شورای عالی بورس مسئول تدوین دستورالعمل شناسایی دارایی نامشهود شد
بر اساس مصوبه دولت، شورای عالی بورس مسئول تدوین دستورالعمل شناسایی دارایی نامشهود شد.
معاون وزیر علوم: ورود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه تحقیق و توسعه
معاون وزیر علوم گفت: با ابلاغ مصوبه ای، شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس موظف شدند ۲ درصد از درآمدهای خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف کنند، با این مصوبه ۱۵ تا ۲۰ همت اعتبار به این بخش وارد می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پیمان صالحی در مراسم بزرگداشت دکتر محمدرضا اسلامی استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه اظهار کرد: چند ماهی است که بنده وارد سی امین سال خدمت خود در دانشگاه شدم. هم در دوران دانشجویی و هم در دوران هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره یک دانشگاه بسیار با اعتبار و با کیفیت بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه ما تاریخ ۸ هزار ساله در کشور داریم؛ اما فقط به گذشته و تاریخ خود افتخار نمی‌کنیم؛ بلکه در شرایط حال خود نیز به وجود بزرگانی نظیر دکتر اسلامی و سایر پیشکسوتان افتخار می کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم به قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون اتفاق بسیار خوبی است که من هر هفته با صنایع و استانداران در این زمینه جلسه برگزار می کنم. متأسفانه این قانون هنوز در دانشگاه ها جریان پیدا نکرده است و از ظرفیت این قانون که در دنیا بی‌نظیر است، آن طور که باید و شاید استفاده نشده است.
صالحی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان عدم آگاهی بدنه اعضای هیات علمی، مدیران و صنایع است. من این قانون را در جلسات استانداران ارائه می کنم؛ به طوریکه سال گذشته قراردادهای یکی از دانشگاه های کشور حدود ۴۰ میلیارد تومان بود که پس از برگزاری این جلسات آگاهی بخش با استانداران و صنایع به مرز ۱۰ برابر رسیده است.
وی همچنین تأکید کرد: قراردادهای ارتباط صنعت دانشگاه ها با صنایع صرفاً به این دلیل نیست که ما پولی را دریافت کنیم. در واقع موضوع مهم اثربخشی است؛ چرا که بسیاری از مسائل کشور در سطوح آمادگی فناوری های مختلف (TRL) قابل حل است که دانشگاه ها این توان را دارند. بنابراین بخش اصلی مشکلات ما در ایجاد این ارتباط به عدم آگاهی ها برمی‌گردد.
صالحی همچنین یادآور شد: آیین نامه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان یک سالی است که ابلاغ شده؛ بنابراین طبیعی است که دانشگاه ها آگاهی چندانی از ظرفیت های این قانون نداشته باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم به مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳ این قانون تأکید می کند هر شرکت دولتی یا خصوصی که با یک دانشگاه یا پژوهشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، شامل مشوق های مالیاتی می شوند. به این معنی که مشوق ها از مالیات شرکت کسر می شود.
صالحی خاطرنشان کرد: عده ای نگرانی داشتند که مالیات درآمد دولت است و با تصویب قانون فوق از این درآمدها کاسته می شود، در حالی که باید اعتقاد داشته باشیم سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری هزینه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه گذاری است. ضمن اینکه بر اساس قانون دولت ۱۳۰۰ همت درآمد مالیاتی دارد اگر نیم درصد این مبلغ مشوق های مالیاتی محسوب کنیم به عدد ۷ و نیم همت می رسیم و این مبلغ مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند؛ بلکه نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر ارزش کل ۱۱ هزار ۲۵۷ قراردادی که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنایع دارند، ۷ همت است. بنابراین قانون جهش تولید دانش بنیان می‌تواند در افزایش این قراردادها بسیار موثر باشد؛ بنابراین باید به سمت صنایع حرکت کنیم.
صالحی همچنین تأکید کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان تأکید می کند معادل هزینه های انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه می تواند به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی داشته باشد. یعنی اگر شرکتی امسال نیز مالیات پرداخت کرده، قابلیت انتقال به سال آینده را خواهد داشت. لذا این قانون به دلیل هم رسانی دانشگاه و صنعت بسیار فوق العاده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه ماده ۱۳ آن دی ماه سال گذشته ابلاغ شد. متأسفانه دانشگاه ها هنوز از این قانون استفاده لازم را نکرده اند و کل طرح هایی که دانشگاه های ما طی یکسال داشتند ۷۵ مورد بوده که این خود فاجعه محسوب می شود.
صالحی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد پروپزال هایی که در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی ارسال شدند، مورد تایید قرار گرفتند، افزود: بنابراین در این زمینه همراهی بسیار خوبی نیز وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با ابلاغ مصوبه ای، شرکت های هلدینگ خلیج فارس موظف شدند ۲ درصد از درآمدهای خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف کنند، با این مصوبه ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش وارد می شود که دانشگاه ها باید از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت ارتباط با جامعه و صنعت استفاده کنند.