تخصیص بهینه منابع مالی در مسیر روزآمدسازی نقشه علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، دومین جلسه زیرساخت تأمین مالی در راستای روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور برگزار شد. در این نشست که با حضور ناصر باقری مقدم، مدیر اجرایی‌سازی روزآمدسازی، مهدیه فرازکیش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، پریسا علیزاده عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور دیگر اعضای مرتبط برگزار شد، چالش‌ها و راهکارهای تأمین مالی در راستای تحقق اهداف علمی و فناوری کشور مورد بررسی قرار گرفت.

علیزاده در ابتدای جلسه گزارشی از پیشرفت‌ها و اقدامات حوزه تأمین مالی ارائه داد و بر اهمیت تحلیل و ارزیابی تأمین مالی در نقشه جامع علمی کشور تأکید کرد.

در این جلسه، بحث‌های مفصلی پیرامون تخصیص منابع به حوزه‌های مختلف علم و فناوری کشور مطرح شد. فرازکیش نیز به چالش‌های موجود در تأمین مالی، از جمله استفاده ناکافی از منابع محدود دولتی و عدم اهرم‌سازی منابع بخش خصوصی، اشاره کرد.

پیشنهاداتی برای بهبود بهره‌وری منابع مالی در راستای اهداف علمی کشور، از جمله ایجاد صندوق‌های هدفمند و استفاده از روش‌های مأموریت‌گرا به جای رویکردهای افقی در تأمین مالی، ارائه شد تا به تخصیص مؤثرتر منابع و دستیابی به اهداف روزآمد شده نقشه جامع علمی کشور منجر گردد.

نقش تأمین مالی در تحقق اهداف علم و فناوری کشور

پریسا علیزاده، در ابتدای نشست، گزارشی از پیشرفت بخش‌های تأمین مالی ارائه داد و گفت: حوزه تامین مالی همان‌طور که در جلسات هم مشخص است، حوزه‌ای است که به‌نوعی با تمام بخش‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند و اولین کاری که ما کردیم این بود که سند فعلی را از زاویه تامین مالی بررسی کنیم. در سند فعلی هم با یک پرسش اساسی مواجه شدیم. بسیاری از اقدامات و برنامه‌هایی که اکنون در سند فعلی موجود است، در دل خود ماهیت مالی-اقتصادی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مثلاً آنجایی که ما در مورد مالکیت فکری صحبت می‌کنیم، اصل بحث به مالی و اقتصادی تبدیل می‌شود. این یک موضوع اصلی است که هنوز کمی شفاف نیست و باید جلوتر که در این پروژه پیش می‌رویم، شفاف‌تر شود که دقیقاً کدام بخش‌های نقشه جامع علمی کشور را در بحث زیرساخت مالی می‌بینیم.

وی، ادامه داد: طبق آن تقسیم‌بندی که انجام شد، بسته شماره ۱۲ بحث تامین مالی شد که حالا تامین مالی علم و فناوری عنوان شده است، اما ممکن است که ما بحث علم، فناوری و نوآوری را با آن تلقی که وجود دارد، که این‌ها کمی با هم متفاوت هستند، به‌طور جامع در نظر بگیریم که نقشه جامع علمی کشور هم موضوع تامین مالی را جامع دیده است و همان‌طور که در صحبت‌های اولیه داشتیم، خود این بسته یک سری الزامات، اهداف و اقدامات دارد و باید ببینیم که در بقیه بخش‌ها و بسته‌ها، اگر ردپایی از تامین مالی وجود دارد، یا باید در همین بسته تجمیع شود یا همپوشانی‌ها، اشتراک‌ها و همه این‌ها دیده شود.

علیزاده، اضافه کرد: اگر وضعیت فعلی را بخواهیم بررسی کنیم، در نقشه جامع علمی کشور اهداف و شاخص‌هایی که به‌طور مشخص در حوزه تامین مالی داریم، به‌طور مشخص ۲ هدف وجود دارد: سهم هزینه آموزش و تحقیقات از تولید ناخالص داخلی که می‌گوید آموزش باید ۷درصد باشد تا سال ۱۴۱۴ و تحقیقات باید ۴درصد باشد که بخش غیر دولتی هم ۵۰درصد آن ۴درصد را باید تامین کند. چند تا شاخص دیگر هم در نقشه فعلی داریم مثلا نسبت هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی در اولویت‌ها به کل اعتبارات تحقیقاتی و… که برای این شاخص‌ها مقدار مطلوبی نداریم و این‌که بخواهیم حالا این شاخص‌ها را حفظ کنیم یا به شاخص‌های جدیدتر یا بیشتری اضافه کنیم.

