با نگاهی دقیق‌تر به آمارها، ایران شاهد بیکاری حدود ۵۰ درصد از افراد ۲۴ تا ۵۰ ساله است، که این نرخ برای زنان حتی بیشتر از مردان است. این موضوع تنها یک عدد نیست بلکه نشانه‌ای از بحران اقتصادی و اجتماعی است که بازتاب آن در کاهش ظرفیت‌های تولیدی، خدماتی و علمی کشور نمایان می‌شود. در این شرایط، سهم بالای جوانان در نیروی کار فعال و موثر جامعه ضروری است تا کشور بتواند به توسعه پایدار و متوازن دست یابد.
اما مهاجرت جوانان، که به‌ویژه در چند سال اخیر شتاب قابل‌توجهی گرفته است،این مسئله، نه تنها باعث فرار مغزها می‌شود بلکه به افت کیفیت نیروی کار و از دست دادن استعدادها و متخصصان در حوزه‌های مختلف منجر می‌شود. این روند از یک پدیده اجتماعی-اقتصادی به یک بحران فزاینده تبدیل شده است که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم، در بلندمدت، توان رقابتی کشور را در عرصه‌های جهانی کاهش دهد.
در حقیقت، ترکیب بیکاری و مهاجرت در میان جوانان ایرانی، به نوعی به یک «چرخه معیوب» تبدیل شده است. وقتی جوانان بیکار و فاقد چشم‌انداز شغلی مناسب در داخل کشور هستند، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. از سوی دیگر، این مهاجرت‌ها به معنای از دست رفتن نیروی کاری با استعداد است که می‌توانست در عرصه‌های مختلف، از فناوری گرفته تا پزشکی، نقشی حیاتی ایفا کند. این روند به ایجاد شکاف میان نیازهای داخلی و منابع انسانی موجود دامن می‌زند و در نهایت منجر به افت کیفیت زندگی و رشد اقتصادی کشور می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه اشتغال در خصوص اینکه تاثیرات این شرایط بر آینده کشور اثر گذار است و این آینده مورد بحث آینده دور نیست بلکه به زودی نمودهای خود را نشان خواهد داد چنین گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آینده هر کشور، نیروی انسانی آن است. به ویژه در دنیای امروز که در آن منابع انسانی به عنوان یک علم نوین شناخته می‌شود، توجه به این موضوع در سیاست‌گذاری‌های کلان بسیار حیاتی است. امروزه در کشورهای مختلف، سازمان‌ها و نهادها تمام تلاش خود را معطوف به رفع دغدغه‌ها و موانع پیش روی نیروی کار و منابع انسانی کرده‌اند تا افراد بتوانند با آرامش و انگیزه بیشتر در محیط‌های کاری و اجتماعی خود فعالیت کنند. این امر نه تنها به نفع نیروی کار، بلکه به نفع کشور و جامعه نیز خواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی با گفتن از اینکه اگر به وضعیت کنونی کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که مشکلات جدی در زمینه منابع انسانی وجود دارد چنین گفت: برای مثال، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در حال حاضر بیش از ۴۲ درصد است. همچنین، نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۳.۵ درصد برآورد می‌شود و نرخ بیکاری زنان حتی بالاتر از این میزان است. متاسفانه، برآوردهای موجود نشان می‌دهند که میزان مشارکت زنان در نیروی کار کشور به شدت پایین است و این رقم به حدود ۱۴ درصد می‌رسد. این آمارها نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در زمینه جذب و بهره‌برداری از نیروی انسانی متخصص در کشور هستند.این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که در طول سال‌ها، نتوانسته‌ایم منابع انسانی را به درستی مدیریت کرده و از توانمندی‌های نیروی کار خود به نحو مطلوب استفاده کنیم.
این کارشناس حوزه اشتغال تاکید داشت : این خلاء در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان منجر به بروز مشکلاتی همچون بیکاری بالا، نارضایتی‌های اجتماعی، و افزایش نرخ مهاجرت شده است. نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهند که درصد بالایی از جوانان و فارغ‌التحصیلان کشور تمایل دارند که کشور را ترک کرده و به دنبال فرصت‌های شغلی و زندگی بهتر در کشورهای دیگر باشند. این واقعیت خود گواهی بر این است که ما نتواسته‌ایم شرایط مناسب را برای رشد و شکوفایی نیروی کار متخصص کشور فراهم آوریم.
