X
عفو معیاری چیست؟
طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.
عفو معیاری چیست؟
طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.
قوه قضاییه: تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود
با اعلام عفو معیاری هفدهم ربیع‌الاول شامل جمعی از محکومان، شایعاتی درباره مشمولان از جمله امیرحسین مقصودلو (تتلو) مطرح شد؛ بررسی پرونده نشان می‌دهد عفو وی از حکم اعدام جدا از عفو اخیر بوده است.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران اعلام شد

در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و اعتراض کارگران، تفاوت در پرداخت عیدی بین کارگران و کارمندان بوده است. بسیاری از کارگران با انجام وظایف سخت و طاقت‌فرسا، به‌دلیل نوع قراردادهای خود، عیدی خود را بر اساس قانون کارمندی دریافت می‌کنند، نه قانون کار، این موضوع موجب نارضایتی میان جامعه کارگری شده است و آنان خواستار تغییراتی در قوانین و نظارت بر اجرای آن هستند.

یکی از بحث‌های داغ مردم در محافل مختلف در روزهای ماه‌های پایانی سال، موضوع رقم حقوق و عیدی کارگران و نحوه پرداخت آن است، مسئله‌ای که همواره به‌علت عدم تحقق حق و حقوق کارگران چاشنی اعتراض این قشر آبرومند به آن اضافه شده است.

ازآن‌جایی که کارگران همواره نسبت به کارمندان از رفاه کمتری برخوردار هستند, تنها دلخوش به پرداخت عیدی دو برابر پایه حقوق خود هستند،

اما متأسفانه، در سال‌های اخیر اجرای قانون وزارت کار مبنی بر پرداخت عیدی دو برابر حقوق به کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و اخیراً هم عیدی برخی کارگران همانند کارمندان پرداخت می‌شود، این در حالی است که سایر خدمات شغلی کارمندان، مناسب‌تر از کارگران است.

اگرچه این امر در مجموعه‌های خصوصی محسوس‌تر است اما در بخش‌هایی از مراکز دولتی که با افراد مختلف قرارداد کارگری دارند، هم تأمل‌برانگیز شده است. کارگران در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی به‌صورت کارگری کار می‌کنند به همین دلیل انتظار دارند تنها عیدی که بهتر از کارمندان است برای آنها پرداخت شود.

عدم پرداخت عیدی قانونی به کارگران همواره مشکلاتی را ایجاد کرده است. ازآن‌جایی که روزهای پایانی سال میان عامه مردم شب عید تلقی می‌شود، برای کارگران دریافت حق و حقوق واقعی آن هم با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم، شیرین‌تر از مشخص شدن علل به وجود آمدن مشکلاتشان است.

در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و اعتراض کارگران، تفاوت در پرداخت عیدی بین کارگران و کارمندان بوده است. بسیاری از کارگران با انجام وظایف سخت و طاقت‌فرسا، به‌دلیل نوع قراردادهای خود، عیدی خود را بر اساس قانون کارمندی دریافت می‌کنند، نه قانون کار، این موضوع موجب نارضایتی میان جامعه کارگری شده است و آنان خواستار تغییراتی در قوانین و نظارت بر اجرای آن هستند.

بر اساس قانون کار، عیدی کارگران باید معادل دو برابر حقوق پایه و حداکثر سه برابر حداقل حقوق باشد، در مقابل کارمندان دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، عیدی ثابتی دریافت می‌کنند که هر سال توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

یکی از کارگران یک کارخانه تولیدی دراین‌باره گفت: “ما تمام سال در محیط‌های سخت و خطرناک کار می‌کنیم و انتظار داریم دستمزد و عیدی متناسب با زحماتمان دریافت کنیم، اما به‌دلیل قراردادهای پیمانی یا مشکلات قانونی، عیدی ما بر اساس نرخ کارمندی محاسبه می‌شود که بسیار کمتر از حد انتظار است.”

خواسته‌ های کارگران از کارفرما

قراردادهای پیمانی و غیرمستقیم, عدم نظارت کافی, یکسان‌سازی نادرست از دلایل بروز این مشکل است. بسیاری از کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند و این شرکت‌ها گاه از پرداخت عیدی مطابق قانون کار سر باز می‌زنند. نبود نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط با پرداخت عیدی، باعث می‌شود برخی کارفرمایان از این خلأ قانونی سوءاستفاده کنند. برخی سازمان‌ها و نهادها به‌جای اعمال قانون کار برای کارگران، عیدی آن‌ها را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌کنند.

