به گزارش اقتصاد آنلاین، سپیده منصوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین به بررسی مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق می‌تواند تاثیرات منفی متعددی بر بازار سرمایه داشته باشد.
با افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند به کاهش سودآوری و در نهایت افت قیمت سهام منجر شود. همچنین، نرخ بهره بالاتر می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت را نسبت به سهام افزایش دهد و موجب خروج سرمایه از بازار سهام شود.
وی افزود: با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل نرخ تورم بالا، نرخ بهره حقیقی منفی است که می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر بازار سرمایه داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید این مسئله را در تحلیل‌های خود مورد توجه قرار دهند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به ریسک‌های سیستماتیک اشاره کرد و گفت: «ریسک‌های سیستماتیک شامل عواملی هستند که کل بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این ریسک‌ها می‌توانند شامل تنش‌های سیاسی، تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات در قوانین و مقررات باشند. هر یک از این عوامل می‌توانند باعث نوسانات شدید در بازار شده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر کنند.
منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی‌ها پرداخت و تصریح کرد: ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند ریسک‌های جدی برای بازار سرمایه ایجاد کنند. برای مثال، ناترازی در بخش انرژی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری شرکت‌ها شود. همچنین، ناترازی در بودجه دولت می‌تواند باعث افزایش بدهی‌های دولتی و در نهایت تأثیر منفی بر اقتصاد کلان و بازار سرمایه داشته باشد.
وی در خصوص تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر شرکت‌های واردکننده و صادرکننده داشته باشد. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های واردات را بالا برده و حاشیه سود شرکت‌های واردکننده را کاهش دهد، در حالی که این وضعیت برای شرکت‌های صادرکننده سودآور خواهد بود. با این حال، نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند عدم اطمینان را در بازار افزایش داده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را دشوارتر کند.
سپیده منصوری با اشاره به تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر بازار سرمایه تأکید کرد: تحریم‌های اقتصادی می‌توانند دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، تأمین مالی خارجی و فناوری‌های نوین را محدود کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند رشد و توسعه شرکت‌ها را کند کرده و در نهایت بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر منفی بگذارند.
همچنین عدم شفافیت در اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها و همچنین ضعف در ساختار‌های حاکمیت شرکتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و منجر به خروج سرمایه از بازار شود. در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران، دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف درباره شرکت‌ها بوده است. تقویت شفافیت و بهبود حاکمیت شرکتی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و افزایش ثبات بازار کمک کند.
منصوری با اشاره به اهمیت ثبات سیاسی و تأثیر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: «ثبات سیاسی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های رشد بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی پیش‌بینی‌پذیر و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری هستند. در این راستا، کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد توافقات اقتصادی پایدار می‌تواند منجر به ورود سرمایه و افزایش نقدینگی در بازار شود.
وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه بهبود در روابط بین‌المللی مستقیما به رشد شاخص بورس منجر می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید اقدامات مؤثری را برای کاهش تنش‌های خارجی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور در دستور کار قرار دهند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تأثیر نرخ ارز بر بورس اظهار داشت: تفاوت میان نرخ دلار آزاد و دلار مبادله‌ای یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه ایران است. این اختلاف باعث می‌شود که برخی شرکت‌ها دچار زیان شوند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار به درستی شناسایی نشود.
وی تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز یا کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارزی می‌تواند از بروز رانت و عدم شفافیت در سودآوری شرکت‌ها جلوگیری کند. کاهش شکاف نرخ ارز و تثبیت آن باعث می‌شود که شرکت‌های صادرکننده و واردکننده بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه داشته باشند، که این امر به رشد پایدار بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
منصوری در ادامه به نقش نرخ بهره در رشد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نرخ بهره یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. نرخ بهره بالا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند و این موضوع می‌تواند خروج نقدینگی از بورس را تسریع کند.
وی افزود: با کاهش نرخ بهره، بازده سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآورتر در بازار سهام خواهند بود. همین‌طور کاهش هزینه تأمین مالی برای شرکت‌های بورسی می‌تواند منجر به رشد سودآوری و افزایش ارزش سهام شود. البته، کاهش نرخ بهره باید به‌صورت تدریجی و با درنظرگرفتن شرایط تورمی انجام شود تا از ایجاد ریسک‌های جدید در اقتصاد جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات مالی در بازار سرمایه تصریح کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه ایران، ضعف در شفافیت اطلاعات و حاکمیت شرکتی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از ریسک‌های ناشی از دستکاری اطلاعات و نبود شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها نگران هستند.
وی راهکار‌های بهبود این وضعیت را چنین برشمرد: الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، بهبود سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات مالی و افزایش نقش حسابرسان مستقل در نظارت بر شرکت‌های بورسی از جمله اقداماتی است که می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار شود و ورود نقدینگی جدید را تسهیل کند.
منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم انجام اصلاحات ساختاری در سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار داشت: برای بهبود عملکرد و توسعه پایدار بازار سرمایه ایران، اصلاحات ساختاری در سازمان بورس ضروری است. این اصلاحات باید در راستای تقویت استقلال سازمان، شفافیت بیشتر و ارتقای کارایی نهاد‌های نظارتی انجام شود.
وی در این رابطه به چندین محور کلیدی اشاره کرد:
تقویت استقلال سازمان بورس و کاهش مداخلات دولتی: یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان‌های دولتی در این سازمان است. برای افزایش کارایی و اعتماد سرمایه‌گذاران، ضروری است استقلال سازمان بورس تقویت شود و از مداخلات غیرضروری دولتی کاسته شود. مدیریت بازار سرمایه باید بر اساس منطق اقتصادی و قواعد حرفه‌ای بازار صورت گیرد، نه بر مبنای تصمیمات سیاسی و مداخلات دولتی.»
بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات: این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص ضرورت به‌روزرسانی قوانین اظهار داشت: ضعف و نبود پویایی قوانین و مقررات، از جمله قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات‌ها، می‌تواند مانع توسعه بازار سرمایه شود. ضروری است این قوانین مورد بازنگری قرار گرفته و با شرایط روز هماهنگ شوند.
به‌عنوان مثال، نظارت قانونمند بر ارکان و نهاد‌های فعال در بازار سرمایه، از جمله شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهاد‌های مالی، می‌تواند به بهبود عملکرد بازار کمک کند و شفافیت بیشتری را در معاملات ایجاد کند.
شفاف‌سازی اطلاعات و بهبود حاکمیت شرکتی: شفاف نبودن اطلاعات و نحوه عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران است. الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، بهبود سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات مالی و افزایش نقش حسابرسان مستقل در نظارت بر شرکت‌های بورسی، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.
آموزش و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری: منصوری در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «افزایش آگاهی عمومی درباره مزایا و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش مشارکت عمومی منجر شود. این امر نیازمند برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی گسترده است تا سرمایه‌گذاران با اصول سرمایه‌گذاری آشنا شوند و از رفتار‌های هیجانی پرهیز کنند.»
منصوری در خصوص پیش‌بینی شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود شاخص کل بورس در سال آینده رشد متناسب با تورم داشته باشد و به محدوده ۳.۵ تا ۴ میلیون واحد برسد. البته این پیش‌بینی به متغیر‌هایی همچون نرخ بهره، سیاست‌های ارزی، ثبات سیاسی و تحولات بین‌المللی وابسته است.
وی افزود: کاهش نرخ بهره و بهبود روابط جهانی می‌تواند رشد بورس را تقویت کند. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و تغییرات در فضای اقتصادی داخلی و خارجی نیز می‌توانند بر روند شاخص کل تأثیرگذار باشند.
این کارشناس بازار سرمایه به بررسی گروه‌های مستعد رشد در سال آینده پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، برخی صنایع پتانسیل رشد بالایی خواهند داشت که سرمایه‌گذاران باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند.
صنعت پتروشیمی و نفتی، به دلیل مزیت‌های صادراتی و افزایش تقاضای جهانی، این گروه می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد. همچنین، سیاست‌های ارزی و وضعیت بازارهای جهانی می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد این صنعت بگذارد.
گروه فلزات اساسی و معدنی نیز با توجه به رشد قیمت‌های جهانی و افزایش تولید داخلی، انتظار می‌رود شرکت‌های فعال در این حوزه همچنان جذابیت خود را حفظ کنند. گروه بانکداری و بیمه هم در صورت انجام اصلاحات ساختاری و بهبود سیاست‌های ارزی، می‌توان به رشد این گروه امیدوار بود.
در آخر نیز صنعت خودرو و قطعه‌سازی، در صورت رفع موانع تولید و اجرای برنامه‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این صنعت می‌تواند با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود.
منصوری در خصوص استراتژی سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سرمایه‌گذاران باید با توجه به تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های پولی، رویکردی متنوع در چینش سبد دارایی‌های خود داشته باشند. انتخاب یک ترکیب بهینه از دارایی‌ها می‌تواند به آنها کمک کند تا از فرصت‌های رشد بهره‌مند شوند و در عین حال، ریسک‌های سیستماتیک را مدیریت کنند.
رویکردی که سهامداران می‌توانند اتخاذ کنند به این صورت است که، ۴۰٪ سهام بنیادی با تمرکز بر صنایع پتروشیمی، فلزات، بانکداری و خودرو داشته باشند که این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد بازدهی پایدار برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. ۱۵٪ صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی برای ایجاد تعادل در سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک، ۳۰٪ صندوق‌های طلا و کالایی که برای پوشش نوسانات ارزی و تورمی در نظر گرفته شده است، ۱۰٪ صندوق‌های کالایی: به‌عنوان یک گزینه مکمل می‌تواند به افزایش تنوع سبد و در آخر ۵٪ در دارایی‌های نوظهور مانند رمزارز‌ها در نظر گرفته شود.