نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در مهار بزهکاری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جوامع مدرن، پیشگیری از وقوع جرم به یکی از مهم‌ترین محورهای مدیریت امنیت اجتماعی تبدیل شده است. امروزه، کشورهای مختلف با توجه به شرایط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی خود، سیاست‌ها و راهکارهای متفاوتی برای کنترل و کاهش جرایم اتخاذ می‌کنند. از اجرای قوانین سخت‌گیرانه گرفته تا استفاده از فناوری‌های پیشرفته و برنامه‌های بازپروری، هر کشور تلاش دارد تا به شیوه‌ای مؤثر از افزایش بزهکاری جلوگیری کند. در این گزارش، به بررسی تجربه‌های چند کشور در این حوزه می‌پردازیم تا دریابیم چگونه راهکارهای پیشگیرانه می‌توانند به ایجاد جامعه‌ای امن‌تر کمک کنند.

آمریکا؛ ترکیب کنترل اجتماعی و اصلاح مجرمان

در ایالات متحده آمریکا، پیشگیری از وقوع جرم بر ترکیبی از کنترل سخت‌گیرانه، فناوری‌های پیشرفته و اصلاح رفتار مجرمان استوار است. سیستم پلیسی این کشور به‌شدت متکی بر فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده و الگوریتم‌های پیش‌بینی جرم است که به نیروهای پلیس کمک می‌کند تا نقاط پرخطر را شناسایی کرده و حضور خود را در این مناطق تقویت کنند. علاوه بر این، برنامه‌های اصلاحی در زندان‌ها، از جمله آموزش مهارت‌های شغلی، مشاوره‌های روان‌شناختی و برنامه‌های ترک اعتیاد، برای کاهش نرخ تکرار جرم و بازگشت مجدد مجرمان به جامعه اجرا می‌شود. این سیاست‌ها به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا و نیویورک با موفقیت‌هایی همراه بوده است.

آلمان؛ تأکید بر آموزش و عدالت ترمیمی

در آلمان، سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم بر بازپروری و ادغام اجتماعی متمرکز است. این کشور به جای اعمال مجازات‌های شدید، بر برنامه‌های آموزشی برای اقشار آسیب‌پذیر، خدمات مشاوره‌ای و اجرای عدالت ترمیمی تأکید دارد. این برنامه‌ها شامل آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای جوانان در معرض خطر، ارائه خدمات روان‌شناختی برای کاهش رفتارهای مجرمانه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مجرمان سابق است.

از سوی دیگر، رویکرد پلیسی آلمان بیشتر پیشگیرانه است تا سرکوب‌گرانه. پلیس با همکاری نهادهای اجتماعی، مدارس و سازمان‌های غیردولتی در جهت کاهش عوامل جرم‌زا تلاش می‌کند. مدل پلیسی محله‌محور، که بر گفت‌وگو و ارتباط نزدیک پلیس با جوامع محلی تأکید دارد، یکی از موفق‌ترین شیوه‌های پیشگیری از جرم در این کشور محسوب می‌شود.

چین؛ نظارت هوشمند و مجازات‌های بازدارنده

در چین، کنترل اجتماعی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نقش اساسی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. این کشور با بهره‌گیری از سیستم‌های گسترده شناسایی چهره، پایش کلان‌داده و هوش مصنوعی، به‌صورت مداوم فعالیت‌های عمومی را تحت نظر دارد. این فناوری‌ها در ایستگاه‌های مترو، خیابان‌ها و مراکز خرید به کار گرفته شده‌اند تا رفتارهای مشکوک را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

علاوه بر فناوری، سیاست‌های سخت‌گیرانه کیفری نیز نقش بازدارنده مهمی ایفا می‌کنند. در چین، مجازات‌هایی مانند حبس‌های طولانی‌مدت، کار اجباری و حتی اعدام برای برخی از جرایم خاص اعمال می‌شود. این قوانین سخت‌گیرانه، همراه با نظارت مستمر، میزان جرایم خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. دولت همچنین برنامه‌های بازپروری اجباری برای مجرمان خرد اجرا می‌کند تا از بازگشت آن‌ها به چرخه جرم جلوگیری شود.

آفریقای جنوبی؛ چالش‌های امنیتی و تلاش برای اصلاحات اجتماعی

آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که با نرخ بالای جرایم خشونت‌آمیز، به‌ویژه قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز روبه‌روست. برای مقابله با این بحران، این کشور ترکیبی از توانمندسازی اجتماعی، توسعه اقتصادی و افزایش حضور پلیس را به‌عنوان راهکارهای پیشگیری از جرم در پیش گرفته است.

