تاریخ واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی بالاخره مشخص شد؟

اجرای قانون متناسب سازی از آذر ماه امسال آغاز شد اما از آنجایی که پرداختی‌ها در قالب این قانون باید از ابتدای سال صورت می‌گرفت، سازمان تأمین اجتماعی موظف است که میزان معوقات متناسب سازی را محاسبه کرده و به حساب بازنشستگان واریز کند. اما این سازمان فقط برای پرداخت معوقات متناسب سازی، پرداخت بدهی به بیمه عمر و بیمه تکمیلی به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. از طرفی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها هم بدهی دارد.

از سوی دیگر، دولت بابت خدماتی که از طریق سازمان تأمین اجتماعی به مردم ارائه می‌دهد، مبالغ زیادی را به این سازمان بدهکار است. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده بود که تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تا امروز پرداخت شده است. از طرفی سران سه قوه هم ابلاغ کرده‌اند که سازمان برنامه و بودجه ۲۵ هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهند تا بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفتگویی به بیان تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است که جزئیات آن را در زیر می‌خوانیم:

گفته می‌شود که دولت بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را به صورت سهام پرداخت می‌کند. آیا این کار کمکی به حل مسائل سازمان می‌کند؟

این پرداخت بدهی به صورتی انجام نمی‌شود که ما امیدوار باشیم. با توجه به تورم دو رقمی در کشور این نوع شرکت‌هایی که به جای طلب به سازمان می‌دهند، جز ضرر چیز دیگری برای سازمان ندارد. حدود سال ۱۳۹۴ دولت سهام پالایشگاه نفت لاوان بندرعباس معادل ۳۰۰۰ میلیارد را به عنوان بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی داد.

بعد از دو سه سال به خاطر کسری‌ها مجبور بودیم از بانک رفاه وام بگیریم. از این رو بدهکار شدیم و بانک رفاه این شرکت را به قیمت ۷ هزار میلیارد تومان به جای طلبش برداشت. امروز این شرکت ۴۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و ۸ هزار میلیارد تومان فقط سود خالص آن است. یعنی شرکت‌هایی وجود دارد که ما اگر بتوانیم بگیریم ظرف مدت دو سه سال اوضاع متحول می‌شود. سرمایه‌ای می‌آید و سرمایه واقعی ما را می‌تواند حفظ کند.

تأمین اجتماعی چگونه این منابع را برای پرداخت حقوق و معوقات به مصرف می‌رساند؟

ولی اگر بخواهند سهامی مانند شرکت ستاره خلیج فارس که ۴۹ درصد سهام آن برای سازمان تأمین اجتماعی و ۵۱ درصدش دست دولت است، به ما بدهند کمکی نمی‌کند. زیرا مدیریت آن دست دولت است. مدتی پیش گزارشی از این شرکت آمد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. وقتی مدیریت این سهام با ما نباشد اثری در وضعیت تأمین اجتماعی ندارد.

یا وقتی که برای ما تصمیم می‌گیرند که باید ظرف مدتی، برخی از شرکت‌ها را بفروشید و اگر نفروختید مدیران‌تان انفصال از خدمت می‌شوند، یا ظرف سه سال باید به بخش خصوصی واگذار شوند، این کار آتش زدن به اموال سازمان تأمین اجتماعی است.

این کارها خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است. ایشان در سیاست‌های کلی که سال ۱۴۰۱ به سران سه قوه ابلاغ کردند اموال سازمان تأمین اجتماعی را در زمره حق الناس دانسته‌اند. پس چگونه است که مسئولین به اموال مردم آتش می‌زنند. ما نگرانی‌ها و مشکلات این‌چنینی داریم. چون تورم خیلی بالاست اگر یک شرکت زیان‌ده هم به ما بدهند، پولش سال بعد جبران می‌شود.

چرا سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند از محل سود این سهام هزینه‌هایش را تأمین کند؟

برای سازمان تأمین اجتماعی برخی سهام‌ها وجود دارد که در هر صورت سودده هستند. اگر از آن سهام‌ها به ما بدهند خوب است. ولی در شرایط فعلی عملاً امکان این کار برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نیست. یک نمونه آن شرکت هپکو اراک است که سازمان تأمین اجتماعی آن را خرید. این شرکت در ابتدا وضعیت بدی داشت و ما در آنجا هزار میلیارد تومان هزینه کرده و راه اندازی کردیم.

