خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: پارلمان فرانسه شامگاه چهارشنبه ۱۴ آذر با اکثریت قاطع علیه «میشل بارنیه» نخست وزیر راستگرا آن هم تنها سه ماه پس از منصوب شدن او توسط «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور رأی عدم اعتماد دادند.
دولت بارنیه برای رأی اعتماد به حمایت ۲۸۸ نماینده نیاز داشت اما در پارلمان ۵۷۷ نفری، از طیف راست و چپ ۳۳۱ رأی عدم اعتماد گرفت. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، بارنیه و دولتش به عنوان دولت موقت، امور روزمره را تا زمان انتصاب دولت جدید اداره خواهند کرد و ماکرون در این مدت باید نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کند. بر اساس قانون اساسی فرانسه، دولت موقت فقط مجاز به مدیریت «امور جاری» بوده و با محدودیت‌هایی در اختیارات خود مواجه است.
در ارتباط با چرایی این رأی عدم اعتماد لازم به ذکر است، این موضوع که توسط قانونگذاران چپ‌گرا در مجلس ملی مطرح شد، در میانه بن‌بست بر سر پیش‌نویس بودجه ریاضتی صورت گرفت که به دنبال صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها با هدف کاهش کسری بودجه کشور بود.
چند روز قبل از رأی عدم اعتماد نمایندگان به بارنیه، وی تصمیم گرفته‌بود که از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب لایحه مالی تأمین اجتماعی استفاده کند. این ماده قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد قانون را بدون تأیید پارلمان تصویب کند اما همچنین به نمایندگان مجلس فرصت می‌دهد با ارائه رأی عدم اعتماد، این تصمیم را به چالش بکشند.
در مجموع، دولت بارنیه، کوتاه‌مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد. این دولت همچنین اولین دولتی است که از سال ۱۹۶۲ تاکنون با دریافت یک رأی عدم اعتماد سقوط کرده‌است.
بنابراین سقوط دولت بارنیه به عنوان اولین دولت سرنگون شده با رأی عدم اعتماد در مجمع ملی یا مجلس سفلی فرانسه طی بیش از ۶۰ سال گذشته، این کشور را به عنوان دومین اقتصاد اتحادیه اروپا در بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی فرو برده‌است.
سایه سیاه بحران‌های چندگانه بر سر فرانسه
کناره‌گیری میشل بارنیه به عنوان یکی از چهره‌های برجسته سیاست فرانسه، بازتابی از بحران عمیق در ساختار سیاسی این کشور است. بارنیه که سابقه‌ای طولانی در سیاست داخلی و اروپایی دارد، به‌ویژه به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت شناخته می‌شود، از اختلاف‌های سیاسی، ناکارآمدی احزاب سنتی و فشارهای داخلی به‌عنوان دلایل اصلی استعفای خود یاد کرده‌است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دولت ماکرون با اعتراضات اجتماعی، بحران اقتصادی و افزایش فشارهای بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، بحران انرژی و نارضایتی عمومی از اصلاحات بازنشستگی از جمله عوامل اصلی ناآرامی‌ها در فرانسه هستند. در کنار این، افزایش تنش‌ها میان جناح‌های سیاسی نیز فضای سیاسی کشور را بی‌ثبات کرده‌است. جناح راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جریان‌های چپ‌گرای رادیکال به شدت دولت ماکرون را تحت فشار قرار داده‌اند. همچنین، سیاست‌های خارجی ماکرون، به‌ویژه در ارتباط با جنگ اوکراین و مسائل اتحادیه اروپا، او را در معرض انتقادات بیشتری قرار داده‌است.
ماکرون برای مقابله با این بحران‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک را در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات، ارائه یارانه انرژی، افزایش حداقل دستمزد، و اصلاح تدریجی نظام بازنشستگی است. او همچنین با پیشنهاد گفت‌وگو با اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی تلاش دارد تا تنش‌های اجتماعی را کاهش دهد.
در حوزه دیپلماتیک، ماکرون به دنبال تقویت همکاری با اتحادیه اروپا و متحدان جهانی است تا از این طریق بحران انرژی و فشارهای بین‌المللی را مدیریت کند.
چشم‌انداز سیاسی فرانسه در شرایط فعلی غبارآلود و تاریک است. ضعف احزاب سنتی و افزایش محبوبیت جناح‌های افراطی می‌تواند شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر کند. در عین حال، توانایی ماکرون در اجرای اصلاحات، جلب حمایت عمومی و تعامل با جناح‌های سیاسی نقش مهمی در مدیریت این بحران‌ها ایفا خواهد کرد. برای بازگرداندن ثبات، تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری و تعامل مؤثرتر دولت با جامعه ضروری به نظر می‌رسد.
