راهی نو در آموزش و یادگیری سئو با استادی سید احسان خسروی
در دنیای دیجیتال امروز، سئو (SEO) یکی از پایه‌های اصلی موفقیت کسب‌وکارهای آنلاین است.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ | مجوز بکارگیری کارگر اتباع صادر شد
با وجود بحران اشتغال نامتوازن در کشور، برخی کارشناسان و مقامات دولتی به همراه کارفرمایان در مناطق مختلف از ایده استانی کردن مزد و حداقل دستمزد (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی حمایت می‌کنند.
مسئله طرح مزد منطقه‌ای در سال جاری و استقبال برخی کارشناسان نزدیک به دولت و طرف کارفرمایی از این موضوع، یکی از مسائل پیچیده‌ای است که در کنار سایر ملاحظات مزدی برای کارگران مطرح شده است. بعید نیست امسال جلسات مزدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد؛ این درحالی است که از هم اکنون به خاطر ناترازی مزد و حقوق در استان‌های مختلف، به نظر می‌رسد موضوع «نیروی کار مهاجر» در داخل کشور و بین استان‌ها، به امری عادی بدل شده است.
در ایران امروز، اشتغال نامتوازن امروزه یکی از موضوعات مورد مطالعه در پژوهش‌های حوزه اشتغال و روابط کار است. هرچند کمبود نیروی کار برخی استان‌ها با مازاد نیروی کار برخی از استان‌ها پوشش داده می‌شوند، اما در برخی از استان‌ها کمبود به حدی است که در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و معدنی نیز مجوز بکارگیری نیروی کار اتباع خارجی صادر شده است. از سوی دیگر برخی صنایع نیروی کار بومی را جذب نمی‌کنند که این خود در نوع خودش عجیب است. با این وجود، برخی کارشناسان و دولتی‌ها در همراهی با کارفرمایان مناطق مختلف، از استانی کردن مزد و دستکم (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی دفاع می‌کنند!
در این میان استان‌های شرقی کشور، بیش از سایر استان‌ها دچار این بحران هستند. مناطق معدنی کشور که شامل استان‌های صنعتی چون گلستان، خراسان جنوبی، سمنان، یزد و کرمان می‌شود، در کنار استان‌هایی مثل هرمزگان و بوشهر که شرایط صنعتی خاصی دارند، مملو از نیروی کار غیر بومی هستند که عمدتاً از استان‌های دیگر تامین می‌شوند.
از آنجا که ورود کارگران اتباع خارجی بانفوذ برخی نمایندگان شهرها و استانداران ممنوع شده است، مازاد این نیرو به کمک نیروی کار مهاجر ایرانی در استان‌های غیربومی وارد می‌شوند. امری که برای خود آن کارگران (اعم از ایرانی و غیرایرانی) چالش‌هایی ایجاد می‌کند. استان‌های شمالی و غربی کشور مانند آذربایجان، اردبیل، کردستان، مازندران و گیلان هم اکنون پذیرای نیروی کار اتباع خارجی نیستند و مابقی جمعیت آنان به سایر استان‌ها تزریق می‌شوند. اما در همین شرایط، معمولاً اعتراض خاصی از سوی این استان‌ها و کارفرمایانشان به این اتفاق صورت نمی‌گیرد؛ چرا که باوجود مهاجرت بین استانی نیروی کار و حتی به کارگیری نیروی کار اتباع، باز هم کمبود نیرو در واحدها وجود دارد و افراد بومی استان‌ها تمایل زیادی به کار کردن ندارند!
این موضوع را باید در کنار اظهارنظر سال ۱۴۰۲ عضو کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام (علی آقامحمدی) گذاشت که در حضور وزیر سابق کار، به خالی بودن ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کارگاه‌ها و کارخانجات استان تهران بررسی کرد و علت آن را که احتمالا شامل چندین فاکتور موثر است، مورد بحث قرار داد.
