گردانندگان چرخ توسعه؛ کارگرانی که با زحمت تولید می کارند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ روز جهانی کارگر، یکی از برجسته‌ترین مناسبت‌های اجتماعی و تاریخی قرن‌های اخیر است که نمادی از اتحاد و همبستگی و صدای رسای زحمت‌کشان و تلاش‌گران بی‌ادعایی است که چرخ‌های صنعت، اقتصاد و زندگی اجتماعی جوامع را به حرکت درمی‌آورند.

در ایران، روز جهانی کارگر از سال ۱۳۵۸ وارد تقویم رسمی کشور شد که این روز فرصتی برای یادآوری جایگاه برجسته کارگران ایرانی در تحولات اقتصادی و توسعه صنعتی است؛ زنانی و مردانی که با کمترین امکانات، بیشترین بار تولید را بر دوش می‌کشند و با وجود سختی‌ها، امید به آینده را در دل خود زنده نگه داشته‌اند.

روز جهانی کارگر صرفاً روزی برای ادای احترام به گذشته نیست؛ بلکه به مثابه آیینه‌ای است که نیاز به بازنگری در سیاست‌های کار و اشتغال، وضعیت حقوق کار، رفاه شغلی، کرامت انسانی در محیط‌های کار و مشارکت واقعی نیروی انسانی در فرآیندهای توسعه را یادآوری می‌کند.

در دنیای امروز، با ظهور تکنولوژی‌های نوین، هوش مصنوعی، و تغییر در ساختارهای تولید، چالش‌های کارگران نیز شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند و امنیت شغلی، آموزش مداوم، توانمندسازی کارگران، بیمه‌های اجتماعی فراگیر و احترام به حقوق صنفی، از الزامات حیاتی حفظ جایگاه کارگران در جامعه‌ی مدرن هستند.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته ثابت کرده است که هیچ رشد پایداری بدون توجه به طبقه کارگر ممکن نیست چرا که رفاه عمومی، افزایش بهره‌وری، و ثبات اجتماعی، زمانی تحقق می‌یابند که به کارگران نه به عنوان نیروی صرفاً اجرایی، بلکه به عنوان شرکای راهبردی توسعه نگریسته شود و این روز فرصتی است برای شنیدن صدای کسانی که شاید در هیاهوی روزمره نادیده گرفته می‌شوند، اما اساس زیربنای پیشرفت هر ملتی‌اند.

در این روز، لازم است ضمن گرامیداشت مقام کارگر، مسئولانه فکر کنیم، صادقانه بپذیریم و شجاعانه قدم برداریم برای ساختن دنیایی عادلانه‌تر؛ دنیایی که در آن هیچ دست پینه‌بسته‌ای بی‌صدا نماند.

کارگران از مشکلات خود می‌گویند؛ از قراردادهای سفید تا بی‌توجهی به اشتغال بومی

در جریان هفته کارگر، جمعی از کارگران شهرستان دغدغه‌ها و مشکلات خود را با خبرنگار مهر در میان گذاشتند.

این کارگران با اشاره به مسائل معیشتی، بیمه‌ای و شغلی، خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت این قشر زحمتکش شدند.

مهدی، کارگر ساختمانی با ۱۵ سال سابقه، اعلام کرد که بیمه‌اش به صورت ناقص رد می‌شود و بسیاری از همکارانش نیز تنها در دوره‌های محدود پروژه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وی افزود: با پایان پروژه، بیمه نیز قطع می‌شود و آینده شغلی و بازنشستگی ما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سمیه که در یک کارخانه بسته‌بندی مواد غذایی فعالیت دارد، اظهار کرد: پرداخت حقوق و اضافه‌کار با تأخیر چندماهه صورت می‌گیرد که هزینه‌های زندگی روزمره مانند اجاره خانه باید به موقع پرداخت می‌شوند، اما حقوق کارگران با تأخیر قابل توجهی همراه است و با توجه به اینکه سرپرست خانواده ام هستم لازم است تا دقیق زمان پرداخت حقوق و اضافه کارم را بدانم و این ابهام باعث بسیار از مشکلاتم هستند.

احمد، کارگر شاغل در یکی از واحدهای تولیدی، از عدم افزایش متناسب حقوق با تورم گلایه کرد و گفت: با وجود افزایش شدید هزینه‌های زندگی، با وجود اینکه دریافتی کارگران هرسال افزایش پیدا می‌کند اما قدرت خرید ما کاهش می‌یابد، واقعاً نگران هزینه‌های زندگی هستم.

زهرا، نیروی خدماتی یک مجموعه رفاهی گفت: با وجود سابقه هشت ساله همچنان بدون قرارداد رسمی فعالیت می‌کنم و هر روز با نگرانی از اخراج، به محل کار می‌روم، حقوق دریافتی‌ام از مبلغ اداره کار کمتر است ولی چاره‌ای ندارم و برای تأمین مخارج زندگی و بچه‌هایم مجبور به ادامه کار هستم.

حمید، کارگر ساختمانی، نبود تجهیزات ایمنی را یکی از مشکلات اصلی محیط کار دانست و عنوان کرد: در مواردی آسیب دیدگی در محل کار برایم رخ داده و امیدوارم توجه به مسائل ایمنی همواره مورد توجه کارفرمایان و کارگران باشد.

