سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
شلیک دولت به امید کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۴
فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار گفت: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل منجر به تورم در کشور عوامل دیگری است که اقتصاددانان می‌توانند درباره آن صحبت کنند. افزایش نقدینگی که در سبد کارگر اضافه می‌شود، استثنا‌هایی دارد؛ این نقدینگی اصلاً در بازار نمی‌ماند و چاله‌هایی را در زندگی افراد پر می‌کند که مربوط به قرض‌های افراد است.
فصل بودجه فرارسیده و زمزمه‌هایی درباره افزایش حقوق در سال آینده نیز به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها گویای عقب ماندن دستمزد از تورم مانند چند سال اخیر است که طبقه کارگر و کارمند در ایران را نسبت به وضعیت مالی‌اش در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است. برخی از اقتصاددانان مدعی‌اند که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود، اما برخی در مقابل مدعی‌اند که کارگران در ایران آنقدر مقروض هستند که افزایش دستمزدشان وارد چرخه اقتصاد و بازار نخواهد شد.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار، درباره تصمیمات دولت برای افزایش حقوق زیر ۳۰ درصد برای سال آینده گفت: براساس یک سری از مشاهدات، حاکمیت و سران قوا به این تصمیم رسیده‌اند که یکسان سازی نیرو‌های مزدبگیر را پیش بگیرند. یکی از نشانه‌ها این است که در چند سال اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران یکسان بوده و دولت در مقام کارفرمای بزرگ مدعی است که بیش از ۲۰ درصد نمی‌تواند به حقوق‌ها اضافه کند. به نظر می‌رسد با توجه به قانون برنامه هفتم، دولت دنبال از بین بردن تفکیک نیرو‌های مزدبگیر است. در زمینه دستمزد که سالی یک بار تصمیم گرفته می‌شود و چه در روابط کار که بین کارگر و کارفرماست، در این سیاست از بین می‌برد. اگر سیاست‌های کارمند را بر زندگی کارگر هم تحمیل کنند، چالش‌های کاری کارگر را نادیده می‌گیرند. مثلاً تسهیلات رفاهی و وام و مسائل مربوط به مسکن که شاید طبقه کارمند از آن برخوردار باشد، در طبقه کارگر وجود ندارد، اما مسائل افزایش دستمزد حداقلی و عیدی را یکسان می‌کنند.
او ادامه داد: مجلس به دنبال رسمی کردن و تبدیل وضعیت کارگران است که در راستای سیاست یکسان‌سازی کارگر و کارمند است. قبلاً تصور می‌شد امنیت شغلی ناشی از تبدیل وضعیت است، اما این تبدیل وضعیت، آن امنیت شغلی را هم تضعیف می‌کند. دولت با حقوق حداقلی، این افراد به کار خواهد گرفت و امروز تبدیل وضعیت به جای امنیت شغلی، پابندی به کار با شرایط حداقلی را به دنبال دارد. امنیت شغلی با تبدیل وضعیت در این شرایط یک سراب است.
وی درباره ادعا برخی از اقتصاددانان مبنی بر رابطه افزایش حقوق و تورم بیان کرد: یک گزاره غلط وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود. این در صورتی درست است که تمام متغیر‌ها در کار ثابت باشند و فقط دستمزد افزایش یافت. تمامی متغیر‌ها در حال تغییر‌اند؛ در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را شاهد بودیم، همان سال می‌گفتند با ریزش نیرو مواجه خواهیم بود، اما سال بعد آمار بیکاری تفاوتی نکرده بود. اگر با ریزش نیروی کار مواجه می‌شدیم، باید در آمار بیکاری خود را نشان می‌داد. اینقدر سرکوب مزدی سال‌های قبل زیاد است که این افزایش دستمزد‌ها، نقدینگی زندگی کارکران را آنقدر زیاد نمی‌کند و این پول نقد اصلاً در دست کارگر نمی‌ماند، چون کارگر مقروض است. هزینه‌های عقب مانده زندگی کارگر با این حقوق‌ها تأمین می‌شود. اینقدر هزینه زندگی کارگر بالا رفته که با وام آن را جبران کرده، اما حقوق‌اش آنقدر بالا نرفته است. هزینه‌های رفاهی مانند دندانپزشکی و جراحی و تغییر مسکن و خودرو و… آنقدر زیاد است و در زندگی کارگر به تعویق افتاده که کارگر با افزایش حقوق به دستاورد مالی نمی‌رسد. کارگر‌ها در ایران وضعیت مزدی مقروض دارند و مزدشان وارد نقدینگی بازار نمی‌شود.
