در شرایط اقتصادی کنونی یکی از مشکلات اساسی طبقات متوسط و پایین جامعه، به‌ویژه کارگران، عدم توانایی در پس‌انداز است. تورم بالا، افزایش قیمت کالاها و خدمات، و نوسانات ارزی موجب شده است که کارگران نتوانند حتی به حداقل پس‌انداز برای روزهای آتی دست یابند. این مسئله نه تنها وضعیت مالی کارگران را تحت فشار قرار داده، بلکه به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی آنها نیز تأثیر گذاشته است.
در چند سال اخیر، تورم در ایران به‌طور مداوم افزایش یافته است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های گذشته به بالاترین حد خود رسیده و این مسأله موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل و سایر نیازهای روزمره شده است. بسیاری از کارگران با دستمزدهایی که به‌طور مرتب از سطح تورم عقب می‌ماند، در تلاش‌اند تا از پس هزینه های روزانه زندگی برآیند و در این مسیر، پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی برای آینده از اولویت‌های آنها خارج شده است.
یکی از مشکلات اساسی کارگران در این شرایط، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. بیشتر کارگران با حقوق ثابت که غالباً زیر سطح خط فقر قرار دارد، روزهای خود را سپری می‌کنند. این موضوع باعث میشود که بخشی از درآمد آنها صرف تأمین هزینه‌های اولیه مانند مسکن، غذا و بهداشت شود، و پس‌انداز برای آینده عملاً غیرممکن میشود. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد اندکی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، و این موضوع خطرات اقتصادی در بلندمدت را برای آنها افزایش می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان نتایج اقتصادی و اجتماعی عدم پس‌انداز می تواند در شرایط بحرانی اقتصادی، تبعات منفی بسیاری برای کارگران داشته باشد. در صورتی که کارگر به هر دلیلی قادر به کار نباشد یا شرایط غیرمنتظره‌ای رخ دهد، فقدان پس‌انداز می‌تواند به بحران مالی و اجتماعی منجر شود. همچنین، نبود پس‌انداز در دوران بازنشستگی می‌تواند آینده بسیاری از کارگران را با خطرات جدی روبرو کند.
این وضعیت علاوه بر فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، به مشکلات اجتماعی نیز دامن می‌زند. در نبود امنیت مالی و پس‌انداز، مشکلات روانی و اجتماعی مانند استرس‌های مالی، اضطراب و حتی نارضایتی‌های شغلی در میان کارگران افزایش می‌یابد. همچنین، کارگران در این شرایط قادر به سرمایه‌گذاری در آموزش و بهبود مهارت‌های خود نیستند، که این امر موجب کاهش توانمندی‌های حرفه‌ای آنها و در نهایت رکود اقتصادی میشود.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، با اشاره به معیشت دشوار کارگران گفت: این روزها جامعه‌ی کارگری کشورمان برای تأمین معیشت خانواده‌ی خود روزهای سختی را سپری می‌کند؛ این اتفاق در سایه سونامی نابرابری درآمد و هزینه‌ی خانوارها، از گذشته تاکنون بوجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و سفره آنان شده است.
وی ادامه داد: احساس عدم امنیت شغلی، کاهش امید به آینده در سایه‌ی ناامیدی از خانه دار شدن، خرید خودرو و پس انداز، حداقل اثراتی است که در چنین فرآیندی بر پیکره کارگر و خانواده‌های آنان وارد میشود که صدمات جسمی به واسطه‌ی کوچک شدن سفره این قشر و اثرات غیرقابل انکار روحی را با خود به همراه داشته است.
امام قلی تبار گفت: در چند سال اخیر موضوع نابرابری دستمزد کارگران با تورم و سبد معیشت، دغدغه‌ی همیشگی این قشر بوده و هست؛ لازم به توضیح است عقب ماندگی مزدی کارگران بقدری زیاد بوده که دریافتی ماهیانه‌ی آنها نه در جهت تامین سبد معیشت بلکه در جهت پرداخت تعهدات قبلی آنان صورت می‌گیرد؛ با این وجود در محاسبه سبد معیشت، مواردی وجود دارد که در هنگام تعیین سبد، مبنا قرار نمی‌گیرد!
