انفجار مهیب در بندر شهید رجایی، تنها یک فاجعه انسانی با ده‌ها کشته و صدها مجروح نبود؛ این حادثه، لرزه‌ای بر پیکر نحیف صنعت بیمه ایران نیز انداخت و عمق ناتوانی ساختاری نظام مدیریت ریسک کشور را آشکار کرد؛ نظامی که در غیاب بیمه‌گران بین‌المللی و پشتوانه‌های اتکایی معتبر، زیر بار یک فاجعه چند میلیارد دلاری در حال فروپاشی است.
در انفجارهایی با چنین ابعاد وسیعی، به‌طور معمول شرکت‌های بیمه محلی قادر به پوشش کامل خسارت‌ها نیستند. آنها معمولا از طریق سازوکاری به «بیمه اتکایی» ریسک موجود را میان شرکت‌های بزرگ تقسیم می‌کنند. اما در ایران، به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌های بیمه خارجی از بازار خارج شده‌اند و بیمه‌گران داخلی عملاً بدون پشتوانه اتکایی معتبر، تنها مانده‌اند.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، «بیش از ده‌هزار کانتینر» در جریان این حادثه نابود شده‌اند. در کنار آن، برآوردها حاکی است حدود دو هزار خودروی پارک‌شده در محوطه بندر نیز آسیب دیده‌اند.
تمامی این موارد مشمول پرداخت خسارت‌اند. هرچند مسئولان صنعت بیمه و شرکت‌های مرتبط با این حادثه به مردم اطمینان دادند که خسارت‌ها پرداخت می شود، ولی مساله اصلی این است که این حجم از خسارت نه تنها توان مالی برخی بیمه‌گران کوچک را به چالش می‌کشد، بلکه به باور کارشناسان صنعت بیمه، می‌تواند زنجیره‌ای از ورشکستگی و بحران‌های ثانویه در این صنعت رقم بزند.
پیش از تحریم‌های شدید شورای امنیت در دهه ۱۳۸۰، شرکت‌های بیمه‌گر خارجی همچنان سهم بزرگی از پوشش بیمه‌ای حمل‌ونقل ایران، از جمله ناوگان کشتی‌ها و هواپیماها، را برعهده داشتند. به نقل از پایگاه خبری دولت و طبق گفته جواد فرشباف، رئیس بیمه مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، تنها ۳۴ درصد از بیمه حمل‌ونقل و دیگر بیمه‌نامه‌های بزرگ در آن زمان توسط شرکت‌های داخلی انجام می‌شد.
اما امروز، تمامی مسئولیت‌ها به عهده حدود ۳۲ شرکت فعال از میان ۴۱ شرکت بیمه ایرانی گذاشته شده است. بر اساس گزارش «دنیای بیمه»، سرمایه ۲۵ شرکت بیمه منتخب بر اساس صورت‌های مالی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکی از مدیران فعال در حوزه بیمه اتکایی که به خاطر حساسیت‌های امنیتی در پوشش خبر انفجار بندر شهید رجایی نخواست نامش ذکر شود، می‌گوید: «در حالی که ماهیت بیمه اتکایی انتقال ریسک به بازارهای بین‌المللی است، شرکت‌های ایرانی عملاً ناچارند فقط با بیمه مرکزی همکاری کنند و به‌جای انتقال ریسک، آن را نزد خود نگهدارند.»
او درباره انفجار بندر شهید رجایی می‌گوید: «چند شرکت بیمه‌ای برای این بندر بیمه‌نامه صادر کردند. بیمه البرز برای سازمان بنادر، بیمه سینا برای شرکت حمل‌ونقل دریایی، بیمه امید برای بخشی از کالاها، و سایر شرکت‌ها هم درگیر هستند. اما هیچ‌کدام از آنها به‌تنهایی تاب پرداخت خسارت چنین حادثه‌ای را ندارند.»
این در حالی است که در سطح بین‌المللی، شرکت‌هایی مانند «لویدز لندن»، «مونیخ ری»، «سوئیس ری» و «ژاپن ری» ستون فقرات بیمه اتکایی محسوب می‌شوند. اما در غیاب این نهادها، بیمه‌گران ایرانی اخیراً ناچار به همکاری محدود با یک یا دو شرکت روسی شده‌اند. هرچند به گفته همان مدیر بیمه، «شرکت ایرانی طرف قرارداد با روسیه تنها بخش کوچکی از بیمه بندر شهید رجایی را پوشش داده و عملاً ریسک به آن منتقل نشده است؛ در نهایت، بار اصلی جبران خسارت یا بر دوش بیمه مرکزی خواهد بود یا دولت.»
