به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری یک آزمون سرنوشت‌ساز برای ورود به دانشگاه‌های ایران است و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌ها و اختلاف‌نظرها در مورد شیوه برگزاری و ایجاد تغییرات در این آزمون، همواره یکی از موضوعات داغ در فضای آموزشی و اجتماعی کشور بوده و جمع کثیری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس تصمیم‌گیری در مورد این آزمون باید منطقی، علمی و شواهد محور و بر اساس مقتضیات و چابک انجام گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر ضرورت «احیای نقش و جایگاه شورای سنجش و پذیرش در فرآیند تصمیم‌گیری کنکور» تاکید کرده است.
در این گزارش با اشاره به سلسله مراتب سیاستگذاری آمده است که در این سلسله مراتب مطلوب است که با هدف کاهش هزینه‌ها، پیگیری اجرای سیاست، رعایت منطق نظارت و ارزیابی و همچنین پاسخ‌گویی، نهادهای تصمیم‌گیر در این چارچوب جایابی شوند. در غیر این صورت، مجری سیاست دچار سردرگمی شده و آثار عدم اجرا و یا اجرای ناقص قانون متوجه ذی‌نفعان نهایی خواهد شد.
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و وظایف کلیدی برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شد.
از ورود غیر اصولی نهادهای موثر به کنکور تا انفعال شورای سنجش و پذیرش
با توجه به اهمیت کنکور سراسری در آینده جوانان سیاستگذاری در این خصوص ضمن رعایت منطق سطوح سیاستگذاری، باید هماهنگی و انسجام را نیز مد نظر داشته باشد. با این وجود واقعیت این است که ورود غیر اصولی نهادهای موثر در موضوع ضوابط فنی و اجرایی سنجش و پذیرش دانشجو و از آن مهم‌تر انفعال نهاد تخصصی مانند شورای سنجش و پذیرش دانشجو در این موضوع در سال‌های اخیر، موجب تشتت و سردرگمی مجریان و داوطلبان آزمون سراسری شده است.
در واقع با وجود این‌که طبق قانون مصوب مجلس، تصمیم‌گیری درباره امور فنی و اجرایی همچون برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده است؛ ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف جایگاه خود به عنوان سیاستگذار کلان و راهبردی در این امور اجرایی ورود داشته و از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز همواره در صددد تعیین این ضوابط در قالب قانون بوده است.
اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو
شورای سنجش و پذیرش دانشجو ترکیبی متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس شورا، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی وزیر علوم، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی وزارت بهداشت، رئیس سازمان سنجش (دبیر شورا)، یک نفر نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس (به عنوان ناظر) و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای دو دانشگاه دولتی، روسای مراکز سنجش آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است.
در این قانون، مجلس شورای اسلامی در جایگاه قانون‌گذار، قواعد و مقررات کلی سنجش و پذیرش دانشجو را تعیین کرده و سیاستگذاری عملیاتی و اجرایی را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است.
به بیان دیگر؛ تصمیمات چند سال اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور در مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» و اصلاحات و الحاقیات بعدی آن از جمله تاثیر قطعی سوابق تحصیلی و سهم آن در هر پایه تحصیلی، حذف دروس عمومی از کنکور سراسری، اعتبار دو ساله نمره آزمون سراسری، ترمیم معدل و … در چارچوب وظایف شورای سنجش و پذیرش تعریف می‌شود ولی این شورا طی این سال‌ها به آن‌ها بی‌توجه بوده است.
چرا شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید احیا شود؟
در این گزارش به پنج مورد از ضرورت‌های احیای شورای سنجش و پذیرش دانشجو تاکید شده است. یکی از این ضرورت‌ها «انعطاف‌پذیری و سرعت در تصمیم‌گیری» است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش؛ نظام آموزشی و ارزشیابی به طور مداوم تحت تأثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی قرار دارد. تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند رویکردی اقتضایی و ساختاری چابک است که بتواند به سرعت نسبت به تغییرات و الزامات محیط آموزشی واکنش نشان دهد. شورای سنجش و پذیرش دانشجو به دلیل سهولت هماهنگی میان اعضای آن، به عنوان مرجعی کارآمد برای اتخاذ تصمیمات به‌موقع شناخته می‌شود.
ضرورت دیگر؛ «ورود به امور فنی و محتوایی» است. فرایند سنجش و پذیرش دانشجو یک حوزه تخصصی با ابعاد فنی پیچیده است. تصمیم‌گیری در خصوص مؤلفه‌هایی همچون تأثیر قطعی یا مثبت معدل و میزان آن، اعتبار نمره آزمون، و محتوای آزمون، نیازمند دانش و تخصص فنی است. ترکیب شورای سنجش و پذیرش دانشجو که شامل وزرای تخصصی حوزه‌های علوم، آموزش و پرورش، بهداشت و معاونین آموزشی آن‌ها، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای مراکز سنجش مرتبط است، امکان بسیار خوبی برای تصمیم‌گیری در این موضوع فراهم کرده است.
