X
سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
چرا لوله پلیکا هنوز هم پرکاربردترین نوع لوله در بازار است؟
در بین مصالح مورد استفاده برای ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی، لوله‌ها جایگاهی بسیار حساس و مهمی دارند، چرا که نقش انتقال آب، فاضلاب، هوا یا حتی کابل‌های الکتریکی را ایفا می‌کنند. با وجود ورود انواع جدید لوله‌های پلیمری و کامپوزیتی به بازار، لوله پلیکا (PVC-U) همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پرکاربردترین انواع لوله…
هشدار! این اشتباهات در خرید لوازم یدکی بیل مکانیکی هزینه ساز می‌شوند
من به عنوان یک پیمانکار با بیش از دوازده سال تجربه در حوزه ساخت و ساز و کار با ماشین آلات سنگین، بارها شاهد تأثیرات مخرب انتخاب نادرست لوازم یدکی بیل مکانیکی بر پروژه‌های عمرانی بوده‌ام. در این مقاله، با تکیه بر تجربیات شخصی و دانش تخصصی، به بررسی اشتباهات رایج در خرید لوازم یدکی…

قتل آرام توسعه معادن با عدم تخصیص سهم حقوق دولتی/ باید در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی بازنگری شود

قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف بیان کرد: سال گذشته تنها حدود ۲ درصد از حقوق دولتی به وزارت معدن بازگشت تا صرف توسعه این بخش شود این در حالی است که امسال حقوق دولتی معادن نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان است، اما بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های دیگر می‌شود و به بخش معدن بازنمی‌گردد.

اقتصادآنلاین – باران شاکری: حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ دریافت می‌شود؛ این حقوق به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن تعیین می‌شود و باید بخش خوبی از آن صرف توسعه و تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌های معدنی و رفاه مناطق معدنی شود، اما در عمل، این درآمدها به‌درستی هزینه‌نشده و بخش عمده‌ای از آن به خزانه دولت واریز می‌شود که این موضوع نه‌تنها توسعه معادن را مختل کرده، بلکه نارضایتی معدن‌کاران و اهالی مناطق معدنی را نیز به همراه داشته است

حقوق دولتی معادن؛ از قانون تا اجرا

بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی معادن، باید ۱۲‌‌‌ درصد به منابع طبیعی، ۱۵‌‌‌ درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه و و بهبود رفاه اجتماعی مناطق معدنی، ۶۵‌‌‌‌ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های به‌روز و پیشرفته، خرید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸‌ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این درآمدها به خزانه دولت واریز می‌شود و سهم کمی به توسعه معادن و مناطق معدنی اختصاص می‌یابد!!

اخیرا با پیگیری‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و جلسات مشترک با دیوان محاسبات کشور، سرانجام دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد؛ این تصمیم، که پس از توقف روند تقسیط در وزارت صمت اتخاذ شد، به معادن کوچک و متوسط امکان خواهد داد تا با توجه به چالش‌های اقتصادی، به تدریج حقوق دولتی خود را پرداخت کنند.

باید توجه داشت که تقسیط حقوق دولتی معادن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند. معضل اصلی، یعنی عدم بازگشت کامل حقوق دولتی معادن به بخش معدن، همچنان به قوت خود باقی است.

در واقع، تقسیط حقوق دولتی معادن، می‌تواند به عنوان یک مسکن موقت برای کاهش فشار بر معادن در شرایط اقتصادی کنونی در نظر گرفته شود اما برای حل ریشه‌ای مشکلات، نیاز به اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوط به تخصیص حقوق دولتی معادن وجود دارد.

محسن فتح‌الهی، قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به تشریح وضعیت حقوق دولتی معادن و چالش‌های مرتبط با آن پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به نحوه دریافت حقوق دولتی در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دیگر، حقوق دولتی معمولاً در قالب مالیات از بخش معدن دریافت می‌شود برای مثال، در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، این حقوق به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در حوزه معدن اخذ می‌شود که در ایران نیز این حقوق با عنوان حقوق دولتی شناخته می‌شود، اما در ادامه زنجیره، مالیات‌های دیگری نیز از معادن گرفته می‌شود که سهم آن‌ها بسیار کم است.

