لزوم سیاست‌گذاری جنسیت محور در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی لزوم سیاست‌گذاری جنسیت محور در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی با حضور معاونت زنان و خانواده رییس جمهور و رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

لزوم توجه به جنسیت در سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی؛ خدمات فعلی زنان را توانمند نمی‌کند

فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست با انتقاد از عدم توجه کافی به جنسیت در سیاست‌گذاری‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: متأسفانه در ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی، مسئله جنسیت را آنگونه که باید دخیل و پررنگ ندیده‌ایم و سیاست‌گذاری‌مان را بر همین مبنا پیش نبرده‌ایم.

مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مشکل بودجه‌ریزی در این حوزه افزود: ما در تخصیص اعتبار و بودجه‌ریزی به هیچ وجه جنسیت را در نظر نگرفته‌ایم. وقتی می‌گوییم بودجه آسیب‌های اجتماعی، حتی در تفسیر و اجرا باز هم تفکیک اعتباری نداریم.

محمدی خطاب به مسئولان سازمان امور اجتماعی تأکید کرد: خواهش من این است که امسال تعامل مؤثری با هم داشته باشیم و این موضوع را کاملاً تفکیک کنیم تا بتوانیم به کاهش این چرخه معیوب کمک کنیم.

وی با اشاره به ناکارآمدی خدمات فعلی هشدار داد: خدماتی که ارائه می‌کنیم اصلاً در مسیر توانمندسازی زنان نیست. مسئله اصلی ما در آسیب‌های اجتماعی، عدم توانمندی فرد آسیب‌دیده است، اما خدمات فعلی صرفاً به نگهداری موقت افراد محدود شده است.

این مقام مسئول با بیان مثال‌های عینی هشدار داد: ما مواردی داریم که ۵ بار، ۱۰ بار و حتی ۲۰ بار به این چرخه معیوب بازمی‌گردند. یعنی فرد به مراکز ماده ۱۶ بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد کل چرخه ما ناتوان است و ما برنامه‌ای برای حوزه توانمندسازی نداشته‌ایم.

محمدی از آماده‌سازی گزارش‌های سیاستی مفصل خبر داد و گفت: پژوهش‌های ما کاملاً مسیر ریل‌گذاری را می‌تواند برای مسئولان مشخص کند. قطعاً برخی قوانین نیاز به اصلاح دارند و شاید نیاز باشد تغییراتی ایجاد کنیم و جنسیت را به عنوان ملاک اصلی در نظر بگیریم.

وی به تفاوت‌های بنیادین در آسیب‌شناسی جنسیتی اشاره کرد و افزود: در موضوع آسیب‌های اجتماعی، یک زن معتاد متجاهر، یک زن خیابانی و یک زن آسیب‌دیده، دنیای کاملاً متفاوتی از مردان دارد و حوادثی که برایش اتفاق می‌افتد، به مراتب سخت‌تر از مردان است.

مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با اشاره به تجارب ارزشمند خانم دکتر صدر، از ایشان دعوت کرد تا در حد ۵ دقیقه به بیان نقطه نظرات و راهکارهای خود بپردازند.‎

اجرای ناقص قوانین حمایتی عامل اصلی بازگشت زنان به چرخه آسیب است

فرحناز خسروشاهی، مشاور امور زنان و خانواده قوه قضاییه، در این نشست  با بیان اینکه ما بیش از هزار خانم قاضی در کشور داریم و پرسنل زن زیادی داریم زیرا لازم است بانویی بتواند مسائل و مشکلات و نیازهای بانوان را به بالاترین مقام قضایی منتقل کند.

خسروشاهی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: “ما در بعد قانون‌گذاری، قانون در حوزه زنان کم نداریم. مثلا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات زیادی در نظر گرفته شده است اما اعتقادم این است که ما در بحث اجرا ضعیف عمل می‌کنیم.

وی با بیان مثال‌های عینی از مشکلات اجرایی افزود:  زنان زندانی پس از آزادی، هیچ راهی جز بازگشت به چرخه آسیب ندارند.

مشاور امور زنان قوه قضاییه با هشدار درباره وضعیت زنان آسیب‌دیده گفت: ما مواردی داریم که ۶ ماه بعد دوباره در زندان هستند. وقتی می‌پرسیم چرا، می‌گویند: کجا بروم؟ خانواده‌ام ترکم کرده، همسرم طلاقم داده، بچه‌هایم رهایم کرده‌اند.

