هر مراجعه به بانک یا مؤسسه مالی، نه امید بلکه خستگی و ناامیدی به همراه دارد. جوانانی که در رویای خانه‌دار شدن و ساختن زندگی مشترک خود هستند، با واقعیتی مواجه‌اند که به جای حمایت، فشار و محدودیت ایجاد می‌کند. این وضعیت نه تنها آغاز زندگی را سخت و پیچیده کرده، بلکه بسیاری را وادار می‌کند راه‌های جایگزین و حتی غیرقانونی برای تأمین این منابع مالی جستجو کنند.
در حالی که بیش از یک میلیون نفر چشم‌انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند، دولت و بانک مرکزی از بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و ایده تازه‌ای به‌نام «وام کالایی» سخن می‌گویند؛ طرحی که با رقم‌های ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومانی برای هر زوج، امید و تردید را همزمان به صف انتظار هدیه کرده است.
برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد اکنون بیش از یک میلیون نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ صفی که آغازش ثبت‌نام در سامانه بانک مرکزی است، اما پایانش برای بسیاری، به ماه‌ها انتظار و خسته شدن از پیگیری می‌انجامد.
جوانان در گام نخست باید هفته‌ها صبر کنند تا صرفاً امکان ثبت‌نام و دریافت کدرهگیری پیدا کنند، پس از آن، انتظار فرسایشی برای تعیین شعبه بانک آغاز می‌شود؛ فرایندی که به‌گفته برخی متقاضیان، در مواردی تا شش ماه یا بیشتر از آن به‌طول انجامیده است.
اما تازه پس از آنکه پیام کوتاه «شعبه شما تعیین شد» می‌رسد، بخش دشوارتر ماجرا شروع می‌شود: ورود به شعبه و مواجهه با شرایط سخت‌گیرانه ضمانت. ارائه چندین ضامن رسمی، سند ملکی یا سفته‌های سنگین، بعضاً خارج از توان جوانان تازه‌ازدواج‌کرده است. بسیاری روایت میکنند که حتی بعد از تأمین کامل مدارک، پاسخ‌هایی نظیر «بودجه نداریم» یا «سهمیه تمام شده» از سوی برخی شعب شنیده‌اند، نتیجه: صفی تازه، این بار جلوی درِ شعبه.
۱۸ شهریور امسال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت در نشست خبری گفت: «طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است تاکنون ۲۲۹ هزار فقره به‌مبلغ ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده است، ۱۹۷ هزار فقره نیز به‌مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به وام فرزندآوری اختصاص یافته است. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش‌بینی کرده است که ان‌شاءالله این موضوع انجام خواهد شد. به‌جهت اینکه صف وام ازدواج کوتاه‌تر شود، راهبردهایی نظیر اینکه متقاضیان بتوانند از محصولات ایرانی از شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی خرید کنند، دیده شده است و در حال بررسی قرار دارد.»
پیش از این نیز محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده بود: برای زوج‌هایی که اولویت‌شان تهیه جهیزیه است، وام کالایی یا همان کارت اعتباری خرید لوازم خانگی می‌تواند هم نیاز فوری آنها را پاسخ دهد و هم صف وام نقدی را سبک‌تر کند.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام ازدواج باید به‌صورت فوری، بدون شرط سخت‌گیرانه و طبق نرخ مصوب به متقاضی پرداخت شود.
بر اساس این قانون: وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان است؛ برای زوج‌هایی که داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال باشند، مبلغ وام برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان برای یک زندگی نوپا.
کارشناسان می‌گویند این سیاست اگر به‌شکل «گزینه تکمیلی» و با حق انتخاب آزاد برای زوج‌ها اجرا شود، می‌تواند بخشی از بار سیستم بانکی را کم کند.
از مهمترین مزیت‌های این طرح، کاهش زمان دسترسی به لوازم ضروری خانه، حمایت از تولید داخلی، و کاهش فشار نقدی بر بانک‌هاست.
اما چالش‌هایی مانند حذف آزادی عمل متقاضی در خرج‌کرد وام، ریسک کیفیت و قیمت کالا، و تجربه‌های نه‌چندان موفق طرح‌های مشابه گذشته را نیز دارد.
ابهام اساسی این است؛ حتی اگر زوجی تصمیم به استفاده از وام کالایی بگیرد، آیا مسیر اداری آن کوتاه‌تر خواهد بود؟ سابقه طرح‌های موازی نشان داده است که ایجاد یک مسیر تازه بدون حذف موانع اصلی کمبود منابع، سهمیه‌بندی، و تضامین غیرمنعطف، عملاً مشکل صف‌های میلیونی را حل نمی‌کند.
وام ازدواج که در قانون به‌عنوان ابزار تسهیل شروع زندگی مشترک طراحی شده، امروز برای شمار زیادی از جوانان، مسیر طاقت‌فرسایی از انتظار در سامانه، تعیین شعبه، جمع‌آوری ضمانت‌های سنگین و مواجهه با محدودیت منابع است.
حالا با ورود ایده «وام کالایی»، نگاه‌ها به دولت و بانک مرکزی دوخته شده است تا معلوم شود این طرح، یک مسیر نجات برای جهیزیه و حمایت از تولید خواهد بود یا صرفاً تغییر شکل دادن به یک بحران قدیمی.
خبرنگار گسترش