به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه میدل ایست آی در گزارشی به آمادگی دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت برای دو وزیر اسرائیلی پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: درخواست‌های بازداشت علیه ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم، به اتهام آپارتاید آماده شده و اکنون در اختیار دو معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد. این در حالی است که منابع در دادگاه نگران‌اند این درخواست‌ها هرگز ارائه نشود، زیرا خطر تحریم‌های خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا، بسیار جدی است.
اگر این احکام بازداشت صادر شوند، برای نخستین بار خواهد بود که جرم آپارتاید در یک دادگاه بین‌المللی مطرح و پیگیری می‌شود. گفته می‌شود کریم خان، دادستان کل دیوان، پیش از رفتن به مرخصی در ماه مه، پرونده‌های مربوط به این دو وزیر اسرائیلی را آماده کرده بود.
یکی از منابع دیوان به میدل ایست آی گفته است: «کار بر روی این درخواست‌ها کاملاً به پایان رسیده بود. تنها مرحله باقی‌مانده، ارائه آنها به دادگاه بود.» با این حال، دادستان پیش از آنکه بتواند روند اداری را تکمیل کند، به دلیل فشارها و تحولات سریع از سمت خود کنار رفت.
به گفته منابع آگاه، معاونان دادستان، نازهات شمیم خان و مامه ماندیایه نیانگ، اختیار دارند این درخواست‌ها را برای بررسی به قضات مرحله پیش‌دادرسی ارائه دهند. با وجود این، بیم از تحریم‌های آمریکا موجب شده است که تاکنون اقدامی صورت نگیرد.
دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در فوریه گذشته کریم خان را تحریم کرد. وی در ماه مه و هم‌زمان با آغاز تحقیقات سازمان ملل درباره اتهامات سوءرفتار جنسی، که او آنها را رد کرده است، به مرخصی رفت. در ماه ژوئن نیز ایالات متحده چهار قاضی دیوان را تحریم کرد؛ از جمله دو قاضی که با درخواست بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع پیشین، یوآو گالانت، و سه رهبر حماس موافقت کرده بودند.
میدل ایست آی پیش‌تر گزارش داده بود که خان با تهدید‌ها و هشدار‌های متعدد از سوی چهره‌های سیاسی، از جمله دیوید کامرون وزیر خارجه وقت بریتانیا، مواجه بوده و حتی نگرانی‌هایی درباره امنیت شخصی او در پی فعالیت تیم موساد در لاهه وجود داشته است. با وجود این فشارها، خان در ۲۰ مه ۲۰۲۴ درخواست بازداشت نتانیاهو و گالانت را تسلیم دادگاه کرد که در نهایت در نوامبر همان سال منجر به صدور حکم بازداشت شد.
منابع آگاه می‌گویند تیم حقوقی دادستان همچنان به تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت احتمالی در کرانه باختری اشغالی ادامه داده است. اما پیش از آنکه خان بتواند درخواست‌ها را تسلیم کند، به دلیل تلاش نافرجام برای تعلیق او از مقامش، به مرخصی رفت.
به گفته یک منبع دیوان: «کار روی این درخواست‌ها تمام شده بود؛ نه در حال نگارش بودند و نه در حال بازبینی. تنها کافی بود روند اداری دادگاه طی شود، اما زمان کافی وجود نداشت و سپس خان کنار رفت.» دیوان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که معاونان دادستان کار او را در همه پرونده‌ها، از جمله تحقیقات مربوط به فلسطین، ادامه خواهند داد.
با این حال، دادگاه در ماه آوریل تصمیم گرفت که درخواست‌های بعدی نباید علنی شوند. دو منبع در دیوان به میدل ایست آی گفته‌اند که معاونان دادستان تاکنون به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا این درخواست‌ها را ارائه نکرده‌اند. نیکلاس کافمن، وکیل بریتانیایی-اسرائیلی دیوان، در مصاحبه با شبکه کان اسرائیل گفته بود که تحریم قضات «با هدف کنار گذاشتن درخواست‌های بازداشت نتانیاهو و گالانت» صورت گرفته است.
کافمن افزوده بود: «به همین ترتیب، بیشتر مفسران معتقدند که این تحریم‌ها پیامی هشدارآمیز است پیش از آنکه نوبت به تحریم معاونان دادستان برسد.» در پاسخ به پرسش‌های میدل ایست آی درباره علت تعلل در ارائه درخواست‌های مربوط به بن‌گویر و اسموتریچ، دفتر دادستان اعلام کرد: «امکان ارائه نظر درباره تحقیقات جاری و اتهامات احتمالی وجود ندارد؛ این رویکرد برای حفاظت از سلامت تحقیقات و امنیت قربانیان و شاهدان ضروری است.»