جابجایی بین استانی نیروی کار و اشتغال
ابراهیم رحیمیان (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر طبس) در این رابطه می‌گوید: بخش عمده کارگران شرکت‌های صنعتی و به ویژه معادن طبس از سایر استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و حتی یزد و کرمان به طبس می‌آیند و در آسایشگاه‌های بزرگ کارگران مستقر شده و کار می‌کنند. از آنجا که جوانان و مردم بومی طبس از نظر مالی وضعیت بهتری دارند، عمدتاً راضی به کار در این محیط‌ها با مزد اندک نمی‌شوند.
حبیب الله محقق (دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان) توضیح می‌دهد: بخش قابل توجهی از علل کمبود نیروی کار در برخی از استان‌ها و به‌طور مشخص استان سمنان، به دلیل مزد اندکی است که برای جوانان جامعه و مردم بومی استان نمی‌صرفد. طی سال‌های متمادی، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به بسیاری از کارگران واحدها در سمنان پرداخت می‌شد. همین موضوع باعث خالی شدن استان از نیروی کار شد.
وی افزود: در واقع بخشی از نیروی کار بومی برای کار با درآمد کافی به سایر شهرهای دیگر استان‌ها مراجعه می‌کرد و همزمان برای کار در واحدهای تولیدی استان سمنان، از استان‌های دارای نرخ بیکاری بیشتر (گلستان، مازندران و قم و. .) نیروی کار غیربومی می‌آوردیم.
محقق ادامه داد: البته شرایط آنقدر بد شد که به مرور واحدهای تولیدی و معدنی استان اندکی بیش از حداقل دستمزد را هم پرداخت کردند تا نیروی کار جذب کنند، اما باز هم مسئله حل نشد. نتیجه اینکه با چراغ سبز مسئولان استانی در چند سال اخیر، در بسیاری از حوزه‌ها که قبلاً نیروی کار اتباع مشغول کار نبود، نیروی کار غیرایرانی به کارگیری می‌شود. قبلا تنها در بخش ساختمانی و شهرداری از آنها استفاده می‌شد اما امروز در غرب استان معادن و کارخانجات نیز بطورگسترده از نیروی کار اتباع خارجی استفاده می‌کنند. آنها در شرایط سخت و بیشتر در شب‌ها کار می‌کنند تا کارفرمایشان هزینه بیمه و جریمه ندهد.
این فعال کارگری ادامه داد: چون به کارگران ساکن شهرستان‌ها مزد و حقوق واقعی را نمی‌دهند، فرد با خود حساب می‌کند که کار در تاکسی‌های آنلاین حتی در شهرستان‌ها که درآمد بسیار کمتر است، ممکن است درآمد ۲۰ میلیون تومانی را داشته باشد. در این میان ادارات کار استان برای حل این معضلات روابط کاری، تقریبا هیچ کاری نمی‌کنند و سیاستگذاری و نظارتی انجام نمی‌دهند و کار را رها کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان تاکید کرد: کارفرمایان اگر حقوق و مزد عادلانه را بدهند و نیروی کار خود را صرف‌نظر از قومیت‌اش بیمه کنند، این مسائل و بحران‌ها حل می‌شود. اکنون یک سوم نیروی کار شاغل در استان سمنان متعلق به سایر استان‌ها می‌آیند. در معادن گچ استان سمنان نیز که نیروی کار ایرانی مهاجر فعال نیست، بطورکامل از نیروی کار غیرایرانی استفاده می‌شود. وضعیت به قدری بحرانی شده که اخیرا برخی شرکت‌ها به دنبال افزایش مزد بیشتر هستند، اما باز هم به دلیل وجود قراردادهای کوتاه مدت، افراد برای کار به شرکت‌ها اعتماد ندارند.
همچنین محمد کریمیان (عضو هیات اجرایی خانه کارگر کرمان) نیز با اشاره به مشکلات ناترازی نیروی کار در برخی استان‌ها، در این رابطه گفت: در استان کرمان و یزد که بسیاری از فعالیت‌ها معدنی است، مشاغل سخت و دشوار هستند و به خاطر شدت سختی و فشار کار، شاغلان از آنها دوری می‌کنند. کار در معادن مس، زغالسنگ، گچ، صنایع فلزی و سایر صنایع و معادنی که کار در آن دشوار است، به دلیل مکانیزه نبودن کار و فشار زیاد به نیروی شاغل مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. جامعه آماری کرمان نشان می‌دهد که افراد به دنبال آن هستند که نسبت دریافتی حقوق خود را به نسبت سختی شغل خود افزایش دهند.