در غیاب شرکت‌های بیمه‌گر بین‌المللی، مدیریت ریسک‌های ناشی از مبادلات چند میلیارد دلاری ایران، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد این کشور تبدیل شده است.
یک تاجر ایرانی و عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، که او نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «کالاهای ایرانی امکان دریافت بیمه بین‌المللی ندارند. برای اینکه یک کالا از یک کشور خارجی به ایران حمل شود، باید به‌صورت صوری تحت مالکیت یک شرکت غیرایرانی ثبت شود. مثلاً کالا تا دبی به اسم یک شرکت اماراتی ارسال می‌شود و شرکت‌های خارجی فقط همین مسیر را بیمه می‌کنند. در هیچ‌کجای این فرآیند نباید نامی از ایران یا یک شرکت ایرانی به میان بیاید. پس از آن، مسیر دبی تا ایران توسط شرکت‌های بیمه ایرانی پوشش داده می‌شود. همین شیوه برای مسیرهای اروپایی هم رایج است؛ کالا تا ترکیه به اسم یک شرکت غیرایرانی ثبت می‌شود و از آن‌جا با اسناد ایرانی به داخل کشور وارد می‌شود.»
نبود شرکت‌های بیمه‌گر بین‌المللی در ایران، نه‌تنها ظرفیت‌های بیمه‌ای کشور را تضعیف کرده، بلکه به شکل‌گیری بازاری ناسالم نیز انجامیده است. در غیاب رقابت حرفه‌ای، شرکت‌های بیمه داخلی برای جذب مشتری بیشتر، به جای بهبود کیفیت خدمات، به رقابت ناسالم از طریق نرخ‌شکنی، برآوردهای غیرواقعی از ریسک و تخلفات در فرآیند فروش بیمه‌نامه روی آورده‌اند.
این وضعیت فروش بیمه به هر شکل ممکن، پیامدهای مختلفی برای صنعت بیمه داشته است.
یکی از مدیران بیمه‌گر در بندرعباس گفت: «برخی شرکت‌ها، به‌ویژه بیمه‌های کوچک‌تر، به دلیل سهمی که در بیمه بندر داشته‌اند، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»
او اضافه کرد: «برآوردهای اولیه و تأیید نشده حاکی از آن است که میزان خسارت این حادثه بین دو تا سه میلیارد دلار است. این رقم، در مقایسه با مجموع سرمایه صنعت بیمه ایران که حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، نشان‌دهنده فشار قابل‌توجهی بر توان مالی شرکت‌های بیمه در مدیریت چنین بحران‌هایی است.»
یک پژوهش دانشگاهی که وب‌سایت عصر ایران به آن اشاره کرده، حتی رقم کل خسارت وارده را بیش از چهار میلیارد دلار برآورد کرده است. البته با توجه به نبود اطلاعات رسمی و نیاز به زمان برای ارزیابی دقیق ابعاد این حادثه، مشخص شدن رقم نهایی خسارت ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول انجامد.
در بازار پر چالش بیمه، برخی نهادهای دولتی با تأسیس شرکت‌های بیمه اختصاصی، سعی در تسهیل روند بیمه‌گری برای خود داشته‌اند. برای نمونه، بنیاد مستضعفان بیمه سینا، بنیاد شهید بیمه دی، و وزارت دفاع بیمه کوثر را راه‌اندازی کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران این شرکت‌ها، گاه «تحت فشار نهادهای وابسته»، اقدام به صدور بیمه‌نامه بدون ارزیابی دقیق و طی فرآیندهای استاندارد می‌کنند؛ «به‌ویژه در مواردی که ریسک بسیار بالاست و سایر شرکت‌های بیمه حاضر به پوشش آن نیستند».
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران که مؤسسه‌ای غیر انتفاعی مستقل است و در دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی مستقر است، پیشتر گزارشی را منتشر کرده که در آن به صراحت از دخالت سهامدار عمده در اموراجرایی شرکت‌های بیمه هشدار داده و گفته بود که این مداخلات «به مرز خطرناکی» رسیده است.
