به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های مرجعیت فقهی زنان با موضوع «مرجعیت فقهی زنان از منظر قرآن و فقه» به همت گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این نشست علمی «فریبا علاسوند» و حجت‌الاسلام «سعید داودی» به ارائه مباحث خود پرداختند؛ ضمن اینکه حجت الاسلام «محمدعلی اسدی‌نسب» به عنوان دبیر علمی در نشست حضور داشت.
علاسوند با بیان اینکه پیرامون واژه اجتهاد چند واژه داریم، اظهار کرد: با این وجود در تلقی سطوح متوسطی که به این مبحث می‌پردازند، می‌شود گفت به نوعی مرزهای موضوع در حال التقاط شده است؛ لذا یک شور و فتور، له و علیه این مساله می‌بینیم؛ بنابر این، تفکیک ابعاد آن منجر به این می‌شود تا بحث پیرامون بحث راحت‌تر شود.
اجتهاد ارتباطی به مساله جنسیت ندارد
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: اجتهاد، افتاء، مرجعیت سه مبحثی هستند که تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؛ یک جنبه از بحث من این است که مکانیزم دستیابی به این آگاهی درباره زنان مجتهد را مطرح کنم؛ به نظرم این رویکرد کمک می‌کند تا بتوانیم در رابطه با این موضوع گام تخصصی رو به جلو داشته باشیم؛ مساله اول آن است که ما در بحث اجتهاد اساساً با یک دسته نظریات متکثرِ نفیِ اثباتی مواجه نیستیم چون اجتهاد یعنی رسیدن به قوه استنباط از ادله کلی و استخراج احکام جزئی و فروعات؛ بر مبنای ادله اربعه که مسبوق به دسته‌ای از دانش‌ها است؛ هرکسی (اعم از مرد و زن) یک خبرگی و مهارت ذهنی و فکری را در این دانش‌ها به دست بیاورد می‌تواند در این عرصه ورود کند و اصلاً ربطی به بحث جنسیت ندارد و تنها ارتباطش آن است که طول زمان و توانمندی که شخص برای دستیابی به این مهم نیاز دارد ممکن است برای مردان مسیر سهل‌تری داشته باشد و برای زنان سخت‌تر باشد چراکه با توجه به چارچوب‌های دینی ما و از سوی دیگر امر طبیعت؛ بحث ازدواج و بارداری مسائلی برای زنان وجود دارد که برای مردان مطرح نیست.
وی گفت: طبیعتاً ممکن است در این مسیر تفاوت‌هایی را میان مردان و زنان ببینیم اما در نفس اینکه کسی به اجتهاد برسد بحثی سر زن و مردن بودن نیست و اصولاً این رخداد تکوینی است؛ البته اعتقادی در نظام اخلاقی شیعه داریم که می‌گوئیم اجتهاد موهبت است و نورانیتی دارد و برای افرادی است که بر اساس تقوا سلوک می‌کنند، می‌خواهم بگویم نفس مساله که همان مهارت و توانمندی علمی است خارج از بحثی است که اکنون در رسانه‌ها مطرح می‌شود، اجتهاد توانمندی‌ای است که برای کسی که این مسیر را طی می‌کند، پدید می‌آید.
ممنوعیتی برای رشد علمی زنان نداریم
علاسوند با بیان اینکه در روایات نیز ممنوعیتی برای پیمودن مسیر دانش نداریم و برعکس زنانی را داریم که مسیر علم را پیش گرفته و تقدیر شده‌اند، افزود: لذا همان‌طور که برای مردان خبره در آن زمان حفظ و فهم روایات، درک عام و خاص و مطلق و مقید قرآن مطرح بود برای زنان نیز در همان سطح مطرح است و حتماً اجتهاد امروزین با اتفاقاتی که تاریخ تشیع رخ داده با عهد معصومین (ع) تفاوت‌هایی دارد.
این پژوهشگر در ادامه گفت: زمان شیخ صدوق مسیر برای زنان آسان‌تر بود و اکنون سخت‌تر است که این شرایط به دانش و مسائل مستحدثه‌ای که پیدا شده برمی‌گردد؛ در تاریخ هزار و چهارصد ساله تشیع، یک سیمای روشن و واضح از تعداد و هوش و توان علمی زنان دانشمند نداریم، همان طور که در غرب نیز شرایط مشابهی وجود داشت و تا قرن نوزدهم زنانی که (فقط نویسنده) بودند باید کتاب‌ها، رمان‌ها و مقالات خود را به نام مردان ثبت می‌کردند؛ در طول تاریخ مسلمانان نیز همین کیفیت بوده، یعنی ممکن است از تعداد بانوان دانشمندی که در بیوت علما و مراجع بودند، آگاه نباشیم.