توانمندسازی اجتماعی در قالب برنامه‌های آموزش مهارت‌های شغلی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوانان مناطق محروم و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد اجرا می‌شود. هدف از این سیاست‌ها کاهش انگیزه‌های اقتصادی برای ارتکاب جرم و جلوگیری از ورود نسل‌های جدید به جرایم سازمان‌یافته است.

افزایش حضور پلیس در مناطق جرم‌خیز یکی دیگر از اقدامات کلیدی دولت است. نیروهای امنیتی در محله‌هایی که بالاترین نرخ جرم را دارند، به‌طور مستمر گشت‌زنی می‌کنند و برای مقابله با گروه‌های تبهکاری، عملیات‌های گسترده‌ای ترتیب می‌دهند. علاوه بر این، اجرای برنامه‌های پلیس اجتماعی، که بر همکاری نزدیک میان مردم و نیروهای پلیس تأکید دارد، نقش مهمی در افزایش امنیت محلات ایفا کرده است.

با این حال، چالش‌های بزرگی مانند فساد در سیستم، ضعف در اجرای قوانین و مشکلات اقتصادی مزمن همچنان مانع از کاهش پایدار نرخ جرم در این کشور شده‌اند.

برزیل؛ مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تقویت امنیت شهری

برزیل یکی از کشورهایی است که با نرخ بالای جرایم خشن و فعالیت گسترده گروه‌های تبهکاری روبه‌روست. این کشور از یک‌سو با باندهای مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر تلاش دارد با برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، وقوع جرم را کاهش دهد.

مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در این کشور با افزایش نظارت پلیسی در مناطق پرخطر، تقویت نیروهای امنیتی و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته نظارتی دنبال می‌شود. در سال‌های اخیر، عملیات‌های گسترده نظامی در محله‌های جرم‌خیز برای کنترل نفوذ گروه‌های تبهکاری اجرا شده است. پلیس و نیروهای ویژه برزیل تلاش می‌کنند با حضور مستمر در این مناطق و کنترل مسیرهای قاچاق، از گسترش فعالیت باندهای خلافکار جلوگیری کنند.

در کنار این اقدامات، دولت برزیل به برنامه‌های پیشگیری اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان در محلات محروم و اجرای طرح‌های حمایتی برای کاهش فقر از جمله سیاست‌هایی است که با هدف جلوگیری از جذب افراد به گروه‌های تبهکاری اجرا می‌شود.

با وجود این تلاش‌ها، مشکلاتی همچون فساد در نیروهای امنیتی، ضعف سیستم قضایی و نابرابری‌های اجتماعی شدید همچنان از موانع اصلی کاهش پایدار نرخ جرم در برزیل محسوب می‌شوند.

امارات متحده عربی؛ کنترل سخت‌گیرانه و فناوری‌های پیشرفته

امارات متحده عربی با اتکا به قوانین سخت‌گیرانه، فناوری‌های نظارتی پیشرفته و ایجاد زیرساخت‌های مدرن، یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. سیاست‌های این کشور در حوزه پیشگیری از جرم ترکیبی از کنترل شدید قانونی و سرمایه‌گذاری در توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

قوانین سخت‌گیرانه و مجازات‌های بازدارنده یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش جرم در امارات به شمار می‌روند. این کشور برای جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری، جرایم سایبری و تخلفات مرتبط با مواد مخدر، احکام سنگینی در نظر گرفته است که نقش مهمی در بازدارندگی ایفا می‌کنند. علاوه بر این، قوانین سخت‌گیرانه مربوط به اقامت اتباع خارجی و کنترل دقیق ورود و خروج افراد نیز به کاهش فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده است.

استفاده گسترده از فناوری‌های نظارتی مانند دوربین‌های مداربسته، هوش مصنوعی، شناسایی چهره و تحلیل کلان‌داده، امکان شناسایی و پیشگیری سریع از وقوع جرم را فراهم کرده است. امارات به ویژه در شهرهایی مانند دبی و ابوظبی، با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند پلیسی، به مدیریت امنیت اجتماعی پرداخته است.

در کنار این اقدامات، برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی در کاهش بزهکاری دارند. دولت امارات با ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و رفاه اجتماعی، تلاش می‌کند تا ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم را از بین ببرد. سیاست‌های مهاجرتی این کشور نیز بر جذب نیروهای کار ماهر و متخصص، همراه با ایجاد محیطی با ثبات اقتصادی و اجتماعی متمرکز است.

ترکیب این عوامل باعث شده که امارات در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، از نرخ جرم بسیار پایین‌تری برخوردار باشد و به عنوان الگویی در امنیت شهری و پیشگیری از جرم مطرح شود.

