آژیر هشدار در اطراف غزه طنین انداز شد
رسانه‌های خبری از فعال شدن دوباره آژیر هشدار در اطراف نوار غزه خبر دادند.
هیچ بهانه، منفعت یا مصلحتی بر وفاق اولویت ندارد
مشهد - معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وفاق در جامعه و بین آحاد مردم یک سطح مهم، کلیدی و کارساز است و هیچ بهانه، منفعت یا مصلحتی بر وفاق اولویت ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری عصر سه‌شنبه در همایش ملی وفاق در مشهد، با اشاره به عنوان همایش اظهار کرد: وفاق همیشه داروی شفابخش و کیمیای بزرگی است که می‌تواند همه جوامع از جمله جامعه اسلامی را به سمت سعادت و منافع هدایت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: امروز جامعه اسلامی و در کشور عزیزمان ایران بیش از گذشته نیازمند عنصر حیاتی و اجتماعی وفاق هستیم؛ چه اینکه دشمنان در صدد هستند با سلب وفاق به اهداف خود برسند و با همه ابزاری که در اختیار دارند در این جهت شیطانی تلاش می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در آستانه ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی است که ملت ایران با عنصر وفاق از هر رنگ، نژاد، دین و مذهب و همه صنوف توانستند اراده خود را به کرسی بنشانند و رأی خود را منشأ همه قدرت‌ها قرار دهند.
انصاری خاطرنشان کرد: طی ۴۵ سال گذشته وحدت و وفاق، یگانه‌ترین عامل دوام و بقای انقلاب و غلبه بر جنگ نابرابر تحمیلی و دیگر توفیقات است و در ادامه راه پرخطر نیز بدون عامل کلیدی و مهم وفاق هیچ موفقیتی دست یافتنی نخواهد بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز عده‌ای در صدد هستند تا جامعه را چند پاره کنند و گاهی به نام ارزش‌ها، گاهی به نام انقلابی گری، گاهی به نام مذهب، گاهی به نام این رفتار، گاهی به نام آن رفتار، گاهی به دلیل این حکم شرعی یا آن حکم شرعی، اما این رفتارها به گونه‌ای است که به جای دعوت، تفرقه ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: امروز هر ندائی به هر بهانه یا مصلحت اندیشی که موجب تفرقه در جامعه شود خواسته یا ناخواسته گام برداشتن در زمین اسرائیل و اجرای بخشی از توطئه نتانیاهو درمانده در عرصه سیاسی است.
انصاری با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در زمینه وفاق اظهار داشت: اکنون دستگاه‌های حاکمیتی و قوای سه‌گانه مهم‌ترین وفاق عملی است که باید سرچشمه‌ای برای برکت رساندن و رفع مشکلات و معیشت مردم باشد و امروز شعار و برنامه دولت چهاردهم در قول و عمل بر وفاق استوار و گام‌هایی برداشته شده است که در گذشته دست نیافتنی بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: بکارگیری و انتصاب‌هایی از برادران اهل سنت، تلاش بر اینکه حق زنان در استفاده از کرسی‌های مدیریت و خدمت در عالی‌ترین سطوح مراعات شود، همچنین تلاش برای وفاق میان قوای سه‌گانه از اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه است و در همین رابطه رئیس قوه قضائیه از ابتدا بر مدار توسعه مشارکت نهادها و دستگاه‌ها حرکت کرد و در راستای هم‌افزایی دولت با قوه قضائیه گام برداشت همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در این عرصه گام‌های بزرگی برداشته است و با دولت و قوه قضائیه همراهی و همدلی دارد که این همراهی در برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضائی پیشتازتر است.
وی در رابطه با زمینه‌های همکاری قوای سه‌گانه برای ایجاد وفاق در حوزه حقوقی قضائی تشکیل تفاهم نامه همکاری را پیشنهاد کرد.
انصاری درباره موضوعات همکاری‌های متقابل با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: معاونت حقوقی مکلف است وارد کردن اصول و موازین دادرسی منصفانه را در مراجع شبه قضائی توسعه دهد و در این زمینه با قوای دیگر همکاری داشته باشد که در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما نیازمند تعامل و همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که همکاری سه قوه را می‌طلبد و از جمله این موارد معیارهای تزاحم حقوقی همچون تفتیش، استراق سمع، توقیف یا حقوق متهم و اعضای خانواده متهم است همچنین ارتقای سطح نظارت کمی و کیفی بر ضابطان و هماهنگ سازی در قالب اصلاح قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی است.
وی افزود: قوه مجریه برای توجه به رعایت حقوق زندانیان و خانواده آنها اعلام آمادگی می‌کند همچنین در حوزه احترام به شأن مقام وکالت و تقویت اعتماد عمومی جامعه به وکلا در عرصه زندگی، اعمال نظارت کارآمد توسط خود مرکز و کانون به عملکرد وکلا برای افزایش اعتماد اجتماعی همچنین قضازدایی و کیفرزدایی و استفاده از توسعه فرهنگ صلح و سازش به جای مجازات و جرم انگاری، تربیت و آموزش و ارتقای سطح دانش حقوقی وکلای ایرانی در عرصه بین‌المللی، تأمین قاضی در سطح بین المللی از دیگر اقداماتی است که برای همکاری قوای سه گانه در عرصه حقوقی و قضائی پیشنهاد می‌شود.
انصاری گفت: تنقیح قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار و مردمی کردن اقتصاد همچنین مبارزه با فساد اقتصادی و اداری از جمله موضوعاتی است که در عرصه حقوقی و قضائی می‌تواند توسط قوای سه‌گانه پیگیری شود.