راجی صورانی، وکیل فلسطینی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی، اقدام نکردن دادستان‌های جانشین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «از نظر ما، آنها بسیار دیر عمل کرده‌اند. منتظر چه هستند؟ همه چیز در اختیارشان است. عدالتی که به تعویق بیفتد، در حقیقت عدالتی انکارشده است.»
یکی از منابع دیوان نیز ابراز نگرانی کرد که شاید این پرونده هرگز به مرحله علنی نرسد. او گفت: «ماه‌ها و ماه‌ها کار فشرده برای آماده‌سازی این پرونده‌ها صرف شد. این اسناد بسیار جدی هستند و جرایم بسیار جدی را مستند می‌کنند. اگر درخواست‌های مربوط به بن‌گویر و اسموتریچ ناپدید شود، فرصت پیگرد یکی از آشکارترین نمونه‌های آپارتاید در جهان امروز احتمالاً برای همیشه از دست خواهد رفت.»
گزارش «وال‌استریت ژورنال» در تاریخ ۲۷ مه نشان داد که دادستان در آستانه درخواست صدور حکم بازداشت برای بن‌گویر و اسموتریچ بود، اما پیش از آنکه به مرخصی برود. طبق این گزارش، دادستان‌ها در حال بررسی این موضوع بودند که آیا نقش این دو مقام اسرائیلی در گسترش شهرک‌های غیرقانونی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد یا نه. با این حال، گزارش یادشده اشاره‌ای نکرد که «آپارتاید» محور اصلی اتهامات علیه این دو وزیر بوده است؛ مسئله‌ای که سه منبع آگاه به «میدل‌ایست‌آی» تأیید کردند. همچنین این گزارش به این نکته نپرداخت که تنها مرحله باقی‌مانده در دفتر دادستان، صرفاً ارائه رسمی درخواست به دیوان بود.
طبق اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، «آپارتاید» جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود. در این اساسنامه، آپارتاید چنین تعریف شده است: «اقدامات غیرانسانی که در چارچوب یک رژیم سازمان‌یافته از سرکوب و سلطه نظام‌مند یک گروه نژادی بر گروه یا گروه‌های دیگر و با هدف حفظ این رژیم انجام شود.»
اسرائیل طی سال‌های اخیر بار‌ها از سوی حقوقدانان بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری به آپارتاید متهم شده است؛ از جمله دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک و مرکز حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» که در گزارش‌های رسمی خود ساختار‌های تبعیض و سلطه اسرائیل بر فلسطینیان را مصداق آپارتاید معرفی کرده‌اند.
در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) به‌عنوان نهاد اصلی قضایی سازمان ملل، نظریه‌ای مشورتی صادر کرد که در آن اشغال نوار غزه و کرانه باختری از سوی اسرائیل را «غیرقانونی» اعلام کرد. این نهاد همچنین نتیجه گرفت که جداسازی تقریباً کامل فلسطینی‌ها در کرانه باختری، از جمله از طریق توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین، ناقض تعهدات اسرائیل در قبال قوانین بین‌المللی برای جلوگیری، ممنوعیت و ریشه‌کنی هر نوع تبعیض نژادی و آپارتاید است.
در ۱۰ ژوئن، پنج کشور، بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و نروژ، تحریم‌هایی را علیه اسموتریچ و بن‌گویر اعمال کردند. دلیل این تحریم‌ها «تحریک مکرر به خشونت علیه جوامع فلسطینی» عنوان شد.
با این حال، دولت اسرائیل به درخواست «میدل‌ایست‌آی» برای اظهار نظر در این زمینه پاسخی نداد.
یکی از منابع مطلع به «میدل‌ایست‌آی» گفت: «ایالات متحده و اسرائیل هر کاری کردند تا این روند متوقف شود.» به گفته او، طی ماه‌های گذشته فشار‌های پشت پرده بر دفتر دادستان به شکل محسوسی افزایش یافت؛ از هشدار‌های دیپلماتیک گرفته تا تهدید‌های آشکار نسبت به آینده سیاسی و حتی امنیت شخصی دادستان.
