راهی نو در آموزش و یادگیری سئو با استادی سید احسان خسروی
در دنیای دیجیتال امروز، سئو (SEO) یکی از پایه‌های اصلی موفقیت کسب‌وکارهای آنلاین است.
بیانیه ۱۶۰ حقوقدان در حمایت از قانون جدید «عفاف و حجاب»
۱۶۰ حقوقدان کشور در بیانیه ای از قانون جدید «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب و عفاف حمایت کردند.
به گزارش خبرنگار قضائی مهر، ۱۶۰ تن از حقوقدانان کشورمان در بیانیه‌ای از قانون جدید «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» حمایت کرده و اجرای آن را به نفع جامعه دانستند.
متن این بیانیه به شرح زیر است.
باسمه‌تعالی
با سلام و احترام
نظر به تصویب قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در روزهای اخیر و برخی اظهارنظرهای غیرمنصفانه پیرامون آن، اینجانبان به عنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور بر آن شدیم تا در خصوص این قانون از دیدگاه حقوقی و فارغ از هرگونه سوگیری، نکاتی چند را با ملت شریف ایران بیان نمائیم:
۱. همانگونه که رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان بارها بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی نظام تأکید کرده اند و بر زمین ماندن این سیاست‌ها را علت وضع موجود دانسته اند؛ لازم به یادآوری است که یکی از این سیاست‌های معطل‌مانده «سیاست‌های کلی خانواده» به ویژه بند هشتم آن یعنی «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه» است که با وجود اوضاع کنونی حجاب و عفاف در کشور، تحقق آن نشدنی و ناممکن می‌نماید.
۲. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در بند ۱ اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا همه امکانات خویش را در جهت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» به کار ببرد. همچنین در اصل دهم قانون اساسی عنوان شده «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» و اصل بیست و یکم نیز «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن» و «تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» را از وظایف دولت برشمرده است. در حالی‌که هر عقل سلیمی گواهی خواهد داد که شیوع بدپوششی و برهنگی در جامعه با اصول فوق مغایرت داشته، کیان خانواده را متزلزل کرده و فرصت رشد شخصیت و بالندگی معنوی زنان مسلمان سرزمینمان را از ایشان سلب می‌نماید.
این در حالی است که رئیس‌جمهور، طبق اصل یکصد و سیزدهم، «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را نیز بر عهده داشته و بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است که «پاسدار قانون اساسی کشور» باشد.
۳. قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» همچون سایر قوانین، فرایند دموکراتیک تصویب قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در بستر کارشناسی و نخبگانی این حوزه طی کرده است. همچین نظارت شرعی بر آن مبتنی بر روال مندرج در قانون اساسی توسط شورای نگهبان بوده و عدم مغایرت این قانون با ضوابط و احکام شرعی محرز شده است.
لذا در حال حاضر این قانون در جایگاه قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران است و عدم اجرای آن موجب تضعیف نظام قانونگذاری و در ادامه تضعیف حاکمیت قانون خواهد بود. هرچند قانون مورد اشاره همانند هر محصول بشری دیگری بری از خطا و اشتباه نبوده و محتمل است در مرحله اجرا انتقاداتی بدان وارد باشد، لیکن همانند تمام قوانین دیگر در طول مدت زمان اجرای آن با شناسایی موضوعات اصلاحی قانون، در چهارچوب مجاری پیش‌بینی شده در نظام حقوقی کشور، قابل اصلاح و بازنگری است.
۴. بر خلاف آن‌چه این روزها، غیرمسئولانه و غیرمنصفانه توسط برخی افراد و رسانه‌ها بیان می‌گردد؛ قانون مزبور به هیچ وجه به حد حجاب شرعی نپرداخته و آن‌چه در این قانون مورد توجه است صرفاً تعیین ضوابطی حداقلی برای پوشش در اماکن مختلف بوده که بر اساس شواهد موجود، این امر حتی در جوامع غربی نیز به نوعی پذیرفته شده است.
۵. قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بر خلاف جوسازی‌های رسانه‌ای، مختص زنان نبوده و به صراحت بدپوششی مردان را نیز تعریف کرده و مورد توجه قرار داده است. لذا القای این مطلب که قانون مذکور تبعیض جنسیتی روا داشته و موجب تضییع حقوق زنان می‌شود، امری خلاف واقع است.
در پایان بر اساس مراتب فوق و در راستای اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، از رئیس جمهور محترم انتظار داریم استعداد و صلاحیت حداکثری دولت را در اجرای قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به‌کارگیری نموده، در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.
ما نیز به عنوان جزئی از جامعه حقوقی کشور، آمادگی خود را جهت یاری دولت در اجرای هرچه بهتر این قانون اعلام می‌داریم.
با تجدید احترام
جمعی از قضات، وکلای دادگستری، سردفتران، کارشناسان حقوقی، اساتید و دانشجویان رشته حقوق