وی افزود: با اینکه در شرایط فعلی حقوق کارگر توان پوشش حتی پنجاه درصد معیشت وی را ندارد، دریافت وام کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام یکی از راههای جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تصریح کرد: تأمین هزینه های ازدواج کارگر و یا فرزندان، جایگزینی و یا تعمیر لوازم خانگی فرسوده و از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و نیز هزینه‌های مالی دریافت تسهیلات از آن جمله است.
وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین سی تا پنجاه میلیون تومانی هستند که در برای جبران پرداختی‌های فوق، قبلا از سیستم های بانکی اخذ نموده اند؛ این افراد ماهیانه بین سی تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بابت اقساط پرداخت می‌کنند.
امام قلی تبار گفت: واقعیت انکار ناپذیری که از مطرح شدن این موضوع به چشم میخورد این است که کارگران با دریافت این تسهیلات از سیستم بانکی و تعهد در پرداخت اقساط ،علاوه بر اینکه درآمد آینده‌ی خود را از پیش استفاده می‌کنند متحمل پرداخت هزینه بهره بانکی با نرخ های بالا شده‌اند که موارد اینچنینی بواسطه ملاحظه‌کاری‌ها هرگز در محاسبه سبد معیشت کارگران محاسبه نشده است؛ این عامل بواسطه عدم امنیت شغلی آنان، تاثیرات روحی و روانی شگرفی بر روی کارگر و خانواده‌ی آنها تحمیل نموده است، زیرا بخاطر تامین عقب ماندگی مزدی و مواردی از این دست، خود را به بانک مدیون نموده و صرفاً به عنوان رابط از کارفرما دستمزد خود را دریافت و به بانک پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: در این میان متضرر اصلی نیروی کار خواهد بود که در ایجاد این مسائل هیچ نقشی نداشته، اما از جیب آنها هزینه های اینچنینی پرداخت میشود، زیرا اگر در سال های اخیر دستمزد کارگران به صورت واقعی برابر با سطح معیشت تعیین می‌گردید کارگران نه تنها نیازی به دریافت تسهیلات با بهره نداشتند، شاید امکان پس انداز نیز برای آنان وجود داشت.
در حال حاضر وضعیت پس انداز مردم به گونه ای است که حتی برای هزار تومان پس انداز کردن هم باید دوتا دوتا چهار تا کنند تا در تأمین معیشت با مشکل روبرو نشوند. با حداقل دستمزد روزانه در سال هزار و چهارصد و سه شمسی، ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال و حداقل حقوق ماهانه ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ یک کارگر برای خرید یک خوردو یا یک خانه باید چندین سال انتظار بکشد. البته مشروط بر اینکه در این مدت حتی یک ریال از حقوق‌اش را خرج نکند و همه را یک‌جا برای خرید خودروی وطنی پس‌انداز کند.در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از هزینه های آنها است، رقمی برای پس انداز باقی نمی‌ماند. بنابر این جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان کارگران از وزیر کار است.
برای مقابله با این مشکل عدم پس انداز کارگران نیاز به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است که قدرت خرید و پس‌انداز کارگران را افزایش دهد. افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بهبود شرایط کاری، کاهش فشارهای مالی و تخصیص یارانه‌های حمایتی برای قشرهای آسیب‌پذیر می‌تواند از جمله راهکارهای فوری برای این مشکل باشد.
ایجاد صندوق‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی مناسب برای کارگران می‌تواند در زمان بحران به عنوان یک پشتوانه مالی عمل کند.
در نهایت، حل مشکل عدم پس‌انداز کارگران نیازمند همکاری میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی است تا شرایط اقتصادی به نحوی تنظیم شود که قدرت پس‌انداز برای تمام اقشار جامعه، به‌ویژه کارگران، فراهم گردد.