جامعه کارگری مبلغ پیشنهادی برای دستمزد ۱۴۰۴ را اعلام کرد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشد چشمگیری داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش یافته، رشد دستمزد کارگران به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند.

کاهش قدرت خرید مردم تا جایی پیش رفته که چند روز گذشته قالیباف،‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک سران و معاونان قوای سه گانه بیان کرده است: آمارها می‌گوید تورم و نقدینگی کاهش پیدا کرده اما مردم سر سفره چنین حسی را ندارند.

وی بیان کرده است: من هیچ نقدی به آمارها ندارم، آمارها حتماً می گوید تورم و نقدینگی کاهش پیدا کرده است؛ ولی واقعاً اگر سر سفره مردم برویم و با مردم صحبت کنیم و از آنها سوال کنیم مردم چنین حسی را ندارند. ما باید همه تلاش کنیم که مردم هم چنین حسی را پیدا کنند.

مردم هم باید این حس را پیدا کنند که مشکلات اقتصادی آنها کم شده و باید در زندگی آن را باور کنند. من فکر می‌کنم موضوع معیشت مردم در اولویت ما باید باشد.

قالیباف گفته است: واقعیت این است که ما چند سال تورم ۴۰درصدی داشتیم، حقوق مردم نسبت به تورم رشد پیدا نکرده؛ قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده؛ ما باید این قدرت خرید در هفت دهک حفظ کنیم. می‌توانیم طوری لوازم حیاتی مردم را پوشش بدهیم که تورم کمر مردم را نشکند.

هزینه سبد معیشت در ماه ۴۰ میلیون تومان است

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت ۶۰ درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند.

 امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی، کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این ۶۰ درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جز ۵دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده  ۴۱قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد، تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشد، یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرد و اگر هم کارگران هم بیشتر ازقانون کار بگیرند، بازهم برای تأمین معاش مشکل دارند.

 وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم، تقریباً حدود ۳۰ درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند، یعنی حقوقی حدود ۷ و ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:حدود ۳۵ درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند،افزایش تولید ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است. تورمی که آمارها بیان می کند با تورم زندگی و هزینه های کارگران فاصله دارد.

وی افزود: میزان عقب ماندگی کارگران بسیار زیاد است، حقوق کارگر توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن میزان افزایش، ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. تمام تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد، عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد، راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد، با سونامی تورمی در یکی دو ماه اخیر، دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روند. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. بنابراین ضرورت دارد برای رونق تولید دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه هزینه های مسکن حدود ۷۰ درصد سبد معیشت را صرف می کند گفت:این موضوع نیاز به محاسبه تخصصی ندارند، به طور مثال اگر یک خانواده ۳.۳ بخواهند در یک خانواده ۵۰ متری هم زندگی کنند، چقدر باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند، با دریافت وام با بهره های بانکی بالا است. از سوی دیگر هزینه درمان  وبهداشت بسیار زیاد است. با توجه به اینکه حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست، از درمان خود می زنند، از تفریح می زنند، این موضوع باعث می شود، کارگران معمولاً دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

فشارهای کمرشکن به جامعه کارگری

کاهش قدرت خرید کارگران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. بسیاری از کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی مجبور به اضافه‌کاری یا اشتغال در چند شغل هستند که این امر بر کیفیت زندگی و سلامت آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین، کاهش توانایی خرید کالاها و خدمات توسط این قشر، می‌تواند به رکود در برخی بخش‌های اقتصادی نیز منجر شود. از سوی دیگر، افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آن‌ها می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر، سوءتغذیه، افت تحصیلی کودکان و حتی افزایش مهاجرت نیروی کار شود.

بنابراین گزارش  برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید آن‌ها، برخی اقدامات ضروری به نظر می‌رسد، تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار می‌تواند تا حدی مشکلات را کاهش دهد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارت بیشتر بر بازار، مانع از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شود. پرداخت یارانه‌های مستقیم، ارائه کوپن‌های الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی و حمایت از مسکن کارگری می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این قشر کمک کند. افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و گسترش خدمات درمانی و آموزشی رایگان یا ارزان، می‌تواند فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.

با نزدیک شدن به پایان سال، کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. عدم تناسب بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول است. اگر سیاست‌های حمایتی مؤثری اجرا نشود، مشکلات معیشتی کارگران در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.