این تبعیض در پرداخت‌ها نه‌تنها موجب نارضایتی کارگران شده، بلکه تأثیرات منفی بر انگیزه و بهره‌وری آن‌ها نیز گذاشته است. کارگری که با حقوق و مزایای اندک تلاش زیادی انجام می‌دهد، وقتی می‌بیند عیدی‌اش با یک کارمند پشت‌میزنشین برابر یا کمتر است، دلسرد می‌شود.

خواسته‌ های کارگران شامل اجرای دقیق قانون کار است؛ اطمینان از پرداخت عیدی بر اساس قانون کار برای همه کارگران، بدون توجه به نوع قرارداد، همچنین نظارت مؤثر بر پیمانکاران هم مهم است. دولت و سازمان‌های مرتبط باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری داشته باشند. در صورت وجود خلأهای قانونی، باید قوانین شفاف و کارآمدی تصویب شود تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود. تفاوت در محاسبه و پرداخت عیدی میان کارگران و کارمندان یکی از چالش‌های اساسی در حوزه حقوق و مزایای نیروی کار است.

کارگران، که اغلب با دستمزدهای پایین و شرایط کاری دشوار به‌سختی امورات خود را می‌گذرانند، عیدی‌ای برابر با یک یا دو برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، این در حالی است که برخی کارمندان در ادارات و شرکت‌ها عیدی‌هایی به‌مراتب بیشتر دریافت می‌کنند، که بعضاً چندین برابر عیدی کارگران است.

یکی از کارگران ساختمانی درباره این وضعیت گفت: «عیدی ما به‌اندازه‌ای نیست که حتی بتوانیم بدهی‌های عقب‌افتاده خود را تسویه کنیم، چه برسد به خرید عید برای خانواده‌مان، اما می‌شنویم برخی از کارمندان عیدی‌هایی دریافت می‌کنند که می‌تواند هزینه چند ماه زندگی‌شان را پوشش دهد.»

کارشناسان حوزه کارگری معتقدند این تفاوت به ساختار نابرابر اقتصادی و شکاف میان حقوق و مزایای کارگران و کارمندان برمی‌گردد. در حالی که کارگران ساعات طولانی‌تری کار می‌کنند و اغلب با خطرات بیشتری روبه‌رو هستند، دریافتی آن‌ها همچنان حداقلی است.

از سوی دیگر، برخی از کارفرمایان خصوصی نیز در پرداخت عیدی و پاداش سالانه کوتاهی می‌کنند و حتی حقوق معوقه کارگران را در این زمان پرداخت نمی‌کنند، این موضوع فشار روانی زیادی بر خانواده‌های کارگری وارد می‌کند و زندگی آن‌ها را در روزهای پایانی سال دشوارتر می‌سازد.

بسیاری از فعالان کارگری خواهان بازنگری در قوانین مربوط به دستمزد و عیدی کارگران هستند. آن‌ها معتقدند باید مکانیزمی برای کاهش این شکاف و تأمین عدالت در پرداخت‌ها طراحی شود تا کارگران بتوانند با امید بیشتری به آینده نگاه کنند و زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند،

تا آن زمان، کارگرانی که با زحمت زیاد چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند، همچنان با عیدی‌های ناچیز و حداقلی به استقبال سال نو می‌روند؛ سالی که شاید برای آن‌ها کمتر بوی شادی بدهد.

به گزارش تسنیم, به‌موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به‌موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به‌مأخذ ۶۰ روز مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل خواهد بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به‌مأخذ ۶۰ روز و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود، ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به‌صورت نیمه‌وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده به کار اشتغال دارند، به‌نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت ندارند و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به‌قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به‌اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند، کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به‌شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به‌نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 آنچه مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق‌العاده‌هایی است که کارگر به‌مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به‌عبارت دیگر مزایایی که افراد به‌نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هرآنچه به‌تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور می‌شود و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به‌شمار نمی‌آید و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف‌نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و… به‌میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
Related Post