۱۲۱ هزار سهام‌دار با اوراق «همیار» سبد دارایی خود را بیمه کردند
در ۹ روز کاری سپری شده از عرضه اوراق تبعی همیار، ۱۲۱ هزار و ۵۵۰ سهام‌دار سبد دارایی خود را بیمه کرده‌اند.
ضرورت به‌روزرسانی دانش حقوقی و توجه ویژه به دعاوی خانواده
رییس دیوان عالی کشور با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی دانش حقوقی در میان حقوقدانان و قضات، توجه به دعاوی خانواده را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و خواستار ارتقای رویکردها در این حوزه شد.
– اخبار اجتماعی –
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رییس دیوان عالی کشور، در دوره توانمندسازی شهید محمدرضا یعقوبی که ویژه مسئولین کانون‌های بسیج حقوقدانان سراسر کشور،عصر امروز شنبه 6 بهمن به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، بر اهمیت توجه به دانش حقوقی روزآمد، مسائل نوظهور و آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه در حوزه خانواده، تأکید کرد.
وی با اشاره به فرمایشات امام موسی کاظم (ع) که دانش بشری را در چهار محور اصلی معرفی کرده‌اند، اظهار داشت: شناخت خداوند، شناخت انسان، شناخت وظایف الهی و آگاهی از موانع مسیر حق از جمله موضوعاتی است که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
منتظری با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی دانش حقوقی توسط قضات، وکلا و حقوقدانان گفت: “پیشرفت جوامع موجب طرح پرونده‌هایی در دستگاه قضایی شده که نیازمند آگاهی‌های حقوقی روزآمد و نگاه دقیق‌تری هستند. جامعه حقوقی کشور باید توان خود را در انطباق مبانی حقوقی با پدیده‌های نوظهور افزایش دهد.
وی همچنین پایین بودن سطح آگاهی حقوقی مردم را یکی از معضلات جامعه دانست و افزود: ضعف اطلاعات حقوقی میان مردم خسارات زیادی در حوزه قراردادها، معاملات و مسائل قضایی ایجاد کرده است. لازم است آموزش‌های عمومی در این زمینه تقویت شود تا این مشکل برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور به نقش حقوقدانان بسیجی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: وکالت معاضدتی و ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان به اقشار آسیب‌پذیر از جمله وظایف مهم جامعه حقوقی است که تأثیر قابل‌توجهی در بهبود شرایط اجتماعی دارد.
وی در ادامه سخنان خود، از آمار بالای دعاوی خانواده در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دیوان عالی کشور مربوط به دعاوی خانواده است و آمار طلاق همچنان بالاست. این موضوع نیازمند توجه بیشتر به مشاوره‌ها و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی است.
رییس دیوان عالی کشور سپس با اشاره به نقش قضات پاکدامن و شجاع در تحقق عدالت گفت: یکی از مهمترین مؤلفه‌های کارآمدی نظام قضایی، حضور قضات توانمند و خدوم است که با رعایت قانون و شجاعت در اجرای عدالت، در خدمت مردم هستند. باید این‌گونه قضات را تشویق کرد و عملکرد آن‌ها را به مقامات بالاتر منعکس نمود تا الگویی برای دیگران باشند.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بر لزوم مقابله با فساد احتمالی در دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: اگر مواردی از فساد یا آلودگی در بخش‌هایی از نظام قضایی مشاهده می‌شود، باید بدون علنی‌سازی و بزرگ‌نمایی، این مسائل را مستدل و همراه با مدارک مستند به مقامات مسئول منعکس کنیم. این امر نه تنها به کارآمدی نظام قضایی کمک می‌کند، بلکه از بدبینی‌های بی‌اساس نسبت به قضات و دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند.
وی خطاب به افراد و نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی گفت: رعایت حقوق و آبروی اشخاص و حفظ حریم شرعی در انتقادات، ضروری است. نباید تنها به دلیل نارضایتی از یک رأی قضایی، قاضی یا دادگاه را بدون ارائه دلیل مستند متهم به فساد کرد. اگر مدرکی وجود ندارد، نباید چنین ادعاهایی مطرح شود.