لیلا، نیروی خدماتی در بخش خصوصی، با اشاره به نبود مرخصی و قرارداد رسمی خود گفت: در صورت بیماری، غیبت از کار منجر به کسر حقوق می‌شود و هیچ حمایت قانونی در این زمینه وجود ندارد.

رضا، کارگر یکی از واحدهای گلخانه‌ای، نسبت به بی‌توجهی به نیروی بومی در پروژه‌ها و گلخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: خواسته من در اولویت قرار گرفتن کارگران بومی در هر شهر است، برخی از کارگران برای پیدا کردن کار مجبور به رفتن به شهرهای دیگر هستند در صورتی‌که نیروی کار از دیگر مناطق به شهرشان به کار گرفته شده است.

سعید، کارگر بخش کشاورزی گفت: حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از کارگران کافی نیست برخی کارگران تنها در فصول خاصی شاغل هستند و در سایر ایام سال با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو می‌شوند، همچنین به کارگیری اتباع غیر مجاز باعث بسیاری از چالش‌ها برای کارگران بومی است.

اشتغال افراد بومی در معادن و پروژه‌ها

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه کارگران این شهرستان، اشتغال افراد بومی در پروژه‌ها و معادن است که دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار دارد و در این راستا کارفرمایان ملزم به رعایت اولویت اشتغال بومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود هستند.

علی حسن زاده با اشاره به روند بازرسی از کارگاه‌ها گفت: بیشتر اختلافات بین کارگر و کارفرما در شهرستان محلات بدون شکایت رسمی و با انجام مشاوره مستقیم حل می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد از این اختلافات در شهرستان محلات به‌صورت سازشی پایان یافت و محلات در این زمینه در سطح استان مرکزی رتبه برتر را کسب کرد و کارشناس روابط کار شهرستان محلات به عنوان کارشناس برتر به کشور معرفی شد.

حسن‌زاده اظهار کرد: اکنون حدود ۹ هزار کارگر بیمه‌شده در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در محلات فعالیت دارند و نقش مهمی در اشتغال و توسعه منطقه ایفا می‌کنند و همچنین بر رعایت حقوق قانونی کارگران نظارت کامل وجود دارد و در صورت تخلف، با کارفرمایان متخلف برخورد می‌شود.

حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت معیشت کارگران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، حمایت از زندگی کارگران یک ضرورت جدی است و تلاش داریم با همکاری نهادهای مسئول، بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش را کاهش دهیم.

وی افزود: سنگبری‌های محلات آمادگی جذب نیروی کار با حقوق بالاتر از حداقل دستمزد را دارند که علاقه‌مندان می‌توانند برای اشتغال در این زمینه اقدام کنند.

وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی‌بخشی به کارگران خبر داد و گفت: آموزش قوانین کار و تأمین اجتماعی با هدف افزایش شناخت کارگران نسبت به حقوق خود در حال اجرا است همچنین مسابقه قانون کار و تأمین اجتماعی در این هفته با مشارکت اداره کار و تأمین اجتماعی برگزار شد و ۶۵۰ نفر در مسابقه مربوط به این آموزش‌ها شرکت کرده‌اند که به ۴ نفر برگزیدگان این مسابقه، جوایزی اهدا خواهد شد.

حسن زاده گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر به بررسی مشکلات رفاهی این قشر پرداخته شد و هماهنگی‌های لازم جهت بهبود وضعیت ساماندهی کارگران صورت گرفت.

حسن‌زاده ادامه داد: دیدار با یک کارگر آسیب‌دیده در منزل و شنیدن مسائل او از نزدیک از دیگر برنامه‌ها بود که موضوعات مربوط به بیمه، تأمین اجتماعی و ازکارافتادگی وی در دستور کار پیگیری قرار گرفت، همچنین بازدید از کارگران ساختمانی پروژه مسکن ملی انجام شد و دغدغه‌های بیمه‌ای و حقوقی آنان مستقیماً به اطلاع مسئولان رسید.

وی افزود: نصب بنرها و تبلیغات محیطی در ورودی شهر و مناطق صنعتی نیز از دیگر اقدامات هفته کارگر بود تا فضای شهر با حال و هوای این مناسبت همراه شود.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ کارگری در روز جاری خبر داد و گفت: مسابقه فینال فوتسال ویژه کارگران شرکت تلاشگران نیز برگزار شده است، و جشن کارگری در نیم‌ور نیز فردا (دوازدهم اردیبهشت) همزمان با هفته فرهنگی این شهر برگزار خواهد شد که در آن از ۲۰ کارگر نمونه تقدیر به‌عمل می‌آید که همچنین در این راستا از ۵ کارگر نمونه شهرداری محلات و دو کارگر نمونه شهرداری نیم‌ور، تجلیل شد.

حسن زاده بیان کرد: نامگذاری روز کارگر در تقویم رسمی کشور، بیانگر اهمیت این قشر زحمتکش است که موتور حرکت اقتصاد و تولید محسوب می‌شوند، همچنین دیدارهای میدانی با کارگران، نقش مهمی در شناسایی و حل مشکلات دارد.