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده تصریح کرد: با طرح این مساله می‌خواهم این موضوع را اثبات کنم که فی‌الجمله زنانی بوده‌اند که در روایات نیز معترض این معنا از حضور آنها نشدند؛ وقتی می‌گویم روایات ما متعرض این معنا نشدند قطعاً آن دسته روایاتی است که مثلاً می‌گویند زنان را در پسا پرده نگاه دارید و سوره فلان را به آنها یاد ندهید و … این موارد را جرح و تعدیل کردم؛ آن روایات ضعیف هستند و آنها را نادیده می‌گیرم و به سیره متقن اهل‌بیت (ع) استناد می‌کنم.
علاسوند ادامه داد: مساله دیگر افتاء یعنی فتوا دادن است، وقتی می‌گوئیم فلان شخص فتوا داد اهمیت دارد؛ مثلاً وقتی کسی رساله‌ای می‌نویسد و فتوا می‌دهد و کسانی به آن رساله مراجعه می‌کنند جایگاه مجتهد را نشان می‌دهد، در واقع مجتهد مسئولیت عمل آنها را به عهده می‌گیرد؛ همین مساله افتاء را با مساله مرجعیت می‌توانیم مرزگذاری کنیم چون مرجعیت با این حدود و ثغور تقریباً دو قرن می‌شود که با چنین جایگاه اجتماعی سنگینی مطرح شده است.
وی تأکید کرد: در زمان حیات اهل‌بیت (ع) افرادی بودند که آن بزرگواران مردم را به آنان ارجاع می‌دادند تا دین خود و سوالات‌شان را از آن اشخاص دریافت کنند یعنی واسطه بین امام بودند؛ اما نهاد مرجعیت که ما اکنون می‌شناسیم در سابقه تشیع مرجعیت شیعه اموری را بر عهده دارد که تا قبل از آن این امور بر عهده‌اش نبوده است، یعنی او حُکم می‌کند؛ احکام قضائی را بر عهده دارند، یک زمانی در قالب امور حسبی و گاهی در زمان وسیع‌تری این امور را بر عهده گرفته و منشأ رفع مرافعات مردم در امر وسیع می‌شوند و همه این مولفه‌ها اموری است که گسترده‌تر از بحث افتاء مطرح می‌شود.
علاسوند ادامه داد: در افتا، فتوا در امور و فروعات دین صادر می‌شود و افراد می‌روند و اجرا می‌کنند و آن منجزیت را با رجوع به آن مرجع و فردی که فتوا می‌دهد از عهده خود خارج و بر عهده مفتی می‌گذارد، این دسته از اعمال فراتر هستند و شاید بخش اعظمی از دیدگاه‌ها راجع به نفی مرجعیت زنان تابعی از این تحول باشد لذا می‌خواهم بگویم اگر می‌خواهیم بحث را به لحاظ فقهی دنبال کنیم؛ مَسنَد افتا را از مَسنَد مرجعیت با این حدود و ثغور جدا کنیم که در این صورت طبیعتاً مساله افتا امر روان‌تری خواهد بود.
نظر علما درباره اجتهاد زنان
وی گفت: در بحث مرجعیت نیز در وصف خصوصیات مفتی و مجتهد اشاره‌ای از ذکورت و انوثت نیست و به عنوان شرط بیانی نشده است؛ برای مثال مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی بحثی در این مورد ندارند، همچنین بزرگانی نظیر سید مرتضی یا محقق حلی یا حتی مرحوم علامه از جمله علما و فقهایی هستند که در بیان مقام شرایط بوده‌اند اما شرط ذکورت را نیاوردند و نمی‌شود آن را حمل بر غفلت آنها گذاشت؛ از سوی دیگر فقهایی بودند که تصریح کردند (مرد بودن) در مورد شخص فتوا دهنده شرط است؛ این مساله از شهید ثانی آغاز شد و با وجود تصریح شهید اول؛ او گفت که ذکورت شرط است و در عصر متاخر نیز فقهایی بودند که اصول ذکورت را شرط نمی‌دانند و تنها در امر قضاوت آن را یک شرط قلمداد می‌کنند؛ با توجه به آنچه که اشاره شد با نظرات الزاماً یک دستی مواجه نیستیم و کسانی که به صراحت مساله ذکورت را شرط کردند از کجا دلایل را تجمیع و در بحث مرجعیت آورده‌اند؛ خود جای بحث دارد.
