صف طولانی تسهیلات مسکن در خراسان رضوی؛دومین استان پرجمعیت کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اجرای طرح‌های ملی مسکن و پرداخت تسهیلات حمایتی، یکی از اولویت‌های دولت در پاسخ به نیاز انباشته خانوارها به سرپناه و ساماندهی بازار مسکن است. خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پرجمعیت کشور، نقش کلیدی در این برنامه دارد و سهم مشخصی از منابع و اقدامات ملی به آن اختصاص یافته است. ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، نقطه عطفی در هماهنگی شبکه بانکی برای تسریع قراردادهای تسهیلاتی بود. به‌موجب این دستور، بانک‌ها موظف به عقد قرارداد با صدها هزار متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شدند.

سهم استان خراسان رضوی در این چارچوب، تأمین تسهیلات و عقد قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد است. دستیابی به این هدف مستلزم همکاری نزدیک بانک‌های عامل و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده است. طرح ودیعه مسکن نیز همزمان با نهضت ملی مسکن، بخش مهمی از حمایت‌های دولت از خانوارها را پوشش می‌دهد. در خراسان رضوی تاکنون ده‌ها هزار متقاضی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و شاخص پرداخت در این بخش به ۷۲ درصد رسیده است.

با وجود برخی عملکردهای مطلوب در بانک‌ها نبود وحدت رویه در سازوکار تضامین و مراحل پرداخت، باعث ایجاد نارضایتی و تأخیر در تکمیل فرایندها شده و ضرورت هماهنگی بین‌بانکی را دوچندان کرده است.

افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل مقرراتی همچون حذف الزام سند تفکیکی برای دریافت وام، از جمله سیاست‌های حمایتی اخیر است که در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند سرعت پیشرفت طرح‌های مسکن را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. تجربه پیشرفت پروژه‌ها در استان نشان می‌دهد که چنانچه موانع حقوقی و اداری در شهرهای جدید برطرف شود و رویه واحدی برای پرداخت‌ها اتخاذ گردد، نه‌تنها امکان بهره‌مندی کامل از سهم منابع ملی فراهم می‌شود، بلکه شاخص‌های مسکن استان نیز ارتقا خواهد یافت.

۷۲ درصد پرداخت ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط در خراسان رضوی

در همین خصوص علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، بانک‌های عامل موظف هستند با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قرارداد تسهیلات منعقد کنند. تاکنون ۱۸.۵ درصد از این واحدها قرارداد بسته‌اند و استان نیز با همین میزان پرداختی همراه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: ضرورت دارد که در دو حوزه مهم، یعنی چگونگی تضامین و نحوه پرداخت، به‌ویژه در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، وحدت رویه ایجاد شود. در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام انجام شده که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تا امروز، ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک در این حوزه ۷۲ درصد است.

وی ادامه داد: در مجموع، برخی بانک‌ها عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند که نمونه آن بانک ملی است. با این حال، نبود وحدت رویه در فرآیندها موجب نارضایتی مردم شده است. بعضی بانک‌ها مواردی را مطرح می‌کنند که بخشی از آن به مشکلات سامانه‌ها بازمی‌گردد و در حوزه تضامین نیز برداشت‌ها و رویه‌های متفاوتی وجود دارد.

قامتی با تأکید بر ضرورت تسهیل در روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های مسکن در استان پیشرفت خوبی داشته، اما شمار زیادی از متقاضیان همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این موضوع به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد استان تقریباً معادل میانگین کشور است، اما با توجه به حجم پروژه‌ها و تعداد زیاد متقاضیان، نیازمند سرعت و انسجام بیشتری در پرداخت‌ها هستیم.

قامتی تصریح کرد: برخی بانک‌ها رویه‌های متفاوتی با معیارهای شبکه بانکی دارند که همین امر موجب کندی روند پرداخت‌ها شده است. مقرر شد همه بانک‌ها در یک روند واحد تجمیع شوند و دبیر شورای بانک‌های استان با برگزاری نشست مشترک، رویه مشخصی را برای پرداخت تسهیلات تعیین و به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پیگیری سهم استان از منابع بانکی ادامه داد: رایزنی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای انجام شده تا سهم بیشتری از تسهیلات به خراسان رضوی اختصاص یابد.

وی همچنین درباره موانع حقوقی در شهرهای جدید گفت: در شهرهایی مانند گلبهار، مشکل ترهین اراضی متعلق به آستان قدس رضوی مطرح است که طی جلسات اخیر در تهران و استان با مدیران این مجموعه پیگیری شده و امیدواریم در آینده نزدیک رفع شود.

قامتی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن حمایتی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به تسهیلات اضافه شده و همه بانک‌های استان آمادگی پرداخت دارند. متقاضیان در صورت اعتراض می‌توانند مراجعه کنند، چرا که مدیران عامل بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

سهم ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی خراسان رضوی از تسهیلات نهضت ملی مسکن

همچنین وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف مدت ۸۰ روز برای انعقاد قرارداد تسهیلات ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ نفر اقدام کنند و فقط این افراد از طریق سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند. سهم هر استان مشخص و برنامه عملیاتی تنظیم شده است و مقرر گردید برای خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی تأمین تسهیلات و قرارداد بسته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: تاکنون در سطح کشور ۷۶ هزار و ۱۹۶ واحد قرارداد بسته‌اند و از سهم استان، تاکنون ۲۸۷۲ واحد قرارداد منعقد کرده‌اند. انتظار حداقلی ما این است که عملکرد بانک‌ها در استان هم‌سطح عملکردشان در کشور باشد. در این میان، بانک‌های ملی و تجارت حتی بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و برای این افزایش هیچ شرطی تعیین نشده است. همچنین تمام قراردادها باید در سامانه هم ثبت شوند.

