خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از رونمایی نیکول پاشینیان و الهام علی‌اف از طرح کریدوری «جاده ترامپ» در کاخ سفید، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر این طرح ترانزیتی بر مرز مشترک ایران و ارمنستان و نفوذ تاریخی در منطقه قفقاز جنوبی بار دیگر قوت گرفت. موافقان و مخالفان تهدیدانگاری تحرکات سازمان دولت‌های ترک و ناتو در مرزهای شمال غربی در حالی بار دیگر به فضای رسانه‌ای کشیده شده که گروه اول بر این اعتقاد است که ایروان و باکو ملاحظات استراتژیک تهران در خصوص بحث تمامیت ارضی و تداوم ارتباط زمینی ایران به منطقه را در نظر گرفته و حضور ۹۹ ساله آمریکایی‌ها نه در نزدیکی مرز ایران بلکه در داخل خاک ارمنستان تحت حاکمیت ایروان است.
گروه دوم اما بر این اعتقادند که حضور اقتصادی آمریکا در نزدیکی نوار مرزی ایران و ارمنستان نمی‌تواند بدون تاثیر ژئوپلیتیکی باشد و در کوتاه مدت می‌تواند تاثیرات منفی بر خط زمینی خلیج فارس به مقصد بازارهای قفقاز جنوبی و روسیه بر جای بگذارد.
علی‌اف و پاشینیان در واشنگتن بر سر چه توافق کردند؟
در میان کارشناس و کارگزاران حامی ایده «بی‌خطر» بودن «جاده ترامپ»، یکی از استدلال‌های اصلی آن است که در هیچیک از بندهای توافق ۱۷ بندی میان باکو- ایروان، نشانه‌ای از کریدور زنگزور و تهدید علیه خطوط مرزی ایران دیده نمی‌شود. با این حال در برخی از بندهای این توافق ظرفیت بالفعلی برای تهدید منافع ایران در آینده نزدیک وجود دارد.
به عنوان مثال در بند دهم این توافق آمده است: «به منظور ایجاد همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله اقتصادی، جابجایی و حمل و نقل، محیط زیست، بشردوستانه و فرهنگی، طرفین می‌توانند در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، توافق‌نامه‌هایی منعقد کنند.» با آنکه در متن صریح این متن اشاره به راه اندازی خط کریدوری یا حضور آمریکایی‌ها نشده است اما در «فرامتن» این توافق دونالد ترامپ صراحتاً نام خود را بر کریدور ۴۳ کیلومتری زنگزور گذاشته و خود را به عنوان میانجی اصلی در مناقشات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان معرفی کرده است.
همچنین در بند هفتم این توافق آمده است: «طرفین نباید در امتداد مرز مشترک خود نیروهای هیچ کشور ثالثی را مستقر کنند. طرفین، تا زمان تعیین حدود و علامت‌گذاری آتی در مرز مشترک، اقدامات امنیتی و اعتمادسازی مورد توافق متقابل، از جمله در حوزه نظامی را با هدف تضمین امنیت و ثبات در مناطق مرزی اجرا خواهند کرد.»
تاکید بر این «بند» همزمان با برگزاری رزمایش مشترک «شریک عقاب ۲۰۲۵» میان ارمنستان و آمریکا، ضمن تضاد وجودی آن با مفاد سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، تهدیدی علیه امنیت مرزهای ایران و روسیه از یک سو و از سوی دیگر همسایه شدن ناتو با قدرت‌های یاد شده است. همچنین بخش ابتدایی این بند می‌تواند مانعی در مسیر استقرار صلح بانان روسی باشد. براساس این اصل، معادلات نظامی- امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به تدریج به نفع آمریکا و ترکیه تغییر کرده و میزان نفوذ ایران، روسیه و چین در این منطقه کاهش پیدا خواهد کرد.
