افزایش ۵۰ درصدی دستمزد ۱۴۰۴ | کارگران پیش شرط گذاشتند

با به پایان رسیدن ایام بهمن‌ ماه و جدی شدن مذاکرات مزدی در شورای عالی کار و کمیته‌ های جانبی آن، موضوعات مختلفی مثل سبد حداقل معیشت و اندازه و میزان هزینه آن در شهرهای بزرگ و کل کشور، مورد مناقشه قرار می‌گیرد؛ اما تجربه همواره ثابت کرده است که در میان دو ملاک تعیین مزد طبق ماده ۴۱ قانون کار، مسئله نرخ تورم از منظر دولت تعیین‌کننده‌تر است و همه‌ساله دولت و کارفرمایان با تخطی از بند صریح ماده ۴۱ قانون کار، نصف سبد حداقل معیشت را به‌عنوان مزد به تصویب رسانده‌اند. از آنجا که حقوق کارکنان دولت نیز در سند بودجه به‌صورت درصدی افزایش می‌یابد، نسبت نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد، همواره موضوعی است که دولت در مرکز توجهات قرار می‌دهد، اما با این توصیف همین معیار هم در بسیاری از سال‌ها، تامین نشده است. 

هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد. 

در شرایطی که نرخ تورم سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفندماه ۴۵ درصد بود که مزد سال بعد آن باتوجه به این نرخ تورم، ۲۷ درصد (۱۸ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش یافت. در سال بعدی نرخ تورم میانگین سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه آن سال باز هم بیش از ۴۵ درصد بود که افزایش دستمزد در این سال ۳۵ درصد (۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش یافت. در مجموع با توجه به اینکه میانگین نرخ تورم سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ درصد و افزایش مزد ۵۷ درصدی آن سال تنها ۸ درصد از نرخ تورم بیشتر بود، در مجموع آن سه سال ابتدای قرن جدید خورشیدی، می‌توان گفت که امسال باز هم ۲۰ درصد کارگران از شورای عالی کار بابت فاصله مزد و معیشت طلبکار هستند. 

اما آمارهای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ در این میزان باقی نماند. آمارهای بانک مرکزی و به ویژه مرکز آمار، حاکی از کاهش نرخ تورم بودند. هرچند شواهد تجربی و احساس قیمت‌ها و نرخ ارز و سایر متغیرهایی مانند ارز ترجیحی و سوبسیدها، در کنار قیمت کالاهای اساسی، چیز دیگری به مردم و جامعه می‌گفتند! 

در چنین شرایطی برخی کارشناسان نزدیک به دولت بحث افزایش مزد ۳۰ درصدی (مطابق با میزان افزایش حقوق ۲۸ درصدی برخی کارکنان دولت با مزایا و عائله‌مندی) را مطرح می‌کنند. استدلال آنان این است که در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را در شرایط کنونی و در ابتدای زمستان ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد ارزیابی می‌کند، میزان افزایش حداقل دستمزد نباید بیش از این مقدار باشد تا تورم به جامعه تحمیل نشود. در چنین شرایطی، پیش از بررسی دوباره موضوع تئوری «مارپیچ مزد و تورم»، برخی فعالان کارگری نسبت به همین میزان نرخ تورم کل ایرادات کلی دارند. هرچند عامه کارگران نیز وقتی می‌شنوند که در سال ۱۴۰۳ نرخ تورم میانگین و شتاب افزایش قیمت‌ها بیش از ۱۰ درصد از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ کمتر است، به مدعیان این اعداد لبخند می‌زنند! 

در این شرایط، باوجود تردیدهای موجود درباره نرخ تورم و محاسبه آن که همواره کارشناسان دولتی آن را صحیح و درست ارزیابی می‌کنند، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری، نرخ تورم نمی‌تواند ملاک درستی برای تعیین مزد باشد و باید موارد دیگری چون سبد معیشت را مدنظر قرار داد. 

تردیدهای آماری در محاسبه نرخ تورم

مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در ارتباط با مسئله ارجاع کارگران و مزد آنان به نرخ تورم و صحت نرخ تورم ۳۲ درصدی سالانه اعلام شده گفت: این یک موضوع روشن است که وقتی میان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گاه حدود ۵ درصد و بیشتر اختلاف وجود دارد، می‌توان در برخی محاسبات تردید کرد و اعداد و ارقام اعلامی قابل بررسی بوده و مقدس نیست. 

