کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به قوانین بالادستی و مغایرت واضح و روشن این قوانین با رویه‌های در حال انجام در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، به تمامی نمایندگان کارگری کانون شورای اسلامی کار استان تهران در این هیئت‌ها ابلاغ می‌گردد؛ در صورت مغایرت و تضییع حقوق کارگران در بحث تعیین دستمزد جدید جهت اصلاح عناوین شغلی، رای مخالف داده و در مقابل این آرای غیر قانونی ایستادگی نمایند».
اصلاح عناوین شغلی موجب ایجاد بدهکاری سنگین برای کارفرمایان در زمان بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت می‌شود که کارفرمایان عموماً این مبالغ را پرداخت نمی‌کنند و لاجرم کارگر نمی‌تواند بازنشسته شود.
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مطلب منتشر شده پیرامون موضوع اصلاح عناوین شغلی تحت عنوان «عدم رعایت ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی به ضرر کارگر است/ بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود» در رسانها، نسبت به این گزارش جوابیه‌ای ارسال کرد که متن کامل آن طبق قانون مطبوعات عیناً منتشر می‌شود:
احتراماً؛ عطف به مطلب منتشر شده با عنوان «عدم رعایت ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی به ضرر کارگر است/ بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود» مورخ شانزدهم آبان‌ماه در رسانها، خواهشمند است، دستور فرمایید، توضیحات زیر در ارتباط با موضوع یادشده، جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود. پیشاپیش از همکاری آن رسانه سپاسگزاری می‌شود:
در راستای اجرای دادنامه مورخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبیین نحوه اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار و ضابطه‌مند کردن آن، ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلایق مختلف در موضوع اصلاح عناوین شغلی، اجرای روان و صحیح قوانین کار و تأمین اجتماعی، کاهش شکایت در مراجع قضائی و… بخشنامه شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ صادر و به واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ و در حال حاضر عملیاتی شده است و امکان رسیدگی به درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی در واحدهای اجرائی این سازمان پیش‌بینی شده است که این امر در راستای احقاق حقوق ذینفعان و تسریع در روند رسیدگی به درخواست آنان است، ضمن اینکه بخشنامه صادره در اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون جدید دیوان عدالت ادارای دارای اعتبار خواهد بود.
برخلاف اظهارات کارفرمایان کارگاه‌های مشمول مبنی بر اینکه «تغییر و اصلاح عناوین شغلی ملازمتی با پرداخت مابه‌التفاوت مزد و مزایای قانونی ندارد و…» باید تصریح کرد که مبلغ حق بیمه علاوه بر میزان حقوق و دستمزد، ارتباط مستقیمی با اقلامی از قبیل مدت کارکرد، نرخ حق‌بیمه، شغل بیمه‌شده، محل کار وی و… داشته و بر اساس آیتم‌های مذکور محاسبه می‌شود، لذا در صورت تغییر هر یک از موارد فوق علاوه بر مبلغ حق‌بیمه میزان کمک دولت، بیمه بیکاری، معافیت‌های بیمه‌ای و یا سایر مبالغ محاسباتی از جمله سهم کارگر و کارفرما می‌تواند دستخوش تغییرات پایه‌ای قرار گیرد، علیرغم تمام مطالب عنوان شده مبنی بر محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت درخصوص کلیه متقاضیان، باید اذعان کرد در صورتی‌که مطابق بررسی‌های انجام شده احراز شود، شغل مندرج در لیست و شغل مورد ادعا از حیث دستمزد، تغییر نداشته یا اختلاف معناداری در دستمزدهای مربوط به زمان درج صحیح شغل بیمه‌شده با زمانی که شغل به درستی ثبت نشده مشاهده نشود، مبلغ مابه‌التفاوتی نیز محاسبه و مطالبه نمی‌شود.
