نقش استعمار در بازتولید هویت‌ها در «شرق»؛ استیلای مستحکم و غیر مستقیم
پشت پرده خودتحقیری و خودباختگی فرهنگی جوامع حقیقتی از استعمارنوین جوامع غربی را بر «هویت» برملا می‌کند.
ماسک به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری آمریکا دسترسی کامل پیدا کرد
وزارت «بهره‌وری دولت» تحت هدایت میلیاردر مشهور آمریکایی به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری این کشور دسترسی کامل پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، براساس گزارش نیویورک‌تایمز و وال‌استریت‌ژورنال، وزارت «بهره‌وری دولت» که تحت نظارت ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی قرار دارد، به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری این کشور دسترسی کامل پیدا کرد.
پیش از این، دسترسی به این سیستم به‌دلیل حساسیت آن به گروه کوچکی از کارمندان فدرال محدود بود. اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری تازه‌منصوب دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به نمایندگان وزارت بهره‌وری/DOGE از جمله تام کروس، مدیرعامل گروه نرم‌افزاری «کلود»، مجوز دسترسی به این سیستم را داده است.
سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری آمریکا سالانه بیش از ۶ تریلیون دلار از پرداخت‌های فدرال شامل خدمات تامین اجتماعی، مزایای بیمه و استرداد مالیات را مدیریت می‌کند.
دیوید لِبریک، سرپرست وزارت خرانه‌داری آمریکا پیش از تایید بسنت، روز جمعه و به‌دنبال مقاومت برابر درخواست تیم ماسک برای دسترسی به این سیستم، اعلام بازنشستگی کرد.
ماسک که مالک شبکه اجتماعی «ایکس» نیز محسوب می‌شود، در پاسخ به این پرسش که چرا یک کارمند فدرال به‌جای تمکین به درخواست حسابرسی، بازنشسته شدن را ترجیح می‌دهد، در ایکس نوشت: مقامات خزانه‌داری به معنای واقعی کلمه در تمام دوران خدمتشان هرگز یک بار هم با پرداخت‌ها مخالفت نکرده‌اند. کاشف به عمل آمد که جدا از سایر موارد، ماموران تایید پرداخت در وزارت خزانه‌داری دستور داشتند تا همیشه پرداخت‌ها را تایید کنند حتی پرداخت به کلاهبرداران شناخته‌شده یا گروه‌های تروریستی.»
وزارت بهره‌وری آمریکا با هدف شناسایی و حذف هزینه‌هایی بی‌فایده دولت تشکیل و با دستور ترامپ، هدایت آن به عهده ماسک واگذار شد. ماسک کاهش کسری فدرال به اندازه دست کم یک تریلیون دلار را هدفگذاری کرده که این کار به طور متوسط به روزانه چهار میلیارد دلار کاهش هزینه نیاز دارد.
ماسک در ادامه با اشاره به اینکه درباره دستیابی به این هدف «محتاط و خوش‌بین» است، اضافه کرد: این روند همچنان به کسری یک تریلیون دلاری منجر خواهد شد اما رشد اقتصادی باید قادر به جبران این رقم باشد و این یعنی در سال ۲۰۲۶ تورمی در کار نخواهد بود.