وی راه‌حل این مشکل را پیگیری کانالیزه زنان آسیب‌دیده دانست و گفت: باید از همان لحظه خروج از زندان، به صورت کانالیزه آنان را به مراکز حرفه‌آموزی هدایت کنیم. نیاز به مددکار اجتماعی، مشاور و روانشناس دارند. باید شغلی برایشان ایجاد کنیم.

خسروشاهی با انتقاد از سیستم مشاوره فعلی گفت: ما امروز مشاوره را ۵-۱۰ جلسه گذاشته‌ایم. اما آیا مشاور ۲۴ ساعته خانواده داریم؟ همانطور که پزشک خانواده داریم، نیاز به مشاور خانواده شبانه‌روزی داریم.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور گفت: در دانشگاه الزهرا خانم‌های مجتهده زیادی در مقطع دکترا و فوق دکترا داریم. اگر در دادگاه خانواده مشاور مذهبی، روانشناس و مددکار داشته باشیم، آمار طلاق روز به روز زیاد نمی‌شود.

قانون حمایت از زنان در برابر خشونت نباید مسکوت بماند

فاطمه بهرام‌آبادیان، روان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، در سخنانی مبسوط به تشریح چالش‌های حوزه زنان در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی پرداخت. ایشان با اشاره به زمینه‌های فعالیت خود در سطح ملی و بین‌المللی، تأکید کردند: متأسفانه شاهد آن هستیم که کوچکترین فرصت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان جزئیات مشکلات موجود در عرصه بین‌الملل افزودند: در چند سال اخیر، حتی اجازه حضور در برخی عرصه‌های بین‌المللی مانند نیویورک از ما سلب شده است. این امر نشان‌دهنده خلاء جدی در ارائه گزارش‌های دقیق و مستند از فعالیت‌های انجام‌شده در کشور است.”

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد تشریح کردند: “این کمیته ابتدا با مأموریت دو ساله و با تمرکز بر امور زنان تشکیل شد، اما در نشست مارس نه تنها تمدید شد، بلکه دامنه آن به تمامی امور جامعه گسترش یافت. این کمیته ابعاد فراطبعی‌ای یافته و اکنون بر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان متمرکز شده است.

ایشان در ادامه با اشاره به حذف ایران از کمیسیون مقام زن تأکید کردند: هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران به زنان و جایگاه آنان توجه نداشته است. حتی کشورهایی که ادعای پیشرفت دارند، در عمل با تبعیض‌های جنسیتی گسترده‌ای روبرو هستند، اما با بهره‌گیری از رسانه‌های قدرتمند، تصویری مطلوب از خود ارائه می‌دهند.

خانم دکتر بهرام‌آبادیان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دقیق وضعیت آسیب‌های اجتماعی پرداختند و اظهار داشتند: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت اعتیاد، اگرچه آمارها حاکی از آن است که تنها ۱۰ درصد از جمعیت آسیب‌دیده را زنان تشکیل می‌دهند، اما این امر به معنای عدم نیاز به برنامه‌ریزی تخصصی برای این قشر نیست.

وی با اشاره به جزئیات مشکلات مراکز حمایتی افزودند: متأسفانه مراکز تخصصی برای پذیرش زنان آسیب‌دیده – بدون برچسب‌زنی و با حفظ کرامت و محرمانگی – بسیار محدود است. مراکز کاهش آسیب اعتیاد که قبلاً فعال بودند، به دلایل مختلف از جمله مشکلات بودجه‌ای، تقریباً تعطیل شده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر وضعیت نوجوانان دختر گفتند: جمعیت نوجوانان دختر حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر است و متأسفانه مراکز تخصصی برای این قشر بسیار اندک است. وقتی نوجوانی دچار آسیب می‌شود، مراکز حمایتی زیر ۱۸ سال تقریباً وجود ندارند.

ایشان در پایان با تشریح ضرورت تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خاطرنشان کردند: خشونت یک مفهوم علمی و تخصصی در روان‌شناسی است و تعاریف مشخص و دقیقی دارد – اعم از کلامی و غیرکلامی. اجازه ندهید به بهانه اختلاف نظر، این قانون مهم مسکوت بماند. زنان ایران – به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم – به این حمایت قانونی نیاز فوری دارند.