با این حال اگر با نگاه «تخصصی» به بررسی بندهای توافق انجام شده میان ایروان و باکو بپردازیم باید گفت مواد ۱ تا ۳ توافق، با تأکید بر شناسایی متقابل تمامیت ارضی و منع طرح ادعاهای ارضی، به کاهش فوری خطر بازگشت درگیری نظامی در قفقاز جنوبی کمک می‌کند که مستقیم بر امنیت مرزهای شمال‌غرب ایران اثر مثبت دارد. این امر زمینه را برای ثبات مسیرهای ترانزیتی شرق–غرب و شمال–جنوب از طریق ارمنستان فراهم می‌آورد و فشار امنیتی بر نیروهای مرزبانی ایران را کاهش می‌دهد.
مزیت دیگر ایجاد مبنای حقوقی برای قطع حمایت یا استفاده طرفین از خاک خود علیه دیگری است که از گسترش فضای عملیاتی برای بازیگران ثالث ضدامنیتی در همسایگی ایران جلوگیری می‌کند. در سوی مقابل تأکید بر مرزهای تعیین‌شده شوروی سابق، در صورت پیوند خوردن با پروژه کریدور زنگزور، می‌تواند موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را در معادلات ترانزیتی کاهش دهد و عملاً عمق استراتژیک جغرافیایی ارمنستان نسبت به مرز ایران را محدود سازد. همچنین منع توسل به زور ممکن است حاشیه مانور ایران در پاسخ به تهدیدات ترکیبی ناشی از محور باکو–آنکارا را کاهش دهد.
ممنوعیت دخالت در امور داخلی و تعریف مسیر مذاکرات مرزی از طریق کمیسیون‌های مشترک در موارد چهار تا شش ظرفیت دیپلماتیک برای ایران در ایفای نقش میانجی یا مشاور فنی ایجاد می‌کند. اگر تهران از این مسیر برای حفظ توازن قدرت و جلوگیری از نفوذ بیش از حد ترکیه و رژیم صهیونیستی بهره گیرد، می‌تواند منافع بلندمدت خود را تثبیت کند.
برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان باکو و ایروان، در ظاهر موجب کاهش سطح تنش می‌شود، اما می‌تواند دست بازیگران ثالث را برای ورود مستقیم به ساختارهای سیاسی–اقتصادی ارمنستان باز کند. تعیین حدود و علامت‌گذاری مرزی، هرچند به ظاهر فنی، عملاً بُعد امنیتی دارد و می‌تواند مسیرهای حساس انتقال کالا یا نیرو را یا تثبیت یا محدود نماید. حذف ایران از این فاز مذاکرات به معنای کاهش قدرت اثرگذاری کشور در مهندسی امنیت منطقه خواهد بود و نیاز به حضور غیررسمی و شبکه‌های نفوذ میدانی را افزایش می‌دهد.
ممنوعیت استقرار نیروهای خارجی در مرز مشترک ارمنستان–آذربایجان، در صورت پایبندی واقعی، می‌تواند مانع از پیشروی ناتو یا استقرار دائمی نیروهای ترکیه در نزدیکی مرزهای شمال‌غرب ایران شود. این موضوع در فرامتن موارد هفت الی نه نهفته است. این امر عمق استراتژیک ایران در قفقاز را تقویت می‌کند.
محکومیت افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی، در سطح حقوقی بهانه‌ای برای برخورد با شبکه‌های پان‌ترکی و سلفی‌گری مسلح در نواحی پیرامونی ایران فراهم می‌آورد. با این حال تجربه منطقه نشان می‌دهد این تعهدات بدون سازوکار نظارت و ضمانت، به سادگی توسط بازیگران متمایل به غرب دور زده می‌شود. رسیدگی به پرونده مفقودین جنگی، هرچند گامی انسانی است، اما می‌تواند زمینه را برای حضور و نفوذ ساختارهای اطلاعاتی غربی با پوشش کمک‌های بشردوستانه در منطقه باز کند، که لازم است ایران خطوط هشدار امنیتی خود را فعال نگاه دارد.
معرفی چارچوب همکاری اقتصادی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و فرهنگی فرصت‌هایی برای الحاق ایران به طرح‌های چندجانبه منطقه‌ای ایجاد می‌کند. در صورتی که تهران در طراحی این توافقات مکمل مشارکت داشته باشد، می‌تواند جایگاه ترانزیتی خود را در برابر پروژه‌های جایگزین کنترل‌شده توسط ترکیه حفظ کند. تهدید اصلی این مواد آنجاست که عدم حضور فعال ایران، موجب محصور شدن جغرافیای اقتصادی کشور و تمرکز مسیرهای تجاری بر کریدورهایی شود که ایران را دور می‌زنند.