فتح‌الهی در ادامه به نحوه محاسبه حقوق دولتی در کشورها اشاره کرد و افزود: در کشورهای مختلف، حقوق دولتی بر اساس فرمولی خاص و با توجه به عملکرد و فروش معادن محاسبه و دریافت می‌شود، این رویه در ایران نیز وجود دارد، اما مشکل اصلی در بازگشت این منابع به بخش معدن است. 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا حقوق دولتی معادن به‌طور کامل به بخش معدن بازنمی‌گردد، توضیح داد: مدل فعلی به این شکل است که بهره‌بردار معدن، حقوق دولتی را مستقیماً به خزانه کشور واریز می‌کند؛ مطابق قانون معادن، حدود ۶۵ درصد از این حقوق باید به بخش معدن بازگردد و صرف هزینه‌های مشخصی شود که این مبلغ نیز بین نهادهای مختلف مانند منابع طبیعی، وزارتخانه‌ها و نظام مهندسی معدن تقسیم می‌شود اما مشکل اینجاست که وقتی این منابع وارد خزانه می‌شوند، به‌دلیل کسری بودجه دولت، تخصیص کامل آن‌ها به بخش معدن و وزرات صمت انجام نمی‌شود.

قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف با بیان اینکه کسری بودجه دولت باعث شده سهم بخش معدن از حقوق دولتی به‌طور کامل بازنگردد، گفت: سال گذشته تنها حدود ۲ درصد از حقوق دولتی به وزارت معدن بازگشت تا صرف توسعه این بخش شود این در حالی است که امسال حقوق دولتی معادن نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان است، اما بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های دیگر می‌شود و به بخش معدن بازنمی‌گردد.

وی افزود:  وزارت معدن نیز نمی‌تواند حق خود را بگیرد، زیرا برنامه بودجه بر اساس اقتصاد کلان و تراز مالی دولت تنظیم می‌شود و منابع به بخش‌های دیگر تخصیص می‌یابد.

فتح‌الهی این مسئله را ریشه اصلی عدم بازگشت حقوق دولتی به بخش معدن دانست و اضافه کرد: راه‌حل این مشکل، نظارت جدی مجلس و دیوان محاسبات بر روند تخصیص حقوق دولتی است بنابراین باید مشخص شود چرا این تخصیص به‌طور کامل انجام نمی‌شود. علاوه بر این، باید سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه بخش معدن مشخص شود؛ اگر قرار است این بخش توسعه یابد، باید بودجه لازم به آن تخصیص داده شود و لذا این موضوع باید در سطح رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات حل‌وفصل شود تا حقوقی که از بخش معدن گرفته می‌شود، طبق قانون به آن بازگردد.

وی در پایان تأکید کرد: باید سیاست‌های کلان مشخص شود که اگر میخواهیم تولید بخش معدن توسعه پیدا کند یا خیر!!؛ بنابراین باید هزینه‌ و بودجه‌های لازم در بخش معدن صرف شود چرا که ممکن است به میزانی که در بخش معدن صرف می‌کنید، ارزش افزوده‌ای معادل ۱۰ برابر آن ایجاد کند بنابراین، اگر بودجه‌ای به این بخش تزریق نشود، ضرر آن برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر خواهد بود لذا این مسئله باید در سطح کلان اقتصاد کشور حل شود تا بخش معدن بتواند به‌طور کامل از حقوق دولتی خود بهره‌مند شود.

تأثیرات منفی عدم هزینه‌کرد صحیح حقوق دولتی

عدم هزینه‌کرد صحیح حقوق دولتی معادن تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت معدن ایران داشته است به طوریکه بسیاری از معادن کشور با کمبود تجهیزات و فناوری‌های روز مواجه هستند، که این موضوع نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های معدنی مانند جاده‌ها، خطوط انتقال برق و آب در بسیاری از مناطق معدنی فرسوده و ناکارآمد هستند، که این امر هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا برده و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازار جهانی را کاهش داده است.

 علاوه بر این، اهالی مناطق معدنی که انتظار دارند بخشی از حقوق دولتی صرف بهبود رفاه اجتماعی و امور عمرانی منطقه شود، با کمبود خدمات مواجه هستند که این موضوع نه‌تنها باعث نارضایتی شده، بلکه تنش‌های اجتماعی در این مناطق را نیز افزایش داده است. از طرفی، با افزایش حقوق دولتی و عدم بازگشت آن به صنعت معدن، شرکت‌های معدنی با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، که این مسئله توانایی آن‌ها را برای توسعه و تجهیز معادن به شدت کاهش داده است.

