کارگران بخوانند | دستور جلسه فردای کمیته مزد لو رفت

۱۵ بهمن ماه  جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق آنچه نمایندگان کارگران از داخل جلسه ارائه کردند, مبانی محاسبه جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز اعلام شد.

در جلسات قبلی شورای‌عالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش‌های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته ی باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کاررقمی برای سبد فعلاً در نظر گرفته و اعلام نشده است، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای‌ اسلامی کار  با یادآوری اینکه بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود اضافه کرد: کارفرمایان معتقدند دولت باید هزینه مسکن کارگران را بپردازد. سبد غذایی ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت دچار تغییراتی شده است، رقم سبد معیشت هنوز از سوی کارفرمایان اعلام نشده است.

وی با تأکید اینکه میانگین هزینه سبد معیشت کارگران براساس تورم منتهی به آذر ماه به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است گفت: پیش‌بینی ما این است که در جلسه ۲۹ بهمن ماه روی اعداد و ارقام سبد معیشت بحث و مذاکره شود.

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با ابراز اینکه “عددی که کانون شورای اسلامی کار اعلام کرده براساس محاسبات خود و مبتنی بر سبدهای موجود و مراجعی بوده است که به آنها دسترسی داشتیم ولی با توجه به سبد جدیدی که وزارت بهداشت ارائه کرده است باید مجدداً جلسات کارشناسی برگزار کنیم.” ادامه داد: سبدی که وزارت بهداشت اعلام کرده است در سال ۱۳۹۲ ارائه شد و ظاهراً هر ۱۰سال یک بار براساس طبع جامعه و اتفاقات اقلیمی کشور و شاخص‌های خود آن را بازنگری می‌کند. سبد جدید جدول میزان کالری‌ها و اقلام غذایی است و مشخص می‌کند برای یک زندگی سالم فرضاً چه‌میزان گوشت یا روغن باید مصرف شود و ما براساس کالری‌های اعلام‌شده، ارقام و اعداد جدید را ۲۹ بهمن ماه ارائه خواهیم کرد.

افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ ثابت کرد, اگر مزد به میزان واقعی افزایش یابد باعث ماندگاری شغل می شود, چرا که انگیزه کارگران را برای فعالیت بیشتر می کند.

از دیگر بهانه های هر ساله این است که اگر مزد مطابق تورم افزایش یابد, باعث افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می شود. این موضوع هم از سوی کارشناسان اقتصادی بررسی شده است.افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها ممکن است قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این پدیده که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

علاوه بر این، افزایش دستمزدها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت.در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.در واقعیت کشور چنین نیست.

در ماه‌های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات داشته است و این مسئله منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است. افزایش نرخ تورم، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، فشار اقتصادی مضاعفی را بر این قشر از جامعه وارد کرده است.

با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، هزینه‌های درمانی و آموزشی به شکل قابل‌توجهی رشد کرده است. این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارگران معمولاً با تأخیر و کمتر از نرخ تورم انجام می‌شود، که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و سخت‌تر شدن تأمین نیازهای اساسی خانوارهاست.

کاهش قدرت خرید کارگران، علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت آن‌ها، موجب کاهش تقاضای مصرفی در بازار می‌شود. این امر می‌تواند تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده و زمینه‌ساز رکود اقتصادی شود. از سوی دیگر، افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری می‌تواند تبعاتی نظیر گسترش فقر، مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر و کاهش بهره‌وری در محیط‌های کاری را به دنبال داشته باشد.

اما محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اثر افزایش قیمت دلار در نرخ تورم سال جاری و توقف سیاست‌های مهار تورم بانک مرکزی با توجه به رخدادهای سیاسی اظهار داشت: سیاست مهار تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و تمرکز بانک مرکزی به سمت طرف تقاضا و کنترل نقدینگی است.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست بانک مرکزی درباره کالاهای اساسی همچنان ادامه تامین ارز ترجیحی است. نرخ ارز ترجیحی هم مشخص است و طبیعتا آثار تورمی افزایش نرخ ارز بر روند اقلام معیشتی مردم حتما به صورت حداقلی خواهد بود.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی با بررسی بسیار ثابت کرده اند که نوسانات ارزی باعث افزایش اقلام مختلف و اثر گذاری زیادی روی گرانی ها و افزایش هزینه معیشت داشته است.

محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به اظهارات معاون بانک مرکزی گفت: این اظهارات غیرکارشناسی است, انگار مسئولان از جامعه و بازار خبر ندارند. حاضر به مذاکره هستیم تا ثابت کنیم, آنچه باعث تورم در جامعه شده است نوسانات ارز و عدم کنترل گرانی ها است. تورم ناشی از دستمزد روی اقتصاد بسیار اندک است.

باقری با بیان اینکه بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود افزود: کارفرمایان معتقدند دولت باید هزینه مسکن کارگران را بپردازد.سبد غذایی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت دچار تغییراتی شده است.رقم سبد معیشت هنوز از سوی کارفرمایان اعلام نشده است.

وی با تأکید اینکه میانگین هزینه سبد معیشت کارگران براساس تورم منتهی به آذر ماه به ۲۹ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسیده است گفت: پیش بینی ما این است که در جلسه ۲۹ بهمن ماه روی اعداد و ارقام سبد معیشت بحث و مذاکره شود.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه عددی که کانون شورای اسلامی کار اعلام کرده براساس محاسبات خود و مبتنی بر سبدهای موجود و مراجعی بوده که به آنها دسترسی داشتیم ولی با توجه به سبد جدیدی که وزارت بهداشت ارائه کرده است باید مجدداً جلسات کارشناسی برگزار کنیم ادامه داد: سبدی که وزارت بهداشت اعلام کرده در سال ۱۳۹۲ ارائه شد و ظاهراً هر ۱۰ سال یک بار براساس طبع جامعه و اتفاقات اقلیمی کشور و شاخص‌های خود آن را بازنگری می‌کند. سبد جدید جدول میزان کالری‌ها و اقلام غذایی است و مشخص می‌کند برای یک زندگی سالم فرضا چه میزان گوشت یا روغن باید مصرف شود و ما براساس کالری‌های اعلام شده، ارقام و اعداد جدید را۲۹بهمن ماه ارائه خواهیم کرد.

یکی از مشکلات اساسی کارگران در این شرایط، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. بیشتر کارگران در ایران با حقوق ثابت که غالباً زیر سطح خط فقر قرار دارد، روزهای خود را سپری می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که بخشی از درآمد آنها صرف تأمین هزینه‌های اولیه مانند مسکن، غذا و بهداشت شود، و پس‌انداز برای آینده عملاً غیرممکن می‌شود. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد اندکی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، و این موضوع خطرات اقتصادی در بلندمدت را برای آنها افزایش می‌دهد.

بر بنابر این گزارش می بایست, سبد معیشت خانوار بر اساس کالاها و خدمات ضروری تعیین شود. افزایش قیمت اقلامی مانند نان، برنج، گوشت، اجاره مسکن و حمل‌ونقل تأثیر مستقیم و شدیدی بر زندگی طبقات متوسط و پایین دارد. در سال‌های اخیر، آمارهای غیررسمی نشان داده‌اند که نرخ تورم سبد معیشت معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است. همین باعث شده است که هزینه سبد معیشت واقعی محاسبه نشود و همواره کارگران عقب ماندگی مزدی دارند.

نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.