حاج اسماعی بیان داشت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نیروی انسانی به عنوان یک اولویت ویژه در نظر گرفته می‌شود. سازمان‌ها و نهادها در این کشورها برای منابع انسانی خود مشوق‌های ویژه‌ای در نظر می‌گیرند، از جمله پاداش‌ها، تعطیلات، استراحت‌های کافی و برنامه‌های تفریحی که باعث افزایش رضایت شغلی و انگیزه در کارکنان می‌شود. متاسفانه در کشور ما، چنین حمایت‌هایی برای نیروی کار وجود ندارد و در بسیاری از موارد، شرایط کاری به گونه‌ای است که بیشتر جنبه تحمیلی دارد. این موضوع به بروز مشکلاتی مانند پایین بودن سطح انگیزه و بازدهی نیروی کار، نارضایتی‌های اجتماعی، و حتی کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشور منجر شده است.
این کارشناس حوزه اشتغال بیان داشت: برای بهبود وضعیت منابع انسانی و کاهش مشکلات موجود، نهادهای دولتی باید فوراً به اصلاح وضعیت اشتغال و شرایط کاری توجه کنند. یکی از اولین و مهم‌ترین اولویت‌ها، باید ایجاد شغل‌های مناسب و متناسب با تخصص‌ها و تحصیلات فارغ‌التحصیلان باشد. در حال حاضر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان مجبور هستند در مشاغل غیرمرتبط با تحصیلات و تخصص خود مشغول به کار شوند، در حالی که آنها انتظار دارند در رشته‌های خود فعالیت کنند. این امر نه تنها برای فارغ‌التحصیلان، بلکه برای اقتصاد کشور نیز مضر است، زیرا استفاده بهینه از نیروی متخصص نمی‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند.
حاج اسماعیلی چنین ادامه داد: مورد دیگری که باید به آن توجه شود، تمایل فارغ‌التحصیلان به مشاغلی است که از نظر اجتماعی دارای جایگاه و پرستیژ بالایی هستند. بسیاری از مشاغل در کشور ما، به ویژه در بخش‌های دولتی، فاقد جذابیت برای جوانان و فارغ‌التحصیلان هستند. این مشاغل یا از نظر وضعیت شغلی و مالی مناسب نیستند، یا به دلیل شرایط کاری دشوار، برای جوانان و متخصصان جذابیت کمتری دارند. علاوه بر این، پرداخت حقوق و مزایا به طور کلی در کشور بسیار پایین است و در بسیاری از مشاغل، افراد برای ۸ ساعت کار، حقوقی دریافت می‌کنند که قادر به تأمین نیازهای ابتدایی زندگی آنان نیست.از سوی دیگر، نیروی کار در کشور ما فاقد بسیاری از حقوق اساسی خود از جمله کرامت و احترام در محیط کار است. حقوق کارگران و کارکنان در بسیاری از موارد طبق ضوابط قانونی رعایت نمی‌شود، که این خود به کاهش انگیزه و افزایش نارضایتی در میان نیروی کار می‌انجامد.
وی به عنوان پیشنهاد برای خروج از این وضعیت گفت: در این راستا، پیشنهاد من این است که وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی باید به ایجاد مشاغل جدید و متنوع در بخش‌های نوین اقتصادی توجه کنند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال کمک کند، حوزه‌های فناوری اطلاعات، اینترنت و فضای مجازی است. این حوزه‌ها به سرعت در حال گسترش هستند و اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. متاسفانه کشور ما هنوز در مراحل ابتدایی این مسیر قرار دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش‌ها به شدت احساس می‌شود.اگر به این حوزه‌ها توجه کافی شود، می‌توان فرصت‌های شغلی جدید و جذابی برای جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان ایجاد کرد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان و جوانان علاقه‌مند به فعالیت در این بخش‌ها هستند و این فرصت‌ها می‌توانند انگیزه‌های زیادی برای این افراد ایجاد کنند. علاوه بر این، این نوع مشاغل از آنجا که با فناوری و نوآوری‌های جدید ارتباط دارند، می‌توانند به پیشرفت و توسعه کشور نیز کمک کنند.
تاکید داشت: اقتصاد دیجیتال و مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌توانند به عنوان یک راه حل مؤثر برای کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی در کشور ما مطرح شوند. در حال حاضر، بسیاری از کشورهای دنیا به این حوزه‌ها توجه ویژه‌ای دارند و این حوزه‌ها در حال تبدیل شدن به ارکان اصلی اقتصاد جهانی هستند. کشور ما نیز باید از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند تا بتواند در رقابت جهانی موفق باشد.توجه به نیروی انسانی و ایجاد مشاغل مناسب، بهبود شرایط کاری و افزایش کرامت انسانی در محیط‌های کاری از جمله مواردی هستند که می‌توانند به رفع مشکلات موجود و ایجاد انگیزه در نیروی کار کمک کنند. اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت حمایت از نیروی انسانی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بروند، می‌توانیم به کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهبود شرایط اقتصادی کشور دست یابیم. این امر نه تنها به نفع نیروی کار، بلکه به نفع جامعه و کشور نیز خواهد بود.