X
سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
چرا لوله پلیکا هنوز هم پرکاربردترین نوع لوله در بازار است؟
در بین مصالح مورد استفاده برای ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی، لوله‌ها جایگاهی بسیار حساس و مهمی دارند، چرا که نقش انتقال آب، فاضلاب، هوا یا حتی کابل‌های الکتریکی را ایفا می‌کنند. با وجود ورود انواع جدید لوله‌های پلیمری و کامپوزیتی به بازار، لوله پلیکا (PVC-U) همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پرکاربردترین انواع لوله…
هشدار! این اشتباهات در خرید لوازم یدکی بیل مکانیکی هزینه ساز می‌شوند
من به عنوان یک پیمانکار با بیش از دوازده سال تجربه در حوزه ساخت و ساز و کار با ماشین آلات سنگین، بارها شاهد تأثیرات مخرب انتخاب نادرست لوازم یدکی بیل مکانیکی بر پروژه‌های عمرانی بوده‌ام. در این مقاله، با تکیه بر تجربیات شخصی و دانش تخصصی، به بررسی اشتباهات رایج در خرید لوازم یدکی…

ظلم به کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی | این گره به دست پزشکیان باز می شود

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در سال جاری گفت: کارگران با ۹۰۰ هزار تومان حتی نمی‌توانند هزینه خرید نان یک ماه خود را تأمین کنند، چه برسد به پرداخت اجاره مسکن.

در سال‌ های اخیر، در کشورهای ما، شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن بوده‌ ایم. این افزایش قیمت، به ویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد، مشکلات جدی به وجود آورده است. یکی از مهم‌ ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای پایین، نمی‌توانند هزینه‌های بالای مسکن را تامین کنند.

استفاده از وام‌ های مسکن به‌ عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران، با موانع و مشکلاتی بسیاری مواجه است. وام ۹۶۰میلیون تومانی مسکن با اقساط ۲۰میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌ های مسکن و نیاز به راهکار های موثرتر است.

ماده ۱۴۹قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران تأکید دارد. این ماده بیان می‌کند که «کارفرمایان موظفند با تعاونی‌ های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ ها، به‌ طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌ های شخصی مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌ های بزرگ موظف به ساخت خانه‌ های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل‌ های مناسب دیگر هستند.»

تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.»

چالش حق مسکن کارگری

سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل ۳۱قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌ وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.

وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: علاوه‌براین، ماده ۱۴۹ قانون کار به‌صراحت کارفرمایان را مکلف می‌کند، تأمین مسکن کارگری را در دستورکار قرار دهند. در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز وجود دارد که به کمک دستگاه‌های مرتبط می‌پردازد. ماده ۱۵۳قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری می‌کند. تمامی این قوانین نشان‌دهنده آن است که خلأ قانونی درزمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست.

گلپور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه به مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی محرومان و کارگران در اولویت قرار داشته و این مسئله در قوانین موجود به‌خوبی مشهود است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مسکن کارگری؛ خلأهای قانونی و ناتوانی در اجرا دارد بیان کرد: پس از گذشت سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به‌ طور جدی پاسخ‌گو نیستند. اگر از اوایل دهه ۷۰، زمان تصویب قانون کار، نهادهای مربوط به‌درستی وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم.

گلپور بیان کرد: تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت ارائه نشد و این موضوع به‌طرز نگران‌کننده‌ای مسکوت مانده است.

وی افزود: درحالی‌که تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای در سبد معیشت افزایش‌یافته، وضعیت مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند.

گلپور اظهار کرد: در پی بی‌توجهی دولت و به‌ویژه شورای عالی کار و هیئت دولت، حق مسکن کارگری که سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود، در ۱۴۰۳ هیچ افزایش ریالی نداشته است؛ این در حالی است که جامعه کارگری به مدت ۱۲ ماه از حق مسکن خود بی‌بهره بوده و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده کوتاهی و قصور در رسیدگی به نیازهای کارگران است. شورای عالی کار به‌جای اقدام مؤثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به نظر می‌رسد برای امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به‌طورجدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه‌تنها حق مسکن ۱۴۰۳ را مشخص کند، بلکه حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز تعیین کند.

وی گفت: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ۹۰۰هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به‌هیچ‌وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی‌دهد.

گلپور اذعان کرد: در ۱۴۰۲مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ این در حالی است که این مبلغ، با رقم ۹۰۰هزار تومان در ماه، حتی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای عالی کار بازنگری شود.

این فعال کارگری بیان کرد: متأسفانه، با وجود تصریح قوانین حمایتی نظیر اصل ۳۱قانون اساسی و مواد ۱۴۹، ۱۵۳و ۱۷۳قانون کار که تخلف در اجرای آن‌ها جرم‌انگاری شده، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی چرا به این مسئله توجه نمی‌کند و نمی‌پرسد چرا این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند؟

گلپور گفت: شورای عالی کار در طول سال جاری  حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است؛ این در حالی است که بیش از ۷۰درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در بخش‌هایی مانند معادن که شرایط کاری بسیار دشوار است، عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می‌خورد.تنها یک جلسه برگزار شده است که درباره دستمزد و هزینه های زندگی هیچ صحبتی نشده است.

وی بیان کرد: با نزدیک‌شدن به پایان سال، دوباره شاهد همان تکرار هرساله خواهیم بود؛ فضای رسانه‌ای پرتنشی که درباره افزایش حقوق‌ها شکل می‌گیرد و درنهایت، افزایش‌هایی که از حداقل‌های معیشتی پایین‌تر است و کارگران را به عمق فقر می‌کشاند. نتیجه این روند، مهاجرت کارگران، بیکاری ارادی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آن‌هاست. بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد اندک حاضر نیستند ساعات طولانی در کارخانه‌ها کار کنند؛ هرچند کارخانه‌ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

گلپور بیان کرد: این‌ها همه به عدم اجرای دقیق قانون کار بازمی‌گردد. شورای عالی کار به‌عنوان نهاد متولی، به مدت هفت ماه از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، دامن‌زدن به مشکلات کارگری و بحرانی‌ترشدن اوضاع معیشتی آنان است.

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
Related Post