در آن زمان واردات ماشین‌های سنگین ممنوع بود. در حال حاضر واردات ماشین‌های سنگین را آزاد کرده‌اند. از سوی دیگر عده‌ای با هماهنگی‌های پشت پرده می‌خواهند این شرکت را بخرند در حالی که پول سازمان تأمین اجتماعی را کامل پرداخت نمی‌کنند. می‌گویند شرکت نمی‌تواند حقوق بدهد و پای تعهداتش بایستد و باید واگذار شود و متأسفانه هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد و این‌گونه اموال سازمان را به باد می‌دهند.

اگر شرکت‌های خوب و سودده ما را هم بگیرند تنها شرکت‌های ورشکسته باقی می‌ماند که آن‌ها را هم باید باید حتماً واگذار کنیم. روی شرکت‌های با قیمت زیر ۶۰۰ میلیارد تومان هم نباید حساسیت به خرج بدهیم. یا مثلاً شرکت رایتل که دارد پول تولید می‌کند، اگر ما بتوانیم درست عمل کنیم مفید خواهد بود. یا شرکت فولاد را زیان‌ده اعلام کرده‌اند و این شدنی نیست. مواد اولیه آن که در کشور موجود است، برق و گازش را هم دولت با قیمت مناسب در اختیارشان گذاشته است، تولیداتش را هم با دلار می‌فروشند. باز هم می‌گویند زیان داشته‌ایم. مشکل این است که کنترل و نظارت درستی وجود ندارد. مدیران برای سرمایه‌ای که صرف می‌کنند تا در مدت مشخص سود مناسبی بدهند، بازخواست نمی‌شوند و هر کسی مدیر است و در نهایت بار خود را می‌بندد و می‌رود.

پس آیا افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم هم امکان‌پذیر نیست؟

با این وضعیت افزایش حقوق شدنی نیست. در حالی که این اتفاق باید بر اساس تورم رخ دهد زیرا زندگی مردم در شرایط تورم بسیار سخت شده است.

رئیس جمهور در سخنانش گفته است که کسی که در تهران کمتر از ۲۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، نمی‌تواند زندگی کند. این در حالی که در تهران حداقل‌بگیرهای ما ۷ الی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. ۷۰ درصد بازنشسته‌های ما این رقم را دریافت می‌کنند. پس رئیس جمهور و وزیر قطعاً می‌دانند که این افراد نمی‌توانند زندگی‌شان را تأمین کنند. بنابراین حتی باید بالاتر از تورمی که اعلام می‌کنند افزایش حقوق بدهند و کمتر از آن مورد پذیرش نیست.

امسال سالی است که نرخ تورم به صورت سرسام‌آور بالا می‌رود. زیرا ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی به ویژه مواد اولیه تولید دارو و داروهای وارداتی ۹ برابر شده است. یعنی ارز ۴,۲۰۰ تومان در کمتر از دو سال به ۳۷ هزار تومان رسیده است. وقتی با ۳۷ هزار تومان باید کالای اساسی یا دارو وارد کنیم به طور متوسط ۴۰۰ درصد داروی ما افزایش قیمت خواهد داشت.

همین الان حدود ۱۳ درصد از مردم ما که به داروخانه می‌روند بدون خرید دارو برمی‌گردند، زیرا پول دارو ندارند. در رابطه با کالاهای اساسی هم قیمت به شدت افزایش پیدا کرده است. در رابطه با دلار و سکه در سال ۹۳ حقوق یک کارگر با دو اولاد حدود ۸۰۰ هزار تومان بود و قیمت یک سکه طلا در سال ۹۳ یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است. امروز حقوق کارگر با دو تا فرزند ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است. ولی سکه حدود ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

یعنی ما امروز حقوق کارگر ۱۸ درصد یک سکه است و در سال ۹۳ حدود ۸۰ درصد یک سکه بود. یعنی امروز پس از گذشت ۱۰ سال یک کارگر ۱۸ درصد یک سکه را حقوق می‌گیرد. در این مدت که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده و حقوق‌های ما هم به شدت کاهش پیداکرده است.

پس اگر بخواهیم بر مبنای افزایش قیمت طلا حداقل دستمزد را تعیین کنیم بالای ۴۸ میلیون تومان برای حداقل بگیرها باید تعیین شود. ظرف ۱۰ سال کاهش ۸۰ درصد در حقوق را داریم.