ضرورت بازنگری در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی

برای رفع این مشکلات، بازنگری در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ضروری است؛ دولت باید با انتشار گزارش‌های شفاف از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، اعتماد معدن‌کاران و اهالی مناطق معدنی را جلب کند.

بخش عمده‌ای از این درآمدها باید صرف تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های روز شود تا بهره‌وری و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازار جهانی افزایش یابد. همچنین، بخشی از حقوق دولتی باید به بهبود رفاه اجتماعی و امور عمرانی مناطق معدنی اختصاص یابد تا نارضایتی اهالی کاهش یافته و مشارکت آن‌ها در توسعه معادن افزایش پیدا کند. علاوه بر این، تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان معدن‌کاران برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی، گامی ضروری در جهت شفافیت و بهبود عملکرد در این حوزه است. 

 در پایان حقوق دولتی معادن در ایران به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود، اما در عمل، این درآمدها به‌درستی صرف توسعه و تجهیز معادن نمی‌شود که برای رفع این مشکل، ضروری است نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی بازنگری شود و بخش عمده‌ای از آن صرف بهبود زیرساخت‌ها، تجهیز معادن و رفاه مناطق معدنی شود بنابراین تنها در این صورت است که صنعت معدن ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند

 

Categories: صنعت
اقتصاد آنلاین: <strong>اقتصاد آنلاین پرمخاطب ترین رسانه اقتصادی در ایران</strong> <strong>اقتصاد آنلاین دارای مجوز به شماره ۷۴۳۳۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.</strong> این پایگاه خبری از سال ۸۹ آغاز بکار کرده و هم اکنون پرمخاطب ترین پایگاه خبری در حوزه اقتصاد محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد. <strong>پایگاه خبری اقتصاد آنلاین</strong> <strong>صاحب امتیاز و مدیرمسئول:</strong> مریم کاظمی <strong>شورای سیاستگذاری: </strong>علی مروی / صادق الحسینی / سعید عباسیان / هاشم آردم <strong>سردبیر:</strong> سعید عباسیان <strong>مدیر بازرگانی:</strong> محمدمهدی حسینی <strong>دبیر تحریریه:</strong> عاطفه حسینی <strong>اقتصادآنلاین در شبکه‌های مجازی:</strong> <strong>صفحه رسمی اقتصادآنلاین در توییتر: </strong>https://twitter.com/eghtesad_online <strong>صفحه رسمی اقتصادآنلاین در اینستاگرام: </strong>https://www.instagram.com/eghtesadonline_ <strong>آدرس دفتر: یوسف آباد. میدان سلماس. خیابان فتحی شقاقی غربی. پلاک ۱۱۶. واحد ۱</strong> <strong>تلفن دفتر مرکزی: ۱۳ و ۸۸۲۲۵۶۱۲ - ۸۶۰۹۳۶۲۸ - ۸۶۰۹۳۷۸۶ فکس: ۸۸۰۲۳۶۹۳</strong> <strong>آیین نامه اخلاق حرفه‌ای اقتصاد آنلاین</strong> ۱- روزنامه‌نگار ما به واقعیت‌های عینی توجه می‌کند و اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می‌گذارد. روزنامه نگار ما به هیچ وجه جناحی عمل نمی کند و تنها خط قرمز او قانون و خطوط مشخص شده توسط مقام معظم رهبری است. ۲- روزنامه‌نگاری یک خدمت اجتماعی است، نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه‌نگار همواره براساس وجدان اخلاق عمل می‌کند. در این راستا بخش خبر و بخش بازرگانی در اقتصاد آنلاین کاملا مجزا هستند. ۳- روزنامه‌نگاران اقتصاد آنلاین اگر اخباری را از منبعی دیگر منتشر کنند، حتما منبع را ذکر می کنند. ۴- سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها و سندها و حذف اطلاعات اساسی رویدادها در اقتصاد آنلاین مطرود است. ۵- روزنامه‌نگار ما از پذیرش هرگونه پاداش مادی برای پیش‌برد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی، خودداری