به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به حضور در جلسات هیات واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر، تصریح کرد: رویکرد در واگذاری‌ها باید اصلاح شود. انتظار می‌رود رویکرد واگذاری‌ها به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برود؛ این درحالیست که تمرکز واگذاری‌ها بر اموری نظیر رد دیون قرار دارد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت جدی در واگذاری‌ها، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در واگذاری واحدهای تولیدی که به دلیل مدیریت‌های ناصحیح، زیان‌ده شده‌اند، کمک کند.
او در این باره توضیح داد: مدیران بخش خصوصی از بهترین‌های مدیریتی در کشور هستند و حداقل در کسب‌وکار خودشان آزمون خود را پس داده‌اند. بنابراین برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی در کشور نیاز داریم که به تجربه‌های مدیران بخش خصوصی اعتماد کنیم. مدیران و سرمایه‌گذاران شایسته‌ای داریم که می‌توانند مسائل و مشکلات را حل کنند.
رییس اتاق ایران برای حل چالش مسکن در سطح جامعه نیز پیشنهاد داد: برای پیمانکاران و انبوه‌سازان که قصد ساخت مسکن دارند باید سازوکاری طراحی شود تا هزینه‌های مترتب بر آن نظیر هزینه‌های عوارض پروانه ساختمان و هزینه‌های نظام مهندسی که یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها شده است، تعدیل شود و انبوه‌سازان بتوانند در شرایط آسان‌تر، در زمینه حل مسئله مسکن مردم مشارکت کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرایط اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مشکلات کشور به گونه‌ای است که باید به صورت تمام‌وقت تلاش کنیم و گره از کار صنعت‌گران برداریم.
صمد حسن‌زاده، احیای اعتماد در فضای اقتصادی کشور را گامی مهم در بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق تجربه‌های گذشته هرگاه نرخ ارز و طلا بالا می‌رفت، بورس هم پیشرفت می‌کرد؛ اما امروز این روند برعکس شده است. این نشانگر بی‌اعتمادی‌ها و بیانگر ناخوشی اقتصاد است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و رسیدگی به وضعیت تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی، از دیگر محورهای نشست هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با اعضای کمیسیون صنایع مجلس بود.
همچنین در نشست هیات‌رئیسه و جمعی از روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، لزوم حذف شکاف در نرخ ارز، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و رسیدگی به وضعیت تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی صحبت شد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از شرایط اقتصادی ایران و ضرورت اتحاد بین مجلس و بخش خصوصی برای رفع چالش‌ها و مشکلات اقتصادی صحبت کرد و گفت: تعامل و گفت‌وگو بین فعالان اقتصادی که از نزدیک با مشکلات و نواقص دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نمایندگان مجلس، یک امر ضروری است و باید افزایش پیدا کند.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز گفت: نمایندگان مجلس از نزدیک با تمام چالش‌های اقتصادی آشنا هستند و درباره بحران انرژی، تداوم قطعی‌های برق و گاز و به دنبال آن بحران نیروی کار اطلاع دارند. بدون شک در وضعیت حاکم باید به سمت گشایش‌هایی برویم؛ ولی رویکردها متفاوت است.
او ادامه داد: بسته حمایتی برای صنایع و مقابله با قطع انرژی از طرف دولت منتشر شده است که راهکار مناسبی محسوب نمی‌شود در واقع باید این گونه گفت که محیط کسب‌وکار کشور بر اساس واقعیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی نمی‌شود. افق پیش‌روی واحدهای تولیدی به ویژه در بخش تأمین انرژی چندان روشن و امیدبخش نیست.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تعاملات و مذاکرات در راستای حل چالش‌ها را بین فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، قدمی مؤثر ارزیابی کرد.
همچنین محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران از سطح روابط فعال اعضای کمیسیون صنعت مجلس با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران سخن گفت و اظهار امیدواری کرد در راستای افزایش تعاملات سازنده با هدف رفع چالش‌ها بتوان به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کرد.
دغدغه‌های روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی چه بود؟
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع به دلیل آسیب‌هایی که از قطعی انرژی دیدند انتقاد کرد که بدون با مشورت بخش خصوصی و غیرقابل اجرا تنظیم شده است.
او ادامه داد: بازارهای صادراتی از جمله عراق در حال از دست رفتن است. دلیل این امر بالا بودن هزینه‌های صادرات به دلیل مشکلات ارزی است. سیاست‌های ارزی حذف شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار که تولیدکننده و صادرکننده کالاهای باکیفیت هستند را درپی دارد. چون بازار، خود را با نرخ آزاد هماهنگ می‌کند و عرضه ارز به نرخ پایین‌تر که در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا طراحی شده است، در عمل منطقی نیست.
آریا حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران به مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید و صنعت در مرحله اجرا چندان موفق نیست. امروز تولید ایران درگیر ناترازی مالی است و در اجرای پروژه‌هایی که یک طرف آن دولت است، دولت بدعهدی کرده و مطالبات را پرداخت نمی‌کند. علاوه بر آن با ناترازی انرژی مواجه هستیم که به صنایع آسیب می‌زند و علی‌رغم تأکید قانون، هیچ راهی برای جبران این خسارت‌ها تعریف نمی‌شود.
