X
راهی نو در آموزش و یادگیری سئو با استادی سید احسان خسروی
در دنیای دیجیتال امروز، سئو (SEO) یکی از پایه‌های اصلی موفقیت کسب‌وکارهای آنلاین است.
سفر ایلام و مهران: مسیر زائران عتبات با اتوبوس
ایلام و مهران در ایام سفرهای زیارتی، به دلیل میزبانی از جمعیت زیاد، به کانون توجه زائران و مسیرهای زیارتی تبدیل شده‌اند.
چرا لوله پلیکا هنوز هم پرکاربردترین نوع لوله در بازار است؟
در بین مصالح مورد استفاده برای ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی، لوله‌ها جایگاهی بسیار حساس و مهمی دارند، چرا که نقش انتقال آب، فاضلاب، هوا یا حتی کابل‌های الکتریکی را ایفا می‌کنند. با وجود ورود انواع جدید لوله‌های پلیمری و کامپوزیتی به بازار، لوله پلیکا (PVC-U) همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پرکاربردترین انواع لوله…

جریمه بی حجابی از حقوق کارگر ایرانی سبقت گرفت

از منظر حقوقی قانون حجاب از صدر تا ذیل کلکسیونی از اشکالات و ایرادات است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون به اعداد مندرج در آن بر می‌گردد. در علم حقوق ،پیش‌فرض این است که قانونگذار برای تنظیم قوانین دارای «حکمت» است. یعنی اینکه در قوانین مقرر بر اساس خرد، موازین عقلی و منطقی رفتار تصمیم گرفته و با لحاظ کردن تمام جوانب یک امر اقدام به قانونگذاری می‌کند.

قانون حجاب با وضعیت و ترتیبی که دارد دقیقا به مثابه گردابی است که می‌تواند باقی‌مانده امنیت، امید، اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و آرامش جامعه را به درون خود ‌کشد و از بین ‌ببرد. به نظر هم می‌رسد چرایی این ادعا روشن‌تر از آن باشد که نیاز به توضیحات خاصی داشته باشد. آن هم در شرایطی که تنها دو سال پیش قواعد و چارچوب‌هایی بسیار ساده‌تر و سهلگیرانه‌تر از این قانون در قالب برخوردهای گشت ارشاد منجر به یکی از بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین و خسارت‌بارترین اعتراضات تاریخ ایران شد. اینکه قانونگذار در شرایطی که تمام تجارب مشابه این قانون، سابق بر این منجر به شکست شده، با کدام «حکمت» و منطق سلیم چنین طراحی حقوقی برای جامعه ایران کرده، جای سوال بزرگی است. اما بزرگ‌تر اینکه قانونگذار بر اساس چه مبنایی فکر کرده که نهادهای کنترلی و ضابط امکان اعمال این قانون را دارند؛ وقتی نیروی انتظامی ما از برقراری نظم ترافیکی در عادی‌ترین روزهای سال حتی در یک خیابان پایتخت هم عاجز مانده است؟

از منظر حقوقی این قانون از صدر تا ذیل کلکسیونی از اشکالات و ایرادات است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون به اعداد مندرج در آن بر می‌گردد. در علم حقوق ،پیش‌فرض این است که قانونگذار برای تنظیم قوانین دارای «حکمت» است. یعنی اینکه در قوانین مقرر بر اساس خرد، موازین عقلی و منطقی رفتار تصمیم گرفته و با لحاظ کردن تمام جوانب یک امر اقدام به قانونگذاری می‌کند. 

مضافا اینکه حکمت قانون‌گذار به معنای دقت کلام و عبارات اوست که در قانون متجلی می‌شود. تحلیل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان می‌دهند که این قانون آنطور که پیش‌فرض علم حقوق است به صورت «حکیمانه» بررسی نشده است.