می‌کند. ۶- اقتصاد آنلاین و روزنامه نگارانش از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب یا تغییر محتویات آنها، خودداری کرده و از خط‌مشی عمومی رسانه و اصول شرافت حرفه ای خویش تبعیت می‌کند. ۷- روزنامه‌نگار ما با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی از اصول شرافت حرفه‌ای خویشتن تبعیت می‌کند. ۸- روزنامه‌نگار ما به اصول دینی و معتقدات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی، اخلاق حسنه و عفت عمومی احترام می‌گذارد و از گرایش به تبعیض خصومت آمیز در این زمینه‌ها و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزکارانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری می‌کند. ۹- روزنامه‌نگار ما برای پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انسانی از جمله عدالت‌طلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت‌ها و فرهنگ‌ها، احترام خاص قائل است. ۱۰- کوشش در راه همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالت‌های مهم روزنامه‌نگاری است. ۱۱- احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف روزنامه‌نگاران ما محسوب می‌شود. ۱۲- روزنامه‌نگار ما موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد، اسرار حرفه‌ای خود را حفظ کند و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به‌دست می‌آورد به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می‌شود، خودداری کند. <strong>درباره اقتصاد آنلاین بیشتر بدانید:</strong> اقتصاد آنلاین با رنک ۳۰ الکسا در ایران، به عنوان پر بازدیدترین وب‌سایت خبری-تحلیلی اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. مخاطبان اقتصاد آنلاین صاحبان کسب و کار، مدیران، روسای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی هستند که می‌خواهند یک روز زودتر از اخبار مطلع شوند و در نتیجه به روزنامه‌ها اکتفا نمی‌کنند. اقتصاد آنلاین، به عنوان اولین سایت جامع خبری-تحلیلی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است. هدف ما از راه اندازی "<strong>اقتصاد آنلاین</strong>" پاسخگویی به نیاز برآورده نشده مخاطبان در جهت دسترسی به منبع مطمئن اخبار و تحلیل های لحظه به لحظه اقتصادی ایران و جهان است. هم اکنون فعالان اقتصادی در ایران با چالش‌های فراوانی دست به گریبان هستند. یکی از این چالش‌ها نبود سیستم اطلاع رسانی مستقل و مطمئنی است که اخبار و تحلیل های اقتصادی را در هفت روز هفته و در بیست و چهار ساعت شبانه‌روز در اختیار آنان قرار دهد. همانطور که می‌دانیم، نبود چنین رسانه‌ای موجبات عدم تحرک بازار اطلاعات را فراهم آورده که از عوامل ناکارایی در سیستم اقتصادی است. امید است با وجود این سایت و امکانات جانبی آن که به طور مستمر به مخاطبان عرضه و معرفی خواهند شد، بتوانیم سهمی در پویایی هرچه بیشتر سیستم اقتصادی در ایران داشته باشیم. البته در این مسیر توجه به سیاست های دولتی و در امان ماندن از گرداب سیاست گذاری‌های متزلزل و خلق‌الساعه برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ضروری است که ما سعی می کنیم با نقد و بررسی این سیاست گذاری‌ها و روشن کردن راه پیش رو در این مسیر در کنار شما باشیم. در همین راستا، اقتصاد آنلاین تلاش در جهت بهبود فضای سیاستگذاری عمومی و نقد و بررسی این حوزه را از وظایف اصلی خود به شمار می‌آورد. خبرگزاری اقتصاد نیوز یک گروه رسانه‌ای است که به پوشش اخبار دنیای اقتصاد در دسته‌ها و حوزه‌های مختلف می‌پردازد. اقتصاد نیوز، سایت مرجع اقتصاد ایران، آخرین اخبار اقتصادی را همراه با پوشش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازارهای طلا، سکه، ارز و رمز ارز، مسکن، خودرو و لوازم