شایان ذکر است بسیاری از محاسبات صورت پذیرفته، منتج به تولید هیچگونه بدهی در این رابطه نشده که بعنوان صحت این مدعا مراتب قابل ارائه و بررسی است، همچنین پارامترهای متعددی در انجام محاسبه بیمه‌ای مربوطه از جمله طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایشات سنواتی و مصوبات مرتبط در این خصوص لحاظ می‌شود.
مطابق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، نسبت به بررسی مندرجات لیست ارسالی اقدام می‌کند، لیکن با عنایت به مفاد ماده (۳۶) قانون مذکور، قصور کارفرمایان در انجام تکالیف قانونی خود نسبت به بیمه‌شدگان، رافع مسئولیت و تعهدات این سازمان در قبال آنان نیست و از آنجایی‌که‌عدم درج عنوان شغلی صحیح بیمه‌شدگان در لیست‌ها، در واقع‌عدم انجام تکلیف از سوی کارفرمایان ذیربط تلقی می‌شود، لذا با عنایت به مطالب مطروحه و همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ سوم خرداد سال ۱۳۹۰ دیوان عالی کشور، درصورت اعتراض ذینفعان به عناوین شغلی مندرج در لیست ارسالی از سوی کارفرما و ارائه درخواست اصلاح عنوان شغلی، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به رسیدگی و عنداللزوم اصلاح آن است، در این خصوص این سازمان خارج از مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی، راساً اقدامی در راستای بررسی و اصلاح عناوین شغلی و یا مطالبه مبلغ مابه‌التفاوت حق‌بیمه معمول نمی‌کند، بلکه بیمه‌شدگان با طرح شکایت یا ارائه درخواست و یا اخذ رای از مراجع مربوطه (دیوان عدالت اداری، هیاتهای تشخیص و یا حل اختلاف کار) به منظور اصلاح شغل در لیست‌های ارسالی کارفرمایان اقدام می‌کنند که اصلاح عنوان شغلی و محاسبه مابه‌التفاوت مبلغ حق‌بیمه در صورت وجود تغییرات دستمزدی، به عنوان اثر این اقدام یا رای صادره در محاسبات بیمه‌ای تجلی می‌یابد.
علی ای‌حال باتوجه به موارد پیش گفت و وفق بند (۳) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، رعایت محاسبات بیمه‌ای از جمله وظایف و تکالیف همه قوا و دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده است که در همین راستا هرگونه تغییر در اقلام مندرج در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه از جمله شغل اشخاص، می‌تواند موجب کاهش یا افزایش مبلغ حق‌بیمه شود؛ کما اینکه برخی از موسسات و کارگاه‌ها با اعلام شغل‌های غیرواقعی اشخاص بخصوص در رابطه با مشاغل مدیریتی و تخصصی و درج عناوین مشاغل عام بجای آن از پرداخت مبلغ حق بیمه صحیح افراد خودداری می‌کنند که خسارت آن در مرحله اول متوجه شخص بیمه‌شده در هنگام برخورداری از مزایا و سپس اندوخته کلی بیمه‌شدگان در نزد این سازمان شده و این موضوع اثر مستقیم در بهره‌مندی آحاد بیمه‌شدگان از مزایای مندرج در قانون را نیز در پی خواهد داشت. لذا در این راستا سازمان تأمین اجتماعی مکلف به بررسی موضوع به جهت احقاق حقوق بیمه‌شدگان است.
شایان ذکر است اکثر درخواست‌های وارده، در جهت بهره‌مندی از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و پذیرش ادعای تغییر عناوین شغلی با توجه به روند افزایش فوق‌العاده آن موجب وارد کردن خسارت شدید مالی به سازمان تأمین اجتماعی شده است. علیرغم این موضوع این سازمان هیچگونه وجهی را از بابت خسارات وارده در این رابطه محاسبه و مطالبه نکرده است. این در حالی است که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور وفق ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۶) و تبصره ماده (۷۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۸۵ مکلف هستند ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به ایمن‌سازی شرایط محیط کار اقدام کنند و کلیه خسارات مذکور نتیجه‌عدم اجرای قانون توسط ایشان بوده که می‌بایست از طرق قانونی پیگیری شود.