X

ضوابط جدید تعیین تعرفه مشاوران املاک ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌منظور تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) ابلاغ شد.

به گزارش بازار، این آیین‌نامه به‌عنوان ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور، به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه‌ها و نحوه ارتباط دلالان با سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

نکات کلیدی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳

تعیین تعرفه‌ها: تعرفه دلالان معاملات املاک باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود:

۱. تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود.

۲. میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت‌رسیده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳. مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

۴. در تعیین تعرفه، قیمت روز مورد معامله اثرگذار نخواهد بود.

۵. دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، حتی با توافق طرفین معامله، ممنوع است و متخلفان با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شوند.

تحلیل بازار: موسسه تحلیل بازار فردا، گروهی متشکل از خبرنگاران و اقتصاددانان جوان است که با هدف تحلیل و بررسی رویدادها و تحولات اقتصادی ایران و جهان شکل گرفته و می کوشد با نگاهی نو به تحلیل و ارزیابی تحولات اقتصادی ایران و جهان بپردازد. اعضای موسسه تلاش می کنند با تکیه بر آخرین یافته های علمی و ضمن پرهیز از تقسیم بندی های رایج سیاسی و اقتصادی، بنیان گذار نگاهی نو در اقتصاد ایران باشند و برای حل مسائل اقتصادی امروز و فردای جامعه ایران به دنبال ارائه راهکارهایی متناسب با زیست بوم ایران بگردند. رصد و انتشار تازه ترین ترین اخبار رویدادهای اقتصادی، نقد و بررسی جریان ها و روندهای اقتصاد و بازار، آینده نگری و آینده پژوهی در حوزه های گوناگون اقتصادی، صنعتی و کشاورزی از جمله اقدامات و فعالیت های موسسه تحلیل بازار فردا است که در قالب رسانه های این موسسه در دسترس فعالان اقتصادی و صنعتی قرار می گیرد.