خانگی منعکس می‌کند. وبسایت خبرگزاری اقتصاد نیوز که با هدف جبران چالش‌ها و نواقصات خبری در حوزه اقتصاد و سایر اخبار ایران و دنیا وارد عرضه ظهور شده است، یکی از پربازدید ترین وبسایت‌های خبری در حوزه دنیای اقتصاد به شمار می‌رود و توانسته است رنک 18 الکسا در ایران را کسب نماید. روزانه بیش از یک میلیون کاربر از این مجموعه بازدید می‌کنند و اخبار پوشش داده شده توسط این خبرگزاری را دنبال می‌کنند. اقتصاد نیوز تمامی اخبار لحظه به لحظه‌ای به همراه مقالات تحلیلی در حوزه بورس، اخبار مسکن و شهری، اخبار خودرو، اخبار سیاسی، اخبار بانک و بیمه، اخبار اقتصادی، اخبار تولید و تجارت، اخبار استارتاپ‌ها و اخبار طلا و ارز شامل: اطلاعات لحظهای و بروز قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت یورو، قیمت بیت کوین، قیمت درهم امارات، قیمت لیر ترکیه، قیمت یوان چین، قیمت دینار عراق، نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو را پوشش می‌دهد. در اقتصاد نیوز می‌توانید بخش‌های متنوع دیگری همچون، الفبای اقتصاد، هواشناسی اقتصاد، ماشین زمان، ویژه نامه، وب‌گردی را نیز مشاهده نمایید. در بخش اخبار سایر رسانه‌ها، داغ‌ترین و بروزترین اخبار سایر حوزه‌های دارای اهمیت و پرجستجو مانند مسائل حوزه بهداشت، اخبار روز و... قابل نمایش است. علاوه بر آن، پربازدیدترین اخبار مرتبط با هر دسته‌بندی نیز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. دنیای اقتصاد تابان به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری اقتصاد نیوز به ثبت رسیده است. دنیای اقتصاد تابان که با نام گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نیز از آن یاد می‌شود یک شرکت و مؤسسه رسانه‌ای در ایران است. علاوه بر سایت خبری اقتصاد نیوز، روزنامه دنیای اقتصاد، هفته ‌نامه تجارت فردا، شبکه اینترنتی اکوایران، وب‌سایت واحد توسعه دانش، وب‌سایت همایش‌های دنیای اقتصاد، روزنامه انگلیسی ‌زبان فایننشال تریبون نیز به عنوان زیرمجموعه‌های این گروه رسانه‌ای مشغول فعالیت هستند. گروه دنیای اقتصاد همچنین دارای مرکز پژوهش‌ها، انتشارات و مرکز همایش‌ها نیز می‌باشد. اولین زیرمجموعه این هلدینگ، دنیای اقتصاد، از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است. روزنامه فایننشال تریبیون، نیز به عنوان تنها روزنامه اقتصادی ایران منتشر شده به زبان انگلیسی شناخته می‌شود. مدیر مسئول خبرگزاری اقتصاد نیوز آقای علیرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت دنیای اقتصاد تابان است. آقای بختیاری در توضیح و تشریح مجموعه فعالیت‌های دنیای اقتصاد بیان می‌دارند که: پس از به ثبات رسیدن مجموعه روزنامه «دنیای اقتصاد» برای پوشش و جبران نقاط ضعف کشف شده در روزنامه از جهات مختلف و تحقق بخشیدن به برنامه‌های توسعه فعالیت خود، تصمیم گرفته شد تا هفته نامه تجارت فردا در تیرماه سال 1391 راه‌اندازی شود. این تصمیم بدلیل عدم برخورداری از پتانسیل ارائه مقالات، گزارش‌ها و محتوای تحلیلی که از عمق بیشتری برخوردار هستند، در روزنامه دنیای اقتصاد اخذ شده است. وی اظهار می‌کند که یک فعال اقتصادی به هر ترتیب در فرآیند کاری خود در طول روز به اطلاعاتی نیاز پیدا خواهد کرد که نه در قالب روزنامه و نه در قالب هفته‌نامه نمی‌گنجد. پکیجی تشکیل شده از اخبار، گزارش و تحلیل در قالب بسته‌ای قابل استفاده هم در لپ‌تاب‌ها و کامپیوترهای شخصی و هم موبایل‌های هوشمند می‌تواند کارایی گردش باز اطلاعات را برای فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌ها افزایش دهد. به گفته مدیر عامل این شرکت، در گام‌های بعدی برای مرتفع سازی چالش‌های رسانه در ایران از منظر اقتصادی بدنبال ایجاد یک منبع به زبان اصلی برای سرمایه‌گذاران خارجی برآمدیم