بنابراین با شرایط موجود در سازمان تأمین اجتماعی در این وضعیت تورم، آیا بازنشستگان ما در شب عید منتظر واریز معوقات خود نباشند؟

متأسفانه مدت‌ها است که منابع سازمان تأمین اجتماعی با مصارفش هم‌خوانی ندارد. در حال حاضر این موضوع جدی شده است تا حدی که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی هم به تمام دستگاه‌های مربوطه و هر جایی که لازم بوده نامه نوشته است که اگر دولت این بدهی را ندهد من نمی‌توانم پولی پرداخت کنم. در نتیجه شب عید ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.

به نظر شما آیا سازمان تأمین اجتماعی به سمت ورشکستگی می‌رود؟

به نظر من بله. چند دلیل وجود دارد که می‌شود گفت سازمان به این سمت خواهد رفت. عامل اصلی آن دولت است. هیئت امنای سازمان شامل ۶ نفر که همه از دولت هستند بابت ۲۶ قانون مصوب که کارفرماها را معاف از پرداخت بیمه دانسته‌، دولت را موظف به پرداخت سهم بیمه کارفرماها کرده‌اند. بر این اساس، امسال دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بابت این مصوبه باید پرداخت کند. از این ۳۴۱ هزار میلیارد تومان قرار است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهند، که فعلاً ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. بر سر ۲۵ هزار میلیارد تومان آن هم صحبت است و وضعیت باقی مبلغ هم نامعلوم است. این یکی از عامل‌های بزرگی است که ناترازی در این سازمان ایجاد کرده است.

عامل دوم هم این است که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان باید خدمات بدهد و دولت اگر نخواهد پولش را پرداخت کند مشکل بزرگ‌تر می‌شود. اموال سازمان تأمین اجتماعی حق الناس است و هیچ طرح و لایحه‌ای مورد اجرا نیست مگر اینکه بودجه آن تأمین شده باشد. در حال حاضر برای این ۲۶ قانون که مطابق آن دولت باید پرداختی داشته باشد بودجه‌ای تعیین نکرده‌اند. در حالی که اول باید بدهی جاری دولت در بودجه در نظر بگیرند بعد این خدمات را از سازمان بخواهند. در غیر این صورت مشکلات جبران ناپذیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

مشکل این سازمان با ۱۰ هزار میلیارد یا ۵ هزار میلیارد تومان قابل حل نیست. سازمان تأمین اجتماعی ماه قبل ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن فقط حقوق بازنشسته‌ها بوده است. حتماً ۳,۰۰۰ میلیارد تومان هم حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است. حوزه درمان کاملاً به فراموشی سپرده شده است. بخشی از این ۶۳ هزار میلیارد تومان باید بابت درمان پرداخت شود بخشی هم باید برای بازنشستگی ذخیره شود. یعنی مشکل ما به این مرحله رسیده است که از درمان خبری نیست.

ما امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه خدمات می‌دهیم که دولت پول آن را به ما نمی‌دهد. چیزی را هم که می‌خواهد بدهد این‌طور با سختی و بخش بخش می‌دهد. از این رو منابع و مصارف‌مان به شدت در حال فاصله گرفتن از هم هستند.

در حال حاضر چه اقدامات و پیگیری‌هایی در این خصوص در حال انجام است؟

باید یک سری تغییراتی در قانون انجام گیرد که اگر انجام نشود ممکن است سازمان تأمین اجتماعی سال آینده سال خوبی نداشته باشد و ممکن است اتفاقاتی بیفتد که قابل جبران نیست.

البته موضوع از طریق رئیس مجلس در حال پیگیری است و قرار شد که یک کمیته‌ای قبل از تصویب بودجه با محوریت کمیسیون امور اجتماعی تشکیل شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه بودجه و یکی از مشاوران اجرایی آقای قالیباف و تعدادی هم از کانون عالی حضور داشته باشند که در رابطه با بدهی جاری دولت، که بر اساس برنامه هفتم حتماً باید به اجرا در بیاید، تصمیم‌گیری شود و باید همین امسال اجرا شود.

قرار است این موضوع از طریق مجلس پیگیری شود که ما بتوانیم این خدمات بابت ۲۶ قانون را به حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان که بر سر سفره تأمین اجتماعی هستند ارائه کنیم.