ضرورت توجه وزارت بهداشت به قانون نظام صنفی در تدوین اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

به گزارش بازار، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طی حدود نیم قرن گذشته و تا به حال، شبکه گسترده صنف فروشندگان تجهیزات پزشکی در سطح کشور با تعداد حدود ۹ هزار واحد صنفی با سرمایه گذاری بالغ بر ده همت در چرخه اقتصادی بهداشت و درمان کشور نقش بسزایی داشته و همچنین با داشتن پروانه کسب بر اساس قانون نظام صنفی و مجوز توزیع و عرضه از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به عنوان نهاد ناظر، علی رغم مشکلات عدیده و تاخیرهای طولانی در برگشت سرمایه خود مشغول فعالیت و تامین کالا به بیماران و مراکز درمانی کشور بوده است.

وی افزود: همچنین طی این سنوات بارها به علت بی‌توجهی مسئولان وقت به مفاد قانون نظام صنفی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی نگاشته شده که مشکلات و نارضایتی این صنف را سبب شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران در این باره به پیش‌نویس اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو اشاره و بیان کرد: این پیش‌نویس که مفاد آن تعیین‌کننده و تاثیرگذار در آینده شغلی این ۹ هزار واحد صنفی هم می‌باشد، بدون کوچکترین نظرخواهی از این اتاق نگارش و جهت تصویب هیات وزیران ارسال شده است.

وی ادامه داد: در بعضی از بندهای آن به ویژه بند ۵ ماده ۴ آن مرجع صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق پروانه فعالیت اشخاص و مراکز فعال در هر یک از مراحل زنجیره تامین کالاهای سلامت محور سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت معرفی شده است که در خصوص دارندگان پروانه کسب (صنف تجهیزات پزشکی) مغایر با ماده ۲ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ذیل آن است. این در حالی است که حتی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعد از آن و همچنین قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعد از آن هم با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت توزیع و عرضه کنندگان صنفی، تنها تولیدکنندگان و واردکنندگان را مشمول و مورد خطاب قرار داده است.

نوده فراهانی دیگر مشکل موجود را این گونه تشریح کرد: شناسنامه و استاندارد دستورالعمل تشکیل بخش مراقبت‌های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه‌ای در بیمارستان‌ها در معاونت درمان وزارت بهداشت در حال بازنگری است که در این دستورالعمل اولا خلاف روال معمول در دنیا، تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای به دو قسمت تقسیم شده و مسئولیت نظارت بر بخش مصرف از متخصصین تجهیزات پزشکی گرفته و به پزشکان داروساز سپرده شده است و ثانیا در بند ۴ وظایف تخصصی ماده ۵ دستورالعمل تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه‌ای از طریق شرکت‌های توزیع رسمی مجاز و متناسب با فرمولری بیمارستان شمرده شده است و اشاره‌ای به شبکه رسمی صنف توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی کشور- با داشتن تمام موارد قانونی که گفته شد و نقش و اهمیت بسیار ارزنده و میزان سرمایه‌گذاری قابل توجه آنها در اقتصاد سلامت کشور- نشده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بنابراین ضمن تایید و تاکید بر نامه بسیار مهم رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شماره ۴۶۶۱۷ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۳ در خصوص اصلاح پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو که بازخورد نظرات بخش‌های مختلف دانشگاهی، صنعتی، تشکل‌های علمی و صنفی به آن کمیسیون واصل شده است؛ و با عنایت به اینکه امروزه تجهیزات پزشکی از ارکان‌های اصلی نظام سلامت است و گردش مالی این حوزه بسیار بالا بوه و هزاران شرکت در این بستر مشغول به کار و بیش از ۴۰هزار فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی در این عرصه فعال هستند و همچنین با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در این سالها که حوزه تجهیزات پزشکی متولیان متعددی مثل معاونت درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت و … داشته، جایگاه تجهیزات پزشکی کشور به شدت دچار تنزل و تزلل شده است و اکثر فعالان این بخش اعم از مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مدیران تشکل‌های صنفی و علمی و اساتید دانشگاهی بر این اعتقاد هستند که جایگاه این حوزه نیاز به بازنگری داشته و عملکرد سازمان غذا و دارو نمی تواند پاسخگوی این بخش از حوزه سلامت باشد. چون تجهیزات پزشکی هیج وقت در اولویت اصلی این سازمان نبوده است، ضمنا در دولت‌های هشتم تا دهم حوزه تجهیزات پزشکی به طور متمرکز در وزارت بهداشت در قالب مرکز هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی عملکرد موفقی داشته است.

نوده فراهانی بیان کرد: به همین منظور نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و ارائه کرده‌ایم تا در تدوین اصلاحیه اساسنامه سازمان غذا و دارو و همچنین اصلاحیه شناسه و استاندارد دستورالعمل تشکیل مراقبت‌های دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه‌ای در بیمارستان‌ها، موارد قانونی و نکات فوق‌الذکر را مد نظر گیرند تا از تعرض به حیطه فعالیت شبکه صنفی تجهیزات پزشکی کشور اکیدا پرهیز شود.