تا بتواند از آن منبع کسب اطلاعات کند. بدین ترتیب، یکی از اجزای هلدینگ یعنی روزنامه انگلیسی «financial tribion» را به فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها عرضه شد. فعالیت‌های توسعه بخشی دنیای اقتصاد تابان ادامه دارد و در این راستا نیز مرکز پژوهش‌ها، انتشارات، مرکز همایش‌ها در کنار روزنامه و هفته‌نامه و حالا پایگاه خبری «اقتصادنیوز» از جمله اقدامات توسعه بخشی به ارکان‌های مختلف این مجموعه می‌باشد. در این مجموعه مسئولیت سردبیری وب‌سایت‌های خبری دنیای اقتصاد و اقتصادنیوز برعهده آقای مهدی نوروزیان گذاشته شده است. آقای محمدصادق نخجوانی مسئولیت مدیریت وب‌سایت‌ها و فضای مجازی را برعهده دارد. معاونت وبسایت‌های خبری دنیای اقتصاد را فاطمه استیری انجام می‌دهد. توسعه بازار را زینب سادات میرهادی مدیریت می‌کند. به منظور انجام وظایف دبیر سایت اقتصاد نیوز از توان حمید متقی بهره گرفته می‌شود و امیر اشراقی نیز در سمت مدیریت روابط عمومی این خبرگزاری مشغول فعالیت می‌باشد. برای برقراری تماس با هر بخش و مسئول مربوطه در اقتصاد نیوز راه‌های ارتباطی مختلفی در اختیار کاربران گذاشته شده است. کاربران می‌توانند از طریق تلفن تماس و نمابرهای درج شده در وبسایت این خبرگزاری با بخش مدنظر ارتباط برقرار کنند. از دیگر خدماتی که در اقتصاد نیوز ارائه می‌شود، انجام تبلیغات بنری و رپورتاژ آگهی برای سایر سایت‌هایی است که تمایل دارند تا از پتانسیل‌های این خبرگزاری پربازدید برای بهبود وضعیت سایت خود بهره ببرند. در صفحه تماس با شما می‌توانید، راه‌های تماس برای هماهنگی و پذیرش آگهی را در بخش‌های مختلف گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد را مشاهده نمایید. لازم به یادآوری است که موضوعات اقتصادنیوز بورس، اقتصاد نیوز ارز دیجیتال، اقتصاد نیوز قیمت ارز، اقتصاد نیوز خودرو از پربازدیدترین های روزانه هستند. کاربران می‌توانند آگهی، تبلیغات و رپورتاژ خود را برای درج در روزنامه و وبسایت اقتصاد نیوز، دنیای اقتصاد، روزنامه فایننشال تریبیون، هفته نامه تجارت فردا، شبکه اینترنتی اکوایران، وب سایت دنیای بورس و کلیه کانال‌های تلگرام از طریق تلفن، فکس، ایمیل و حساب تلگرام اعلام شده در اختیار مدیریت قرار دهند. علاقمندان به شبکه‎‌های اجتماعی نیز می‌توانند کانال خبری اقتصاد نیوز را در شبکه‌ها و بسترهای مختلف مانند: فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنند و با دانلود اقتصاد نیوز از <strong>اخبار اقتصادی ایران</strong> و جهان باخبر شوند. اقتصاد نیوز در تلگرام با آدرس eghtesadnews_com@ در اینستاگرام با آیدی eghtesadnews_com@ در توییتر با آدرس eghtesadnews@ و در فیس‌بوک با نشانی eghtesadnews فعالیت می‌کند. روزانه می‌توانید مهم‌ترین و بروزترین اخبار حوزه اقتصاد و پربحث‌ترین اخبار ایران و دنیا را در شبکه‌های اجتماعی اقتصاد نیوز دریافت کنید. علاوه بر آن، افرادی که تمایل به مراجعه حضوری دارند می‌توانند به آدرس تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰ مراجعه نمایند. همچنین متقاضیانی که مایل به همکاری با رسانه‌ اقتصاد نیوز می‌باشند می‌توانند رزومه خود را از طریق ایمیل سازمانی jobs@den.ir تکمیل و ارسال نمایند. پس از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت بعمل می‌آید. باید توجه داشته باشید که تقاضای همکاری صرفا با ارسال رزومه از طریق ایمیل سازمانی گروه انجام می‌گردد. پس از بررسی رزومه‌ها، از متقاضیانی که دارای شرایط احراز شغل مورد نیاز باشند از سوی مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی برای انجام مصاحبه بصورت تماس تلفنی دعوت می‌شود. به یاد داشته باشید که اقتصاد نیوز با متقاضیان از طریق پیامک یا ایمیل تماس نمی‌گیرد.