X
سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
چرا لوله پلیکا هنوز هم پرکاربردترین نوع لوله در بازار است؟
در بین مصالح مورد استفاده برای ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی، لوله‌ها جایگاهی بسیار حساس و مهمی دارند، چرا که نقش انتقال آب، فاضلاب، هوا یا حتی کابل‌های الکتریکی را ایفا می‌کنند. با وجود ورود انواع جدید لوله‌های پلیمری و کامپوزیتی به بازار، لوله پلیکا (PVC-U) همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پرکاربردترین انواع لوله…
هشدار! این اشتباهات در خرید لوازم یدکی بیل مکانیکی هزینه ساز می‌شوند
من به عنوان یک پیمانکار با بیش از دوازده سال تجربه در حوزه ساخت و ساز و کار با ماشین آلات سنگین، بارها شاهد تأثیرات مخرب انتخاب نادرست لوازم یدکی بیل مکانیکی بر پروژه‌های عمرانی بوده‌ام. در این مقاله، با تکیه بر تجربیات شخصی و دانش تخصصی، به بررسی اشتباهات رایج در خرید لوازم یدکی…

۴ سناریو برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران / جامعه کارگری نظر آخر خود را اعلام کرد

به نظر می‌ رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.

چندی پیش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی برای نخستین بار از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری درخواست کرد تا نظرهای کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد کارگران به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند. در این فراخوان «افزایش دستمزدها متناسب با تورم»، «دستمزدهای منطقه ای و صنفی؛ مزایا و چالش ها» و «الگوهای حفظ قدرت خرید کارگران» به عنوان موضوعات اصلی برای اظهارنظر کارشناسان و فعالان کارگری و کارفرمایی اعلام شده است. اکنون پرسش این است که در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گزینه های پیش رو چیست؟

۴ رویکرد تعیین دستمزد ۱۴۰۴

به طور کلی  رویکرد افزایش دستمزد بیش از تورم موجود، افزایش دستمزد کمتر از تورم، دستمزد منطقه ای و دستمزد متفاوت برای رسته های صنفی ۴ رویکردی است که سیاست گذار باید در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ درنظر بگیرد. به گزارش تسنیم هر یک از این رویکردها نقاط قوت و ضعف و موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه به آن ها اشاره شده است:

افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم

برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد؛ دلیل این موضوع، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. به گزارش خراسان، مرور وضعیت تعیین دستمزد در چند سال اخیر که نرخ تورم بالا بوده است نیز این رویکرد را تایید می کند که در اکثر سال ها به ویژه دستمزد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است. (به جدول مراجعه شود)

افزایش دستمزد کمتر از تورم

گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به‌زیان کارگران خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی که افزایش نرخ ارز، محدودیت های تامین انرژی و رکود حاکم بر بازار، وضعیت فعالیت های اقتصادی را به کمترین میزان ممکن رسانده است.

دستمزد منطقه ای

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد؛ زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است. موافقان این ایده معتقدند این کار می تواند مزیت مثبت سرمایه گذاری در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.

​​​​دستمزد متفاوت براساس رسته های صنفی

گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود. البته اظهارات چندی قبل میدری، وزیر کار، نشان می دهد که نظر وزارت کار حرکت تدریجی به سمت این گزینه است. چنان که به گفته وی قرار است در سال آینده برای کارگران معادن زغال سنگ، سطح دستمزد بالاتری نسبت به سایر فعالیت ها درنظر گرفته شود.

با توجه به دو سال متوالی افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بعید به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۴ نیز دستمزد کمتر از تورم افزایش یابد؛ لذا افزایش حداقل ۳۲ درصدی در دستمزد ۱۴۰۴ به نظر قطعی است. اما افزایش بیش از آن نیز با توجه به شدت رکود حاکم بر اقتصاد بعید به نظر می رسد. لذا حرکت از دوگانه تورم و رکود در دستمزد ۱۴۰۴ بستگی به توانایی وزارت کار در اجرای گزینه های دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت در رسته های صنفی دارد. اگرچه به گفته وزیر کار قرار است سال آینده برای دستمزد کارگران معادن زغال سنگ عدد بالاتری تعیین شود اما تفاوت دستمزد در سایر رسته های صنفی بستگی به اشراف اطلاعاتی وزارت کار به بازار کار و شاغلان دارد و با توجه به این که بیش از نیمی از اشتغال کشور خارج از پوشش بیمه ای است و بخش زیادی از آن نیز غیررسمی و فاقد هرگونه اشراف اطلاعاتی و نظارتی به آن است، به نظر می رسد فعلا امکان حرکت بیشتر به سمت دستمزد متفاوت براساس مناطق یا مشاغل فراهم نباشد.

واکنش تند جامعه کارگری به پیشنهاد وزیر کار

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!

ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.

میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».

این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!

گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟

به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!

این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در  اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.

گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟ 

او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده اند.

گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.

او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
Related Post