همچنین تأکید بر تقدم حقوق بین‌الملل بر قوانین داخلی و منع اقدامات مخل هدف توافق می‌تواند ابزارهای سیاست داخلی ایران را برای واکنش سریع به تحولات قفقاز محدود کرده و انعطاف‌پذیری عملیاتی کشور در مدیریت بحران‌های مرزی را کاهش دهد. این بخش نیازمند تدوین سناریوهای مکمل در سیاست خارجی ایران است تا خلأها در فضای تصمیم‌گیری جبران شود.
مواد ۱۳ تا ۱۷ با تشکیل کمیسیون مشترک و تعیین مسیرهای حل اختلاف، در تئوری از بروز مجدد بحران نظامی جلوگیری کرده و بستر گفت‌وگو را جایگزین رویارویی مستقیم می‌سازد.
ثبت توافق در سازمان ملل، ضمن بالا بردن ضمانت اجرای حقوقی، ابزار بین‌المللی برای شکایت از نقض احتمالی مفاد را فراهم می‌کند. اما ماده ۱۵ تحت عنوان الزام به پس‌گرفتن دعاوی گذشته و منع اقدامات خصمانه، عملاً اهرم‌های سنتی ایران در بهره‌برداری از اختلافات دو کشور را محدود می‌کند و به کاهش ابزارهای فشار سیاسی می‌انجامد. تقدم متن انگلیسی در تفسیر مفاد نیز خطر تسلط گفتمان و برداشت غربی بر فرآیند حقوقی را افزایش می‌دهد. این موضع می‌تواند در درازمدت مسیر بازتعریف تعهدات طرفین را به نفع محورهای ضدایرانی تقویت کند. ایران باید با ابتکار دیپلماتیک و حقوقی، هم در کمیسیون اجرایی و هم در فضای رسانه‌ای بین‌المللی، اثرگذاری خود را بر تفسیر و اجرای این مواد تضمین نماید.
آمریکا در قفقاز جنوبی به دنبال چیست؟
راهبرد دولت ترامپ در قفقاز جنوبی – که در محافل تحلیلی آمریکا با عنوان «جاده ترامپ» توصیف می‌شود، هدف خود را در اتصال مستقیم آسیای مرکزی و دریای خزر به بازارهای اروپایی از مسیر باکو–تفلیس–جیهان و به‌ویژه از گذرگاه زنگزور اعلام کرده است. این مسیر با حذف یا حاشیه‌رانی مسیرهای ترانزیتی عبوری از ایران، موقعیت ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی تهران را تضعیف و دست برتر را به محور ترکیه–آذربایجان–غرب می‌دهد.
ترامپ و تیم وی این طرح را به‌عنوان ابزار کاهش وابستگی انرژی اروپا به روسیه و مهار نفوذ چین در مسیر کمربند–راه تعریف کرده‌اند، که لازمه آن تقویت حضور غرب در قفقاز و تضعیف وزنه ایران و روسیه است. چنین مسیری نه فقط ایران درآمدهای ترانزیتی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه عملاً حلقه محاصره ژئوپلیتیک علیه تهران در شمال‌غرب را کامل می‌سازد.
این دکترین در تعارض ماهوی با منافع ملی ایران قرار دارد، زیرا کاهش تاثیر تهران در معادلات ترانزیتی، همزمان با نفوذ امنیتی–اطلاعاتی غرب در مرزهای شمالی، تهدیدات ترکیبی را تشدید می‌کند. «جاده ترامپ» می‌تواند بستر استقرار زیرساخت‌های شنود، پایگاه‌های لجستیکی و شبکه‌های نفوذ فرهنگی در جوار جمهوری آذربایجان و ارمنستان را فراهم سازد.
