این سازنده لوازم خانگی و جاروبرقی، حالا گوشی هوشمند می‌سازد!
شرکتی که پیش‌تر لوازم خانگی هوشمند و جاروبرقی می‌ساخت، حالا بازیگر جدید بازار موبایل است.
واپسین سنگر توسعه؛ خصوصی سازی چگونه آخرین راه نجات اقتصاد ایران می شود؟
خصوصی‌سازی بدون آزادی اقتصادی به جایی نمی‌رسد؛ اگر رقابت، امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت نباشد، واگذاری‌ها فقط صورت مسئله را عوض می‌کنند.
گروه صنعت و معدن: در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تحریم، رکود و ناپایداری‌های ساختاری دست‌وپا می‌زند، نشست‌هایی با حضور چهره‌های دولتی و فعالان باسابقه بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا راهی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا شود.
به گزارش بازار یکی از همین نشست‌ها به‌تازگی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد؛ جایی که پیشکسوتان صنعت، مشاوران رئیس‌جمهور، و نمایندگان اتاق گرد هم آمدند تا از چالش‌ها، گلایه‌ها و البته راهکارها حرف بزنند.
در نگاه اول، چنین جلساتی شاید نویدبخش همدلی دولت و بخش خصوصی باشد، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، مسئله‌ای ریشه‌ای‌تر، رخ نشان می‌دهد: خصوصی‌سازی بدون آزادی اقتصادی، راه به جایی نمی‌برد. در حالی‌که دولت از کوچک‌سازی ساختار و واگذاری مسئولیت‌ها می‌گوید، هنوز زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد رقابتی، شفاف و آزاد فراهم نشده است. سؤال اصلی ما در این یادداشت همین است: آیا بدون حذف موانع ساختاری و باز کردن فضای رقابت، می‌توان به خصوصی‌سازی امید بست؟
مروری بر نشست صنعتگران و دولتی ها
در نشست هم‌اندیشی صنعتگران با نمایندگان دولت، دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی حول محور رکود، نااطمینانی اقتصادی، چالش‌های دریافت تسهیلات، عدم تعامل مؤثر دولت با فعالان اقتصادی و ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی مطرح شد. نمایندگان دولت نیز ضمن قدردانی از همراهی بخش خصوصی در شرایط سخت اقتصادی – از جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر – بر نقش پررنگ این بخش در چابک‌سازی و بازسازی اقتصاد تأکید کردند. سخنان مشاوران رئیس‌جمهور نشان می‌داد که دولت به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است؛ اما همچنان وعده‌ها بیشتر از تغییرات ملموس بوده است.
ثبات حرف اول را می زند
در این جلسه، فعالان اقتصادی از نبود امنیت سرمایه‌گذاری، اخلال در تعاملات بین‌المللی، مشکلات نظام مالیاتی، بروکراسی ناکارآمد و شیوه نادرست تخصیص منابع گله کردند. هشدارهایی نیز درباره خطر بازگشت تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و استهلاک سرمایه تولیدی مطرح شد. در سوی دیگر، انتقاداتی به عدم نهادینه‌سازی تعاملات پایدار دولت-بخش خصوصی، عدم جانشین‌پروری، خام‌فروشی، و سلطه نهادهای رانتی در اقتصاد کشور نیز شنیده شد. نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، خواستار شنیده شدن صدای بخش خصوصی و حرکت به سمت آزادی اقتصادی و تعامل با جهان شدند.
بخش خصوصی خواهان عبور از رکود و بازگشت به تعامل جهانی است؛ اما آیا گوش شنوایی هست؟
جلسه های تکراری و بی نتیجه
ماجرای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دیگر تبدیل به داستانی تکراری شده؛ جلساتی که در آن از «هم‌افزایی»، «اعتماد»، و «واگذاری»، زیاد گفته می‌شود، اما در عمل، بن‌بست‌ها همچنان پابرجاست. نشست اخیر اتاق بازرگانی با حضور مشاوران رئیس‌جمهور، بار دیگر نشان داد که دغدغه فعالان اقتصادی از یک جنس است: رکود، نااطمینانی، تحریم، و نبود امنیت سرمایه‌گذاری. اما چیزی که کمتر گفته می‌شود، این است که خصوصی‌سازی در فضای بسته، نتیجه‌ای جز رانتی شدن اقتصاد ندارد.
در این جلسه، از کوچک‌سازی دولت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی گفتند. از تلاش‌های صنعتگران در جنگ ۱۲روزه و تاب‌آوری آنها در برابر تحریم‌ها تمجید شد. اما واقعیت این است که بدون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی تنها به جابه‌جایی قدرت اقتصادی از دولت به شبه‌دولت یا خصولتی‌ها می‌انجامد.
خصوصی‌سازی واقعی، یعنی اجازه دهیم بازار کار خودش را بکند. یعنی سرمایه‌گذار بداند فردا چه می‌شود، نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود، سیاست‌گذار چگونه تصمیم می‌گیرد. اگر این آزادی نباشد، اگر بخش خصوصی همچنان با موانع ساختاری، مالیات‌ستانی بی‌قاعده، سرکوب نرخ‌ها و بی‌ثباتی قوانین دست‌وپنجه نرم کند، حتی واگذاری کل دارایی‌های دولت هم دردی دوا نمی‌کند.
از دل این نشست‌ها باید یک پیام روشن به دولت مخابره شود: اقتصاد را فقط با واگذاری دارایی نمی‌شود نجات داد؛ باید ساختارها را آزاد کرد. رقابت، شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و تعامل با دنیا، چهار ستون اصلی اقتصاد آزادند. اگر قرار است بخش خصوصی، معمار آینده اقتصادی ایران باشد، باید فضای ساخت‌وساز را هم برایش آماده کنیم.
خصوصی‌سازی بدون آزادی اقتصادی یعنی تکرار چرخه ناکارآمدی با ظاهری جدید
نقدی بر آنچه تا به امروز جریان داشته است
نشست اخیر در اتاق بازرگانی، بیش از آن‌که نوید حل مسائل را بدهد، تصویری شفاف از تناقض‌های ساختاری اقتصاد ایران به نمایش گذاشت. از یک‌سو دولت از لزوم چابک‌سازی، واگذاری امور و تقویت بخش خصوصی سخن می‌گوید؛ اما از سوی دیگر، بسترهای لازم برای رقابت سالم، دسترسی آزاد به بازارها، شفافیت اقتصادی و ثبات سیاستی، هنوز فراهم نیست.
واقعیت این است که خصوصی‌سازی بدون آزادی اقتصادی، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه باعث بازتولید ناکارآمدی‌ها در لباس جدید می‌شود. تا زمانی که دولت نقش داور و بازیکن را همزمان بازی می‌کند، فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را حس نمی‌کنند و بنگاه‌های کوچک و متوسط، میدان رقابت را به نهادهای خصولتی و رانت‌محور می‌بازند.
اگر قرار است گرهی از اقتصاد باز شود، راهش واگذاری نیست، بلکه آزادی دادن است؛ آزادی در تصمیم، رقابت، مالکیت و مشارکت. این همان چیزی است که فعالان اقتصادی واقعی سال‌هاست فریاد می‌زنند؛ و حالا وقت آن رسیده که دولت به‌جای وعده، عملاً آن را بشنود.