پایان عصر اصلاحات اقتصادی در جهان!؟

به گزارش بازار، حنیف غفاری، دکترای روابط بین الملل دریادداشتی برای بازار نوشت: صحنه منازعات اقتصادی در جهان امروز پیچیده تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد! با حضور دونالد ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکا، جنگ تعرفه ها در نظام بین الملل با محوریت واشنگتن تشدید شده و اتحادیه اروپا، چین، هند و دیگر بازیگران نیز به صورت ناخواسته در این منازعه بی پایان ورود پیدا کرده اند. درصورتبندی این منازعه، برخی تحلیلگران مدعی هستند “چندجانبه گرایی “و “یکجانبه گرایی” یا در نگاهی عملگرایانه تر، ” نهادگرایی “و”حمایت گرایی “در برابر یکدیگر قد علم کرده اند.

آنچه در این منازعه بیش از هر زمان دیگری مغفول واقع می شود، اصلاحات ساختاری درحوزه تجارت بین الملل است. به عبارتی بهتر، دغدغه هایی که تا قبل از حضور ترامپ در مسند ریاست جمهوری ناظر بر اصلاحات درون ساختاری در سازمان تجارت جهانی وجود داشت، جای خود را به دغدغه “حفظ موجودیت و کارکرد این سازمان بین المللی داده است. از یک سو، بسیاری از بازیگران بین المللی طی سالهای اخیر طرفدار بازتعریف قواعد و بایسته های تجارت عمومی بر مبنای مناسبات نوین در عرصه جهانی بوده اند و از سوی دیگر، خطر فقدان کلی یک سازمان نظام بخش و تنظیم گر در عرصه تجارت بین الملل دنیا را تهدید می کند.

در این معادله چندمجهولی و پیچیده، فعلا مجادله آمریکایی ها با دیگر کشورها بر سر”بقا”یا “نابودی”سازمان تجارت جهانی یا بی خاصیت ساختن مطلق این ساختار تعریف شده و خبری از “راه سوم”یا همان “اصلاحات درون ساختاری در سازمان تجارت جهانی” نیست! از این رو در خوشبینانه ترین حالت ممکن، می توان ادعا کرد که حداقل تا زمان پایان ریاست جمهوری ترامپ امکان تمرکز بر گزاره های اصلاح گرایانه در عرصه تجارت بین الملل وجود ندارد. توان جمعی بازیگران ناراضی نسبت به قواعد جمعی تجارت جهانی اکنون به جای بازتعریف یا حتی بازتولید قوانین، معطوف به حفظ چارچوب و ساختاری است که بتواند توسعه طلبی بی حد و حصر دولت ترامپ را مهار کند.

سیاستها و مقررات پولی طی سالهای پساجنگ سرد، معطوف به “نهادگرایی اقتصادی”تعریف شده و بازیگران و دولتها در عرصه اقتصاد کلان، هرگز نسبت به گزینه ای تحت عنوان “گذار از ساختار متعارف اقتصادی جهان”خطری را حس نمی کردند. بسیاری از آکادمی های علوم تجاری در دنیا، راهکارهای کمی و عملگرایانه ای را در این خصوص ترسیم کرده بودند که به جرات باید گفت امکان طرح آنها نیز دیگر در برهه کنونی وجود ندارد! اساسا فرامتن شکل گرفته کنونی در اقتصاد سیاسی جهان اجازه طرح گزاره های درون ساختاری را به بازیگران نمی دهد.

تغییرات ساختاری در سازمان تجارت جهانی رسما به حاشیه رانده شده است. افکار عمومی دنیا نیز دقیقا به مانند نخبگان عرصه اقتصادی، تمرکزی بر روی تغییر قوانین از سوی یک نهاد متمرکز بین المللی نداشته و در لابه لای اخباری که روزانه در خصوص جنگ اقتصادی میان آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، بازیگران نوظهور اقتصادی و …منتشر می شود سرگردان مانده اند.

تقویت ضریب شکنندگی سیستم تجارت جهانی، منجر به آن می شود تا پس از سال ۲۰۲۸ میلادی بخش اعظمی از تلاشهای چندجانبه در دنیا صرف بازگشت سازمان تجارت جهانی به وضعیت قبل از سال ۲۰۲۴ میلادی شود. اگر محاسبه ای واقع بینانه داشته باشیم، حضور ترامپ، ایجاد اصلاحات درون ساختاری در عرصه اقتصاد بین الملل و متعلقات گسترده آن را نه ۴ سال، بلکه ۸ سال به عقب خواهد راند. این بهترین سناریوی ممکن است زیرا استمرار رویکرد سلبی دولت آمریکا در قبال نهادگرایی و چندجانبه گرایی اقتصادی در دولت احتمالی بعدی، این اصلاحات را بیش از پیش غیر قابل دسترس خواهد ساخت.

بنابراین، در لابه لای منازعات تعرفه ای اخیر، باید بر روی متغیری مستقل به نام “سازمان تجارت جهانی”متمرکز شد و هرگونه آینده نگاری و آینده پژوهی در قبال تحولات آتی را بر مبنای همین واقعیت صورت داد. رئیس جمهور آمریکا به همراه ایلان ماسک مشاور ارشد خود، نه تنها زمان حال، بلکه آینده اقتصادی دنیا را نیز به نوعی هدف قرار داده اند. از این رو ابعاد بازی خطرناک واشنگتن در قبال قواعد جمعی تجاری را باید در عمق و گستره ای به مراتب بزرگ تر از جنگ تعرفه ای و گمرکی مورد توجه و تحلیل قرار داد.