این منبع افزود: «اسرائیل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پیام داده است که اگر چنین اتهاماتی علنی شوند، پیامد‌های سیاسی و شخصی سنگینی در انتظار دادستان خواهد بود.» او همچنین اشاره کرد که برخی مقامات اسرائیلی به همتایان غربی خود القا کرده‌اند که انتشار کیفرخواست علیه بن‌گویر و اسموتریچ، روابط دیپلماتیک را وارد بحرانی جدی خواهد کرد.
یکی از منابع دیگر تأکید کرد که تلاش‌هایی برای متقاعد کردن دفتر دادستان به یک «توافق میانه» صورت گرفته است. بر اساس این پیشنهاد، کیفرخواست‌هایی که تاکنون آماده شده بود، علیه چند مقام نظامی اسرائیل (مرتبط با جنگ غزه) به جریان بیفتد، اما پرونده مربوط به بن‌گویر و اسموتریچ به حالت تعلیق درآید یا به‌طور کامل کنار گذاشته شود.
او گفت: «این همان معامله‌ای بود که روی میز گذاشته شد؛ دادگاه می‌تواند ژست استقلال قضایی خود را حفظ کند و هم‌زمان از عبور از خط قرمز سیاسی جلوگیری نماید.»
نگرانی درباره اعتبار دیوان.
اما برخی کارشناسان هشدار دادند که اگر دادگاه وارد چنین معامله‌ای شود، اعتبار و مشروعیت بین‌المللی‌اش به‌شدت آسیب خواهد دید. یکی از تحلیلگران حقوق بین‌الملل در لاهه گفت: «اگر دیوان نشان دهد که در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم می‌شود، عملاً اصل بی‌طرفی و عدالت جهانی را از بین برده است. این می‌تواند به نابودی اعتماد جهانی نسبت به این نهاد منجر شود.»
راجی صورانی، وکیل فلسطینی، نیز تأکید کرد: «اگر این پرونده به بایگانی سپرده شود، پیام روشنی به جهان مخابره خواهد شد: برخی افراد به دلیل موقعیت سیاسی‌شان فراتر از قانون قرار دارند. این درست همان چیزی است که اساسنامه رم قصد داشت با آن مبارزه کند.»
منابع حقوق بشری تأکید کرده‌اند که عقب‌نشینی دادستان در پرونده وزرای تندرو اسرائیلی می‌تواند ضربه‌ای سنگین به اعتماد افکار عمومی نسبت به عدالت بین‌المللی وارد کند. یکی از فعالان ارشد «دیدبان حقوق بشر» گفت: «اگر بن‌گویر و اسموتریچ به دلیل فشار‌های سیاسی از تعقیب قضایی مصون بمانند، قربانیان فلسطینی و جامعه جهانی این پیام را دریافت خواهند کرد که عدالت بین‌المللی برای قدرتمندان اعمال نمی‌شود.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز هشدار داد که چشم‌پوشی از این پرونده می‌تواند به «معیاری خطرناک» تبدیل شود؛ معیاری که بر اساس آن سیاستمداران پرنفوذ از دست عدالت می‌گریزند، در حالی که مسئولیت اصلی آنان در ایجاد و تداوم فجایع انسانی نادیده گرفته می‌شود.
کارشناسان معتقدند که این بحران صرفاً به یک پرونده محدود نمی‌شود، بلکه آینده جایگاه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را رقم خواهد زد. اگر دیوان در برابر فشار‌های ایالات متحده و اسرائیل کوتاه بیاید، این اقدام می‌تواند کشورهای دیگر را نیز به چالش بکشد تا در پرونده‌های مشابه، از حربه فشار سیاسی و تهدید برای فرار از مسئولیت استفاده کنند.
یک استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ژنو گفت: «دیوان تنها تا زمانی اعتبار دارد که بتواند نشان دهد مستقل است. اگر در این آزمون شکست بخورد، نه‌تنها در پرونده فلسطین بلکه در سایر مناطق جهان ـ از اوکراین گرفته تا سودان ـ دیگر کسی به تصمیمات آن اعتماد نخواهد کرد.»
به باور تحلیلگران، بحران کنونی در لاهه آزمونی سرنوشت‌ساز برای آینده عدالت بین‌المللی است. در حالی که فلسطینی‌ها خواهان پیگیری جدی جنایات جنگی هستند، فشار‌های آمریکا و اسرائیل می‌تواند این نهاد را به سمت بی‌عملی و بی‌اعتباری سوق دهد.