از منظر انرژی، مدیریت صادرات نفت و گاز قفقاز بدون مشارکت ایران، ابزار فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تقویت می‌کند. همچنین تثبیت این محور باعث کاهش نقش ایران در معادلات امنیتی دریای سیاه و شرق مدیترانه خواهد شد. مقابله راهبردی با این طرح نیازمند فعال‌سازی ظرفیت دیپلماتیک چندلایه، اتصال عملی به کریدورهای جایگزین و بهره‌برداری از ائتلاف‌های موقت با مسکو و پکن برای جلوگیری از یک‌جانبه‌سازی قفقاز به سود محور آمریکا–ترکیه است.
چرخش بر مدار دیپلماسی!
در دوران «گذار» در نظم بین‌المللی هیچ اقدامی ژئوپلیتیکی بدون پیامد اقتصادی وجود ندارد و هیچ طرح اقتصادی بدون فراهم شدن مقدمات نظامی- امنیتی قابلیت اجرا نخواهد داشت. طی یک دهه اخیر آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی دست به سرمایه گذاری گسترده نظامی، اقتصادی و فرهنگی در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی زدند. این منطقه از آن جهت حائز اهمیت است که دارای مرزهای مشترک با چین، روسیه، ایران و افغانستان است.
این تحرکات در جریان نشست مشترک کشورهای آسیای مرکزی با جو بایدن، ارتقای جایگاه یهودیان بخارایی در سپهر سیاسی ازبکستان، تعمیق روابط راهبردی باکو- تل‌آویو و در نهایت اعطای امتیاز مدیریت ۹۹ ساله آمریکا بر کریدور زنگزور به خوبی قابل رصد و تحلیل است. نکته کلیدی آن است که در سال‌های اخیر برخی محافل یا چهره‌های رسانه‌ای مشکوک آشکارا در زمین باکو و آنکارا بازی کرده و تلاش کردند تا قوه عاقله نظام را دچار خطای محاسباتی کنند.
در جریان کنفرانس خبری هیات دولت، خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به لحاظ شدن «خطوط قرمز» ایران بر این نکته تاکید کردند که باید نسبت به موضوع آنگونه اهمیت دارد پرداخته شود و نباید برخی رسانه‌ها یا فعالان رسانه‌ای نباید با «تهدیدانگاری» غیر ضروری موضوع را بیش از آنچه که هست مورد بررسی قرار دهند.
واقعیت آن است که همچنان که حضور اقتصادی- سیاسی اسرائیل در باکو مقدمه‌ای برای سلسله اقدامات موساد و سپس ارتش اسرائیل علیه منافع جمهوری اسلامی ایران شد، بی‌توجهی در خصوص تهدیدات ناشی از حضور مستقیم آمریکایی‌ها در نزدیکی مرزهای ایران می‌تواند نتایج فاجعه باری برای موقعیت ترانزیتی کشور و وزن ایران در مناسبات ژئوپلیتیکی به همراه داشته باشد. با این حال دیپلماسی فعال ایران سبب شد است تا ایروان-باکو ملاحظات طرف ایرانی را در نظر گرفته و از هر گونه اقدام تنش آفرین در جریان نشست واشنگتن خودداری کنند.
بهره سخن
برآورد ناصحیح و غیر دقیق در خصوص تحولات منطقه‌ای- بین‌المللی، به اندازه «تصمیمات» و «اقدامات» غلط می‌تواند برای مقامات ارشد نظام، نخبگان سیاسی، فرماندهان نظامی و دستگاه‌های امنیتی خطرناک و هزینه آفرین باشد. با وجود فاصله کانال سوئز از کشورهای حوزه خلیج فارس اما هرگونه اخلال در روند فعالیت این شاهراه حیاتی می‌تواند منافع اقتصادی تمام کشورهای شمال اقیانوس هند را تحت تاثیر قرار دهد!
بر اساس این قاعده استقرار ۹۹ ساله شرکتهای آمریکایی در نوار مرزی ایران نه تنها موضوعی ساده و عادی نیست بلکه یک تهدید جدی است که می‌تواند سرمنشا بسیاری از اقدامات ضدایرانی و ضدروسی در منطقه قفقاز جنوبی باشد. برهمین اساس توصیه می‌شود دستگاه سیاست خارجی کشور با اولویت قرار دادن «منافع ملی» و عدم پذیرش اظهارات غیر کارشناسی، از کیان و منافع کشور در میادین مختلف محافظت کند.