به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی زاده درباره جلسه روز سه شنبه ۸ مهر ماه، کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره اهمیت ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گفت: اجرای این قانون سبب رعایت عدالت مالیاتی، شفافیت و تنظیم‌گری بازار مسکن، رفع مشکلات ناشی از انحصار املاک و توزیع عادلانه مسکن می‌شود.
وی افزود: مالیات بر خانه خالی، یک مالیات تنظیمی است و هدف از آن جلوگیری از احتکار مسکن بوده و باید جلوی داشتن خانه‌های خالی گرفته شود. سامانه ملی املاک و اسکان مرجع شناسایی واحدهای مسکونی خالی در راستای اجرای مواد (۵۴) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.
معتمدی با اشاره به روند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است و مقرر شد تا یک ماه آینده، لیست جدید خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی معرفی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای تمام ۲۰۰ هزار واحد خانه خالی معرفی شده به این سازمان، برگه مطالبه مالیاتی را صادر کند.
معتمدی با اشاره به ضرورت همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در سرعت بخشی به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: انتظار می‌رود با پیگیری های جدی کمیسیون اصل نود و توافقات صورت گرفته در جلسه کمیسیون با دستگاه‌های مربوطه و همچنین با تکمیل پایگاه داده‌های مربوط به شناسایی خانه‌های خالی، روند شناسایی و وصول مالیات بر خانه‌های خالی با شتاب بیشتری دنبال شود.
معتمدی ضمن هشدار نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی اضافه کرد: مالکان موظفند در موعد مقرر نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند؛ در غیر این صورت علاوه بر اصل مالیات، مشمول جریمه خواهند شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: هدف از اجرای این مقررات جلوگیری از نگهداری غیرمنطقی واحدهای مسکونی خالی و هدایت آن‌ها به بازار مصرف و اجاره است. در واقع قانونگذار با پیش‌بینی جریمه‌های بازدارنده تلاش دارد تا مالکان نسبت به انجام تکالیف قانونی خود بی‌تفاوت نباشند و خانه های ساخته شده را به بازار عرضه کنند.
معتمدی در ادامه گفت: همچنین مقرر شد سازمان مالیاتی، آموزش‌های لازم حین خدمت برای هیات‌های حل اختلاف را جهت اجرای صحیح دستورالعمل و وحدت رویه رسیدگی به اعتراضات را در دستور کار خود قرار دهد.
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اتصال خدمات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز گفت: این سامانه نقش مهمی در شفاف سازی وضعیت بازار مسکن دارد که خوشبختانه تا به امروز تعداد زیادی از شهروندان مبادرت به ثبت‌نام در این سامانه کرده‌اند اما نکته مورد توجه این است که بر اساس قانون عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک و به منزله خالی بودن واحد مسکونی تلقی و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد. بنابراین تمامی مردم باید هر چه سریعتر به سامانه مراجعه و نسبت به خوداظهاری و تعیین تکلیف سکونت املاکشان اقدام کنند.
معتمدی ادامه داد: مجلس با جدیت پیگیر اجرای قانون خواهد بود و با دستگاه های متولی که در پیشبرد امور استنکاف بورزند، برخورد خواهد کرد./