وی افزود: فاصله طبقاتی میان برخی مشاغل استان کرمان بسیار بالاست. در خود استان تفاوت مزد صنایع و معادن مس با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است. همزمان در درون خود صنایع، فاصله بین حقوق نیروهای رسمی که سال‌ها قبل استخدام شدند با اکثریتی که نیروی پیمانی بوده و یا پیمانکار به صورت حجمی و شرکتی آنها را بکار می‌گیرد، بسیار زیاد است. شما در درون خط تولیدی‌ای کار می‌کنید که همکار شما با کار مشابه کنار دستتان به‌عنوان نیروی رسمی ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و شما به‌عنوان نیروی قراردادی که پیمانکار نیروی انسانی جذب‌تان کرده، ۱۵ میلیون تومان مزد می‌گیرید و از سایر مزایای جانبی ایام مختلف محروم هستید! چنین شرایطی موجب شده نیروی کار بومی استان تمایل خاصی به کار در بسیاری از واحدها نداشته باشد.
کریمیان ادامه داد: پرسش ما این است که چرا باید کارگران بین حقوق‌شان در کار مشابه بیش از سه برابر اختلاف مزد وجود داشته باشد؟ این وضعیت باعث این شده که بخش قابل توجهی از کمبود نیروی کار استان در بخش صنعتی و معدنی از خارج استان تامین شود. اکنون از هر چهار کارگر شاغل در استان کرمان، حداقل یک نفر از استان‌های دیگر آمده که روند جدیدی است و قبلاً سابقه نداشته است. تا پیش از این مسئله نیروی کار مهاجر فقط در استان‌های خاصی مثل بوشهر و هرمزگان بخاطر مناطق آزاد و صنایع نفتی و گازی و پتروشیمی مطرح بود، اما امروزه در استان کرمان نیز نیروی کار از سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان و خراسان جنوبی داریم.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان برخی کارگران کار را رها کرده و به دلیل افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ استان، به بنگاه‌داری مسکن روی آوردند. کسب و کارهای خرد جدید منافع بالایی دارند و افراد تلاش می‌کنند در آنها در قالب دلالی فعال باشند. شرکت‌های جنبی مس و فولاد و زغالسنگ در کرمان بسیار زیاد شده و اسکان آنها در شهرهای بزرگ استان باعث افزایش قیمت زمین و آپارتمان شده که این شرایط را در استان ما تشدید کرده است. به همین دلیل برخی کارگران نیز از شهرها با این روند خارج شده و در روستاهای دورتر زندگی می‌کنند. این کارگران صنایع و معادن هر روز باید هزینه حمل و نقل بالا و خطر رفت و آمد در جاده‌های ناایمن را به جان بخرند و این وضعیت شرایط کار را برای آنان سخت‌تر کرده است. به نحوی که اکنون با مسئله ناترازی نیروی کار مواجه هستیم.
بحران زایی مزد منطقه‌ای در وضعیت ناترازی نیروی کار
برآورد بسیاری از فعالان کارگری و متخصصان حوزه روابط کار این است که مسئله ناترازی مزد موجب تشدید برهم‌ریختگی و هرج و مرج در وضعیت توزیع نیروی کار و اشتغال در کشور شده است. در چنین شرایطی بسیاری از کارگران به خاطر کفاف مزد برای زندگی، محیط‌های تولیدی و مولد را رها کردند. در چنین شرایطی اما به‌جای اصلاحات جدی در ساختار دستمزد، از سوی برخی کارشناسان دولتی و کارفرمایان، موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود؛ روندی که می‌تواند مسئله جابه‌جایی نیروی کار و مزد را بدتر کند.