X
سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
چرا لوله پلیکا هنوز هم پرکاربردترین نوع لوله در بازار است؟
در بین مصالح مورد استفاده برای ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی، لوله‌ها جایگاهی بسیار حساس و مهمی دارند، چرا که نقش انتقال آب، فاضلاب، هوا یا حتی کابل‌های الکتریکی را ایفا می‌کنند. با وجود ورود انواع جدید لوله‌های پلیمری و کامپوزیتی به بازار، لوله پلیکا (PVC-U) همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پرکاربردترین انواع لوله…
هشدار! این اشتباهات در خرید لوازم یدکی بیل مکانیکی هزینه ساز می‌شوند
من به عنوان یک پیمانکار با بیش از دوازده سال تجربه در حوزه ساخت و ساز و کار با ماشین آلات سنگین، بارها شاهد تأثیرات مخرب انتخاب نادرست لوازم یدکی بیل مکانیکی بر پروژه‌های عمرانی بوده‌ام. در این مقاله، با تکیه بر تجربیات شخصی و دانش تخصصی، به بررسی اشتباهات رایج در خرید لوازم یدکی…

پیش‌ بینی‌ مجلس درباره دستمزد کارگران | جامعه کارگری احساس خطر کرد

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حداقل مزد امسال گمانه‌ زنی کرده است که این اظهارات واکنش‌ هایی را در میان فعالان کارگری به همراه داشته است.

با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد ۱۴۰۴، گمانه‌ زنی‌ ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود. 

اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری‌ ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است. 

فاطمی در اظهارنظری پیرامون مسئله مزد گفته است: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد.»

سال گذشته نیز ولی اسماعیلی در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد. 

برخی از این فعالان بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعاها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است. 

مجلس به نفع کارفرمایان دخالت نکند!

در این رابطه علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) گفت: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند. اصل سه جانبه‌گرایی می‌گوید که طبق قانون کار با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع در موضوع مزد تصمیم‌گیری می‌شود. هر پیش‌ بینی‌ ای قبل از این مذاکرات سه‌جانبه به منزله انکار و رد این اصل و بی‌ جهت نشان دادن مذاکرات است. 

وی افزود: ایجاد این ذهنیت که همه تصمیمات درباره مزد از قبل گرفته شده و تلاش گروه‌ها برای تغییر نرخ در جلسات مزدی بی‌فایده است، به جز نمایشی جلوه دادن سازوکارهای نظام و اعتبارزدایی از نهادهای قانونی، خواسته گروه‌های حامی پایین نگه‌داشتن مزد است و برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته در همین مسیر گام برمی‌دارند. 

این فعال کارگری ادامه داد: مجلس و نمایندگان آن تنها می‌توانند نظرات شخصی و گروهی خود را در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خود ارائه و به شورای عالی کار و نمایندگان آن ارائه کند. لذا آن‌ها حقی درباره اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات حول حقوق کارگران را ندارند. این اظهارات درحالی است که فقط یک پیش‌جلسه  در شورای عالی کار برای موضوع تعیین حداقل دستمزد برگزار شده و لذا ما از نظر زمانی تحت فشار خواهیم بود. 

مقدسی زاده ادامه داد: در مجلس و دولت گروهی هستند که پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های نرخی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در حین مذاکرات مزدی پایین بیاورند تا نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود. 

رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با تاکید بر این موضوع که ادعای رساندن قدرت خرید کارگران به فروردین ۱۴۰۳ غیراصولی و ناصحیح است، گفت: اصل ماجرا این است که طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت آن میزان سبد حداقل معیشت خانواری که خودش و سایر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق می‌کنند را طبق قانون تمام و کمال به رسمیت بشناسد. 

وی تصریح کرد: در همان ماده ۴۱ موضوع تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پس از سبد معیشت اولویت می‌یابد. اگر امسال تورم اعلامی بانک مرکزی بطور سالانه ۴۰ درصد اعلام شود، مذاکرات مزدی نباید براساس ۴۰ درصد، که بر مبنای بیش از ۴۰ درصد باید صورت بگیرد. به این معنا، کف صحبت باید از رقم ۴۰ درصد شروع شود. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سبد معیشت امسال طبق محاسبات خود دولت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان هم محاسبه و توافق شد، از نظر قانونی دولت (به‌عنوان مجری و پاسدار قانون) خود برای نقض نشدن قانون کار باید روی موضوع ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان پافشاری و مذاکره کند. سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد اما به کارگران ما نصف این مبلغ را دادند. بعد وقتی دیدند که فاصله زیاد است، سبد حداقل معیشت را نزدیک ۱۴ میلیون تومان محاسبه کردند که محاسبه‌ای کاملاً غلط داشت. در پایان همان مبلغ را هم در مذاکرات قبول نکردند و بیش از ۳ میلیون تومان زیر مبلغ سبد نهایی پذیرفته خودشان را به‌عنوان مصوبه مزدی بدون حضور نمایندگان کارگر امضا کردند. 

عضو شورای اسلامی کار بیان کرد: در پایان سناریوی تلخ سال گذشته، دیوان عدالت اداری نیز با استناد و تفسیر غلط از قانون به کمک دولت آمد و سناریو را تکمیل کرد. 

مقدسی زاده با اشاره به غلط بودن بسیاری از محاسبات به شیوه عامدانه در گروه مذاکره کننده دولت گفت: ما تاکید داریم که دولت در شورای عالی کار باید سبد معیشت حقیقی را ارائه کند. در شرایطی که در شورای عالی کار گروه کارگری به‌عنوان نیروی اقلیت تنهاست، مجلس باید با تاکید به دولت بر اجرای صحیح قانون و تاکید بر تصویب مزد براساس سبد معیشت و محاسبه صحیح و قانونی سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس باید به کمک گروه کارگری بیایند، اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید. 

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید از سبد معیشت حقیقی و محاسبه صحیح آن به شیوه درست صیانت کند. زیرا امروزه با وجود محرومیت مناطق، شاهد بحرانی شدن شرایط معیشت کارگران هستیم. خروجی این وضعیت استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران خواهد بود. همه می‌دانند دولت کسری بودجه دارد اما مزد سهمی از این کسری بودجه ندارد و پافشاری دولت بر سرکوب مزدی، دوباره به صنایع و واحدهای تولیدی بیش از پیش آسیب وارد می‌کند.

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
Related Post