او افزود: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل منجر به تورم در کشور عوامل دیگری است که اقتصاددانان می‌توانند درباره آن صحبت کنند. افزایش نقدینگی که در سبد کارگر اضافه می‌شود، استثنا‌هایی دارد؛ این نقدینگی اصلاً در بازار نمی‌ماند و چاله‌هایی را در زندگی افراد پر می‌کند که مربوط به قرض‌های افراد است.
وی درباره افزایش دستمزد در کشور‌های توسعه یافته اظهار داشت: افزایش دستمزد در کشور‌های مختلف معیار‌هایی دارد. اگر افزایش دستمزد در کشوری ۱۵ یا ۲۰ درصد است، تورم در آن کشور روند منطقی داشته و قدرت پول ملی هم بالاست. در ایران هر ماه قدرت پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند و با کاهش و ریزش پول ملی مواجهیم؛ بدیهی است که افزایش دستمزد به رقابت یک ماه زندگی فرد با تورم هم نمی‌رسد.
او افزود: حقوق ۸ میلیون اگر به ۱۶ تومان هم برسد، باز هم فرد ۱۰ میلیون از خط فقر پایین‌تر است. چطور ممکن است افزایش دستمزد زیر فقر مطلق، باعث تورم شود؟ طبقه کارگری که زیر خط فقر است و مسائل اساسی زندگی‌اش باقی مانده، چطور ممکن است با حقوقش تورم ایجاد کند؟ وقتی فرد نمی‌تواند به مسائل معیشتی‌اش برسد، یعنی سبد مصارف و قروض زیادی دارد.
افزایش دستمزد واقعی باعث تورم می‌شود، یک گزاره‌ی مضحک است.
اسماعیلی درباره نارضایتی طبقه کارگر در ایران گفت: طبقه کارگر امیدش را به نهاد‌های تعیین‌کننده مزد و کارگروه‌های مربوطه از دست داده و از مکانیسم‌ها و نهاد‌های تصمیم گیر خشمگین است. این خشم در سال‌های پیش رو افزوده خواهد شد و این طبقه را از وضعیت ایستا و سیاست‌های مشخص به سمت سیاست‌های تهاجمی پیش خواهد برد. افزودن سرکوب مزدی در سال آینده، کارگران را به دهک‌های پایین‌تر می‌برد و این موضوع باعث می‌شود خشونت طبقه کارگر به سبک پویا و تهاجمی تبدیل وضعیت دهد. وقتی هر سال ۴۰ درصد سرکوب مزدی دارید و طبقه کارگر ۴۰ درصد از تورم عقب می‌ماند و از هر ۳ ایرانی ۱ نفر در فقط مطلق به سر می‌برد، خروجی اعتراض تهاجمی کارگران، یک امر طبیعی و قابل پیش‌بینی خواهد بود و محصول اراده سیاسی کسانیست که نخواستند مشکلات مالی کارگران را جبران کنند. اگر قرار باشد یقه کسی را گرفت که چرا کارگران معترض هستند، باید یقه تصمیم‌گیران مزدی کارگران را گرفت. این افراد سعی کردند کارگران را به دهک‌های پایین‌تر هل بدهند.
اسماعیلی درباره ابطال حقوق کارمندان از طریق دیوان عالی اداری گفت: به نظر من این مسأله خیلی اهمیتی ندارد، چون متعلق به گذشته است. پرداختن به این موضوع، به حاشیه راندن مسائل مهم دستمزدی است. این مصوبه در گذشته مهم نبوده و الان هم مهم نیست. اگر دیوان هم این مصوبه را ابطال نمی‌کرد، باز هم اثری نداشت. کسی برای آن شورای جایگاه قانون‌گذاری قائل نبود.