به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر سه شنبه در پنجمین شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار داشت: کردستان از نظر کشاورزی و معادن ظرفیت بالایی دارد و مرز ۲۹۳ کیلومتری با اقلیم کردستان عراق، فرصتی استراتژیک برای توسعه روابط تجاری با بازار ۴ میلیون نفری شمال عراق به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه جمعیت استان از ۱.۰۶۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۸۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، گفت: این رشد نشان‌دهنده تحولات جمعیتی و اقتصادی قابل توجه استان است.
محمدی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد بود که در بهار ۱۴۰۴ به ۶ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در حدود ۴۱.۸ درصد است و ۲۵ درصد اقتصاد استان در بخش صنعت فعال بوده و بیش از ۲۱ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی استان افزود: کردستان ۵۰ درصد طلای کشور را تولید می‌کند، در تولید گندم رتبه دوم و در تولید توت‌فرنگی رتبه نخست کشور را دارد همچنین استان واجد شرایط ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی، معادن و فرآورده‌های گوشتی است.
ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی کردستان
رئیس سازمان برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به ثبت سنندج به عنوان شهر جهانی موسیقی، مریوان شهر جهانی کلاش و منظر فرهنگی هورامان در فهرست جهانی یونسکو، گفت: این فرصت‌ها ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای توسعه گردشگری استان فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: قروه قطب کشاورزی، کامیاران قطب آبزی‌پروری و دهگلان دشت حاصل‌خیز استان هستند و سایر شهرستان‌ها نیز هرکدام دارای ظرفیت‌های ویژه اقتصادی و کشاورزی هستند.
محمدی مهم‌ترین چالش‌های استان را کمبود زیرساخت‌های صنعتی، نبود زنجیره تولید در صنایع کشاورزی و گردشگری و مشکلات قانونی در حوزه معادن برشمرد و افزود: فرآیند استخراج، حقوق دولتی و خام‌فروشی ذخایر معدنی نیازمند بازنگری جدی است تا با شرایط واقعی کشور هماهنگ شود.
وی در پایان تأکید کرد: کردستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری می‌تواند سهم بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاح قوانین است.
سرمایه گذاری در بخش تولید ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای بیرونی قرار دارد و آنچه می‌تواند به پایداری و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ویژه تولید صادرات‌محور است.
سید کمال حسینی با انتقاد از فضای نامناسب قوانین برای جذب سرمایه‌گذار، افزود: روح حاکم بر بخشی از مقررات موجود ضد سرمایه‌گذاری است و همین امر موجب شده حتی دستگاه‌های اجرایی نیز ذهنیتی منفی نسبت به سرمایه‌گذاران داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقلیم کردستان عراق برای همکاری اقتصادی با استان، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌مندند به جای سرمایه‌گذاری در اروپا، در ایران و به‌ویژه کردستان حضور پیدا کنند اما قوانین دست و پاگیر مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شده است.
حسینی همچنین با بیان آماری از وضعیت نامناسب توسعه صنعتی در برخی استان‌ها، اظهار کرد: وجود منابع غنی اما درآمد سرانه پایین مردم، شاخص فلاکت بالا و مهاجرت سرمایه و نخبگان از پیامدهای نبود سیاست‌های درست در حوزه اقتصاد است.
وی از پیگیری‌های دولت در زمینه افزایش اختیارات استانداران قدردانی کرد و افزود: این موضوع اقدامی مثبت است اما باید به گونه‌ای اجرایی شود که مردم به صورت ملموس اثرات آن را در زندگی خود مشاهده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان یادآور شد: انتظار می‌رود با تعامل بیشتر میان اتاق‌های بازرگانی و نهادهای ملی، فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد استان‌ها روان‌تر شده و مشکلات فعالان اقتصادی از جمله در حوزه بانکی کاهش یابد.