اسپانیا؛ عدالت ترمیمی و خدمات اجتماعی

اسپانیا از سیستم عدالت ترمیمی بهره می‌برد که به جای تمرکز بر مجازات، به اصلاح و بازسازی روابط میان قربانی و مجرم می‌پردازد. این رویکرد به کاهش میزان جرم و تقلیل بازگشت مجرمان به جرم کمک می‌کند.

یکی از برنامه‌های موفق این کشور طرح مشاوره حقوقی رایگان است که افراد با وضعیت اقتصادی ضعیف را از مزایای قانونی بهره‌مند می‌کند. همچنین، اصلاح رفتار مجرمان از طریق فعالیت‌های اجتماعی مانند کارهای خدماتی به جامعه، به بازگشت آن‌ها به اجتماع و کاهش احتمال تکرار جرم کمک می‌کند.

در کنار این اقدامات، آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس و جوامع محلی با هدف آگاهی‌سازی و آموزش مهارت‌های زندگی، نیز از جمله عواملی هستند که اسپانیا برای پیشگیری از جرم به کار می‌برد. این نوع رویکردها به کاهش سطح جرم و آسیب اجتماعی در جامعه اسپانیا کمک کرده‌اند و می‌توانند به عنوان الگویی برای سایر کشورها نیز مدنظر قرار گیرند.

بنابراین کشورهای مختلف بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی خود، مدل‌های متفاوتی برای پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته‌اند. از فناوری‌های پیشرفته در چین و آمریکا گرفته تا برنامه‌های بازپروری محور در آلمان و اسپانیا، هر کدام به‌نوعی در تلاش برای کاهش جرم و افزایش امنیت هستند. ایران نیز می‌تواند با مطالعه این الگوها، راهبردهای بهتری برای مدیریت جرم در جامعه اتخاذ کند.

رمز پیشگیری از وقوع جرم چیست؟

حال به این نکته دست پیدا کردیم که از جمله مهم‌ترین اصول پیشگیری از جرم، ترکیب اقدامات پیشگیرانه اجتماعی با نظارت دقیق قانونی است. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، چین، آفریقای جنوبی، برزیل، امارات متحده عربی و اسپانیا هر یک مدل خاصی را برای کاهش جرایم در جامعه خود برگزیده‌اند که بر اساس تجربه‌های تاریخی و نیازهای جامعه‌شان طراحی شده است. برای مثال، برخی کشورها با تکیه بر مجازات‌های سنگین و سیستم‌های نظارتی گسترده سعی در کنترل جرم دارند، در حالی که برخی دیگر بر سیاست‌های اصلاحی و توانمندسازی اجتماعی تأکید دارند.

به طور کلی، بررسی این الگوها نشان می‌دهد که راهکارهای پیشگیری از جرم معمولاً در سه دسته کلی جای می‌گیرند: پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری. پیشگیری وضعی شامل اقداماتی است که شرایط و فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد، مانند استفاده از فناوری‌های نظارتی یا افزایش حضور پلیس در مناطق جرم‌خیز. پیشگیری اجتماعی بر آموزش، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر تمرکز دارد. پیشگیری کیفری نیز شامل برخوردهای قانونی، افزایش سخت‌گیری در اجرای مجازات‌ها و بازدارندگی حقوقی است.

کشورهایی مانند چین و امارات متحده عربی به شدت بر نظارت هوشمند و قوانین سخت‌گیرانه تکیه دارند و از فناوری‌های پیشرفته مانند شناسایی چهره و کلان‌داده برای کنترل مجرمان استفاده می‌کنند. در مقابل، آلمان و اسپانیا راهکارهای نرم‌تری را اتخاذ کرده‌اند و با اجرای عدالت ترمیمی و اصلاح مجرمان، تلاش دارند آن‌ها را به جامعه بازگردانند. آفریقای جنوبی و برزیل نیز با چالش‌های امنیتی پیچیده‌ای روبه‌رو هستند و سعی دارند با ترکیب سیاست‌های امنیتی و برنامه‌های اجتماعی، نرخ بالای جرایم خشونت‌آمیز را کاهش دهند.

نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که هیچ روش واحدی برای کنترل جرم وجود ندارد، اما کشورهایی که موفق‌تر عمل کرده‌اند، معمولاً ترکیبی از این روش‌ها را به کار گرفته‌اند. همچنین، استفاده از فناوری‌های جدید، حمایت از اصلاح و بازپروری مجرمان، و تلاش برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش جرم در سطح کلان محسوب می‌شوند. بررسی دقیق این مدل‌ها می‌تواند به کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند تا با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی، سیاست‌های کارآمدتری برای پیشگیری از وقوع جرم طراحی و اجرا کنند.

انتهای پیام/