به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پرونده فساد مالی موسوم به «چای دبش» یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی دهه‌های اخیر در کشورمان است.
این فساد با رقم حدود 3.4 میلیارد دلار، به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی کشور شناخته می‌شود. بر اساس کیفرخواست قرائت‌شده از سوی نماینده دادستان در جلسه دادگاه، جرایم اصلی رخ‌داده در این پرونده که وزارت اطلاعات گزارش‌دهنده اولیه آن است، قاچاق سازمان‌یافته، اخلال در نظام اقتصادی، رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.
مستندات گزارش تهیه‌شده از سوی وزارت اطلاعات، گزارش‌های بانک مرکزی، گمرک، سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های مرتبط هستند.
اتهامات چای دبش چه هستند؟
اتهام قاچاق سازمان‌یافته بر اساس 96 فقره کوتاژ گمرکی که ارزش آن‌ها معادل 57 هزار میلیارد ریال است، به متهمین نسبت داده شده است. بر اساس کیفرخواست قرائت‌شده متهمین با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش غیرواقعی و تخلفات بهداشتی و واردات کالای غیرمصرف انسانی، مرتکب جرم قاچاق سازمان‌یافته شده‌اند.
در اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی هم شاهد این هستیم که متهمان پرونده با عدم ورود کالا در قبال دریافت ارز و نیز استفاده از شرکت‌های صوری، نسبت به 2 میلیارد و 36 میلیون و 601 هزار و 635 دلار عدم ایفای تعهد ارزی داشته‌اند.
یک اتهام دیگر، پرداخت رشوه از سوی متهمان است که در آن وجوهی در قالب پول نقد، دلار، سکه طلا و گوشی تلفن همراه به 490 نفر از مدیران نهادهای مختلف برای تسهیل فرآیندهای غیرقانونی، رشوه پرداخت شده است.
در اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هم بر اساس محتوای کیفرخواست پرونده، متهمان با سوءاستفاده از ثبت سفارش و مجوزهای دولتی و نیز بهره‌گیری از ساختارهای فاسد بانکی، به اهداف خود رسیده‌اند،
همچنین در جرم تخلفات اداری هم، اهمال در مدیریت ارز تخصیص‌یافته و سوءمدیریت در نظارت بر واردات و توزیع مشاهده می‌شود.
معرفی متهمین
بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه از محتوای جلسات رسیدگی به این پرونده در اختیار رسانه‌ها گذاشته است، اکبر رحیمی، ناصر رستمی و حسین نوذری، متهمان اصلی پرونده و افراد کلیدی این فساد بزرگ هستند.
همچنین شرکت‌های یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پیشگامان توسعه بازرگانی فرتاک آری، شهد زرنوش و دبش سبز گستر، شرکت‌هایی هستند که در این فساد شرکت داشته‌اند.
از طرفی بانک صادرات، بانک ملت، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک ملی و بانک شهر، عاملیت توزیع ارز در این پرونده هستند و به‌عنوان بازیگران پرونده محسوب می‌شوند.
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم جزو ارگان‌های دولتی هستند که باید نسبت به فساد رخ‌داده پاسخگو باشند.
ابرفساد چگونه رخ داد؟
انجام این فساد بزرگ نیازمند برخی روش‌ها و ابزارهایی همچون ابزارهای مالی، ابزارهای سازمانی و روش‌های عملیاتی بوده که متأسفانه با مداخله افرادی بیرون از شرکت چای دبش، تحقق یافته است.
متهمان با بهره‌گیری از ساختارهای فاسد بانکی و دولتی، فرآیندهای غیرقانونی را تسهیل و از مجوزهای دولتی سوءاستفاده کرده‌اند. آن‌ها با ثبت سفارش‌های جعلی و تبانی با مدیران دولتی و بانکی، کالاهای غیرمجاز را وارد کشور و ارز حاصل از صادرات را به خارج منتقل کرده‌اند.
یک ابزار کارآمد برای تحقق این فساد، ایجاد شبکه‌های فساد برای توزیع رشوه بوده است.
فساد چای دبش که فسادی عجیب و قابل تأمل در ساختار دیوانی کشور محسوب می‌شود، پیامدهایی دارد که در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و قانونی قابل مطالعه هستند؛
خسارت سنگین به منابع ارزی کشور، افزایش هزینه‌ها در بازار چای داخلی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و قضایی، تشدید احساس بی‌عدالتی در جامعه، ایجاد پرونده‌های پیچیده با بازیگران متعدد و کاهش بازدارندگی قوانین موجود، از جمله پیامدهای این فساد انجام‌شده است.
به‌هرحال جلسات رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به‌ریاست قاضی پسندیده در غیاب رسانه‌ها در حال انجام است.
پرونده چای دبش نمونه‌ای از فساد اقتصادی گسترده است که با همکاری و تبانی بین بخش‌های دولتی و خصوصی، منابع ارزی کشور را به خطر انداخته و سلامت عمومی را تهدید کرده است. رسیدگی به این پرونده و مجازات متهمان، گامی مهم در راستای مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی است.
انتهای پیام/+