منتظری همچنین به نقش حقوقدانان در شناسایی و انعکاس خلأهای قانونی اشاره و اظهار کرد: شما که در مسیر بررسی پرونده‌ها و اجرای قوانین با اشکالات قانونی یا ضعف‌های موجود در آیین‌نامه‌ها مواجه می‌شوید، این مسائل را به حوزه حقوقی قوه قضائیه یا دیگر نهادهای مسئول منعکس کنید. گاهی انعکاس همین موارد به مسئولان عالی‌رتبه، مانند رییس قوه قضاییه، می‌تواند منجر به اصلاح قوانین و رفع مشکلات موجود شود.
وی تأکید کرد: تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، قضات و نهادهای مرتبط می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و بهبود عملکرد آن در مسیر تحقق عدالت کمک کند.
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت احیای حقوق عامه و نقش دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مردم در این مسیر اشاره کرد و گفت: حقوق عامه در جامعه ما تاکنون به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته و همچنان مظلوم واقع شده است. نه قوانین جامعی برای آن تصویب شده و نه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی در طول چهار دهه گذشته به‌صورت جدی وارد این حوزه شده‌اند.
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است، افزود: صیانت از حقوق عامه تنها وظیفه قوه قضاییه نیست و این قوه به‌تنهایی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. همه دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف خود برای احیای حقوق عامه تلاش کنند و آحاد مردم نیز نقش مهمی در این زمینه دارند.
رییس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به مصادیق حقوق عامه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، مثال‌هایی را مطرح کرد و گفت: اگر یک گودال در خیابانی مردم را به زحمت بیندازد و شهرداری یا دستگاه مسئول آن را ترمیم نکند، این موضوع نقض حقوق عامه است. در بخش‌های دیگر مانند جاده‌ها و مسیرهای عبور و مرور، چنانچه پلیس یا دستگاه‌های دیگر به نقاط حادثه‌خیز رسیدگی نکنند، باز هم حقوق عامه پایمال شده است.
وی نقش حقوقدانان بسیجی را در انعکاس مشکلات و پیگیری آن‌ها مهم دانست و اظهار کرد: “شما حقوقدانان بسیجی می‌توانید با انعکاس این مشکلات به مسئولان، سهم مهمی در احیای حقوق عامه داشته باشید.
منتظری بر ضرورت آسیب‌شناسی در حوزه وکالت تأکید کرد و گفت: “جامعه وکلا و حقوقدانان، با وجود جایگاه رفیعی که دارند، نیازمند بررسی و رفع مشکلات و اشکالات موجود هستند. همچنین انتظار می‌رود که جامعه حقوقی کشور در حوادث و مسائل بین‌المللی مانند جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان موضع‌گیری فعال‌تری داشته باشد.
وی افزود: حقوقدانان بسیجی باید با نگارش بیانیه‌ها، ارسال نامه‌های اعتراضی و دیگر اقدامات قانونی، نقش خود را در مسائل داخلی و بین‌المللی ایفا کنند.
رییس دیوان عالی کشور در پایان سخنان خود با تأکید بر معیارهای یک حقوقدان بسیجی گفت: انتظار می‌رود که شما عزیزان، شاخص‌ها و معیارهایی را که امام راحل و مقام معظم رهبری برای بسیجیان تعریف کرده‌اند، در خود تقویت کنید. روحیه بسیجی، که از مهمترین ملاک‌های یک حقوقدان بسیجی است، باید در تمام بخش‌های قضایی، وکلا، و حقوقدانان ادارات نمود بیشتری پیدا کند.
وی اظهار امیدواری کرد که جامعه حقوقدانان بسیجی بتواند با عملکردی مؤثرتر در مسیر احیای حقوق عامه و صیانت از آن گام‌های بلندی بردارد.
حجت‌الاسلام منتظری در پایان با قدردانی از زحمات بسیج حقوقدانان، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این دوره‌ها بتواند دستاوردهای مثبتی برای جامعه حقوقی کشور و مردم داشته باشد و به ارتقای نظام حقوقی و قضایی کمک کند.
انتهای پیام/