در حالی که ایالات متحده و اسرائیل بیشترین فشارها را بر دیوان کیفری بین‌المللی وارد کرده‌اند، موضع کشورهای اروپایی و جهان جنوب به شدت تعیین‌کننده تلقی می‌شود. اتحادیه اروپا به‌طور سنتی از موجودیت و مأموریت دیوان دفاع کرده است، اما اختلاف نظر میان اعضا در پرونده فلسطین آشکار است.
فرانسه و ایرلند بار‌ها تأکید کرده‌اند که هرگونه فشار سیاسی بر دادستان یا قضات دیوان غیرقابل‌قبول است و این نهاد باید بدون مداخله خارجی به وظایف خود عمل کند. در مقابل، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت کلی از دیوان، در برابر فشار‌های اسرائیل و آمریکا محتاطانه رفتار می‌کنند و تاکنون موضعی روشن در خصوص صدور حکم برای وزرای اسرائیلی اتخاذ نکرده‌اند.
در جهان جنوب، کشورهایی، چون آفریقای جنوبی، بولیوی و نامیبیا آشکارا از پیگرد قضایی بن‌گویر و اسموتریچ استقبال کرده‌اند. آفریقای جنوبی حتی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل اقامه دعوا کرده و بر ضرورت شناسایی جنایات آپارتاید تأکید دارد. مقامات پرتوریا معتقدند که «مبارزه با آپارتاید باید جهانی باشد و نباید معیار‌های دوگانه در قبال اسرائیل و دیگر کشورها اعمال شود».
از سوی دیگر، برخی دولت‌های عربی نیز مواضع محتاطانه‌ای دارند. هرچند بسیاری از آنان در مجامع بین‌المللی علیه سیاست‌های اسرائیل رأی داده‌اند، اما به دلیل روابط امنیتی یا اقتصادی با غرب، تمایلی به درگیر شدن مستقیم در مناقشه دیوان کیفری نشان نداده‌اند.
به گفته کارشناسان، حمایت گسترده‌تر کشورهای جنوب جهانی می‌تواند توازن را در برابر فشار‌های آمریکا و اسرائیل تغییر دهد و دادستان‌های دیوان را به ادامه پیگیری پرونده‌ها دلگرم سازد. در غیر این صورت، خطر فروپاشی اعتماد به عدالت بین‌المللی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
بحران کنونی در دیوان کیفری بین‌المللی، فراتر از یک پرونده خاص علیه وزرای اسرائیلی، به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز برای آینده عدالت بین‌المللی بدل شده است. از یک سو، فشار‌های بی‌سابقه آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که حتی نهاد‌های بین‌المللی مستقر در لاهه نیز از معادلات قدرت جهانی مصون نیستند. از سوی دیگر، واکنش کشورهای اروپا و جهان جنوب نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی همچنان میان دفاع از استقلال دیوان و ملاحظات ژئوپلیتیک دچار تردید است.
اگر دادستان دیوان تحت فشار‌های سیاسی از پیگرد وزرای تندرو اسرائیلی صرف‌نظر کند، این تصمیم به‌عنوان یک شکست تاریخی برای نظام عدالت بین‌المللی تلقی خواهد شد و مشروعیت این نهاد را در دیگر پرونده‌ها نیز متزلزل می‌سازد. در چنین سناریویی، قربانیان جنگ‌ها و نقض‌های گسترده حقوق بشر در جهان ـ چه در فلسطین و چه در دیگر نقاط ـ احساس خواهند کرد که عدالت جهانی بیشتر ابزار قدرت‌های بزرگ است تا مرجعی بی‌طرف.
در مقابل، اگر دیوان علی‌رغم فشارها بر استقلال خود پافشاری کند و پیگرد مقامات اسرائیلی را ادامه دهد، این اقدام نه‌تنها می‌تواند اعتبار ازدست‌رفته این نهاد را احیا کند، بلکه به الگویی برای مقابله با بی‌کیفری در دیگر بحران‌ها نیز بدل خواهد شد.
به باور تحلیلگران، این بحران آزمونی حیاتی برای آینده نظم حقوقی بین‌المللی است؛ نظمی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف تضمین صلح و مسئولیت‌پذیری قدرت‌ها ایجاد شد، اما امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید قرار دارد. نتیجه پرونده بن‌گویر و اسموتریچ نه‌تنها سرنوشت فلسطین، بلکه آینده اعتبار عدالت بین‌المللی را نیز تعیین خواهد کرد.