به گزارش خبرنگار مهر، حسن جماعتی سه شنبه شب در همایش «تبیین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» تأکید کرد: صنایع برای بقا و رشد نیازمند دانش و فناوری‌های روز هستند و دانشگاه‌ها باید در نقش شریک راهبردی در کنار تولید قرار گیرند.
وی ادامه داد: وزارت صمت از طرح‌هایی که با همکاری دانشگاه‌ها اجرا شود و منجر به ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات دانش‌بنیان گردد، حمایت خواهد کرد. آغاز فعالیت دبیرخانه ارتباط با صنایع نیز می‌تواند این همکاری‌ها را ساختارمند و مداوم کند.
معاون اداره‌کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم توضیح داد: مطابق ماده‌های ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع می‌توانند بخشی از مالیات خود را به جای پرداخت مستقیم، صرف قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها کنند. این هزینه‌ها عیناً به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آن‌ها ثبت خواهد شد.
وی اضافه کرد: این قانون فرصتی جدی برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی است، اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها با جزئیات آن آشنا نیستند. دانشگاه‌ها باید این موضوع را در نشست‌های مشترک برای فعالان بخش خصوصی تشریح کنند.
احمدرضا ربانی رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران با اشاره به وجود صنایع بزرگی چون فولادسازی، صدرا و ساوانا در شرق استان گفت: با وجود چنین ظرفیت‌هایی، ارتباط واقعی و مؤثر میان دانشگاه و صنعت شکل نگرفته است.
وی گفت: هدف ما از برگزاری این همایش و راه‌اندازی دبیرخانه ارتباط با صنایع، ایجاد پلی میان محققان دانشگاهی و فعالان اقتصادی است تا نیازهای واقعی صنعت شناسایی و برای آن راه‌حل علمی ارائه شود.
بهرام سلطانی مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تأکید بر نقش نظام مالیاتی در حمایت از پژوهش خاطرنشان کرد: مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از مالیات صنایع به‌طور مستقیم صرف تحقیق و توسعه شود.
وی افزود: ما در اداره‌کل مالیاتی استان آماده‌ایم که زمینه استفاده واحدهای صنعتی از این ظرفیت را فراهم کنیم.