استناد قرآنی آیت‌الله گلپایگانی برای قضاوت زنان
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در ادامه ابراز کرد: کسانی که ذکورت را شرط می‌دانند نَه در مقام افتا، بیشتر مساله‌شان بَر سَر مرجعیت تقلید است یعنی مرجعیت تقلیدی که یک دسته عناصر تکلیفی را نهاد مرجعیت بر عهده‌شان گذاشته است، بنابراین با توجه به آنچه که در نهاد مرجعیت رخ می‌دهد ذکورت را شرط گذاشتند، گاهی این شرط‌ها قرآنی و روایی و گاهی یک دسته از ادله‌ای هستند که بینابین تعابیر فقاهت و اجتهاد هستند، در ادله قرآنی به آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» اشاره می‌شود؛ حتی اگر این آیه را مختص به خانواده بدانیم در حوزه قرآن‌پژوهی هیچ کسی به جز علامه طباطبایی این آیه را از حوزه خانواده خارج نکرده است اما در حوزه مباحث فقهی مرحوم گلپایگانی در «کتاب‌القضاء» برای نفس مسند قضاوت برای زنان استناد به این آیه کرده است؛ از سوی دیگر افرادی که این آیه را مختص به خانواده می‌دانند به قیاس اولویت استناد کردند که اگر در خانواده زن سلطه‌ای بر مرد ندارد پس در حوزه اجتماعی نیز اولویت وجود دارد.
علاسوند تصریح کرد: از سوی دیگر یک دسته ادله روایی نیز داریم که معمولاً ادله‌ای هستند که می‌شود آنها را تجمیع کنیم؛ دسته سوم ادله‌ای مثل عدم صحت ولایتِ احدی بر احد دیگر است؛ موافقان این ادله می‌گویند وقتی اصل بر این است که احدی بر احدی ولایت ندارد لذا باید به قدرمتقن‌ها توجه کنیم، اگر کسانی از آن خارج شدند یا نمی‌دانیم که قطعاً خارج شدند اصل بر عدم حجیت و عدم اعتبار و دلایلی است که اقامه می‌شود؛ بحث بعدی «مذاق شریعت» است، مرحوم خویی و آیت الله حکیم به مذاق شریعت استناد کردند که بحث اصلی آنها در حوزه قضاوت است و از قضاوت آن را به حوزه مرجعیت کشاندند؛ در دلیلیت مذاق شریعت نیز بسیار سخن گفته شده که بسیاری هم آن را قبول ندارند، کسانی که دفاع می‌کنند حرفهای محکمی دارند و در مقابل افرادی که آن را رد می‌کنند نیز سخنان محکمی دارند؛ مذاق شریعت یعنی از مجموعه‌ای از روایات این گونه استشمام می‌کنیم که خداوند برای زنان حفظ روابط را در نظر گرفته و اولویت نقش خانوادگی را پسندیده است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام «سعید داودی» طی سخنانی اظهار کرد: اجتهاد به معنای بذل و کوشش برای استنباط احکام شرعی از منابع فقه اسلامی است، منابع برای استنباط از نظر ما چهار مورد است و از نظر اهل سنت بیشتر است؛ مساله دیگر آنکه تقلید به معنای پیروی شخص مکلف از مجتهد در احکام عملی دین است.
در مسائل مربوط به زنان، به بانوان مجتهد مراجعه شود
استادیار گروه قرآن شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با اشاره به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مرجعیت و اجتهاد بانوان، گفت: بعضاً در مورد مسائلی که موضوع‌اش زنان هستند ممکن است مردان به درستی تشخیص ندهند، بانوان در این موارد می‌توانند از بانوان تقلید کنند و آن هم تقلید از زنانی که مجتهد هستند؛ اما سوال آن است که تقلید از زنان مجاز هست یا نیست و موانعی که برای این سیره مستمره وجود دارد شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا به تعبیر شهید صدر این سیره راسخه را داشته باشیم و نیاز به ادله برای جواز هست یا نیست؟
وی افزود: در مسائل اعتقادی تقلید وجود ندارد، یعنی در اصل خداشناسی و توحید یا اصل نبوت، تقلید نیست که بگوییم فلان مجتهد نیست؛ اما در مورد تفاسیر هرکسی نمی‌تواند دسترسی یابد، عده‌ای متخصص هستند به ویژه بحث معاد که تفاسیر آن باید طبعاً توسط انبیا و اولیا بیان شود تا تفاسیر را بفهمیم همچنین مسائل مربوط به اخلاق؛ وقتی به مساله مرجعیت می‌رسیم ذکورت مطرح می‌شود؛ نکته بعدی ادله شش‌گانه‌ای است که مطرح شده است، به هر صورت باید به متخصص هر فن مراجعه کرد.