۱۲۱ هزار سهام‌دار با اوراق «همیار» سبد دارایی خود را بیمه کردند
در ۹ روز کاری سپری شده از عرضه اوراق تبعی همیار، ۱۲۱ هزار و ۵۵۰ سهام‌دار سبد دارایی خود را بیمه کرده‌اند.
قوانین گاهی مانع توسعه کشور می‌شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در فرآیند توسعه کشور، متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد قوانین دست‌وپاگیری هستیم.
– اخبار اجتماعی –
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه سمن‌های همکار قوه قضاییه با حضور اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و نمایندگان برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه‌های مرتبط با قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم، امروز شنبه 13 بهمن برگزار شد.
جهانگیر در ابتدای این جلسه ضمن تبریک اعیاد شریف ماه شعبان و فرارسیدن ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بیان کرد: این جلسه به منظور بحث و تبادل نظر در مورد مشارکت‌های مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین تشکیل شده است. هدف ما استفاده از ظرفیت افرادی است که در حوزه مشارکت، فعالیت‌ها و اقدامات مؤثری داشته‌اند و نتایج این جلسه را برای پیشبرد بهتر امور توسط مردم اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: امروز یکی از مباحث اساسی در دنیا مطرح است که چگونه یک ملت می‌تواند آینده خود را به نحوی مطلوب بسازد. برای رسیدن به موقعیت‌های مطلوب و آرمانی باید چه اقداماتی انجام دهد. اگر ما بخواهیم تصویری مطلوب از کشور خود داشته باشیم، باید سه سؤال اساسی از خود بپرسیم: نخست اینکه در حال حاضر کجا هستیم، یعنی وضعیت کنونی ما چگونه است؛ دوم اینکه کجا می‌خواهیم باشیم، یعنی وضعیت آرمانی و ایده‌آل ما چیست؛ و سوم اینکه چگونه می‌توانیم از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم.
جهانگیر افزود: در ارتباط با وضعیت موجود، نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما در محیطی زندگی می‌کنیم که متغیرهای مختلفی در زندگی ما تأثیر دارند. این متغیرها که بسیار مهم هستند، مسائل روزمره ما را شکل می‌دهند. از یک سو با انواع تراکم‌ها روبرو هستیم. تراکم جمعیت در شهرها و حاشیه‌نشینی، مشکلاتی را برای افرادی که در این محیط‌ها زندگی می‌کنند، ایجاد کرده است. یا تراکم سرمایه نزد برخی افراد می‌تواند سبب شکل‌گیری دوگانگی و تفاوت‌های فقر و ثروت شود که مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. همچنین تراکم آسیب‌ها و مشکلات می‌تواند باعث رشد نارضایتی‌ها شود. تراکم جرائم و تخلفات نیز می‌تواند زمینه‌ساز قانون‌گریزی و قانون‌شکنی باشد. همچنین تراکم قوانین و مقررات می‌تواند موجب رشد بروکراسی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: بنابراین، در محیط زندگی خود با تراکم‌های متعددی روبرو هستیم و از سوی دیگر با محدودیت‌هایی مانند محدودیت‌های آماری و اطلاعاتی، مشکلات اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، محدودیت‌های اقتصادی و مسائلی چون تورم و گرانی، و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم که فضای زندگی ما را پرآشوب و پرتنش کرده است.
وی ادامه داد: حالا راه‌های خروج از این فضای متلاطم چیست؟ در 70 تا 80 سال گذشته، کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که نقش مردم، و نه تنها حاکمیت، در حل مشکلات کلیدی است. در هر جایی که مردم مشارکت کردند، نتایج موفقیت‌آمیزی به دست آمده است. برای مثال، انقلاب اسلامی با مشارکت مردم پیروز شد و دفاع مقدس نیز با حمایت مردم به پیروزی رسید و در نهایت صدام با وجود تمام حمایت‌ها، شکست خورد.
جهانگیر ادامه داد: اولین و ساده‌ترین روش برای مشارکت مردم، آسان‌گیری است. یکی از اصول پذیرفته‌شده در مشارکت مردم این است که باید کارها را برای مردم ساده کنیم. به این معنا که حاکمیت و حکمرانی باید به دست مردم، توسط مردم و برای مردم انجام شود و موانع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را کنار بگذاریم. یکی از این موانع می‌تواند تبدیل قوانین خوب به مزاحمت‌های قانونی در صورت عدم دقت باشد. متأسفانه در بسیاری از جاها شاهد همین قوانین دست‌وپاگیر هستیم.
وی ادامه داد: همچنین در جامعه این باور وجود دارد که اگر کارها توسط دولت انجام شود، حتماً درست است. این باور غلط کم‌کم در ذهن‌ها شکل می‌گیرد که به بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی کمتر توجه می‌شود.
معاون قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد: برای پیشرفت کشور در همه حوزه‌ها باید دائماً امکانات کشور را توسعه دهیم. اما این توسعه از طریق بودجه، با توجه به محدودیت‌های موجود، ممکن نیست. با توجه به امکانات کشور و زیرساخت‌های ضعیفی که در بسیاری از عرصه‌ها داریم، این شرایط می‌تواند به یک زنجیره شکست و ناامیدی تبدیل شود. برای خروج از این وضعیت، دنیا به استفاده از ظرفیت‌های مردمی روی آورده است. جلسه ما نیز بر این اساس برگزار شده است.
جهانگیر افزود: سند چشم‌انداز 55 ساله ژاپن که در سال 1970 نوشته شده و پایان برنامه‌اش همین امسال، یعنی 2025 است، 21 فعالیت برای پیشرفت ژاپن مطرح کرد که در سه دسته سیاست‌های اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی قرار دارد. در این سند، مشارکت‌های مردمی نقش برجسته‌ای داشته و این سند اکنون به عنوان پیشران موفقیت ژاپن شناخته می‌شود. در این سند، مسائل مختلف به هم پیوسته نشده‌اند. برای مثال، ساخت مسکن ارزان‌قیمت که یک موضوع اجتماعی است، به مسائل اقتصادی گره زده نشده است.
وی افزود: اگر بخواهیم از تجربیات موفق جهانی استفاده کنیم، باید در جاهایی که مشارکت مردم می‌تواند برنامه‌های دولت را موفق‌تر کند، آن را برجسته کرده و به آن توجه کنیم و از آن حمایت کنیم تا شاهد جامعه‌ای با رفاه و زندگی مطلوب برای تمام افراد کشور باشیم.
هوش مصنوعی فرصتی برای ارتقای عدالت در سیستم قضایی است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در مبانی اسلام، به‌ویژه در فقه جعفری، در زمینه تعاون و کمک به یکدیگر، احادیث و روایات متعددی وجود دارد. همچنین با توجه به تأسیساتی که در دین اسلام داریم، مانند قرض‌الحسنه، وقف، نذورات، انفاق و موارد مشابه، به دنبال سازماندهی فعالیتهای مردمی هستیم.
انتهای پیام/