به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با سالروز فرار محمدرضا پهلوی از ایران، گروه حقوقی جهادی حکیم از دادخواست مردم ایران برای بازپس‌گیری اموال غارت‌شده توسط خاندان پهلوی رونمایی کرد. مراسم رونمایی از این دادخواست امروز چهارشنبه 26 دی‌ماه، با حضور جمعی از مورخین و حقوقدانان و وکلای دادگستری برگزار شد.
در زمان فرار شاه ثروت خاندان پهلوی با خاندان سعودی برابری می‌کرد
خسرو معتضد؛ مورخ و تاریخ‌پژوه در این مراسم با ارائه توضیحاتی درخصوص تاریخچه شکایت ایران از قدرت‌های مختلف در خصوص شکایت از آمریکا، اظهار کرد: در سال 1330 برای اینکه آمریکا و شاه به نفت ایران برسند، از مصدق حمایت کردند؛ اما پس از کودتای 28 مرداد آمریکا و شاه به‌کلی تغییر کردند.
وی با اشاره به میزان درآمد نفت ایران در سال 1342، گفت: بر اساس اسناد میزان درآمد ایران از فروش نفت 24 میلیارد دلار بود و ما می‌توانستیم با این مبلغ تعداد زیادی بیمارستان، مدرسه و … بسازیم، اما به قدری چپاول شد که در یک تا دو شب 400 تا 500 میلیون دلار هزینه جشن کردند.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1357 اسنادی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد که رژیم شاهنشاهی طی 52 سال سلطنت، میلیاردها دلار کسب کرد و ثروت آن‌ها را 20 میلیارد دلار تخمین می‌زدند؛ در یکی از اسناد آمده است که رژیم شاهنشاهی 35 میلیارد دلار از اموال ایران را از کشور خارج کردند و با فروش آن‌ها در کشورهای مختلف ملک خریدند.
معتضد اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی منتشر شد که ثروت خانواده شاهنشاهی با ثروت خاندان سعودی و کویتی‌ها برابری می‌کرد.
این تاریخ‌نگار ایرانی با بیان اینکه در زمان شاه آثار تاریخی بسیاری از کشورمان خارج شد، گفت: طی سال‌های گذشته بیش از 37 هزار لوح تاریخی به کشورمان استرداد شد.
وی گفت: مردم نباید منتظر دولت باشند و باید در مقابل توطئه‌های دشمنان که اهدافی همچون تجزیه ایران در سر می‌پرورانند ایستادگی کنند. امروز هر ایرانی در فضای مجازی باید به تبیین دستاوردهای کشورمان طی 40 سال گذشته اقدام کند.
تکلیف قانونی، ملی و شرعی ما پیگیری حقوق مردم در سطح بین‌الملل است
مطالبه حقوق حقه ایرانی‌ها از دولت تروریست آمریکا، موضوعی است که حقوقدانان بزرگ و متولیان حوزه‌های حقوقی و وکالتی آن را مورد اشاره قرار می‌دهند و از فرصت‌های مختلف برای یادآوری این مهم استفاده می‌کنند.
حسن عبدلیانپور؛ رییس مرکز وکلای قوه قضاییه هم از جمله حقوقدانانی است که موضوع بازپس‌گیری اموال غارت شده ایران از آمریکا را مورد تأکید قرار داده و حتی آن را تکلیف قانونی، ملی و شرعی عنوان کرده است.
عبدلیانپور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیگیری حقوق عامه ملت ایران گفت: یکی از مباحث حقوق عامه پیگیری حق مردم ایران است که توسط رژیم شاهنشاهی به غارت رفته است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: تکلیف قانونی، ملی و شرعی است که حقوق مردم را مطالبه کنیم و وظیفه ما حقوقدانان است که دغدغه بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشیم. در همین پرونده که به همت گروه حقوقی جهادی حکیم تشکیل شده، تعداد زیادی از وکلای ما در سراسر کشور پای کار آمدند و از خواهان‌ها وکالت گرفتندتا بتوانند با دفاع خود، مردم را در رسیدن به حقوق خود یاری برسانند.
عبدلیانپور خاطرنشان کرد: دولت آمریکا به هر بهانه‌ای و به صورت ناحق علیه ملت ایران اقدام به طرح دعاوی می‌کند و باید با قاعده اقدام متقابل بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که در برابر دولت غارتگر آمریکا طرح دعاوی کنیم و حقوق به‌حق خود را مطالبه کنیم.
آمریکا باید پاسخگوی استرداد اموال غارت‌شده ایران توسط خاندان پهلوی باشد
در کارزار به‌راه افتاده در خصوص بازپس‌گیری اموال غارت شده ایران از آمریکا، وحید دهنوی، کارشناس مسائل حقوقی صبح امروز با حضور در برنامه “خبرنگار” تلویزیون، ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، روند پیگیری حقوقی این دادخواست را تشریح کرد.
دهنوی با اشاره به اقدامات خاندان پهلوی در تاراج سرمایه‌های ملی ایران گفت: شاه و خانواده‌اش علاوه بر خروج مقادیر قابل‌توجهی از ارز و دارایی‌های ملی ایران، اموال زیادی را در کشورهای مختلف به نام خود خریداری کردند. این موارد شامل خرید جزیره‌ای در اسپانیا به ارزش 700 میلیون دلار و ویلایی در سوئیس به ارزش 10 میلیون فرانک بوده است. همچنین، گزارش‌هایی از خروج 35 میلیارد دلار ارز و عتیقه‌جات در زمان فرار شاه از ایران وجود دارد.
وی افزود: گروه حقوقی جهادی حکیم، به نمایندگی از ملت ایران، این دادخواست را تهیه کرده و مستندات لازم را ارائه داده است. این دادخواست قرار است در شعبه 55 دادگاه ویژه امور بین‌الملل بررسی شود. هدف ما بازپس‌گیری این اموال و شناسایی مسیرهایی است که شاه از آن‌ها برای انتقال اموال استفاده کرده است.
روند حقوقی بازپس‌گیری اموال
محاکم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین داخلی و اصل صلاحیت قضایی، این پرونده را پیگیری خواهند کرد. پس از صدور حکم، اقدامات لازم برای اجرای آن انجام می‌شود. همچنین، بر اساس بیانیه الجزایر، که آمریکا در آن متعهد به بازگرداندن اموال ایران شده بود، باید این اموال به کشور بازگردانده شود. متأسفانه این تعهدات تاکنون به دلیل بدعهدی آمریکا اجرا نشده است.
البته به گفته حقوقدانان؛ این پرونده صرفاً یک مطالبه ملی نیست، بلکه بخشی از تلاش برای استیفای حقوق ملت ایران از رژیمی است که سال‌ها به تاراج منابع کشور پرداخته است و با اتکا به مستندات موجود، این امیدواری وجود دارد که دادخواست مطروحه به نتیجه برسد و اموال ایران به مردم بازگردد.
از جمله موارد غارت‌شده میتوان به خروج 35 میلیارد دلار ارز در زمان فرار محمدرضا پهلوی و حمل 328 چمدان شامل عتیقه‌جات و جواهرات توسط همسر شاه اشاره کرد. این موارد تنها بخشی از سرمایه‌هایی است که باید به کشور بازگردد.
انتهای پیام/