داعی با اشاره به وجود ۲۱ هزار و ۵۸۲ واحد در صف انتظار دریافت تسهیلات گفت: یکی از مشکلات فرمانداران و شهرستان‌ها، مسئله ضامن و کسر از حقوق است که در نهضت ملی مسکن موضوعیت ندارد، چون زمین‌های دولتی تحت ترهین بانک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین زمان‌بر بودن اخذ تأییدیه از ستاد بانک‌ها مشکل دیگری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: فرایند ارزیابی و پرداخت بانک‌ها می‌تواند توسط بانک مسکن انجام شود. پیشنهاد ما این است که به دلیل تخصص بانک مسکن در این حوزه و جلوگیری از سردرگمی مردم در روش‌های متفاوت بانک‌ها، معیار و مبنای کار را رویه بانک مسکن قرار دهیم. طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، بانک‌ها می‌توانند عاملیت و ارزیابی خود را به بانک مسکن واگذار کنند.

وی بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، ارائه سند تفکیکی برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن الزامی نیست و قراردادهای واگذاری راه و شهرسازی به منزله ترهین محسوب می‌شود.

داعی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام داشته‌ایم که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تاکنون ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک ۷۲ درصد است.

ضرورت تزریق منابع همراه با نظارت عملیاتی

همچنین در این خصوص سعید مرادی، کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: نبود وحدت رویه در تضامین و روش‌های پرداخت، یکی از جدی‌ترین عوامل کندی مسیر پرداخت‌هاست.

به گفته این کارشناس حوزه مسکن، برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شعب بانک‌ها از یک دستور واحد، فرایند را طولانی و پیچیده کرده و در بسیاری از مواقع موجب بلاتکلیفی متقاضیان شده است.

وی افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان را فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی پروژه‌ها دانست، اما هشدار داد که فقدان نظارت دقیق بر تخصیص منابع و نحوه مصرف، می‌تواند این فرصت را به تهدید مالی تبدیل کند.

مرادی بر ضرورت هم‌زمانی نظارت عملیاتی با تزریق منابع تأکید و پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن را رویکردی کارآمد نامید و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل روند، معیار واحدی را برای کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند و از بروز تضاد تصمیم‌گیری و دوباره‌کاری جلوگیری خواهد کرد.

این کارشناس مسکن در ادامه به موانع حقوقی پرداخت و مشکل ترهین اراضی در شهرهای جدید، به‌ویژه گلبهار، را از موانع بازدارنده جریان تسهیلات دانست و گفت: حل این چالش‌ها نیازمند رایزنی در سطح ملی و توافق با مالکان اراضی است تا منابع بانکی بدون وقفه به پروژه‌ها تزریق شود.

وی عملکرد استان در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن را نشانه ظرفیت بالای شبکه بانکی دانست و افزود که با مدیریت متمرکز و حذف موانع اجرایی، امکان دستیابی به نرخ‌های پرداخت بالاتر و حتی پوشش کامل متقاضیان وجود دارد.

مرادی نقش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: این همگرایی می‌تواند خراسان رضوی را به الگویی ملی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن بدل کند. وی موقعیت جغرافیایی و ظرفیت انسانی استان را مزیت رقابتی این مأموریت دانست.

هم‌افزایی ملی و استانی؛ مدل پیشنهادی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن

روند پرداخت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی، اگرچه با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما حجم انبوه متقاضیان و تعدد پروژه‌ها نیازمند جهش عملیاتی در حوزه تأمین منابع و رفع موانع اجرایی است. درصد بالای تحقق پرداخت ودیعه مسکن (۷۲ درصد) در کنار تعداد بالای متقاضیان واجد شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت بانکی در استان است که می‌تواند با مدیریت متمرکز، پوشش بیشتری پیدا کند.

وحدت رویه در تضامین و فرآیندهای پرداخت، کلید کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از طولانی‌شدن صف‌های انتظار محسوب می‌شود و می‌تواند بهره‌وری سیستم بانکی را ارتقا دهد. افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان فرصتی ارزشمند برای تسریع تکمیل مسکن‌های در دست احداث است، ولی بدون نظارت دقیق بر تخصیص و بازگشت منابع، اثرگذاری آن کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن، با توجه به تجربه تخصصی این بانک، می‌تواند از پراکندگی تصمیمات و تفاوت رویه‌ها جلوگیری کرده و روند کار را تسهیل کند. رفع مشکلات حقوقی مانند مسأله ترهین اراضی در گلبهار و سایر شهرهای جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در آزادسازی جریان اعتباری و افزایش سرعت شبکه تأمین تسهیلات دارد. هم‌زمان با پیگیری سهم بیشتر از منابع بانکی در سطح ملی، همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان مسکن در استان، می‌تواند الگوی موفقی از هماهنگی نهادی در اجرای نهضت ملی مسکن ارائه دهد.