X
نتانیاهو مدعی شد: در آستانه پایان دادن به جنگ غزه هستیم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از قتل عام بیش از ۶۰ هزار فلسطینی مدعی شد که پایان جنگ غزه نزدیک است.
اعزام ناوهای جنگی آمریکا به سواحل ونزوئلا؛ بیانیه کاخ سفید علیه مادورو
منابع رویترز گفته‌اند که سه ناو جنگی آمریکا به دستور رئیس جمهور این کشور به نزدیکی آب‌های ونزوئلا اعزام شده و احتمالاً آخر هفته جاری (میلادی) به مقصد خواهند رسید.
هشدار مصر خطاب به تل‌آویو؛ «جامعه جهانی فورا وارد عمل شود»
وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای خطاب به تل آویو در خصوص تبعات تحرکات جدید رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه هشدار داد.

پزشکیان شخصاً همه کارمندان را شوکه کرد

در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت‌ ها را می‌ دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.


    فهرست محتوا


  • نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ عدالت یا پیچیدگی جدید؟



  • طرح فوق‌العاده خاص؛ افزایش حقوق یا دام تورم؟



  • سخن پایانی

گسترش نیوز: در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تورم افسارگسیخته، تحریم‌های بین‌المللی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، کارمندان و کارکنان بخش دولتی در دو هفته گذشته با دو خبر کلیدی روبرو شدند که می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. اول، تأکید قاطع مسعود پزشکیان بر اجرای نظام پرداخت حقوق بر اساس عملکرد، که نوید عدالت بیشتر و انگیزش بالاتر را می‌دهد؛ و دوم، پیش‌نویس طرح “فوق‌العاده خاص” که قرار است حقوق‌ را از طریق امتیازدهی هدفمند افزایش دهد. این تغییرات، در صورت اجرا، می‌تواند گام مهمی در اصلاح ساختار اداری کشور باشد، اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این طرح‌ها از مرحله حرف فراتر می‌روند یا مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، در پیچ و تاب مشکلات متعدد دولت چهاردهم گم می‌شوند؟

نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ عدالت یا پیچیدگی جدید؟

بیایید ابتدا به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بپردازیم. این ایده که حقوق کارمندان نه بر اساس سابقه یا روابط، بلکه بر پایه خروجی واقعی کار تعیین شود، سال‌هاست در محافل کارشناسی مطرح است. اما حالا، با دستور مستقیم پزشکیان، رنگ و بوی عملی به خود گرفته. سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیراً اعلام کرده که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، به دلیل قابلیت بالای ارزیابی خدمات‌شان، گزینه‌های مطلوب برای اجرای آزمایشی این طرح هستند. او تأکید کرده که نتایج این کارگروه مشترک باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی گردد. این رویکرد، می‌تواند به شفافیت مالی دستگاه‌ها کمک کند و کارایی را افزایش دهد، اما منتقدان می‌پرسند: چگونه می‌توان عملکرد را در دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، جایی که خروجی‌ها اغلب کیفی و بلندمدت هستند، به طور عادلانه سنجید؟

علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز در این زمینه فعال بوده و از تشکیل نخستین نشست کارگروه ویژه با حضور خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خبر داده. این کارگروه، برنامه‌ای هفت‌مرحله‌ای را برای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین کرده؛ از طراحی سازوکارهای راهبری و هزینه‌یابی فعالیت‌ها گرفته تا ارزیابی عملکرد و در نهایت، پاسخگویی و پرداخت.

رفیع‌زاده تصریح کرده که زمان تئوری‌پردازی گذشته و حالا فاز عملیاتی آغاز شده است. جالب اینجاست که این طرح قرار است ابتدا در سه دستگاه – شامل سازمان اداری و استخدامی خود رفیع‌زاده – به صورت آزمایشی اجرا شود، و او اطمینان داده که هیچ کاهشی در حقوق‌ رخ نخواهد داد. اما این اطمینان چقدر معتبر است؟

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که چنین نظام‌هایی در کشورهایی مانند نیوزیلند یا سنگاپور موفق بوده‌اند، جایی که رهبران عالی‌رتبه مستقیماً نظارت می‌کنند. اما در ایران، با سابقه‌ای از مقاومت‌های داخلی – از نگرانی کارکنان درباره کاهش حقوق تا ترس مدیران از کم شدن اعتبارات – آیا این طرح دوام می‌آورد؟ رفیع‌زاده خود به این مقاومت‌ها اشاره کرده و پیشنهاد تدوین دستورالعمل‌های تشویقی برای دستگاه‌های داوطلب را داده، اما بدون مکانیسم‌های نظارتی قوی، ممکن است این برنامه به ابزاری برای امتیازدهی سلیقه‌ای تبدیل شود.