پیشنهادات راهبردی برای بهبود شاخص‌های تامین مالی

مهدیه فرازکیش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، چالش‌های تامین مالی و اولویت‌های بنیادی را بیان کرد و افزود: ما با چالشی روبه‌رو هستیم که نتواستیم بودجه کم دولت را به درستی اهرم کنیم تا بتوانیم بودجه بخش خصوصی را به کار بگیریم. این موضوع به ۲ مسیر مختلف منتهی می‌شود؛ زیرا نمی‌توانیم اولویت‌های بنیادین را از طریق بخش خصوصی تامین مالی کنیم. بنابراین، برای این مسئله باید تامین مالی را از جنس مرجعیت علمی مشاهده کنیم. در این راستا، هدف ما این است که در حوزه‌های اولویت‌دار بنیادی، مرجعیت علمی را به دست آوریم. برای این امر، باید از بودجه‌های محدود دولتی استفاده کنیم؛ به‌طوری‌که مثلاً ۳۰درصد از این بودجه را به این موضوع اختصاص دهیم و ۷۰درصد باقی‌مانده را به اولویت‌های مسئله‌محور فناوری و موضوعات مهم کشور تخصیص دهیم.

فرازکیش، به چالش‌های اجرایی و ضمانت‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: به نظر من، بزرگترین مشکل اجرایی در بحث تامین مالی، ضمانت اجرایی است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه شاخص‌های ما نیز مشکلاتی دارند. برای مثال، برخی از شاخص‌ها اصلاً مشخص نمی‌کنند که چه چیزی باید تحقق پیدا کند یا به چه هدفی باید برسیم.

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، پیشنهادات و اهمیت شاخص‌ها را مطرح کرد و افزود: پیشنهادم این است که حداقل در تناظر با هر راهبردی که ارائه می‌دهید، یک شاخص نیز برای آن تعیین شود. حتی اگر تعداد این شاخص‌ها بیشتر از یکی باشد، شخصاً از آن استقبال می‌کنم؛ زیرا هر کدام از این موضوعات به‌طور مستقیم به همان شاخص اول یعنی سهم R&D ارتباط دارد. اگر بتوانیم شاخص‌گذاری مناسبی با نگاه راهبردی شما داشته باشیم، قادر خواهیم بود تا اثربخشی نقشه را به‌طور ملموس‌تری مشاهده کنیم تا این‌که شاخص‌هایی داشته باشیم که ارتباط مستقیمی با تامین مالی ندارند.

تأکید بر تخصیص مؤثر منابع در جهت دستیابی به اهداف علمی کشور

در این نشست، پیشنهاداتی در خصوص بهبود نظام تأمین مالی کشور مطرح شد. یکی از موارد مهمی که مورد بحث قرار گرفت، طراحی یک ماتریس مفهومی برای نظام تأمین مالی بود. طبق این پیشنهاد، هدف اصلی از این ماتریس، تعیین چگونگی تأمین مالی ۳ اولویت اصلی نقشه علمی کشور، شامل مرجعیت علمی، حوزه‌های اولویت‌دار و نظام علم و فناوری است. بر اساس این رویکرد، تأکید شد که باید از نگاه افقی به تأمین مالی پایان داده شود و به جای آن، روش‌های مأموریت‌گرایانه برای تأمین مالی این بخش‌ها اتخاذ گردد. به‌عنوان مثال، برای تأمین مالی مرجعیت علمی، پیشنهاد شد صندوق‌هایی مخصوص ایجاد شود، چراکه صندوق‌های موجود هم‌اکنون فاقد فلسفه وجودی مشخصی هستند.

در ادامه، بحث‌هایی در خصوص افزایش حجم منابع و بهبود بهره‌وری آن‌ها مطرح شد. اشاره شد که در سال‌های اخیر منابع مالی زیادی برای تحقیق و توسعه تخصیص یافته است؛ اما بهره‌وری این منابع به‌طور مطلوبی ارزیابی نمی‌شود. در این زمینه، مطرح شد که بخشی از این منابع ممکن است به جای اهداف علمی و پژوهشی، صرف پروژه‌های غیرمرتبط یا زیرساخت‌های غیرضروری مانند پروژه‌های ساختمانی گردد. یکی از نکات کلیدی این بود که باید به بهره‌وری منابع توجه بیشتری شود و مشخص شود که این منابع به درستی هزینه می‌شوند.

در نهایت، تأکید شد که ۲ هدف اصلی در نظام تأمین مالی کشور باید شامل افزایش حجم منابع و افزایش بهره‌وری آن‌ها باشد. پیشنهاد شد که این اهداف به‌طور دقیق‌تری در چارچوب ماتریسی که قبلاً اشاره شد است، تعریف شوند و برای هر بخش از آن، راهکارهای عملی برای تخصیص منابع و ارزیابی اثربخشی آن‌ها ارائه گردد. این امر می‌تواند منجر به بهبود سیستم تأمین مالی کشور و تخصیص مؤثرتر منابع به اهداف مشخص گردد.