سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
کاهش مهریه به ۱۴ سکه؛ قانون یا لغو تدریجی یک حق قانونی؟
طرح کاهش سطح حمایت کیفری مهریه در راستای حمایت از مردان در برابر زندانی شدن به خاطر مهریه است. اما نگرانی‌های جدی و مهمی وجود دارد که می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای زنان داشته باشد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در موضوع تعیین سقف مهریه و کاهش حمایت کیفری از آن، وقتی صحبت از حقوق زنان پیش می‌آید، بحث «تعدیل مهریه» همواره مطرح است و هیچ‌کس نمی‌پرسد آیا حذف ابزارهای مالی مثل مهریه، در جامعه‌ای با ساختار قدرت مردانه، به عدالت نزدیک است؟
در نگاه اول این طرح به دنبال حفظ عدالت و حمایت از مردان در برابر زندانی شدن به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه است. اما نگرانی‌های جدی و مهمی وجود دارد که می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای زنان داشته باشد.
مهسا میرامینی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه که به تازگی در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شده است گفت: طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، شبیه چاقویی است که با لبخند زده می‌شود؛ ظاهرش آرام است، اما ممکن است عمق تبعاتش سال‌ها بعد، زنانی را قربانی کند که هیچ پناهی ندارند.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که می‌خواهند از زندان رفتن مردان جلوگیری کنند. اما هیچ‌کس نمی‌پرسد: با زنانی که حق شرعی‌شان را از دست می‌دهند چه می‌کنید و برای آنان چه برنامه‌ای دارید؟ در جامعه ما که هنوز زنان با موانع اشتغال، تبعیض در ارث، عدم برابری در طلاق و حضانت مواجه‌اند، مهریه شاید تنها پشتوانه‌ای باشد که قانون به آنان داده است. حالا همین تکیه‌گاه نیز در آستانه فروریختن است.
این کارشناس حقوقی همچنین بیان کرد: اگر مردان توان مالی ندارند، نباید بار آن فقط بر دوش زن گذاشته شود. اگر هدف از این طرح عدالت است، چرا فقط یک طرف رابطه باید «ببخشد» و «تحمل کند»؟ باید به جای کاهش حقوق زن، درباره مسئولیت‌پذیری مردان گفتگو شود. طرح مهریه ۱۴ سکه‌ای، شاید در ظاهر عدالت‌طلبانه باشد، اما در باطن، نوعی ساده‌سازی خطرناک است و حذف هر ابزار حمایتی برای زنان، نه اصلاح ساختار که بازتولید تبعیض است.
کاهش حمایت از زنان با دور زدن شریعت
میرامینی در خصوص انطباق این طرح با شرع اسلام اظهار کرد: فقه اسلامی هیچ سقفی برای مهریه نگذاشته است و قرآن صراحت دارد که مهریه را با طیب خاطر بپردازید. اما این طرح به نوعی دور زدن شریعت است. گویی حمایت از زنان، فقط وقتی مهم است که مزاحم آسایش مردان نباشد.
وی با اشاره به آثار منفی طرح کاهش سقف مهریه در جامعه زنان اظهار کرد: با اجرای چنین طرحی ابزار چانه‌زنی زن هنگام طلاق حذف می‌شود و حس امنیت روانی او در ازدواج از بین می‌برد. همچنین آخرین تضمین حقوق مالی زن در قانونی که بسیاری از بندهایش مردمحور است حذف خواهد شد. این طرح در واقع آغاز حذف مهریه است و در این صورت باید بپرسیم اگر قرار است زن‌ها مهریه نداشته باشند، آیا در ازایش حق طلاق خواهند داشت؟ یا مزایای دیگری مانند بیمه طلاق یا بیکاری برای‌شان در نظر گرفته‌اید؟ یا قرار است بدون مهریه، بدون حق طلاق، بدون استقلال مالی، تنها «تحمل» کنند؟
راهکارهای حمایتی از زنان پس از طلاق، جایگزین مهریه
میرامینی در ادامه طرح بیمه طلاق را پیشنهاد کرد و گفت: وقتی می‌گوئیم «بیمه طلاق»، منظور بیمه‌ای است که در صورت وقوع طلاق، به زن کمک مالی و حمایتی می‌کند. شبیه بیمه بیکاری یا بیمه درمان، ولی مخصوص زنانی است که بعد از طلاق ممکن است با بحران اقتصادی یا اجتماعی روبه‌رو شوند. مثلاً زنانی که خانه‌دار بوده‌اند یا درآمد مستقل ندارند، بعد از طلاق یک مستمری ماهانه بگیرند تا بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند.
وی با اشاره به پوشش خدمات روانی و مشاوره‌ای هنگام طلاق هم اظهار کرد: بیمه طلاق می‌تواند در قالب آموزش مهارت‌های زندگی یا شغلی خدماتی به بانوان ارائه کند و یا برای زنانی که ناچار به طلاق می‌شوند و بعد از آن سرپناه یا توان پرداخت اجاره منزل مستقل را ندارند، کمک‌کننده باشد. یا حتی اگر حضانت فرزند با زن باشد، حمایت مستقیم از کودک مثل کمک‌هزینه تحصیل، پوشاک، تغذیه را پوشش دهد.
گامی عملی به سوی عدالت جنسیتی در قوانین حمایت خانواده
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان جزئیات طرح پیشنهادی خود بیان کرد: در این راستا باید تعریف دقیقی از زن مشمول این خدمات ارائه شود. مثلاً: زنان خانه‌دار، بدون درآمد، با سابقه حداقل ۳ سال زندگی مشترک و دارای فرزند و همچنین مدت بهره‌مندی آنان مشخص شود، مثلاً ۳ تا ۵ سال پس از طلاق یا تا زمان اشتغال.
میرامینی در خصوص منابع و سازوکارهای مالی این طرح نیز گفت: می‌توان درصدی به عنوان حق بیمه ازدواج دریافت کرد مثل بیمه شخص ثالث که برای تصادف اجباری است. از طرفی دولت می‌تواند از محل بودجه عمومی مبلغی در نظر بگیرد و یا مرد در زمان طلاق مشارکت کند و مبالغی تعیین شده و پرداخت کند. مثلاً سهمی مشخص به صندوق بپردازد. بیمه‌های خصوصی هم می‌توانند بیمه‌ای تحت عنوان بیمه خانواده در نظر بگیرند. به این صورت بخشی از مشکلات زنان سرپرست خانوار نیز حل خواهد شد.
این کارشناس حقوقی در پایان به مزایای کلان چنین بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: کاهش فقر پس از طلاق و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بی‌خانمانی و خشونت یکی از مزایای این طرح است. همچنین موجب بالا رفتن امنیت روانی زنان برای خروج از رابطه‌های ناسالم خواهد شد. از طرفی وابستگی کامل زنان به مهریه در دعاوی خانوادگی را هم کاهش می‌دهد، از کودکان در خانواده‌های طلاق‌دیده حمایت می‌کن و در نهایت گامی عملی به سوی عدالت جنسیتی در قوانین حمایت خانواده خواهد بود.