وی افزود: آنچه از شاخص‌ها می‌بینیم، این است که نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی هم قرار است با همین شیب فعلی حدود ۳۲ درصد (مانند مرکز آمار) اعلام شود و اگر بخواهند با این ملاک مزد را افزایش دهند، یک فاجعه در روابط کار رخ می‌دهد. ما با همکاری دوستان در شورای اسلامی کار و کمیته مزد هرساله برآیند خود را از نرخ تورم و گران شدن کالاها ارائه می‌دهیم. در فایل‌های آماری که ما استخراج کردیم، تمام اقلام مصرفی و غیرمصرفی قابل استفاده را با معیار ضریب مصرفی با نرخ‌های دولتی جمع کرده و میزان افزایش شاخص‌های قیمتی را براساس همان فرمول‌های مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کردیم. 

رحمتی ادامه داد: دولت سایتی به نام سامانه «۱۲۴» دارد که متعلق به میوه و تره بار تهران است. در این سامانه کمترین نرخ‌های موجود پیدا می‌شود. مثلا شما در این سامانه می‌توانید سیب زمینی کیلویی ۳۰ هزار تومان را هم ببینید. وقتی ما به‌عنوان محاسبه‌گر در کمیته مزد درون شوراهای اسلامی کار اعداد برخی اقلام را مطرح می‌کنیم، مخاطبان در جلسه تصور می‌کنند که ما نماینده دولت هستیم زیرا به حق می‌پرسند که مگر این کالاها که ما فرض گرفتیم، با این قیمت در بازار پیدا می‌شود؟ اما ما باز هم براساس همین قیمت‌های غیرقابل یافتن، میزان افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم. 

این فعال کارگری تاکید کرد: در آن سامانه ۱۲۴ که ملاک تعیین تغییرات قیمت‌ها و بررسی بازار است، نرخ‌ها به نحوی است که مثلا شیر کیلویی ۲۳ هزار تومان در آن اعلام می‌شود. گوشت قرمز حدود ۳۰۰ هزار تومان، روغن کیلویی ۶۰ هزار تومان و… اعلام شده که خب قیمت‌های کاملاً غیرواقعی هستند. ولی ما همین نرخ‌های غیرواقعی را باز هم ملاک محاسبات خود قرار دادیم و باز هم به این نتایج که بانک مرکزی و مرکز آمار و دولت از تورم می‌رسد، نرسیده‌ایم! 

عضو شورای اسلامی کار تهران تصریح کرد: ما صرف‌نظر از تورم با همین نرخ‌ها سبد معیشت را بیش از ۲۸ میلیون تومان برای کل کشور و نزدیک به ۳۹ میلیون تومان برای شهر تهران محاسبه کردیم. علت این است که در تهران ۲۱ درصد از سبد معیشت مربوط به خوراکی‌هاست و این میزان در استان چهارمحال و بختیاری ۳۵ درصد و در استان یزد ۳۴ درصد است. بخاطر همین میزان سبد معیشتی کارگری در استان‌ها متفاوت است. البته این به آن معنا نیست که ما موافق مزد منطقه‌ای باشیم، بلکه مسئله این است که مزد منطقه‌ای این وضع را بدتر می‌کند! 

وی خاطرنشان کرد: در موضوع کالایی مثل دارو و باتوجه به حذف ارز نیمایی و شوک دولت به بازار دلار، می‌توان تصور کرد که آمارهای نرخ تورمی موجود چقدر واقعی است. در بسیاری از اقلام دارویی پرمصرف ما افزایش ۲۰۰ درصدی را شاهد بودیم. تنها در طی سه ماه ما با افزایش نرخ دلار با رشد بی‌سابقه ۲۰ هزار تومانی مواجه بودیم. اگر اثر این تغییرات مهم را بر تورم ببینیم و انتظارات تورمی فعلی بخاطر افزایش احتمالی قیمت انرژی و بنزین را در سال آینده در نظر بگیریم، اصلا نرخ فعلی اعلام شده تورم گویای واقعیت نیست. 

رحمتی در ادامه با اشاره به سیاست جدید حذف ارز نیمایی و اثرات آن گفت: بازار متشکل ارزی که توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، باعث گشته تا صادرکننده دلار خود را به واردکننده می‌دهد. در همان سامانه نیز نرخ بالای ۶۶ هزار تومان است. قاعدتا این نرخ تبادل بسیار بیشتر از نرخی است که قبل از این شوک قیمتی وجود داشت و نرخ‌ها با ارز نیمایی تبادل می‌شد. همین میزان تبادل نرخ به دلیل وابستگی قیمت اقلام وارداتی در سبد مصرفی جامعه، کاملا اثری ملموس در اقتصاد کشور دارد. 