حمایت مجلس نیز در این میان قابل توجه است؛ غلامحسین تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرده که قوانین لازم برای اجرای این نظام وجود دارد و مجلس مجوزهای مربوطه را صادر کرده. او معتقد است تدوین آیین‌نامه‌های به‌روز، کلید موفقیت است. این حمایت قانونی، می‌تواند سرعت اجرا را افزایش دهد، اما منتقدان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون تأمین منابع پایدار، این طرح ممکن است به بار مالی اضافی بر بودجه دولت تبدیل شود، آن هم در شرایطی که کسری بودجه سالانه کشور به ارقام نجومی رسیده. علاوه بر این، آیا این نظام واقعاً عدالت را برقرار می‌کند یا فقط لایه‌ای جدید از پیچیدگی اداری اضافه می‌کند؟ برای مثال، در دستگاه‌هایی مانند بهداشت، جایی که پزشکان و پرستاران در خط مقدم هستند، سنجش عملکرد آسان‌تر است، اما در ادارات ستادی، ابهامات زیادی وجود دارد که می‌تواند به نابرابری منجر شود.

طرح فوق‌العاده خاص؛ افزایش حقوق یا دام تورم؟

حالا به دومین خبر مهم برسیم: طرح “فوق‌العاده خاص” که بر اساس ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه طراحی شده و پیش‌نویس آن در مراحل پایانی بررسی در هیئت دولت قرار دارد. این طرح، با هدف ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص به بخش خصوصی، امتیازاتی را بر اساس سه عامل اصلی تعیین می‌کند: امور حاکمیتی و نظارتی، متناسب‌سازی پرداخت‌ها، و نگهداشت نیروی انسانی. طبق پیش‌نویس، سقف کلی این فوق‌العاده ۲۵,۰۰۰ امتیاز است، که می‌تواند حقوق‌ را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

برای وضوح بیشتر، جدول زیر جزئیات امتیازدهی را نشان می‌دهد:

ردیف عامل موثر دایره شمول سقف امتیاز
۱ امور حاکمیتی و نظارتی تمامی ارائه‌دهندگان خدمات در امور حاکمیتی (سطح ملی: ۷۰۰۰، استانی: ۵۰۰۰، سایر: ۳۰۰۰) ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲ متناسب‌سازی میزان پرداختی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدون مجوز پرداخت مازاد قبلی ۶۰۰۰
۳ نگهداشت نیروی انسانی – حداکثر ۲۰٪ کارکنان (متناسب با اهمیت): ۴۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ – حداکثر ۵۰٪ کارکنان: ۳۰۰۰ تا ۹۰۰۰ – سایر کارکنان: ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ ۲۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰
مجموع سقف فوق‌العاده خاص ۲۵,۰۰۰

این امتیازها، علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز می‌شود، مشروط به رعایت چارچوب‌های شورای عالی اداری. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده. این در حالی است که هیئت وزیران در خردادماه امسال مصوب کرد پرداخت این مزایا تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ممکن است، و پیش‌نویس فعلی در ۱۰ ماده آماده است.

سخن پایانی

اما جنبه انتقادی این طرح کجاست؟ کارشناسان معتقدند که هرچند این فوق‌العاده می‌تواند شکاف درآمدی با بخش خصوصی را کاهش دهد و از مهاجرت مغزها جلوگیری کند، اما چالش‌های جدی پیش رو دارد. اول، تأمین منابع مالی؛ در بودجه‌ای که با کسری مزمن روبرو است، چگونه می‌توان این افزایش‌ها را پایدار کرد بدون اینکه به تورم دامن بزند؟ دوم، خطر اعمال سلیقه؛ امتیازدهی بر اساس شاخص‌هایی مانند “اهمیت شغل” یا “سختی کار” می‌تواند به فساد یا نابرابری منجر شود، به ویژه در دستگاه‌هایی که نظارت ضعیف است. علاوه بر این، چرا فقط کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بخشی از امتیازها هستند؟ این می‌تواند شکاف‌های جدیدی بین گروه‌های مختلف کارمندان ایجاد کند.



کدخبر:
359082


امیر خیرخواهان

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
Related Post