به گزارش بازار، دستور العمل جدید وزارت جهاد کشاورزی با موضوع تعیین سقف قیمت برنج وارداتی نگرانی هایی درباره شرایط پیش روی این بازار، ایجاد کرده است.
سالار ساکت عضو انجمن فرآوری برنج با اشتباه ارزیابی کردن رویکرد دولت در بازار برنج، بیان کرد: ما پیش از این هیچ وقت محدودیتی بابت ثبت سفارش واردات برنج نداشتیم و ذائقه ایرانیان با انواع واریته های برنج هندی و پاکستانی عجین شده است.
محدودیتی که با دستورالعمل وزارت جهاد در واردات برنج ایجاد شده خود ناشی از محدودیتی است که سازمان برنامه و بودجه با قیمت ۹۰۰ یورو به ازای هر تن برای واردات برنج وضع کرده است. به اعتقاد من مسئولان و کارشناسانی که در سازمان برنامه و بودجه چنین سقف قیمتی را تعیین کرده اند، با مقوله عرضه و تقاضا در بازار برنج و امنیت غذایی مصرف کنندگان آشنایی لازم را نداشته اند.
وی افزود: این محدودیت، واردات برنج های پرمصرف در کشور ما شامل واریته سوپر باسماتی پاکستانی و ۱۱۴۰ هندی را با مشکل مواجه می کند و نمی توانیم با این سقف قیمت، برنج های مذکور را وارد کنیم. نتیجتا در تهران و مناطق مرکزی و شرق و غرب و کشور از جمله تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان های جنوبی و رضوی و شمالی و کردستان و کرمانشاه، آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل نمی توانند برنج های با قیمت پایین تر را جایگزین کنند و کمبود واریته برنج های مذکور پدید خواهد آمد و قیمت ها دستخوش نوسان می شود و حتی ممکن است بازار قاچاق این واریته ها داغ شود.
ساکت در ادامه بیان کرد: در مورد واریته های هندی، واریته ۱۱۴۰ که باکیفیت ترین برنج هندی بود که به ایران وارد می شد با این سقف قیمتی که تعیین شده نمی توان این واریته را وارد کرد و برنج های ۱۵۰۹ و سایر برنج هایی که کیفیت پایین تری دارند باید جایگزین شود که با ذائقه بخش بزرگی از مصرف کنندگان کشور هماهنگی ندارد.
وی تصریح کرد: شاید بخش کوچکی از مصرف کنندگان بتوانند بجای واریته ۱۱۴۰ هندی، برنج ایرانی را جایگزین کنند ولی با توجه به کاهش برداشت برنج ایرانی در سالجاری و افزایش قیمتی که در بازار برنج ایرانی شاهد آن هستیم، عموم آنها چنین توانی را نخواهند داشت و به این ترتیب وضعیت تامین برنج قشر بزرگی از جامعه با بحران مواجه می شود.
وی در تحلیل و نقد قیمت گذاری یا تعیین سقف قیمت صورت گرفته توسط دولت در کشورهای هند و پاکستان به عنوان مبادی واردات، بیان کرد: کشوری مثل هند سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تن برنج تولید می کند که در مقایسه با تولید حدود ۲ میلیون تنی برنج در ایران، ظرفیت بالای این کشور را به نمایش می گذارد. ایران در سال های گذشته واردکننده مهمی برای هند به شمار می رفته و مشتری واریته های مرغوب برنج بوده و ذائقه مردم ما هم با واریته های مرغوب برنج هندی عجین شده است. هند سالانه ۱۰ تا ۳۰ میلیون تن برنج به ۷۰ کشور جهان صادر می کند و ایران برخلاف یک دهه قبل سهم تاثیرگذاری در بازار صادراتی برنج هند ندارد چنان که امسال ایران در واردات برنج هندی بعد از عربستان و عراق قرار گرفته است. از طرفی مردم هند هم به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی برنج هایی که قبلا صادراتی بود را خریداری و مصرف می کنند. بر این اساس، ایران با این سیاست ها توان تاثیرگذاری در قیمت برنج هندی را ندارد.
ساکت افزود: برنج های پاکستانی سوپر باسماتی و ۱۱۲۱ هم به دلیل مرغوبیت خریداران اروپایی دارند و قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارکان دولت در مبادی واردات، مثل پاکستان تاثیر خاصی در قیمت های آنها نخواهد داشت. باید متذکر شد تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی در بازار برنج چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت های زیرمجموعه، مسائلی در بازار ایجاد کرد و از دو سال پیش سهمیه بندی ناکارآمدی که انجام شد نیز عرضه و تقاضا را از تعادل خارج کرد و افزایش قیمت را در بازار رقم زد.
عضو انجمن فرآوری برنج درباره سیاست واردات و توزیع برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی نیز گفت: متاسفانه سیاست گذاران بازار برنج آشنایی با مکانیسم های این بازار ندارند و روش های انها به تنش قیمتی در بازار می انجامد. این سیاست هم از هیچ الگویی در جهان پیروی نمی کند؛ چرا باید یک شرکت دولتی که طبق تجربه قبلی مشخص است به هر دلیل امکان تامین برنج به صورت مطلوب را نداشته، ثبت سفارشی را که سهمیه بخش خصوصی بوده، به خود اختصاص دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته بخش خصوصی مشکلی در تامین برنج وارداتی نداشت اما اکنون مقرر شده است که خرید دو واریته – ۳۸۶ پاکستانی و ۱۵۰۹ هندی – به میزان ۱۵۰ هزار تن توسط بخش خصوصی انجام شود و توزیع آن را به یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی شرکت بازرگانی دولتی بسپارند و چون این شرکت تجربه و شبکه توزیع در اختیار ندارد این کار را به استاندارها سپرده اند. این در حالیست که برنج ۳۸۶ پاکستانی قابلیت مصرف در استان ها را ندارد و به انبارهای دولتی خواهد رفت و خریداری هم برای آن پیدا نخواهد شد؛ نهایتا هم اگر خریداری برای آن پیدا شود از آن مدل خریداری خواهد بود که این برنج را با برنج ایرانی در استان های شمالی مخلوط می کند و بازار را آشفته تر می کند.