X

نقش «تفویض اختیار» در چابک‌سازی رگولاتور

موضوع چابک‌سازی سیستم حاکمیتی از موضوعات مهم در حوزه مکمل است و تفویض مسئولیت‌های اجرایی یکی از راهکارهای آن به شمار می‌رود. این موضوع از مواردی است که مدت‌هاست فعالان حوزه صنعت مکمل بر آن تاکید دارند و بر این باورند که چنین رویکردی می‌تواند سازمان غذا و دارو را از دغدغه‌های اجرایی به شکل مطلوبی به سوی ماموریت‌های حوزه رگولاتوری سوق دهد. برای بررسی پیامدهای چنین رویکردی در حوزه مکمل گفت‌و‌گویی را با دکتر سیدمحمد ناصری دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در این باره انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا تفویض اختیارات اجرایی واقعا می‌تواند به چابک‌سازی نهاد رگولاتور این حوزه بیانجامد؟

موضوعی که در حاکمیت ما در حوزه مکمل وجود دارد این است که حوزه‌های حاکمیت مکمل در بخش دولتی چابک نیستند. بخش اعظمی از این عدم چابکی ناشی از این است که این بخش‌ها فعالیت‌های زیادی را که یا اساسا دلیلی برای انجام آنها وجود ندارد و یا اینکه می‌توان انجام آن را به بخش های دیگر واگذار کرد،‌ در دل خود نگه داشته‌اند. در حال حاضر در بسیاری از نهادها حتی نهادهایی مانند نیروی انتظامی که بعضا با فرآیندهای امنیتی روبرو هستیم، رویکرد جدا کردن امور اجرایی و کارشناسی از امور تصمیم گیری و مجوزدهی جدا شده و بخش اوله خارج از نهاد نظارتی واگذار گردیده است.

ما در حوزه مکمل نیز می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌ها را شناسایی کنیم که قابلیت این را دارند که به حوزه‌های دیگر از جمله تشکل‌های مربوط به آن حوزه واگذار گردند. در واقع اگر سازمان غذا و دارو چنین رویه‌ای را در پیش نگیرد، با وجود ادارات کل و دفاتر متعدد و حتی با افزایش انها نیز نخواهد توانست ماموریت‌های ذاتی خود را به درستی انجام دهد. همچنین این سازمان برای اینکه جایگاه نظارتی خود را در این حوزه از دست ندهد، می‌تواند اجرا را به تشکل‌ها واگذار کند و در مقابل امضا و تایید را نزد خود نگه دارد و به این صورت فرآیندها را تسریع کند.

رسیدن به این رویکرد نیازمند چه پیش‌زمینه‌هایی خواهد بود؟

در درجه اول این رویکرد در سازمان غذا و دارو باید خواست رئیس سازمان و مدیران کل این سازمان باشد و همکاران عزیز ما این موضوع آن را به معنی از دست رفتن جایگاه مدیریتی خود ندانند.  در مرحله بعد هم تفویض امور غیرحاکمیتی، باید به عنوان یک فرهنگ پیشرفته به طور کامل در ساختار حاکمیت پذیرفته شده باشد تا بتوان به طور کامل و مستمر در این مسیر قدم گذاشت. وقتی این موضوع در هیات دولت یا ساختارهای بالادستی به عنوان یک خط مشی پذیرفته شده نباشد، ‌نمی‌توان تنها با همراهی یک معاونت یا اداره کل، در این زمینه کار چندانی از پیش برد.

آیا این نگاه در نهاد حاکمیتی و رگولاتور وجود ندارد؟

ما در حال حاضر در موضوعاتی بسیار مقدماتی‌تر از موضوع تفویض اختیارات هم مشکل داریم. مثلا الان چند سال است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسیده است و در آن صراحتا بیان شده که هر قانون و دستورالعمل موثر بر فعالیت‌های بخش خصوصی، باید با مشورت و اطلاع تشکل‌های مرتبط و ذی‌نفع به تصویب برسد ولی این قانون هم در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود. یعنی با وجود قانون در این زمینه ما هنوز نتوانسته‌ایم سیستم را قانع کنیم که اگر در حال تصمیم‌گیری خاصی برای ما هستید، حداقل نظر ما را نیز بشنوید. جالب اینکه در این موضوع کمترین مشکل ما با سازمان غذا و دارو است زیرا ارتباط مستمر تشکل‌ها با این سازمان، تعامل نسبتا مطلوبی را شکل داده است اما می‌بینیم که نهادهایی مثل گمرک، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ما تصمیم‌ می‌گیرند و کمترین مشورت را از بخش خصوصی دریافت نمی‌کنند.