یکی دیگر از ضرورت‌های احیای این شورا «رعایت سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری» است. رعایت سطوح سیاستگذاری، ضمن آنکه فرآیند تصمیم‌گیری را منطقی‌تر می‌کند. رعایت این اصل در نظام تصمیم‌گیری با هماهنگی بین سطوح، هزینه تصمیمات را از بعد سیاسی و مالی به شدت کاهش می‌دهد. در موضوع کنکور سراسری نیز انتظار می‌رود هر یک از نهادهای متولی از جایگاه تعریف شده خود به این موضوع بپردازند. شورای عالی انقلاب فرهنگی به سیاستگذاری کلان بپردازد، مجلس شورای اسلامی وظایف، تکالیف و الزامات قانونی را تعیین کند، و شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس قانون مصوب مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری مکلف به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.
بر اساس این گزارش یکی دیگر ضرورت‌های احیای شورای سنجش و پذیرش دانشجو، «سهولت دسترسی به داده جهت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد» است. تصمیم‌گیری‌های مربوط به کنکور سراسری باید بر پایه شواهد و تحلیل داده‌های موجود صورت گیرد. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولی برگزاری آزمون، حجم وسیعی از داده‌های مربوط به گروه‌های آزمودنی، جنسیت، داده‌های مربوط به استان‌ها و مناطق سه‌گانه و همچنین تاثیر سهمیه‌ها در کسب رتبه و … را با حجم بسیار بالا در اختیار دارد. از آنجا که رئیس این سازمان دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، دسترسی شورا به این داده‌ها و امکان تحلیل آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به سهولت فراهم است.
آخرین ضرورت بر اساس این گزارش؛ «عمل به قانون لازم‌الاجرا» است. نقد جدی که می‌توان به شورای سنجش و پذیرش دانشجو داشت، انفعال در تصمیم‌گیری در موضوع اصلاح و تغییر روش سنجش و پذیرش دانشجو است. با وجود جایگاه ویژه قانونی، شورای سنجش و پذیرش در خصوص برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه، تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها، مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی و سنجش و پذیرش داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی و …؛ اما این شورا از این ظرفیت و اختیارات قانونی استفاده نکرده است و عملاً فضا را برای ورود سایر نهادها باز گذاشته است. به اعتقاد کارشناسان؛ اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو به این وظایف عمل می‌کرد، کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانست از مسیر درست آن بیرون بیاید.
سردرگمی مجریان و داوطلبان به دنبال ورود غیر اصولی نهادهای موثر به ضوابط فنی کنکور
ورود غیراصولی نهادهای مؤثر در موضوع ضوابط فنی و اجرایی سنجش و پذیرش دانشجو و در مقابل، انفعال شورای سنجش و پذیرش دانشجو، به «تشتت و سردرگمی مجریان و داوطلبان آزمون سراسری» انجامیده است. این وضعیت، فرآیند سیاستگذاری آموزشی کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده و ضرورت اصلاح آن از جمله کاهش سهم کنکور، حرکت به سوی یادگیری عمیق، و کاهش استرس داوطلبان را بیش از پیش نمایان ساخته است.
تصمیم‌گیری در مورد کنکور سراسری به دلیل رعایت نشدن منطق سیاستگذاری از نظر هماهنگی و استفاده از شواهد کافی در تصمیم‌گیری به مسئله جدی و پر هزینه‌ای تبدیل شده است. نهادهای سیاستگذاری در کش‌وقوس این موضوع از یک‌سو و از سوی دیگر گروه‌ها و افراد ذی‌نفع از روش‌های مختلف به دنبال اثرگذاری بر این فرآیند هستند.
موضوع مهم و پر اهمیت آزمون سراسری در آینده نیز بنابر تغییرات محیط آموزشی، اجتماعی و نظام اشتغال و بازار کار رشته‌ها، نیازمند قاعده‌گذاری فنی و اجرایی مجدد و چندباره خواهد بود. بنابراین منطقی است که مرجع تخصصی آن یعنی شورای سنجش و پذیرش دانشجو به نقش و وظایف خود طبق قانون عمل کند.
ورود سایر سطوح سیاستگذاری همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ضوابط فنی و اجرایی کنکور از توجیه لازم برخوردار نیست و انجام وظایف توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو، هماهنگی، انسجام سیاستی و خروج از سردرگمی و افزایش اعتماد ذی‌نفعان به سیاستگذار را به همراه خواهد داشت.