الکساندر سیل تحلیلگر فرانسوی با پیش‌بینی ماه‌هایی پرتلاطم برای آینده سیاسی کشورش، تشریح می‌کند: «پنج تا شش ماه آینده بسیار پرتنش خواهد بود، زیرا همه چیز بسته به آن است که راست و چپ افراطی نخست‌وزیر جدید را بخواهند یا خیر». وی این امر را چالشی جدید برای ماکرون دانست؛ چالشی که به باور سیل، ماکرون را مجبور می‌کند نخست‌وزیری انتخاب کند که با سلیقه طیف‌های سیاسی گسترده جور در بیاید.
بحران مالی و اقتصادی؛ مؤلفه تعیین‌کننده در سقوط تاریخی دولت
همان طور که پیشتر اشاره شد، بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، بحران انرژی و نارضایتی عمومی از اصلاحات بازنشستگی از جمله عوامل اصلی نارضایتی‌ها و نیز ناآرامی‌های اخیر در فرانسه بوده‌است.
در جریان رأی عدم اعتماد پارلمان به بارنیه نیز می‌توان همین مسائل مالی و اقتصادی را دید. کنار رفتن نخست‌وزیر پیشنهادی در پی تصمیم وی برای استفاده از اختیاراتش بر پایه ماده ۴۹.۳ قانون اساسی به منظور تصویب لایحه بحث برانگیز بودجه تأمین اجتماعی بدون رأی مجلس بود. بارنیه به دنبال کاهش کسری بودجه عمومی فرانسه از حدود ۶.۱ درصد در سال جاری به ۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ بود.
از نگاه ناظران بحران سیاسی مداوم، مشکلات اقتصادی فرانسه را تشدید کرده است. این کشور به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا با بدهی عمومی بالا، افزایش قیمت انرژی و رشد نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت خدمات مالی- آمریکایی «مودیز اینوستر سرویس» پیش از این نسبت به سقوط دولت و تشدید بن‌بست سیاسی در فرانسه هشدار داده بود.
شبکه تلویزیونی آلمانی «دویچه وله» نیز اخیراً براساس آمار و ارقام موجود، اعلام کرد که نرخ ورشکستگی در فرانسه رو به افزایش است، به طوری که انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ۶۵ هزار شرکت اعلام ورشکستگی کنند، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی، ۵۶ هزار بود.
اقتصاددانان نیز پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه‌های آینده باید شاهد اخراج‌های بیشتر و رشد اقتصادی ضعیف‌تری در فرانسه باشیم. «راما یید» از اعضای ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک و عضو عالی رتبه مرکز اروپا، با ترسیم تصویری تلخ از شرایط مالی فرانسه، گفت: «بدهی عمومی که در طول هفت سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، از ۲ تریلیون یورو به ۳.۲ تریلیون یورو رسیده است. علاوه بر این فرانسه با جمعیت ۹ میلیون نفر فقیر، افزایش تعطیلی کارخانه‌ها، و کسری تجارت خارجی در حدود ۱۰۰ میلیارد یورو تنها در سال ۲۰۲۳ دست و پنجه نرم می‌کند که همه اینها نشانه صنعتی زدایی سریع اقتصاد فرانسه است».
راهکارها و برنامه ماکرون برای عبور از بحران
ماکرون برای مدیریت بحران‌های سیاسی و اجتماعی فرانسه، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اقتصادی، او با ارائه یارانه انرژی، افزایش حداقل دستمزد، و اصلاحات تدریجی نظام بازنشستگی، تلاش دارد فشار اقتصادی را کاهش دهد و نارضایتی عمومی را مدیریت کند.
در زمینه اجتماعی، ماکرون پیشنهاد گفت‌وگو با اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی را مطرح کرده و بودجه بیشتری به خدمات عمومی اختصاص داده است. همچنین، او متعهد شده است که رفتار پلیس در برخورد با اعتراض‌ها را بهتر نظارت کند تا خشونت‌های غیرضروری کاهش یابد.
از نظر دیپلماسی، ماکرون به دنبال تقویت همکاری با اتحادیه اروپا و متحدان جهانی است تا از این طریق بر بحران انرژی و فشارهای بین‌المللی فائق آید. در حوزه سیاسی نیز او سعی دارد با دعوت از جناح‌های مختلف برای همکاری، اختلافات داخلی را کاهش دهد و حزب خود را در پارلمان تقویت کند. تمرکز بر نوآوری و فناوری، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های پاک و حمل‌ونقل هوشمند، بخش دیگری از برنامه‌های او برای تضمین آینده اقتصادی فرانسه است.
البته جدا از اینکه موفقیت این برنامه‌ها به جلب حمایت عمومی، تعامل با جناح‌های سیاسی و کاهش بحران‌های جهانی بستگی دارد، عمق بحران‌های چندوجهی و انباشت شده در فرانسه باعث شده که کنشگران سیاسی نسبت به بهبود اوضاع در این کشور خوشبین نباشند و چشم‌انداز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دومین قدرت بزرگ اتحادیه اروپا را غبارآلود و تیره ببینند.