به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به اخذ سیاست‌های جدید مبنی بر ورود بانک ها به حوزه ارزدیجیتال پرداخته است. این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: فدرال رزرو نامه نظارتی سال 2022 خود را که بانک ها را ملزم می کرد قبل از مشارکت در هرگونه فعالیت ارز دیجیتال، اطلاع قبلی بدهند، لغو کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که بسیاری از نهادهای نظارتی در ایالات متحده، موضع متفاوتی در مورد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و سرمایه را برای سرمایه گذاری در نوآوری های کریپتو آزاد می کنند. فدرال رزرو به تغییرات در حال تحول در ارزیابی ریسک و نوآوری های مالی، با قرار گرفتن بانک ها در خط مقدم این تحولات جدید، و زنجیره تامین در حال تغییر تحت تأثیر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی اشاره کرد.
نهادهای نظارتی بانکی، مانند شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و دفتر بازرس کل ارز (OCC)، هفته ها پیش تغییرات مشابهی را در مورد بخش بانکی و توانایی آن در انتخاب صنایع کریپتو که با آنها همکاری می کند، ایجاد کرده بودند. این تغییرات تصریح می کند که بانک ها مجبور نیستند قبل از مشارکت با صنعت کریپتو، سرمایه گذاری ها را گزارش دهند. بانک ها مجبور نیستند برای سرمایه گذاری در نوآوری های کریپتو، مجوز بگیرند. این تغییر در حالی صورت می گیرد که مقامات دولتی از شیوه های ضد بانکی گذشته ابراز ناخشنودی می کنند. با این حال، نهادهای نظارتی دلایل خود را برای بی اعتمادی به بخش کریپتو دارند، زیرا آنها این سیاست های مشاوره ای را بلافاصله پس از فروپاشی FTX در ژانویه 2023 ایجاد کردند. فاجعه FTX برای نهادهای نظارتی مایه شرمساری بود، زیرا نشان دهنده یک شکست آشکار برای نهادهای نظارتی آمریکایی در جلوگیری از یک فاجعه بانکی در حال وقوع درست در مقابل چشم همه بود. نهادهای نظارتی هرگونه فعالیت کریپتو، از جمله تجارت، ذخیره سازی یا استخراج را مغایر با قوانین بانکی خوب می دانستند. با این حال، نوآوران کریپتو، به ویژه آنهایی که تحت تأثیر قوانین ضد بانکی قرار گرفته اند، اشاره می کنند که مقررات ضد کریپتو مدت ها قبل از بحران FTX رخ داده است.
اکنون فدرال رزرو به این بانک ها پیوسته است و سیاست های منفی را معکوس می کند و به بانک ها اجازه می دهد تا بدون نیاز به اخذ مجوز قبلی، در کریپتو سرمایه گذاری کنند. بانک ها اکنون این آزادی را خواهند داشت که تصمیمات اختیاری خود را در مورد سرمایه گذاری های کریپتو اتخاذ کنند و از کارکنان آموزش دیده خود، مانند مدیران اجرایی و مدیران انطباق، برای انجام شیوه های بانکی خوب استفاده کنند. فدرال رزرو با نهادهای نظارتی، FDIC و OCC، در لغو قوانین سختگیرانه علیه کریپتو همراه شده است. با این حال، بانکداران همچنان به راهنمایی در مورد سیاست های کریپتو نیاز خواهند داشت، زیرا کنگره باید سیاست های مناسبی را برای اطمینان از اینکه آنها به درستی رفتار می کنند، تدوین کند.
فدرال رزرو اعلام کرده است که می خواهد با سایر آژانس ها، مانند FDIC و OCC، همکاری کند تا از ثبات در مقررات اطمینان حاصل کند. این تا حدی دلیل این است که فدرال رزرو سیاست های ضد بانکی خود را معکوس کرده است، زیرا مایل است مکمل FDIC و OCC باشد. فدرال رزرو اعلام کرده است که ممکن است در آینده، بسته به بازار، سیاست های جدیدی را برای انطباق بهتر با نوآوری های کریپتو معرفی کند
در این نامه، فدرال رزرو به صراحت اعلام کرد که دیگر انتظار ندارد بانک ها برای انجام هرگونه پروژه کریپتو، مجوز و یا تاییدیه خاصی دریافت کنند. این تغییر سیاست به عنوان یک گام مهم در جهت پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال توسط موسسات مالی تلقی می شود. این تصمیم می تواند تاثیر بسزایی بر روند نوآوری در بازارهای کریپتویی داشته باشد.
پیش از این، بانک ها برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، موظف بودند تا به طور کامل مراحل تاییدیه را طی کرده و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند. اما با لغو این نامه، بانک ها می توانند به طور آزادانه تر در پروژه های کریپتو سرمایه گذاری کرده و با شرکت های فعال در این حوزه، تعامل داشته باشند. این امر به معنی افزایش رقابت و توسعه بازار کریپتو در ایالات متحده است. این تغییر سیاست، نتیجه ارزیابی مجدد ریسک و نوآوری های مالی جدید توسط فدرال رزرو است. تحلیلگران معتقدند که این سیاست جدید، ریسک‌های سرمایه گذاری در کریپتو را به صورت قابل توجهی کاهش داده و زمینه را برای فعالیت های بیشتر بانک‌ها در این حوزه فراهم می‌کند. با این حال، بانک ها همچنان ملزم به رعایت قوانین و مقررات کلی مالی و بانکی هستند.
البته، این تصمیم ممکن است نگرانی‌هایی را در مورد امنیت و کنترل بر فعالیت‌های بانکی در این حوزه به وجود آورد. مطمئناً فدرال رزرو چارچوب‌های نظارتی جدیدی را برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارز دیجیتال تدوین خواهد کرد. این چارچوب‌ها شامل مسائل مهمی چون محافظت از سرمایه‌گذاران، ممانعت از پولشویی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد بود. تحلیلگران معتقدند که مهم‌ترین چالش در این زمینه، بهبود فرایند نظارتی و پایش فعالیت‌های بانکی در زمینه ارز دیجیتال خواهد بود تا محدودیت‌ها و بهبودهای لازم اعمال شود. این تغییر سیاست همچنین به بهبود شفافیت و شفافیت مالی در بازارهای کریپتو کمک خواهد کرد.
انتظار می رود این سیاست جدید، به افزایش اعتماد به نفس سرمایه گذاران و بهبود شرایط برای بانک ها در فعالیت در این بازارها کمک کند. اما همچنان اهمیت نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها و فعالیت های آنها در بازارهای کریپتویی مورد توجه است.