فعالیت ۳۷۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون تعداد ۳۷۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان فعال هستند که تقویت و افزایش تعامل این تشکل‌ها در محیط کارگری امری ضروری است.

جمشید امیدی افزود: از ۳۷۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح استان مرکزی ۲۰۷ تشکل نماینده کارگری، ۶۲ شورای اسلامی کار، ۳۶ انجمن صنفی کارگری، ۶۰ انجمن صنفی کارفرمایی و ۹ کانون بازنشستگان هستند که در استان به فعالیت می‌پردازند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: تعداد این تشکل‌ها در سال ۱۴۰۳ رشد ۷.۴ درصدی داشته است و برخلاف تعاونی‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صورت عدم تمدید اعتبار، به‌صورت خودکار در آمار محسوب نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه تنها سه پست سازمانی برای اداره تشکل‌ها در چارت اداری استان پیش‌بینی شده، اظهار کرد: از این تعداد تنها دو نفر مشغول به کار هستند و در سطح شهرستان‌ها نیز هیچ پست مستقلی برای کارشناس تشکل‌ها تعریف نشده است.

امیدی به نقش مؤثر تشکل‌ها در هیأت‌های حل اختلاف نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۴ هیأت تشخیص و ۹ هیأت حل اختلاف در استان فعال است که بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده‌اند.

وی ادامه داد: در سال جاری، ۹ هزار و ۶۲۳ دادخواست به این مراجع ارجاع شده که ۷ هزار و ۸۸۱ مورد به صدور رأی، یک هزار و ۲۳۴ مورد به رأی سازشی و یک هزار و ۷۴۲ پرونده نیز به انصراف یا رد دعوا ختم شده‌اند.

امیدی تصریح کرد: در صورت فعالیت مؤثر تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی، می‌توان حدود ۳۰ درصد از اختلافات را درون مجموعه و بدون ارجاع به هیأت‌های حل اختلاف از طریق سازش، رفع رجوع کرد.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی کار نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری، کاهش حوادث و تقویت ارتباط میان کارگر و کارفرما دارند، گفت: ایجاد بستر تعامل مؤثر میان کارگر و کارفرما از مهم‌ترین وظایف این شوراها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: سال گذشته تعداد ۶ هزار و ۸۹۰ پرونده در این خصوص بررسی شد که از این میان ۳ هزار و ۸۹۴ درخواست تأیید و ۲ هزار و۹۹۶ مورد رد شده‌اند.

وی تاکید کرد: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، جامعه کارگری ستون اصلی تولید کشور است و حمایت از آن‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

تأمین معیشت و امنیت شغلی از مطالبات اصلی کارگران است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، تأمین معیشت و امنیت شغلی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران است که در همین راستا، امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق بودیم؛ هرچند این میزان افزایش به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، اما با توجه به شرایط و امکانات کشور، این اقدام صورت گرفت و از سوی مجلس نیز مورد حمایت قرار گرفت.

سید محمد جمالیان افزود: امیدواریم در سال جاری با کنترل نرخ تورم، بتوان حداقل‌هایی را برای تأمین معیشت کارگران فراهم کرد.

وی با اشاره به دیگر دغدغه‌های جامعه کارگری، تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی کارگران، موضوع تبدیل وضعیت و پایان دادن به وضعیت شرکتی نیروها است که این موضوع با جدیت در مجلس در حال پیگیری است و امید می‌رود در ماه‌های آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: حمایت از کارگران به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور، همواره در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت شغلی و اجرای قوانین حمایتی، گفت: این دو مقوله، همواره از اصلی‌ترین مطالبه کارگران به شمار می آیند که از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیز هستند.

جمالیان با اشاره به حادثه تلخ و دلخراش اسکله شهید رجایی بندرعباس، ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان افزود: این حادثه نشان داد که غفلت از زیرساخت‌ها چگونه می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و تبعات انسانی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد که با وجود شدت حادثه، شاهد بازگشت سریع فعالیت‌ها در بندر شهید رجایی بودیم که این اقدام، بیانگر تعهد و مسئولیت‌پذیری جامعه کارگری ایران است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایثار و ایستادگی کارگران این بندر، مقاومت تاریخی کارگران و صنایع استان مرکزی در دوران دفاع مقدس را به یاد همگان آورد، روزهایی که با وجود بمباران‌های مکرر، حتی یک روز کارخانه‌ها تعطیل نشدند و اراک به نماد ایثار و مقاومت تبدیل شد.

جمالیان با تأکید بر زنده بودن روحیه فداکاری در میان کارگران کشور، افزود: تجربه‌های گذشته و حوادث امروز، گواهی بر قدرت جامعه کارگری در عبور از بحران‌هاست و این روحیه باید حفظ و تقویت شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی چالش‌های پیش‌روی کارگران از جمله ضعف اجرای قوانین حمایتی، نظام طبقه‌بندی مشاغل و کمبود نیروی کارشناسی، اظهار کرد: حمایت از حقوق کارگران تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.