به‌عنوان نمونه، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا – که به نظر می‌رسد بیشترین خسارت را در انفجار بندر شهید رجایی متحمل شده – پیشتر نیز سابقه‌ای پرریسک برای بیمه‌گران داشته است. در اسفند ۱۳۹۷، یک کشتی هندی در محوطه عملیاتی این شرکت به دلیل مشکلات ایمنی غرق شد؛ حادثه‌ای که باعث شد این شرکت از نگاه شرکت‌های بیمه، پرریسک تلقی شود.
ولی به گفته علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بعد از آن حادثه، هیچ اقداماتی برای ارتقای استانداردهای ایمنی پیمانکاران بندری انجام نشده است.
این در حالی است که در صنعت بیمه، ارزیابی ریسک پیش از صدور هر بیمه‌نامه از اصول پایه‌ای به شمار می‌رود. این ارزیابی، فراتر از ارزش مالی کالا، شامل شرایط نگهداری، شیوه حمل‌ونقل، محل بارگیری و تخلیه، و رعایت استانداردهای ایمنی است. شرکت‌های بیمه موظف‌اند تمامی خطرات بالقوه را شناسایی و تحلیل کنند؛ چرا که در صورت وقوع حادثه و اثبات اهمال در رعایت ایمنی، شرکت می‌تواند از پرداخت خسارت سر باز زند.
شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی در این زمینه سخت‌گیری بیشتری دارند، خصوصاً در موارد مربوط به کالاهای حساس و پرخطر مانند مواد قابل‌اشتعال یا تجهیزات نظامی. این شرکت‌ها معمولاً با تیم‌های تخصصی، به‌صورت میدانی وضعیت ایمنی را ارزیابی کرده و تنها در صورت رعایت کامل استانداردها، تعهد بیمه‌ای می‌پذیرند. به همین دلیل، نرخ حوادث در چنین حوزه‌هایی در سطح بین‌المللی به‌مراتب پایین‌تر است.
اما در ایران، نبود نظارت خارجی و استانداردهای بین‌المللی، زنجیره حمل و نگهداری کالاهای پرخطر را در معرض خلأ نظارتی قرار داده است. این کمبود نظارت، زمینه‌ساز بروز تخلفات و سهل‌انگاری‌هایی شده که نه‌تنها احتمال حوادث را افزایش می‌دهد، بلکه بار مالی جبران خسارت را نیز به دوش نظام بیمه‌ای شکننده این کشور می‌گذارد.
یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده که بدون بازگشت ایران به زنجیره جهانی بیمه، مدیریت ریسک‌های کلان در داخل کشور ممکن نخواهد بود. این هشدار، اهمیت نقش بیمه‌های اتکایی بین‌المللی و استانداردهای جهانی را بیش از پیش روشن می‌کند.
مشکلات بیمه در ایران تنها محدود به پوشش دارایی‌ها یا زیرساخت‌ها نیست، بلکه در حوزه‌هایی مانند اشتغال نیز نمود پیدا کرده است. تجربه تلخ حادثه متروپل در آبادان، نمونه‌ای گویا از این واقعیت است؛ پس از مرگ شمار زیادی از کارگران در این فاجعه، مشخص شد که بسیاری از آنان فاقد بیمه شغلی بوده‌اند. این مسئله نشان داد که در غیاب یک نظام نظارتی مؤثر، مشکلات ساختاری معمولاً زمانی آشکار می‌شوند که دیگر برای پیشگیری یا جبران، خیلی دیر شده است.
از سوی دیگر، اظهارات مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا درباره علت وقوع سانحه بندر شهید رجایی، زنگ خطری برای کل صنعت بیمه کشور است. او گفته بود که حادثه در پی «اظهار خلاف» درباره ماهیت محموله‌های وارداتی رخ داده؛ محموله‌هایی «بسیار خطرناک» که تحت عنوان کالای معمولی انبار شده بودند. این اظهارات، احتمال صدور بیمه‌نامه بدون ارزیابی دقیق ریسک و رعایت الزامات ایمنی توسط شرکت‌های بیمه را به میان می‌آورد.
به باور بسیاری از کارشناسان، ضعف ساختاری صنعت بیمه کشور نه علت مستقیم چنین حوادثی، بلکه نشانه‌ای از یک چرخه ناکارآمد در مدیریت ریسک و ایمنی است. تا زمانی که بیمه‌نامه‌ها بدون ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مؤثر صادر شوند، نظام بیمه‌ای نه تنها قدرت جبران ندارد، بلکه نمی‌تواند نقش بازدارنده‌ای نیز ایفا کند.
امیر خیرخواهان