این فعال اقتصادی از سیاست‌های ارزی و الزام به عرضه ارزان‌قیمت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: با شرایطی که به وجود آمده، صادرات باکیفیت و صادرکنندگان قدیمی و شناخته شده را از دست خواهیم داد.
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان از افزایش فشارهای اقتصادی در دوران سخت و پیچیده امروز انتقاد کرد و گفت: قرار بود در دولت چهاردهم، بخش خصوصی دیده شود؛ اما برعکس عمل شد و هر روز شاهد دولتی شدن اقتصاد هستیم. تولید برق تجدیدپذیر قرار بود خصوصی شود که در نهایت عملیاتی نشد.
این فعال اقتصادی تعطیلی واحدهای تولیدی را به دلیل افزایش هزینه‌های تولید با توجه به لزوم پرداخت‌های هزینه بالاسری و حذف تولیدات ایرانی از بازار رقابت جهانی و عدم امکان به‌روز شدن فناوری‌های تولید مورد توجه قرار داد و گفت: بخش خصوصی بلاتکلیف است. شرایط به‌گونه‌ای شده که احساس می‌کنیم بدون حمایت رها شده‌ایم و باید هزینه‌های ناشی از سومدیریت‌ها را هم بپردازیم.
این عضو هیات نمایندگان از رفتن نیروی ماهر آموزش‌دیده سخن گفت و از نمایندگان مجلس درخواست حمایت و همراهی کرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از نبود انباشت مولد برای افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌وکار سخن گفت و تصریح کرد: امکان استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی را نداریم. مسیر استفاده از منابع صندوق‌ها هم بسته است. از طرفی هم حقوق دولتی معادن افزایش می‌یابد. برای تأمین بخشی از هزینه‌ها به کمک صادرات نیز به دلیل پیمان‌سپاری ارزی و عرضه ارز صادراتی با نرخ پایین‌تر دچار مشکل هستیم، در این وضعیت چه‌طور می‌توانیم انتظار رشد و توسعه در کسب‌وکار را داشته باشیم.
او ادامه داد: مشکل تأمین سوخت داریم و در عین حال مالیات‌های سنگین را هم باید پرداخت کنیم، با این حجم از چالش، رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه شدنی نیست. این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه همه بخواهیم و رویکردها را تغییر دهیم.
این فعال اقتصادی از نمایندگان مجلس درخواست کرد: نظارت بر اجرای قوانین را مجدانه دنبال و به بخش خصوصی اعتماد کنند. اجازه دهید محدودیت‌ها از پای فعالان اقتصادی برداشته شود و ظرفیت فعالان اقتصادی را که تجربه کافی دارند به کار بگیرید.
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران درخواست کرد: مرکز ملی فرش احیا و این امکان فراهم شود که مرکز به جایگاه قبلی خود برگردد. در این فرآیند هیچ مشورتی و نشستی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در حوزه فرش و قالیبافان انجام نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: دولتی شدن اقتصاد و حتی دولتی شدن تشکل‌ها که در نفس باید خصوصی باشد، وضعیت نگران‌کننده‌ای را رقم زده است.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران از تعدد مراکز تصمیم‌گیری به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سخن گفت و تلاش نهادهای مختلف در تدوین اسناد متنوع در حوزه هوش مصنوعی را اقدامی غیرمنطقی و نادرست خواند.
به باور او باید در این بخش رگولاتوری اتفاق بیافتد و تنها یک سند در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی تدوین شود. نباید همه بخش‌ها سند بنویسند و هیچ بخشی مجری نباشد.
آبایی افزود: موضوع ایجاد زیرساخت‌ها روی زمین مانده و هیچ نهاد و سازمانی در ایجاد زیرساخت‌ها قدمی برنمی‌دارد. در این رابطه مجلس باید رگولاتور حوزه قانون‌گذاری باشد و اجازه ندهد بخش فناوری اطلاعات با قوانین متعدد و بدون مجری تنها بماند.
این فعال اقتصادی همچنین از لغو قانون‌های قدیمی بعد از وضع قوانین جدید در همان حوزه صحبت کرد و افزود: وقتی قانون جدیدی تهیه و تصویب می‌شود باید علت آن مشخص شود. پابرجا بودن قوانین قدیمی علی‌رغم تصویب قوانین جدید برای بخش خصوصی که محل اصابت قوانین هستند، چالش‌ساز شده است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: ۲۰ سال قبل در مجلس تصمیمی گرفته شد که صنعت برق را ورشکسته کرد. باید هر چند وقت یک بار قوانین را تغییر دهیم و به‌روز کنیم. تثبیت قیمت برق که ۲۰ سال قبل اجرا شد، شرایط تولید برق را به اینجا کشاند. امروز هم تصمیم گرفتیم که صنایع را به تولید انرژی ترغیب کنیم، این هم نتیجه خوبی ندارد چون صنعت برق یک تخصص است و نمی‌توان همه صنعت‌گران در همه حوزه‌ها را در بخش صنعت برق فعال کنیم. این غیرحرفه‌ای‌گری هزینه‌های کشور را بالا می‌برد.