یک دلیل عدم وجود حکمت در تدوین این قانون به اعداد مربوط به مجازات حبس بی‌حجابی یا به قول قانون‌گذار همان «برهنگی» بر‌می‌گردد. طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» می‌تواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدم‌ربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی، قتل عمد در صورت رضایت اولیای دم و موارد پر تعداد دیگری به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم می‌شود. سوال از قانونگذار این است که‌ بین این موارد تناسبی وجود دارد؟ به عبارتی با کدام منطق حقوقی و عقلانی، مجازات بار دوم دستگیری به دلیل عدم رعایت حجاب باید بیش از آدم‌ربایی یا قاچاق تریاک و اسلحه گرم سنگین باشد؟ کدامیک از این موارد بیشتر امنیت عمومی و نظم اجتماعی را مختل می‌کند؟ کاملا مشهود است که در این مقایسه، قانون‌گذار معنای اعداد و ارقام را نفهمیده چرا که متوجه جوانب و اطراف امر حقوقی مورد بحث و ابعاد اجتماعی آن نمی‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت درکی بسیار محدود و بسته از این موضوعات دارد.

جریمه بی‌حجابی از حقوق ماهانه یک کارگر بیشتر شد

درج اعداد دیگر در این قانون هم به همین بی‌معنایی و بی‌منطقی است. به‌طور مثال ما شاهد وضع جرایمی بین ۸ تا ۱۶۸ میلیون تومان برای شهروندان توسط قانون‌گذار برای افعال مختلفی از بی‌حجابی یا تبلیغ آن هستیم. همین قانون‌گذار تاکید دارد که مساله جامعه ما مسائل اقتصادی است و موضوعات دیگر به دلیل این اولویت، اهمیتی ندارند. بگذریم از اینکه خود این قانون‌گذار در اوج گرفتاری‌های اقتصادی تمرکز خود را متوجه موضوعی چون قانون حجاب و عفاف می‌کند اما باز هم متوجه نیست که برای چه جامعه‌ای در حال وضع قانون و جریمه‌های جدید است. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس برای امسال، خط فقر در تهران برای یک خانواده ۳ نفره در کمترین حالت معادل ۲۰ میلیون تومان است. چندی قبل هم وزیر کار خبر داد که حداقل ۳۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر هستند. این در حالی است که برآوردها می‌گویند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه هم در آستانه این خط فقر قرار دارند. آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان می‌باشد.

اولا این یعنی اینکه کمترین جریمه بی‌حجابی از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر در ایران بیشتر است. ثانیا با اجرای این قانون حداقل ۲۰‌درصد جامعه با جریمه شدن به دلیل بی‌حجابی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. تلخ است که به یاد بیاوریم کمی بیش از یک دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ایران این بود که حدود ۲۰‌درصد جامعه با یک بیماری زیر خط فقر می‌روند و در تمام این سال‌ها به جای یافتن راهکار و علاج این وضع، در نظام تصمیم‌گیری کشور برگی به عنوان قانون جدید رو شده که با جریمه بی‌حجابی نیز همین اتفاق رخ می‌دهد.

البته بحث انتقاد به اعداد و ارقام این قانون بسیار وسیع‌تر از این است. خصوصا درباره اعداد پنهان آن نظیر منابع مالی که برای تکالیفی چون تامین مسکن جوانان طبق بند ۳ ماده ۲۲، تعریف انواع تسهیلات و همین‌طور معافیت‌های قابل توجه مالیاتی و… درج شده که معلوم نیست باید از کجا و چگونه در شرایط کنونی کشور تامین شوند. خلاصه کلام اما این است که تدوین‌کنندگان قانون نه فقط در مسائل اجتماعی و فرهنگی از درک ضروریات و واقعیات درمانده بوده‌اند بلکه حتی برای درج اعدادی که فهم آنها بسیار ساده‌تر است نیز اندکی تامل و دقت به خرج نداده‌اند. قانونی که برای اعداد و ارقام اصلی آن یک حساب و کتاب سرانگشتی ساده انجام نشده چگونه می‌تواند در ابعاد اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی دقیق باشد؟

گسترش نیوز: پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است. صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد. گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به‌ معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و ‌پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به‌ موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود. میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به ‌عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا، خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه ‌نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد. گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ‌ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند. در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. هم‌چنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.  در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه‌ حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه ‌نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به ‌هیچ ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند. گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به ‌طور آشکار و شفاف اعلام می نماید. صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.   در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید. به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد. متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
Related Post