این فعال کارگری تاکید کرد: در گزارش بانک مرکزی به تاریخ ششم دی ماه ۱۴۰۳، موضوع «محاسبه بودجه خانوار» منتشر شد. در آن گزارش تورم سالانه ۱۲ قلم از موارد مهم در سبد معیشت خانوار که شامل خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و لوازم منزل و آموزش و ارتباطات و. . محاسبه شده که در واقع پوشش دهنده تمامی کالاهای موثر در نرخ عمومی اجناس است. نرخ تورم سالانه اعلام شده در آن گزارش در ۱۰ ماهه نخست سال بیش از ۴۶ درصد محاسبه شده است! 

عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار تهران بیان کرد: در این گزارش حتی فروش لوازم دست دوم منزل و شخصی نیز جزء درآمدهای خانوار حساب شده و سرمایه‌گذاری را جزء هزینه خانوار در نظر نگرفته و حق پس‌انداز را صفر در نظر گرفته است. حتی با کسر این موارد، طبق گزارش بانک مرکزی هزینه متوسط خانوارها از درآمدشان بیشتر شده و به عبارتی با محاسبه بانک مرکزی، همه اقشار به‌طور میانگین و به ویژه جامعه کارگری ایران، هر ماه باید مقروض‌تر بوده و بیشتر در دام بدهی فرو روند؛ زیرا هزینه‌ها بیش از درآمدهاست. این برآیند خود بانک مرکزی منصوب به دولت است و تازه باوجود همین فیلترهای موجود دولتی چنین گزارشی منتشر شده است. 

وی تصریح کرد: ما در این شرایط باید پای میز مذاکره با پذیرش نرخ تورم موهومی ۳۲ درصدی اعلامی مرکز آمار (و احتمالا بانک مرکزی) بنشینیم؟ این درحالی است که اساساً مذاکره در شرایطی انجام می‌شود که تا سال گذشته بعد خانوار ۳.۳ نفر در محاسبه سبد معیشت بود و حالا در کنار بازی‌های عددی در حوزه محاسبه تورم، در بحث سبد معیشت نیز مرکز آمار بعد خانوار را امسال به ۳.۱ نفر کاهش داده است! نرخ تادیه اموال که بانک مرکزی به قوه قضاییه اعلام می‌کند که ملاک ارزش پول است، نرخ بسیار بیشتری از نرخ تورم ۳۲ درصدی مرکز آمار اعلام کرده است. ما نمی‌توانیم معیارهای اندازه‌گیری خود را به دور بیندازیم. 

رحمتی اضافه کرد: ما از اینکه آقای میدری گفتند کارشناسان نظر خود را درباره مزد بگویند استقبال می‌کنیم، اما به‌عنوان تشکل کارگری نظر خود را بی‌پرده اعلام می‌کنیم و امیدواریم دوستان از اظهارنظر صریح ما ناراحت نشوند. چون ما تورم تلنبار شده را نیز جزئی از آن چیزی می‌دانیم که دولت باید در شورای عالی کار امسال برای کارگران جبران کند. ما بطور متوسط در دوسال گذشته سالی بیش از ۱۰ درصد تورم تلنبار شده جبران نشده از طریق افزایش حداقل دستمزد داشتیم. به این اعتبار ما حداقل ۲۰ درصد عقب افتادگی مزد نسبت به تورم در دو سال اخیر داریم. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: طبیعی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد ۵۰ درصدی هم ما را با آن عقب افتادگی دوساله مزد از تورم و نرخ تورم اعلامی مسئله‌دار بانک مرکزی و مرکز آمار، به وضعیت معیشتی بهار امسال کارگران نیز بازنمی‌گرداند. ولی بر این باور هستیم عدد دریافتی کارگران در سال جاری که حدود ۱۱ میلیون تومان است، نباید زیر ۵۰ درصد افزایش پیدا کند تا حداقل در همین وضعیت اسفبار فعلی بمانیم. در واقع گروه کارگری اصلا برای مذاکره زیر نرخ افزایش حداقل دستمزد ۵۰ درصدی اصلا نباید پای میز مذاکره حاضر شود و مذاکره برای کمتر از این مقدار اصلاً ارزش ندارد.