به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، گروه رستمی صفا به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شود که قریب به 10 درصد از کل مطالبات وصول‌نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های 1382 تا 1392 با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین ماه سال 1399 در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر پیگیری شد و با توجه به تأکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال 1402 صادر شد.
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به‌نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به‌منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های ارزی (میلیون‌یورویی، میلیون‌دلاری، میلیاردینی) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به 15 سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به‌میزان 181 میلیون و 754 هزار و 417 یورو، 96 میلیون و 276 هزار و 43 دلار، یک میلیارد و 514 میلیون و 696 هزار و 45 ین ژاپن و 19 هزار و 497 میلیارد و 192 میلیون و 656 هزار و 124 ریال محکوم کرد.
متهمان دیگر پرونده نیز به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، همچنین با رأی صادره بیش از 20 هزار میلیارد تومان به‌نفع شبکه بانکی رأی صادر شد.
در روند رسیدگی به بخش دوم پرونده، با توجه به 5 مورد مطرح‌شده از سوی متهمان و وکلای آنها و به‌منظور بررسی تمام جوانب، دادگاه پرونده را به هیئت کارشناسی با تخصص‌هایی از جمله حسابداری، امور گمرکی، حمل‌ونقل بین‌المللی و بازرگانی ارجاع داد و نظرات کارشناسان اخذ شد و در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم پرونده صادر شد.
یکی از موارد مطرح‌شده از سوی وکلای متهمان تمسّک به آرای غیرقضایی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده و عدم نیاز به رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است که دادگاه در رد این موضوع به این موارد استناد کرده است: اوّلاً؛ سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه قوه مجریه است و آرای آن رأی یک مرجع اداری محسوب می‌شود و نه حکم دادگاه کیفری و به‌لحاظ تشریفات و ماهیت رسیدگی حکم قضایی کیفری محسوب نمی‌شود. ثانیاً؛ به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 704 و 842 دیوان‌عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور تأکید شده است.
در جریان رسیدگی به پرونده، متهمان و وکلای آنها به‌دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به‌تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود 20 سال گذشته) بودند که دادگاه براساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانک‌ها تشخیص داده است. نکته مهم در این دادنامه، حکم به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده 2 قانون مجازات اخلا‌گران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه مستدلاً ضمن ردّ کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به ردّ عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به ردّ مال به‌ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.
دادگاه در حکم صادره به تأثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانک‌ها و تأثیر آن در ایجاد تورم و برداشت از بیت‌المال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.
براساس حکم صادرشده از سوی دادگاه، متهمان به ردّ کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به‌میزان 360.040.617 یورو، 127.494.547 دلار، 16.303.516 درهم، 2.127.345.398 ین و 66.295.329.025.667 ریال محکوم شدند.
طبق حکم صادره وجوه ردّ مال در مورد هر بانک به‌شرح ذیل است:
1) بانک پارسیان
76.582.146 یورو، 7.586.2820 دلار، 2.127.345.398 ین، 22.500.00 درهم
2) بانک ملی
بانک ملی 94.951.436 یورو، 49.882.876 دلار، 8.733.998 درهم و 395.051.000.000 ریال
3) بانک توسعه صادرات
صادرات 67.049.090 یورو و 8.925.000 دلار
4) بانک تجارت
بانک تجارت 55.476.500 یورو و 235.017.085.000 ریال
5) بانک سپه
53.433.025 یورو، 9.125.000 دلار و 60.000.000.000 ریال.
انتهای پیام/+