امیرحسین کاکایی، مشاور کمیسیون صنعت اتاق ایران از وضعیت نامناسب تصمیم‌گیری در حوزه صنعت خودرو صحبت کرد و گفت: شرایط واردات خودرو به‌گونه‌ای شده که شرکت‌های واردکننده به طور مرتب در حال رشد هستند.
ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن موتورسیکلت و دوچرخه نیز تأکید کرد: متأسفانه فرزندان ما راضی به ادامه فعالیت پدران خود نیستند و ۱۰ سال دیگر کارخانه‌هایی داریم که تعطیل هستند. دلیل این امر فشارهایی است که بر تولید وارد شد و صنعت را زمین زد. صنعت موتورسیکلت از ۶۰ درصد تولید داخل به ۵ درصد رسیده است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تغییر سیاست‌های ارزی را دنبال می‌کنند
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس کل بدهی دولت ناشی از اضافه برداشت‌ها را دو هزار و 500 همت عنوان کرد و گفت: در مجموع کل بدهی دولت ۵ هزار همت از بابت اضافه برداشت از بانک‌ها و سایر بخش‌ها محسوب می‌شود و یک دلار هم بدهی خارجی هم نداریم البته پرداختی به ایران نمی‌شود که بدهی خارجی داشته باشیم.
این نماینده مجلس درباره موضوعاتی که به بازگشت ارز اشاره داشت نیز پرداخت و نسبت به این سیاست‌های ارزی انتقاد کرد و گفت: این سیاست‌ها درحال بستن راه‌های تجارت است. این مباحث را با رئیس‌جمهور مطرح کردیم و گفتیم مگر می‌شود صادرکننده ارز صادراتی خود را ارزان‌تر از قیمت اصلی در سامانه عرضه کند؛ باید این طور گفت که ایران دچار مشکل ارزی است و در مقابل راه تأمین ارز را بر خود بسته است.
علیزاده ادامه داد: این سیاست ارزی فساد و رانت در پی دارد. بازگشت ارز به غیر از واحدهای دولتی که مستقیم از منابع ملی استفاده می‌کنند باید در تأمین و عرضه آزاد باشد.
در بخش بعدی شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هر هفته سه‌شنبه‌ها تنقیح قوانین انجام می‌شود و همچنین متناسب با خواست بخش خصوصی موضوع تک نرخی شدن ارز را مطرح و دنبال کردیم. هرچند مشکلات وجود دارد؛ اما کارها در دست پیگیری است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در ادامه سخنان حسن‌پور، به عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا و شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد اشاره کرد و گفت: سیاستی در مرکز مبادله ارز در پیش گرفته شد تا به کمک آن، نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد برابر شود. کار خوبی شروع شد؛ ولی واحدهای خصولتی که باید ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲ هزار تومان عرضه می‌کردند، چند ماه تعلل کرده و بعد از افزایش قیمت ارز، ارزها را به بازار عرضه کردند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه «سود این تعلل چند ماهه در زمینه عرضه ارز حاصل از صادرات، به چند شرکت خاص رسید و آسیب به جامعه اصابت کرد»، خاطرنشان کرد: اما همچنان معتقدیم با تلاش دولت و بخش خصوصی می‌توانیم شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد را برداشته و تک نرخی شدن ارز را محقق نماییم.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو دیگر این کمیسیون نیز به عدد حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ که نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده است، اشاره و تأکید کرد: این اقدام نمایندگان مجلس نشان می‌دهد وضعیت نامناسب معادن را درک کردیم. همین رویکردها در حوزه رجیستری و گوشی‌های تلفن همراه هم لحاظ شده است. برای جبران خسارت صنایع بابت آسیب ناشی از قطع انرژی در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز مبلغی را در بودجه ۱۴۰۴ دیده‌ایم.
او تأکید کرد: نمایندگان مجلس اعتقاد دارند هرکجا صف شکل بگیرد، فساد رخ می‌دهد. بنابراین سیاست‌های ارزی هم باید اصلاح شود و این روند با همکاری هم انجام می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: سیاست‌های خودرویی مجلس و آنچه بین فعالان اقتصادی مطرح است شاید متفاوت باشد؛ اما هدف نفع مردم است پس باید تعاملات خود را در این بخش نیز بیشتر کنیم.
در نهایت مقرر شد درباره سکوهای فروش طلای آب شده و پلتفرم‌های عرضه و فروش که اعتبار کافی ندارند و آسیب‌زا شدند نیز نشستی در اولین جلسه کمیسیون مجلس در سال جدید برگزار شود.
جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک برای حل مسائل صحبت و تأکید کرد: لازم است کارگروهی تشکیل دهیم تا فرآیند از ترخیص مواد اولیه تولید تا صادرات به طور دقیق بررسی شوند و برای آن راهکار پیدا کنیم.
در این جلسه فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس؛ اردوان اکبرپور، روح‌الله عباسپور، ابوالقاسم جراره، محمد رستمی، علی‌اکبر رنجبرزاده و علیرضا رستمی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز حضور داشتند.