آیا این احتمال وجود ندارد که با تفویض اختیار امور به تشکل‌ها، برخوردها در این حوزه سلیقه‌ای شود؟

آیا در خود حاکمیت نظر سلیقه ای نداریم ؟ به نظر من چنین موضوعی اگر هم اتفاق بیوفتد اولا در تشکلی که عملکرد آن کاملا توسط اعضا خود رصد میشود کاملا واضح و مشخص خواهد بود و در ثانی این اشکالات بر خلاف حکمیت که اصلاح امور در آن بسیار زمانبر میباشد، در درون یک تشکل به سرعت قابل اصلاح هست. به علاوه وقتی یک کار به یک صنف یا تشکل واگذار می‌شود، به معنای واگذاری مادام‌العمر نیست. بنابراین در صورت بروز مشکل و یا نارضایتی، می‌توان این اختیار را از تشکل مورد نظر پس گرفت. ضمن اینکه تفویض اختیار، مغایرتی با نظارت ندارد و نهاد حاکمیتی می‌تواند با نظارت مستمر، بر حسن اجرای امور کنترل داشته باشد. بنابراین عنوان کردن « احتمال برخورد سلیقه ای »، صرفا « بهانه » ‌ای است تا از این کار خودداری شود.

این واگذاری اختیارات تا چه حد می‌تواند به تخصصی‌تر شدن اقدامات حوزه مکمل کمک کند؟

بسیار زیاد؛ البته این موضوع به این معنی نیست که در حال حاضر نگاه رگولاتور به حوزه مکمل غیرتخصصی است. تنها نکته در این باره این است که امروز ما درگیر یکی سری فرآیندهای اجرایی هستیم که سازمان غذا و دارو را با توجه به کمبود نیرو و محدودیت زمان کافی با مشکل مواجه می‌کند. در واقع باید اذعان داشت که زمانی که یک سازمان دولتی به دلیل محدودیت‌های موجود، به یکی از ماموریت‌های اصلی خود نمی‌رسد، یعنی در بخش دیگری در حال انجام یک کار اضافه است که باید آن را به بخش‌های دیگر واگذار کند.

آیا تجربه‌های موفقی در این زمینه در حوزه مکمل‌ها وجود داشته است؟

تجربه‌های متعددی مانند انجام امور « کارشناسی قیمت » و اجری برنامه « مصاحبه با مسئولین فنی » نشان داده است که چنین تفویض اختیاراتی نه تنها تا کنون به ضرر کسی تمام نشده است، بلکه ضمن کاهش بار فعالیتهای سازمان، به شکوفایی صنعت در طول زمان منجر شده و منافع فراوانی را برای صنعت، سلامت مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته است. 

این واگذاری و تفویض اختیار در حوزه مکمل، اگر بخواهیم به صورت موردی به آن بپردازیم، در کدام موضوعات قابل اجرایی شدن است؟

در حال حاضر در سازمان غذا و دارو موضوعاتی مثل کنترل محصولات در سطح عرضه اعم از کنترل‌های ظاهری، بسته‌بندی و کنترل‌های کیفی می‌تواند به سندیکای تولیدکنندگان مکمل واگذار شود تا نظارت‌های پسینی محصولات مکمل به شکل مطلوب‌‌تری انجام شود. نظارت بر قیمت مکمل‌ها در سطح بازار نیز از مواردی است که می‌تواند در تعامل بین سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل، به بخش خصوصی واگذار شود. جمع‌آوری اطلاعات برای تدوین آمارنامه، تهیه گزارش‌های سطح بازار، بازرسی‌ از سطوح تولید، بررسی اولیه پرونده‌ها، نظارت بر نام‌گذاری و… از دیگر مواردی است که مسئولیت آنها قابلیت واگذاری از بخش رگولاتوری را دارد.


نویسنده:
پیمان صفردوست


کدخبر:
351067

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.